حراك سياسي لتشكيل الوزارة بغياب (دولة القانون) ينطلق من منزل عادل عبدالمهدي!!
بغياب (دولة القانون) عن حفل العشاء الذي اقيم في منزل القيادي في (الائتلاف الوطني العراقي) ونائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي وحضره زعيم الائتلاف الوطني عمار الحكيم ورئيس المؤتمر احمد الجلبي ورئيس (العراقية) اياد علاوي وكرار الحيدري رئيس الهيئة السياسية في التيار الصدري، والانباء التي لم تؤكد بد من انضمام (الكردستتانية) تبدأ مرحلة نشطة من الحراك السياسي من اجل تشكيل الحكومة المقبلة . وأكد علاوي تمسك قائمته بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة . جاء ذلك خلال كلمة له في الحفل وقال ان المباحثات ستستمر مع الائتلاف الوطني،في الوقت نفسه اكد نائئب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي ان انهم ينتظرون ما ستسفر عنه نتائج عمليات الفرز . وعبرت بعثة الأمم المتحدة في العراق الاربعاء عن قلقها من تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، مبدية استعدادها لتقديم النصح للكتل السياسية بهدف تقريب وجهات نظرها. وأبدى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة آد ملكرت في مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه المرجع الديني علي السيستاني في مدينة النجف استعداد البعثة الأممية لتقديم النصح للكتل السياسية بهدف تقريب وجهات النظر بين الفراق السياسيين. وقال ميلكرت إن شكل التحالفات التي تعقدها الكتل السياسية أمر منوط بالكتل ذاتها، وعبر عن أمله في أن يكون التحالف بين ائتلافي"دولة القانون" و"الوطني العراقي"، بادرة للقاء يجمع مختلف الأطراف السياسية، داعيا جميع الأطراف إلى اللقاء بشكل مباشر. وأشار ميلكرت إلى أن السيستاني يشارك الأمم المتحدة قلقها من بطء سير العملية السياسية في العراق، معولا على جهود ومواقف السيستاني في تقديم النصح والإرشاد للساسة العراقيين من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة. وحذر أمين عام كتلة الأحرار المنضوية في الائتلاف الوطني العراقي، الأربعاء، أن كثرة المشادات السياسية بين ائتلافي دولة القانون والعراقية ومخاطرها على البلاد كانا من أهم أسباب تحالف الوطني مع المالكي فيما أكد أن كتلته أجرت اتصالات مسبقة مع أعضاء من القائمة العراقية، حول التحالف مع المالكي "ولم يبدوا رفضا"، بحسب قوله.وقال أمير الكناني ، إنه "في خضم الصراع الدائر بين دولة القانون والقائمة العراقية، وانتظار الشارع العراقي تشكيل حكومة سريعة، بادر الائتلاف الوطني بالإعلان عن هذا التحالف كي تكون الكرة في ملعب مجلس النواب، بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، من اجل تشكيل الحكومة".وأضاف الكناني أن المفاوضات التي كانت تجري بين الائتلاف الوطني دولة القانون "لم تعلق سابقا، ولم يأتِ الإعلان عن التحالف بشكل سريع كما يعتقد البعض"، مستدركا أن "العقبة كانت في آلية اختيار رئيس الوزراء، وبعد الاتفاق على ترحيلها أزيلت كل العقبات التي كانت بوجه هذا التحالف".ووصف الكناني الاتهامات القائلة بان تحالف ائتلافي دولة القانون والوطني هو تحالف طائفي وتشكّل بضغوط إيرانية، بأنها "أمر معيب".وكانت المتحدثة الرسمية باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي قالت، أن اندماج الائتلافين الشيعيين "عودة إلى المربع الطائفي الأول واستمراراً للاصطفافات الطائفية"، مؤكدة "وجود دور خارجي وإقليمي في موضوع الاندماج"، من دون كشف مزيد من التفاصيل، كما نشرت صحفية الشرق الأوسط التي تصدر من لندن تقرير اعترف فيه القيادي في الائتلاف الوطني العراقي جناح المجلس الأعلى حميد معلة بوجود مؤثرات إيرانية على الائتلافين الشيعيين لإعلان تحالفهما، إلا انه أشار أنها لا نؤثر على قراراتهما.وأشار الكناني إلى أن "من الأمور التي أسهمت في دفع الائتلافين للتحالف كثرة المشادات السياسية بين دولة القانون والقائمة العراقية، والتي كادت أن تصل بالبلد إلى منزلق خطير، إضافة إلى موافقة دولة القانون على أغلب الشروط التي طرحها الائتلاف الوطني، وأهمها البرنامج الحكومي وعمل رئاسة الوزراء".