علي بن الحسين : "واثق" بالحصول على غالبية في البرلمان !
[align=center]
أكد أن العراقيين يحنون إلى عهد الملكية
[glint]علي بن الحسين "واثق" بالحصول على غالبية في البرلمان ويعتزم عقد هدنة بين القوات الأمريكية والمقاومة [/glint]
[/align]
في مقر الحركة “الملكية الدستورية” يجلس الشريف علي بن الحسين على كرسيه الخاص، وصورة الملك فيصل الثاني وراءه وإلى يمينه علم المملكة العراقية، واثقا بأن العراقيين يحنون إلى عهد الملكية بعد قرابة ثلاثين عاما من الحكم الاستبدادي.
أمضى الشريف علي (48 عاما) القسم الأكبر من حياته قبل سقوط النظام العراقي السابق في لندن حيث نشط في المجال المصرفي. ويقول وقد ارتسمت على ثغره ابتسامة واثقة “سنفوز بأكثر من نصف المقاعد (في المجلس الوطني المؤقت) اذا جرت انتخابات نزيهة”.
والدته بديعة من أبناء عمومة الملك غازي ثاني ملوك العراق. وقد هربت عائلته عندما كان في الثانية من عمره اثر الانقلاب الدموي الذي أطاح بالنظام الملكي بعد 36 عاما تميزت بحياة برلمانية ديمقراطية نسبيا. وحكم ثلاثة ملوك العراق من العام 1922 حتى العام 1958 وهم يتحدرون من سلالة شريف مكة وأمير الحجاز الشريف حسين الذي أطلق بداية القرن الماضي شرارة الثورة العربية ضد الإمبراطورية العثمانية: الملك فيصل الاول (1922-1933)، الملك غازي الاول (1933-1939) والملك فيصل الثاني (1939-1958).
ويراهن سليل العائلة المالكة السابقة، الذي عاد إلى العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، على حنين العراقيين للتجربة الملكية سبيلا لكسب ثقة الناخبين ويقول “بإمكان الناس المقارنة بين نظامين حكما العراق والبت في أيهما كان الأفضل، هل النظام الجمهوري ام الملكي؟”.
بعد مقتل الملك فيصل الثاني وعائلته في 14 تموز/يوليو عام 1958 لم يشهد العراق اي انتخابات حتى العام 1980 في بداية عهد صدام حسين. وفي حال توصل الشريف علي إلى تأمين غالبية في المجلس الوطني العراقي المؤقت الذي سيصوغ الدستور الدائم فبإمكانه أن يطالب بإعادة الملكية.
ويؤكد أن قائمته الانتخابية “هي القائمة الوحيدة التي ستجذب ناخبين من كل أنحاء العراق من مختلف الميول السياسية والفئات المذهبية والقومية”. ويشير إلى انه إذا فاز في الانتخابات فسيعمل على “عقد هدنة بين القوات المتعددة الجنسيات والمقاومة المسلحة العراقية سعيا للوصول إلى حل سلمي”. ويرى ضرورة “التمييز بين المقاومة العراقية المسلحة والأطراف الإسلامية المتطرفة التي أتت من خارج العراق”، معتبرا أن وجود الأخيرة على الأراضي العراقية غير مرتبط بوضع العراق السياسي “فتلك الجماعات موجودة في اندونيسيا والسعودية ومصر واسبانيا وأمريكا وأماكن أخرى من العالم”.
ثقة الشريف علي بن الحسين وتفاؤله بالفوز لا ينبعان من ذكريات الاستبداد التي خلفها النظام الجمهوري في ذاكرة العراقيين فحسب، بل يمتدان ليشملا رؤيته لموقف الشعب من الحكومة العراقية الحالية. وهو يستبعد فوز الأحزاب المشاركة في الحكومة المؤقتة بغالبية المقاعد بسبب “لجوء الحكومة إلى استخدام القوة في تعاملها مع مناطق ساخنة كالنجف والفلوجة”. ويعبر عن ثقته في ان “الشعب غير ساذج ليصوت لحكومة قصفت مدنه”، كما انه يرى في “الطابع الحزبي” للحكومة الحالية سببا آخر من شأنه أن يدفع الناخبين بعيدا عن لوائحها. ويتابع “الشعب يرغب بانبثاق حكومة مؤسسات غير مسيسة وهو لن ينتخب حكومة ذات طابع حزبي”.
ورغم انتمائه إلى الطائفة السنية، التي دعت رموزها الدينية إلى مقاطعة الانتخابات، يشدد على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية لضمان منع “جهات معينة من احتكار الساحة السياسية”، ويقول “نطرح الملكية بديلا لحل مشاكل الشعب العراقي”.
ونالت “الملكية الدستورية” مصادقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي ستخوض الانتخابات بلائحة تحمل شعار الملكية وعبارة “الامن والاستقرار، العدالة والازدهار”.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نصير المهدي
