رسالة وليد الحلي الانتخابية

[علي الهماشي]

رسالتنا

الدكتور وليد الحلي

رســالتنا

بسم الله الرحمن الرحيم

(ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) (النحل: 90)

صدق الله العلي العظيم

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة:

رسالتنا: التغيير نحو الأفضل

عانى الشعب العراقي العزيز الكثير من الهجمات والشرور الظالمة التي جابهته طيلة السنوات العجاف الماضية، حيث زج في العديد من الحروب التي فرضت عليه ظلما وعدوانا من قبل النظام البائد وما تبعها من الحصار الاقتصادي، ومن شرور العصابات والتكفيريين والقاعدة وبقايا النظام الطاغوتي.


ما هو الحل؟
وكيف يستطيع العراقي ان يعيش حياته المستقرة في راحة وأمن وطمأنينة؟
الحل يأتي منا جميعا، فالشعب العراقي هو الذي ينتخب ممثليه في انتخاب مجلس النواب القادم، والرسول محمد (ص) يقول: كيفما تكونوا يولى عليكم، فالامة الواعية لاساليب اعدائها وحيلهم تستطيع ان تفرز من هو معها الذي يعيش همها ويعمل لتخليصها من الامها، ويضمن لها خدمات متطورة وحياة كريمة، وبين من ذلك الذي يبيع ويشتري بوطنيته لمصالح انانية.
الشعب العراقي برهن بشكل لا يقبل الشك انه لا يمكن ان يخدع باستخدام اساليب المكر، وشراء الذمم بدفع الاموال، واستخدام الشعارات غير الواقعية وهذا ما حدث بالفعل في الانتخابات الماضية.
اطروحتنا لمستقبل افضل للعراق يأتي ضمن اطروحة انتخاب اعضاء مجلس النواب الجديد القادرين على العمل لتشريع القوانين اللازمة، وممارسة دورهم الرقابي المهني، وانتخاب



الحكومة الاتحادية القوية القادرة على حل المشاكل والنهوض بمسؤولياتها والاستمرار في تحسن الحالة الامنية وتقديم الخدمات الأفضل للمواطن، والاستمرار في تمتين الوحدة الوطنية والتعاون بين مكونات الشعب العراقي.
رسالتنا "التغيير نحو الافضل" لمحافظة بابل تعني السعي من اجل تغيير واقعنا الحالي الى ما هو افضل في كل الميادين الخدمية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وذلك يشمل تقديم افضل ما يمكن من الخدمات والصحة والتربية والتعليم وتوفير السكن للمواطن وايجاد فرص العمل والاهتمام بالفقراء والمحتاجين والارامل والايتام، والعناية بعوائل الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من الارهاب،
اننا نعمل لبناء دولة القانون وفق مبادىء العدل وقيم حقوق الانسان، والحفاظ على وحدة العراق وسيادته الكاملة، برعاية الله وتوفيقه ودعم ابناء محافظتنا المضحين والمقدامين والكرماء، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

الدكتور وليد الحلي

النسب والكنية:
ولد الدكتور الحاج وليد بن الحاج عبد الغفار الشهيب والمشهور بـ (وليد الحلي) بمدينة الحلة التابعة لمحافظة بابل، في 23 صفر عام 1371 هـ، والمصادف 23 تشرين الثاني من عام 1951.
ينحدر الدكتور وليد الحلي من قبيلة بني كلاب العربية، والده الحاج عبد الغفار الشهيب احد ابرز شخصيات الحلة الفيحاء ومن التجار الاوائل فيها، وجده لأبيه هو سماحة العلامة الشيخ محمد رضا الشهيب، وجده لأمه هو سماحة العلامة الشيخ محمد عبد الحسين الشهيب، وكلاهما عالم ديني وخطيب للمنبر الحسيني.
خاله الاستاذ الدكتور محمد مهدي البصير، هو من ابرز قادة وشعراء ثورة العشرين، وخاله فضيلة الشيخ حسين الشهيب من الشعراء المشهورين ومن خطباء المنبر الحسيني.


سيرته الاجتماعية:
الدكتور وليد متزوج من الأستاذة العلوية فائزة بنت الاستاذ السيد محمد سلمان العطار (رحمه الله)، وهو الشقيق الاكبر للمفكر الإسلامي والشاعر الكبير والقيادي في حزب الدعوة الاسلامية الدكتور السيد داود سلمان العطار (رحمه الله).
رزق الدكتور وليد الحلي بستة ابناء، اكبرهم محمد الذي حصل على درجة الماجستير في علوم الصيدلة، والدكتور علي الحاصل على درجة الدكتوراه في علوم الجينات، وزهراء (بكلوريوس في علوم التربية) وزينب (بكلوريوس في اللغة الانكليزية) ومهدي ويوسف.
السيرة العلمية:
اكمل الدكتور وليد الدراسة الاعدادية، في اعدادية الحلة بمحافظة بابل عام 1970، وحصل على درجة البكالوريوس في الكيمياء الصناعية من كلية العلوم/ جامعة بغداد عام 1974، ثم حاز على درجة الماجستير في الكيمياء الصناعية

من جامعة (يومست) البريطانية عام 1975، ثم حصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء الصناعية من جامعة (يومست) البريطانية عام 1977.
الخبرة والكفاءات:
- عمل الدكتور وليد الحلي مستشارا لرئيس الجمهورية منذ 24 اذار مارس 2006، فضلا عن تنسيبه العمل كمستشار في شؤون الحج في مواسم الحج.
- عمل مدرسا في كلية التربية - جامعة بغداد 1977-1980، حيث كان اصغر اساتذة جامعة بغداد وبقية الجامعات العراقية سنا، ثم عمل استاذا في عدة جامعات ومؤسسات خارج العراق في الفترة من 1980 الى 1994، - واستاذا زائرا في كلية امبريال - جامعة لندن 1994 -1997،- ثم عمل استاذا زائرا في جامعة شمال لندن - بريطانيا 1998-2003، وبعد سقوط نظام البعث، عاد الى بغداد للعمل كاستاذ مساعد في كلية التربية- جامعة بغداد.




