مجلس القضاء الاعلى: لم نصدر مذكرة اعتقال بحق القاضي محمد العريبي
1/12/2009 - 22:34
بغداد/ أصوات العراق: نفى الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار، الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن صدور مذكرة قبض من المجلس بحق القاضي محمد العريبي على خلفية احالة 12 من المعارضين لنظام صدام حسين في عام 1991 الى محاكم نفذت بهم حكم الاعدام.
وقال البيرقدار لوكالة (اصوات العراق) ان “مجلس القضاء الأعلى لم يصدر من جانبه أية مذكرة اعتقال بحق القاضي محمد العريبي” لعدم ارتباطه بمجلس القضاء.
وأوضح البيرقدار “ان القاضي العريبي عضو بالمحكمة الجنائية العليا المختصة بمحاكمة اركان النظام السابق، وهي مرتبطة بمجلس الوزراء وليس بمجلس القضاء الأعلى، كما ان للقضاة حصانة، وليس من السهولة اصدار أمر اعتقال بحق اي قاضي قبل ان ترفع الحصانة عنه”.
وذكرت وسائل اعلام محلية، الثلاثاء، ان القاضي علي مهدي الربيعي رئيس قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية، اصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس المحكمة العراقية الجنائية الثانية محمد العريبي على خلفية تهم موجهة اليه باحالة معارضين عراقيين لنظام صدام الى محاكم عليا.
وجاء في الخبر المنقول عن مصدر قضائي عراقي ان “مذكرة الاعتقال تم إيقاف تنفيذها من قبل الحكومة العراقية، وان العريبي شعر بعدم الارتياح مع قرب الإنتخابات التشريعية المنتظرة في العراق لأن من المحتمل عدم احتفاظ المسؤولين في الحكومة الحالية بمواقعهم ما قد يدفع الحكومة الجديدة الى تنفيذ المذكرة واعتقال العريبي ومحاكمته”.
وطبقا لصحيفة الدستور العراقية التي نشرت نص مذكرة اعتقال العريبي، فانه شوهد في مطار بغداد الدولي الخميس الماضي وكان يحاول ان لا يتعرف عليه الآخرون، قبل ان يسافر على احدى طائرتين كانت الاولى متوجهة الى طهران والاخرى الى اربيل.
واضافت الصحيفة ان امر اعتقال العريبي يستند الى انه كان قاض للتحقيق في احداث انتفاضة عام 1991 حيث أحال 12 من المعارضين من اتباع المرجع الديني السيد محمد محمد صادق الصدر الذي اغتالته مخابرات النظام السابق عام 1999 الى محكمة عليا انذاك ما ادى الى تنفيذ حكم الاعدام بهم، فصار مطلوبا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.