البحوث والدراسات والمؤلفات:
اولا: انجز الدكتور وليد الحلي ثمانية مؤلفات، توزعت ما بين الكتب السياسية والاسلامية والعلمية ودراسات وثائقية حول حقوق الانسان في العراق، وتضمنت هذه المؤلفات:-
1- كتاب (حقوق الانسان في العراق) طبع في لندن عام 1988، 334 صفحة في مطبعة ميديا سيرج .اشتمل هذا الكتاب على وثائق في 15 فصلاً عن انتهاكات حقوق الانسان من قبل نظام صدام حسين- حزب البعث بين الاعوام 1968-1988.
2- كتاب ) العراق، الواقع وآفاق المستقبل) طبع في مطبعة العارف في بيروت عام 1992، 448 صفحة. وفيه 25 فصلا لتوثيق أحداث العراق والانتهاكات التي اقترفت منذ عام 1968 الى عام 1992، ويسلط الكتاب الضوء على هذه الانتهاكات بشكل وثائقي، وفيه استعراض للانتفاضة الشعبانية في كل المحافظات العراقية، فضلا عن الحرب العراقية الايرانية وغزو الكويت، ويطرح الكتاب اطروحة مستقبلية للعراق. وقد وزع الكتاب في الكثير من دول العالم وترجم الى اللغة الانكليزية وقدم كوثيقة عن اضطهاد الانسان العراقي الى الأمم المتحدة.
3- كتيب عن قراءة في واقع العراق ومستقبله باللغة الانكليزية، طبع في لندن عام 1992. IRAQ , FACTS , A - كتاب (حقوق الانسان في العراق 1968- 1988 ) باللغة الانكليزية طبع عام 1990 في مطبعة ماسترفيرم في لندن-بريطانيا.
A Book in English ‘Human Rights In Iraq : 1968-1988: printed in pages.
5- كتاب العراق: وثائق وصور عن تاريخ حقوق الانسان خلال الاعوام 1968-2000 باللغة الانكليزية طبع عام 2000 في لندن..IRAQ 1968- 2000, DOCUMANTRY PHOTOGRAPHS AND PROFILE OF HUMAN RIGHTS RECORD- pub.

6- كتاب (تأملات في مناسك الحج والعمرة) طبع في مطبعة العلوم ببغداد عام 2004 ، 223 صفحة.
7- كتاب علمي تدريسي لجامعة بغداد حمل عنوان (كيمياء اللدائن- البوليمر) كتب عام 1980 ولم ينشر بسبب الهجرة.
8- كتاب (التربية على حقوق الانسان) بالاشتراك مع د. سلمان الزبيدي، والكتاب الذي يتألف من 406 صفحة من القطع الكبير، طبع في بغداد عام 2007، ويتضمن أطروحة تغيير المجتمع تربويا وفق مبادئ وقيم وضوابط حقوق الإنسان.
ثانيا: البحوث المنشورة:
نشر للدكتور وليد الحلي 19 بحثاً علمياً في مجلات علمية دولية معروفة، تتعلق بابحاثه العلمية في الجامعات العراقية والبريطانية، والبحوث نشرت في المجلات العلمية التالية:-
1- J. Polymer Sci. Polymer, Chem. Ed. 16(1978) 677-684.


2- British polymer J., 10 (1978) 137 –140.

3- Polymer 21 (1980) 429-432.

4-Polymer Colloids 2 (1980) 619.

5- Polymer 23 (1982) 1172.

6- J. Dispersion Sci. Tech. 2 (1981) 175.

7- Paper presented in the American Chemical Soc. Symposium in Miami Beach , Florida and published in R.M. Fitch ed. “Polymer Colloids II”, new York , Plenum Press (1980), page 619.

8- Paper presented in the 54th Colloid and surface symposium, Pennsylvania , USA (1980).

9- Paper presented in the Polymer Colloids symposium in Stockholm , Sweden (1979).

10- Paper presented in the international Polymer Latex conference, London , 1978.

11- Paper presented in the annual conference of food “Food security in the World Countries”, Tehran , Iran , 25-26 May 1998.

12- Paper presented in the annual conference “Food standards”, Tehran , 15-17 December 1996.

13- Paper presented in the annual conference “Plastic Food packaging”, Tehran , 10-12 March 1996.

14- “Food poisoning” Tehran , 15 February 1995.

15- Paper presented in the annual conference “Date palm, the possible use as the best food for the future.” Tehran , 9-10 October 2001.

16- Fatty acid content of the seeds of 14 date palm, International J. of food Science and Technology, vol. 38, 2003, 709-712.

17- Polyutethane Ionomers, CRC Polymeric Materials, Encyclopedia polymer Section 442, pages 6968- 6979, 1996.

18- Dietary fibre Content of dates from 13 varieties, International J. of food Science and Technology, vol. 37, 2002, 719-721

19- The fruit of the date palm, International J. of Food Sciences and Nutrition, vol. 54, no. 4, 2003, 247-259.

ثالثا: الابحاث التي القيت في مؤتمرات أو نشرت في المجلات السياسية ومجلات حقوق الانسان والصحافة وغيرها، نذكر هنا نماذج من هذه البحوث:
1- بحث بعنوان "حقوق الانسان في النظام الدولي الجديد"، القي في مؤتمر رابطة الشباب المسلم في بريطانيا الذي عقد في لندن في الفترة من 23/12/1993 و2/1/1994 في دار الاسلام بلندن، ونشر البحث في مجلة الفكر الجديد العدد 8.2 عام 1994 ص105-133.
2- بحث بعنوان" التغيير عند الامام الشهيد الصدر"، نشر في مجلة الفكر الجديد العدد 17.6 عام 1998 ص 334-341.


3- بحث بعنوان "معاناة الشعب العراقي" القي في مؤتمر الجالية العراقية في كندا- تورنتو في 10 اذار 1997
4- بحث بعنوان "محنة اطفال العراق" القي في سمينار الجالية العراقية في هولندا – امستردام عام 1996
5- بحث وثائقي باللغة الانكليزية حول " الانتهاكات القاسية لحقوق الانسان من قبل صدام وحزب البعث طيلة 35 عاما" قدم مع الشرح الى مقرر الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق في عمان – الاردن في 5 اذار 2004 .
6- بحث بعنوان "الانتفاضة الجماهيرية الشعبانية في النجف" القي في سمينار مركز كربلاء للبحوث في 18 تموز 1999 ونشر في كتاب الانتفاضة في النجف رقم 2 لعام 1999.
7- بحث باللغة الانكليزية بعنوان "تدمير البيئة في العراق (1968-2001) القي في مؤتمر مستقبل العراق في القاعة الوطنية الفرنسية في باريس- فرنسا في 5 شباط 2001.


8- بحث بعنوان "دور الجيش العراقي في الحياة السياسية في العراق خلال 1968- 1996" القي في سمينار كاليري الكوفة في لندن- بريطانيا - كانون الاول 1996.
9- بحث بعنوان " الكيمياء عند الامام الرضا (ع) " القي في المؤتمر العالمي الثاني حول الامام الرضا (ع) في مشهد –ايران عام 1986 ونشر في كتاب المؤتمر المرقم 2 لسنة 1986 ص 313- 360.
10- بحث بعنوان "الطب والكيمياء عند الامام موسى الكاظم (ع) قدم البحث الى المؤتمر الثالث للامام الرضا (ع) في مشهد- ايران، ونشر في مجلد الامام الرضا رقم 3 عام 1990 ص 1-64.
11- بحث بعنوان " دور المثقفين في احترام وحفظ قيم حقوق الانسان" القي في المؤتمر الفكري الثالث في كاليري الكوفة بلندن في 21 اب 1994.


12- بحث باللغة الانكليزية بعنوان " الأمن الغذائي في الدول الاسلامية"نشر في حلقتين من مجلة العالم في لندن برقم 604 عام 1998 ص 54-55 وبرقم 605 عام 1998 ص54-56.
13- بحث باللغة الانكليزية بعنوان " المقابر الجماعية في العراق" القي في المؤتمر العالمي للدفاع عن النشطاء في حقوق الانسان في دبلن- ايرلندا عام 1993.
14- بحث وثائقي عن الانتفاضة الجماهيرية الشعبانية ( 1411- 1991) في14 محافظة عراقية ووقائع انتفاضة الحلة واقضيتها ونواحيها، القي في ندوة رابطة الشباب المسلم في 1 اذار 1992 في لندن- بريطانيا ونشر في كتاب ) العراق، الواقع وأفاق المستقبل) طبع في مطبعة العارف في بيروت عام 1992.








مشروع الدكتور وليد لمحافظة بابل

تتميز محافظة بابل بانها بلد الحضارات ففيها ولد- اب الانبياء- النبي ابراهيم الخليل(ع)، وفيها حل الامام علي (ع) في مرد الشمس فسميت الحلة، واحتضت المرجعية الدينية لأكثر من مائة عام في زمن العلامة الحلي والمحقق الحلي وابن ادريس وابن نما، ويعمل الدكتور وليد للحفاظ على التنوع الديني والمذهبي والقومي لمحافظة بابل وزيادة التآلف والمحبة والتعاون بين ابناء المحافظة وبقية المحافظات ومنع التمييز الطائفي والعنصري والمناطقي.
والمشروع التغييري الذي يتبناه الدكتور وليد ضمن اطروحة ائتلاف دولة القانون يستند على اطروحة انجاح تجربة رفع سقف انتاج النفط ليوفر ما يحتاجه الشعب من اموال، وهو ما سيتحقق من خلال استكمال جولات التراخيص النفطية التي سترفع انتاج العراق الى حوالي 12 مليون برميل يوميا.




ويرى ان من بين الوسائل التي تتيح تحقيق موارد تكفي لازدهار البلاد، السعي لتنشيط حركة الاستثمار العمرانية والزراعية والصناعية وغيرها، والتشجيع على جلب رؤوس الاموال ونقل التقنيات الجديدة وبناء المدن وتحسين الانتاج الزراعي القادر على توفير الامن الغذائي، وتطوير الصناعة في كل المجالات التي تجعل العراق ينافس الشركات الاخرى، والنهوض بتصنيع النفط ومشتقاقه لتصديره، فضلا عن سد حاجات الاستهلاك المحلي.









يشمل مشروع الدكتور وليد النقاط التالية:
1- السعي لشمول محافظة بابل بما تستحقه من الموازنة المالية.
2- دعم الحكومة المحلية ودورها في تطوير المجالات الخدمية والاستثمارية وغيرها من مجالات الحياة في محافظة بابل، ويشمل ذلك دعم محافظ بابل ومجلس المحافظة من اجل القيام بواجباتهم على اكمل وجه، وتذليل الصعوبات التي تواجههم بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية.
3- دعم الاجهزة الامنية والقوات المسلحة والتعاون معها لاستباب الامن والحفاظ عليه.
4- دعم السياحة الدينية وذلك بتوفير الخدمات اللازمة والفنادق الراقية لـ 79 مزارا دينيا في محافظة بابل، والاهتمام باثار الانبياء ابراهيم وايوب وذي الكفل (عليهم السلام).







5- تطوير السياحة الاثارية التي بدأت تستقطب السائحين من كل بلدان العالم، خصوصا وان بابل هي الاعرق تاريخيا، وما زالت حتى الان تمثل رمزا للحضارة الانسانية يسعى الكثير من ابناء الشعوب الاخرى الى زيارتها والاطلاع على معالمها العمرانية الضاربة في القدم، وهذا لوحده سيكون مصدرا للثروة للمحافظة،


في حال توفرت الوسائل الكفيلة بنشر سمعة المدينة في شتى بقاع العالم.
6- انشاء متحف عالمي للآثار في بابل، يساهم في استقطاب السياح.
7- استثمار انشاء مطار دولي في محافظة بابل مخصص للمسافرين ولنقل البضائع والذي يشجع على السياحة.
8- لتميز محافظة بابل الزراعي فان الاستثمار الزراعي فيها بشكل واسع يساهم في تطور الانتاج الزراعي للمحافظة ويساهم في تشغيل اليد العاملة والتحسن في المعيشة ويساهم في دعم الامن الغذائي في المحافظة والعراق وخاصة في صناعة التمور.




9- دعم الاستثمار النفطي ومشتقاته.
10- دعم الاستثمار الصناعي، وهو خطوة مهمة في دعم المشاريع الصناعية بمحافظة بابل، ويمكن ان يحول بابل من مجرد سوق لتصريف بضائع المحافظات والدول الاخرى، الى محافظة منتجة توفر موارد كافية لتنشيط الحياة الاقتصادية ورفع المستوى المعيشي لشرائح واسعة من ابناء المحافظة.

11- تعميم تجربة الاستثمار السكني، سيكون حلا لمشاكل ازمة السكن التي تمثل ظاهرة عالمية قبل ان تكون ظاهرة محلية، ويأتي ذلك عبر اقناع شركات الاعمار في الدخول بقوة الى مجال الاستثمار في بابل لانشاء مدن جديدة في محافظة بابل، وبناء عمارات سكنية ومجمعات حديثة يتم بيعها لابناء المحافظة وفق نظام التقسيط الذي اثبت نجاحه وقدرته على توفير السكن لقطاعات وشرائح كبيرة، فضلا عن مساهمته في خفض اسعار البيوت والشقق وخفض بدلات الايجار، والقدرة على استيعاب حجم النمو السكاني في المحافظة.




12- الاستثمار التجاري بفتح المحلات الكبيرة- المولات- وفتح باب المنافسة فيما بينها للقضاء على الاحتكار ولتوفير افضل السلع وارخصها للمواطن.
13- تطوير الجامعات والمعاهد ودعم جامعة بابل لتكون جامعة عالمية حضارية تعيد أمجاد حضارة المنطقة.
14- تمثل الحاجة الى تطوير قطاع الكهرباء، والاعتماد عليه في تلبية احتياجات ابناء المحافظة، مطلبا مهما يجب السعي الى تطويره ورفع مستويات تزويد المحافظة بالطاقة الكهربائية، وهو ما يتطلب التنسيق العالي مع الحكومة الاتحادية، والسعي لانشاء محطات توليد كافية في بابل، دون الاكتفاء بالحصول على الطاقة الكهربائية من باقي المحافظات، وهو ما تسبب في تلكؤ تزويد المحافظة بالمقدار الكافي من الكهرباء، بسبب بعض الاشكالات والاختلاف في وجهات النظر بين المحافظات التي تتواجد فيها محطات التوليد العملاقة، وبين الحكومة الاتحاد

15- من اللافت للنظر ان محافظة بابل التي تقع على ارض خصبة وواسعة، تكاد تخلو من المشاريع الخاصة بتوسيع المساحات الخضراء فيها، وزيادة عدد المتنفسات الطبيعية من حدائق ومتنزهات، وهو ما بات حاجة ملحة مع الزيادة المضطردة في عدد سكان المحافظة، والنمو البشري والثقافي فيها.

16- دعم احتياجات الأقضية الاربعة والنواحي العشر لمحافظة بابل بما يضمن تطورها في الميادين المتنوعة.
17- دعم مشاريع اعادة اعمار مدينة الحلة واكمال مجاريها وشوارعها.
18- الاعتناء بالمناطق الريفية وتقديم الخدمات اللازمة له
19- دعم تبليط الشوارع وايصال الكهرباء والماء والخدمات الصحية الى المناطق.
20- الاهتمام بنظافة المحافظة ودعم الوعي الصحي والرعاية الصحية للمدينة.
21- الاهتمام باحتياجات المدارس والمعلمين والمعلمات والمدرسين والمدرسات وتطور المراحل العلمية والتقنية فيها.
22- الاهتمام باحتياجات المواطنين ودوائر المحافظة والموظفين والموظفات.
23- رعاية المرأة وتقديم الدعم الكافي لممارسة دورها في شتى الميادين.
24- رعاية الطفولة والاهتمام بالنشأ الجديد وتوفير الملاعب المناسبة لهم.
25- الاهتمام باحتياجات الشباب، وتقديم الدعم الممكن لممارسة دورهم لبناء الوطن والمحافظة عليه.
تكملة بعد ذلك

[علي الهماشي]

- تقديم الدعم لعوائل الشهداء والمسجونين السياسيين مع دعم مشاريع الرعاية الاجتماعية للايتام والارامل

27- ايجاد السبل الكفيلة للتخلص من الروتين والتعقيد في دوائر المحافظة، والقضاء على الرشوة وانهاء حالات عدم النزاهة.


28- الاستفادة من الطاقات والكفاءات العلمية والعملية والتطبيقية وجذبهم للعمل في محافظة بابل.
29- المحافظة على سلامة البيئة وخلوها من التلوث الصناعي او الاشعاعي او غيره، ومراقبة الانهار والبحيرات والهواء والمعامل من التلوث باساليب علمية متطورة.
30- دعم الاعلام والصحافة والمؤسسات الاعلامية الحرة لتأدية اعمالها بحرية ومهنية عالية.
31- دعم وتعميق دور مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك النقابات والجمعيات والاتحادات.
32- دعم الرياضة في محافظة بابل وتطويرها.

33- تطوير النظام المصرفي ليخدم المواطن بعيدا عن الروتين وتأخر المعاملات المالية.
34- دعم وسائل النقل بما في ذلك حركة القطارات لتسهيل مهمة حركة المواطن وسرعة انجاز نقل البضائع والرسائل، والتخلص من الاختناقات المرورية.
35- دعم استقلال القضاء وحياديته وعمله بمهنية عالية من دون تأثير من اي طرف كان.
36- دعم الثروة الحيوانية وتكثير الاسماك.
37- يحوز القطاع التربوي على اهمية قصوى في مجالات التطور الاجتماعي والثقافي، وهذا ما يفرض علينا الاهتمام البالغ بتلبية احتياجات قطاع التعليم، بدءا من زيادة عدد المدارس وتأهيلها، مرورا بتكثيف الجهود للتنسيق مع وزارة التربية للحصول على درجات وظيفية كافية للمدرسين والمعلمين، وليس انتهاء بتأمين حقوق العاملين في القطاع التربوي والسعي لتطوير مستوياتهم المعيشية والاجتماعية، وهذا كله سيعتمد بشكل كبير على زيادة التنسيق مع الحكومة الاتحادية، بما يكفل تذليل كل الصعوبات امام القطاع التعليمي في محافظة بابل.



38- دعم المنهاج الثقافي الذي يحرص على رعاية الفن والأدب لتشكيل العقل والذوقوالوجدان ضمن قيم إنسانية ورؤية إسلامية ملتزمة. وينبغي أن تكون الحركةالفنيةوالثقافية والأدبية ملتزمة بالقيم الأخلاقية والمبادئ الإسلامية، مع تهذيبوتنقيح الإعلام من ظواهر التغريب والغزو الثقافي، واعتبار ذلك إحدى مهامالمفكروالمثقف والفنان والأديب. والعمل على رعاية الثقافة وتنشيط الحركةالثقافيةوالفنية والأدبية وتوفير الأجواء اللازمة لنموها


وانتعاشها، وفي طليعتهاالاهتمام بالكتّاب والمفكرين والأدباء والفنانين، ورعاية إنتاجهم، وتأسيسالنوادي الثقافية والفنية والأدبية، وإقامة المسارح والمعارض والمؤتمراتوالندوات ودور النشر، وإسناد الحركة الثقافية والفنية والأدبية مادياومعنويا،واحتضان المواهب والطاقات الناشئة وتشجيعها على النمو والإبداع.





39- دعم التثقيف على اطاعة القوانين والانظمة والالتزام بها.
ان تطور محافظة بابل باقضيتها ونواحيها ومدنها وقراها، وتقديم الخدمات اللازمة والمناسبة للمواطنين، والدفاع عن المظلومين فيها سيكون محل اهتمامنا لتغييرها نحو الافضل:
- بتحسين الخدمات
- والتنمية الاقتصادية
- والضمان الاجتماعي

والتعاون لايجاد أسس بناء دولة القانون والعدل والمؤسسات التي تخدم المواطن وتعمل من اجل رقيه وسعادته.











نهاية عام 2011 من دون بقاء هذه القوات في العراق حسب ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية، وقد التزم الجيش الأميركي ببنود الاتفاقية الى الان حيث تم سحب القوات الاميركية إلى خارج المدن العراقية في يوم السيادة الوطنية في 30 حزيران عام 2009.
2- المصالحة والوحدة الوطنية
الدفاع عن كرامة المواطن وصون نفسه وماله وعرضه من أسس بناء الدولة الحضارية. وقد دافع الحلي وعمل مع كل القوى الخيرة لأبعاد العراقيين من شرور الفتنة الطائفية والتمييز العنصري. وقد تصدى دولة رئيس الوزراء الأستاذ المالكي فأسس على الأرض الوحدة الوطنية وبنى أواصر المصالحة الوطنية عبر صولاته التي اشتهر بها ضد كل الذين يريدون تفرقة الشعب العراقي من القاعدة والتكفيريين والعصابات.








يؤكد الحلي على ان المصالحة الوطنية هي إستراتيجية وضرورية وليس حلا لأزمة مؤقتة. ويرى إن هذا المشروع ليس استجابة لحاجة آنية فرضتها ظروف احتلال العراق أو الصراع الدولي على خيرات العراق، وانما على العكس لجمع العراقيين في صف واحد لمواجهة من يريد استغلال الشعب وخيراته.

كما ويرى الدكتور الحلي على ان هناك تبعات تركها النظام السابق من الفساد الاداري والمالي والتربية السيئة لشرائح عديدة من العراقيين، ونفوذ بقايا النظام السابق من المخابرات والصداميين والبعثيين في دوائر الدولة، ودعم نشاط المتطرفين والتكفيرين من القاعدة والعصابات من قبل مجموعات ودول، والتثقيف الطائفي الذي تتبناه مجاميع معينة، اضافة الى التدخل الاقليمي والاجنبي في العراق، كلها عوامل مؤثرة على سير عملية المصالحة الوطنية العراقية.







ويرجع الحلي سبب التباطىء في التجربة السياسية الجديدة إلى ان المجتمع السياسي العراقي لم يمر بمراحل التدرج في العمل السياسي الحر لتأسيس الحكومة وفق المنهج الديمقراطي الذي يخول اكبر الاحزاب أو الكتل لتشكيل الحكومة كما هو معمول به في اكثر الدول المتطورة، لذا فان تشكيلة الدولة لا تزال في أدوارها الأولى لمراحل متطورة قادمة ان شاء الله.

وأضاف: إن منهج تأسيس الدولة العراقية الجديدة على نهج الاستقلال والسيادة التامة وقيام حكومة العدل والقانون نتيجة الانتخابات الحرة والنزيهة في اجواء حقوق الانسان هو منهج مثمر يؤشر بنجاح كل الذين ساهموا في تأسيس مثل هذه الدولة، ان استمرار هذا النجاح يعتمد على عدة عوامل منها الاستمرار في اعتماد الآلية الديمقراطية في بناء العراق الجديد وآليات التغيير فيه من دون تدخل اجنبي وتمتع البرلمان والحكومة بالصلاحيات الكاملة من دون وصاية ضمن عراق ذو سيادة كاملة على كل اراضيه وموارده الاقتصادية.




3- الأمن
إن استمرار حالة العنف والقتل والمفخخات الإرهابية والاختطاف التي تطال المواطنين المدنيين جعلت الناس في حالة خوف وذعر أثرَّ على حياتهم اليومية، وجعلهم يعيشون أجواء الإرهاب التي من المفروض أن يكونوا قد تخلصوا منها، فمن ياترى يقف خلف هذه الأعمال غير الإنسانية؟

ويرى الدكتور الحلي على ان وراء الأعمال الإرهابية هي نفس المجاميع التي كانت ترهب الناس في عهد نظام الطاغية صدام إضافة إلى التكفيريين والطائفيين والعصابات الذين لا يؤمنون بإرادة الشعب، ويريدون فرض متبنياتهم العقائدية او العنصرية او المصلحية على الجميع بقوة السلاح. وأضاف: تقع على الأجهزة الأمنية والعسكرية وبمعونة الشعب مسؤولية إنهاء مثل هذه الأعمال الشريرة.
واضاف: لا زالت أجهزة الدولة العسكرية والأمنية دون مستوى الإعداد الكافي للقيام بمسؤولياتهم. إضافة إلى إن طريقة تشكيل هذه الأجهزة لم يكن بمنأى عن دخول إرهابي النظام السابق إلى هذه الأجهزة، وهذا بسبب وجود فساد




إداري ومالي داخل قوات الشرطة والجيش وإدارات الدولة الأخرى.
ويرى الحلي ان الوضع الأفضل الذي يمكن ان نعيشه ضمن دعم الخطط الأمنية التي ساهمت في تحسن الوضع الأمني في العراق من خلال تكملة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية تقنيا وفنيا وعدة، واعتماداً على أسس الولاء للوطنوالشعب والكفاءة والنزاهة في تشكيل الجيش العراقي الجديد، والحيلولة دون تسييس هذه المؤسسات وإبعادها عن الصراعاتالسياسيةوالحزبية والانقلابات العسكرية، ومنع استخدام الجيش والأجهزة ألأمنيةكأداة قمعللشعب.
وعن دوره بدعم امن المواطن والوطن، ذكر الحلي انه شارك مع اخوانه في حزب الدعوة الاسلامية وباقي القوى الوطنية، بكل ما يتكفل بايقاف نزيف الدم الطائفي والعنصري، وكان يعمل مع كل المعنيين من اجل انجاح حالة الامن والاستقرار في البلاد، وساعد على نشر ثقافة اللاعنف وثقافة التعاون والاخلاص للوطن ودرء الفتنة بين المسلمين انفسهم من جانب وبينهم وبين المسيحيين من جانب اخر وبين المذاهب وبين ابناء الشعب الواحد، كما اكد الحلي على استمرار عمله



في ايقاف انتهاكات حقوق الانسان والدفاع عن المظلومين وحماية المواطنين ما استطاع من قوة بعون الله وتوفيقه.
4- الدستور الدائم
بذلت جهود كبيرة في كتابة الدستور والتصويت عليه من قبل الشعب العراقي، ويرى الحلي ان هذا الانجاز هو كبير جدا لأنه هو المرجعية القانونية الذي يرجع اليها لحسم النزاعات والخلافات , وأضاف باننا نحتاج بين آوانة وأخرى الى تعديل بعض مواد الدستور وفق صياغات العمل واحتياجاته، وذلك يكون بالطرق والآليات التي نص عليها الدستور ذاته. وعن جهده في هذا المجال فقال لقد شاركت اخواني في التهيأة لانجاز مثل هذا الدستور ودراسة مواده وتقديم المقترحات، ودعم العملية الانتخابية لأقراره.










5- بناء أسس دولة القانون
يرى الدكتور الحلي إلى ان بناء دولة القانون يحتاج إلى ثقافة وتوعية والتزام من الجميع، فلا يمكن ان نوجد دولة القانون بوجود العصابات وحالات اللاأمن وترهل الدوائر وسيطرة انواع التمييز الطائفي والعنصري والمناطقي وغيره، وكذلك لا يمكن بناء دولة القانون من دون وجود المختصين والخبراء والكفوئين في كل الاختصاصات المطلوبة لتكوين النسيج الوطني الذي يعمل لله خدمة للوطن العزيز.
واضاف اننا نعمل لتوفير هذه الاجواء وتكاتف جهود العراقيين مع المعنيين من أجهزة الدولة ليضمن حاكمية القانون وانصياع الجميع للمواد القانونية التي يتفق عليها في البرلمان العراقي، ويضيف: لقد اثبت الشعب العراقي انه واعي ويستطيع تشخيص من يساهم في بناء مؤسسات الدولة بشكل قانوني عن غيره، وان مثل هذا الوعي غيَر المعادلة السياسية في العراق بانتخابات مجالس المحافظات العراقية، ويتوقع الحلي بان انتخابات مجلس النواب في 7 اذار عام 2010 ستحدث نقلة نوعية في طبيعة الكيانات المكونة لمجلس النواب الجديد ان شاء الله.



6- عوائل الشهداء
ساهم الدكتور الحلي بشكل فعال بكتابة وتشريع قانون الشهداء، وموافقة مجلس النواب عليه، وفي تطبيقه على عوائل الشهداء، والحاجة لا زالت قائمة لدعم عوائل الشهداء ومطالبهم المشروعة التي يضمنها لهم هذا القانون، وهم بحاجة إلى من يعاونهم لتجاوز مشاكلهم التي يجابهونها في دوائر الدولة إذ يقوم البعض بتعويق عملهم أو عدم انجاز معاملاتهم، الأمر الذي وعد الدكتور الحلي فيه عوائل الشهداء بدعمهم بقوة حتى حصولهم على حقوقهم بفضل الله تعالى.

7- ملف المسجونين السياسيين
رغم ان الكثير من السجناء السياسيين لم يحصلوا على حقوقهم بعد، ولكن مساهمة الدكتور الحلي كانت واضحة لدعم اخوانه السجناء السياسيين الذي عاش معاناتهم اثناء اعتقاله وتعذيبه في مديرية امن بغداد، كما انه دافع عن مظلومياتهم في الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف، وكتب عن انواع التعذيب الذي واجهه معظم المعتقلين والسجناء السياسيين باللغة العربية والانكليزية، وتم نشره في كل


العالم، كما شارك في مؤتمرات دولية لبيان محنهم للرأي العام العالمي. ويعمل الحلي حاليا لدعمهم في انجاز معاملاتهم بالدولة وحصولهم على حقوقهم، وبذل قصارى الجهود لفتح دورات تأهيلية لعدد من السجناء السياسيين الذين لا زالوا بحاجة الى تقوية قدراتهم، لتزويدهم بالخبرة الكافية للحصول على المواقع التي ينبغي ان يشغلوها.

8- ملف المفصولين السياسيين:
عمل الدكتور الحلي على الدفاع عن المفصولين السياسيين ايام مجلس الحكم وسعى مع اخوانه لأصدار قرار المفصولين السياسيين رقم 51 لسنة 2004 فوافق مجلس الحكم عليه ولكنه رفض من قبل بول برايمر الحاكم المدني الاميركي في العراق، وعمل لدعم صدور قانون من مجلس النواب ليضمن حقوق المفصولين السياسيين فاستخدم قرار سابق في هذا الشأن الى ان اصدر مجلس النواب قانون المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005، وعندما جابه هذا القانون مشاكل جمة كان من الساعين لصدور التعديلات على قانون


المفصولين السياسيين التي صدرت من مجلس النواب برقم 1 لسنة 2009 والتي منحت جميع المفصولين السياسيين حقوقهم. ويراجع البعض الدوائر المعنية لانجاز معاملاتهم التي رفضت بسبب قلة الأدلة الوثائقية وقد تم ايجاد حل لهذه المشكلة بادلاء شاهدين يوثقان ادعاءات المفصول السياسي.

9- الفقراء والمحتاجون

الجهود التي بذلت لاعانة المحتاجين بمبالغ معينة عبر الرعاية الاجتماعية والتي شملت أكثر من مليون عائلة في العراق، هي جهود ممتازة تقع ضمن إنجاح مشروع الضمان الاجتماعي لتخليص الفقراء والمحتاجين والمعوزين من مشاكلهم. يؤكد الدكتور الحلي بانه من الداعمين لهذا المشروع وتطويره وهذا يحتاج الى زيادة المبالغ المرصودة ليتمكن المواطن من العيش ضمن حاجز التضخم. كذلك فان توفر فرص العمل سيقلل الاعتماد على هذه المساعدة وبالتالي يساعد العوائل التي تعتمد كليا على هذه المساعدة بان تحصل على مبالغ اكبر لها.






10- دعم المظلومين
كان ولا زال الدكتور الحلي داعما للمظلومين بقدر استطاعته، ويؤكد انه سيستمر بدعم احتياجات المواطنين المشروعة ضمن القانون، والدفاع عن المظلومين ورد مظالمهم.

11- التثقيف على حقوق الإنسان
خَبٌر الدكتور الحلي من خلال عمله في مجالات حقوق الإنسان لأكثر من 30 عاما مفاهيم ومبادىء وقيم حقوق الانسان، ولهذا فهو يدعو إلى وعي هذه الحقوق والتدبر أكثر عمقا فيها والسعي لمعرفة معانيها. ان قيم حقوق الإنسان تتألف من خمسة مبادىء: 1- العدالة 2- الأخلاق 3- الحقوق 4- الحريات 5- الواجبات. ان هذه الثقافة تجنبنا الكثير من الانتهاكات لحقوق الاخرين، اذ لا تعني حقوق الانسان فقط الحقوق بمعناها العام، وانما تعني انها العدالة والاخلاق والحريات والواجبات. مفهوم الواجبات هي واجبات المواطن نحو المواطن الاخر ونحو المجتمع ونحو الدولة وواجبات الدولة اتجاه المواطن والمجتمع وواجبات المجتمع اتجاه المواطن والدولة.




12- التعليم والطلبة و الجامعات العراقية
نتيجة لحالات الجهل والتخلف واللاوعي في التربية والثقافة التي تعاني منها مر عدد من مدارس العراق، فان الحلي يدعو إلى إيجاد التعلم الصحيح باختيار المناهج التربوية الصحيحة والسياسة الحكيمة لتربية أجيال من العراقيين. وهذا يستوجب تطوير المناهج والمدارس والجامعات بشكل مدروس والتزام عال.

13- الوعي الوطني
يتبنى الدكتور الحلي التثقيف والتوعية لخدمة الوطن بالطرق الصحيحة ونسميه بـ:– الوعي الوطني، اذ في بعض الاحيان يغفل المواطن او يعمل بشكل خاطىء مما يسبب الضرر بالوطن والمواطن.










يتبنى الحلي التوعية على المبادئ الوطنية التي تعرف بأنها مجموعة من الاسس التي ينبغي توافرها عند المواطن والمجتمع ليكونوا بالمستوى التي تؤهلهم لخدمة الوطن، منها: الالتزام، والتضحية، والعمل مع الآخرين بثقة وأمانة، واحترام القيم والأخلاق، والقبول بالآخر المختلف فكريا وعقائديا، والعمل ضمن القواسم المشتركة مع الآخرين،

والتثبت في الخبر والمعلومة، واتخاذ المواقف واستثمار الفرص والتخطيط ضمن زمن معين، وقبول النقد والنقد الذاتي، وقبول رأي الأمة المخالفة ضمن منهج الالية الديمقراطية في الانتخابات وما يخص الاعمال التي تستوجب رأي الامة، والاهتمام بالمرأة والشباب والكهول والاطفال اهتماما خاصا، ودراسة المشاكل والمعوقات والتحديات والعمل على ايجاد الحلول لها بنظرة متفائلة وباستشارة المختصين، وتحمل المسؤولية في الدفاع عن الشعب بكل ما يستطيع وفي كل المجالات، وان يكون صادقا مع الامة في متبنياته ونجاحاته واخفاقاته،وان يعمل للمصلحة العامة ويفضلها على مصلحته الشخصية.





14- الوعي السياسي
يؤمن الحلي ان نجاح العملية الديمقراطية ياتي ضمن الوعي بالعملية السياسية وضرورة ذلك عبر:
أ - التثقيف والتوعية على ضرورة المشاركة السياسية الواسعة لبناء العراق في كل ميادينها.
ب- ضرورة التكاتف و التعاون من اجل إنجاح العملية السياسية - التي لا يمكن تجزئتها جغرافيا - ودفعها باتجاه استيعاب ممثلي المكونات و القوى السياسية العراقية بوضوح وانفتاح بين مختلف الإطراف في مواجهة التحديات السياسية و الأمنية و الاقتصادية. ضرورة إن يتحمل الشركاء السياسيون مسؤولية بناء الدولة و الحكومة لما فيه مصلحة الوطن و المواطن والالتزام ببرنامج الحكومة المعلن.
ج- معالجة المشاكل الموروثة من الحقبة الماضية التي تنعكس سلبا على العلاقات بين الشرائح العراقية المختلفة.






د- توحيد الموقف الوطني في التعامل الإقليمي و الدولي بما يعزز سيادة العراق ويضمن مصالح شعبه ويحمي تجربته الديمقراطية ويفشل المخططات التي تسعى إلى إرجاعه إلى الوراء.
15- الحكومة المركزية:
يدعمالحلي تشكيل حكومة اتحادية – مركزية- قوية قادرة على حفظ وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي و حفظ الامن، وتكون مسؤولة عن السياسة العامة للدولة وجيش العراق وقواته الامنية وعلاقاته مع دول العالم ومسؤولة عن اموال العراق واقتصاده وثرواته وتمارس صلاحياتها وفق الدستور والقانون، وتدعم حكومات الاقاليم والمحافظات لتكون قوية قادرة على ممارسة مهامها وفق القانون.
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.