وسيحصل التحالف الجديد بين الائتلافين على نحو 159 مقعدا من مقاعد البرلمان على أقل تقدير، مع احتمال ارتفاع هذه العدد إذا جاءت نتائج إعادة العد والفرز يدويا في العاصمة بغداد لصالح ائتلاف دولة القانون الذي يعول على استرجاع مقعدين إلى ثلاثة مقاعد يقول إنه خسرها بسبب التزوير. الا ان التحالف التحالف الجديد، بمقاعده الحالية، سيكون بحاجة إلى أربعة مقاعد إضافية ليتم تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة بحسب معادلة النصف زائد واحد التي ينص عليها الدستور العراقي. وأكد الكناني أن "كتلة الأحرار كانت قد أجرت اتصالات مسبقة مع أعضاء من القائمة العراقية، حول الإعلان عن هذا التحالف، ولم يكن لديهم رفض له، وفقا للشروط التي وافقت عليها دولة القانون، والتي منها إشراك القوائم الأخرى كالعراقية والتحالف الكردستاني في عملية تشكيل الحكومة المقبلة".واعتبر الكناني أن من "مصلحة القائمة العراقية الاشتراك في القرار السياسي، لان العراقية لو دخلت مجلس النواب، وطالبت بتشكيل الحكومة منفردة، لا تستطع الحصول على النصف زائد واحد"، موضحا أنه "في حالة فشلها في ذلك يعني أنها ستهمش وتقصى، أما الآن فستكون شريكا قويا في اختيار رئيس الوزراء وشكل الحكومة المقبلة".وبانتظار الإعلان عن نتائج إعادة عد وفرز أصوات ناخبي بغداد التي انطلقت في ألأول من أمس الاثنين، بحسب ما أقرته الهيئة القضائية التمييزية بطلب من ائتلاف دولة القانون، بات الأخير يعول على أن تحقق تلك العملية تغييرا في نتائج الانتخابات، إذ توقع الاثنين قبل الماضي المصادف 19 نيسان في مؤتمر صحافي عقده في مقر رئاسة الوزراء أن تسفر عملية إعادة الفرز والعد عن "تغيير في نتائج الانتخابات" لصالح قائمته.الى ذلك نفى مكتب زعيم "المجلس الاعلى" عمار الحكيم الأنباء عن اعطاء أي "مهلة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لتقديم مرشح بديل عنه". وتوقعت مصادر مقربة، من (الائتلافين" صعوبة توافقهما على تسمية مرشح محدد للمنصب ما قد يضطرهما الى احالة التصويت الى البرلمان العراقي وهذا لا يصب في مصلحة المالكي. ويواجه التحالف بين ائتلافي (دولة القانون)، و(الوطني العراقي) تحديات كثيرة، وخلافات عديدة ليس على تسمية المرشح لرئاسة الوزراء وانما على طريقة ادارة الدولة وتوزيع المناصب بين مكوناته وأشراك الكتل الاخرى في الحكومة المقبلة.وأكد مصدر سياسي ان "ما زاد من حدة الخلافات بين الائتلافين الشيعيين تمسك (ائتلاف دولة القانون" بالمالكي كمرشح وحيد لاسيما بعد قبول ايران به، وممارستها ضغوطاً كبيرة على مقتدى الصدر لجعل المالكي مرشح الائتلافين."وقال ان "هذه المعطيات عززت من تمسك حزب الدعوة بترشيح المالكي وأصراره عليه كمرشح وحيد لائتلاف دولة القانون."لكن وعلى رغم هذه المعطيات يبدو ان حظوظ المالكي ليست كبيرة في تجديد ولايته لاسيما بعد اعلان "التحالف الكردستاني " انه "ليس له أي خطوط حمراء على أي مرشح"، ما يصب في صالح رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري الذي لا تجمعه علاقات جيدة مع الاكراد، وترجيح مصادر مقربة من "الائتلافين" بأن "لا يتفق الائتلافان على تسمية مرشح محدد."وقالت مصادر صحفية ان "من الصعب جداً ان يتفق الائتلافان على مرشح محدد من بين الاربعة لان الخلافات كبيرة ولا يمكن لاحد ان يحصل على ثمانية أصوات من اللجنة المشكة من عشرة اعضاء من الائتلافين."والمرشحون هم "زعيم تيار الاصلاح الوطني ابراهيم الجعفري ، وعادل عبدالمهدي وباقر جبر الزبيدي من المجلس الاعلى، وزعيم حزب الدعوة نوري المالكي."وأضافت المصادر انه "اذا لم يتم التوصل الى اتفاق في شأن تسمية احد المرشحين الاربعة سيعمل الائتلاف الوطني بالخيار الثاني الذي اتفق عليه مع ائتلاف دولة القانون وهو ان يقدم المرشحون الاربعة الى البرلمان، بعد انعقاده، ومن يحصل على اعلى الاصوات يكون هو رئيس الوزراء المقبل."ورجحت المصادر ان "لا يقبل المالكي وحزب الدعوة بهذا المقترح لانهم يعرفون ان حظوظ المالكي في تجديد ولايته ستتلاشى اذا ما أشركوا باقي الكتل الفائزة في التصويت على أختيار رئيس الوزراء ولم يتم فرضه كمرشح للائتلافين الشيعيين لانهم يدركون ان أغلب الكتل لاترغب في ان ترى المالكي رئيسا للوزراء في السنوات الاربعة المقبلة."وتابعت المصادر ان "المجلس الاعلى من اشد المتحمسين لهذا الخيار لانه يملك علاقات طيبة مع جميع الكتل السياسية التي فازت في الانتخابات التشريعية الاخيرة"، مرجحة ان "ينهار التحالف بين الائتلافين خلال الاسابيع المقبلة بسبب هذه الخلافات ولان التحالف جاء نتيجة ضغوط ايرانية لسحب البساط من اياد علاوي (زعيم العراقية).وكشفت المصادر عن "استمرار المحادثات في ايران بين الائتلافين حتى الان"، مؤكدة ان "زعيم منظمة بدر هادي العامري و القيادي في المجلس الاعلى الشيخ جلال الدين الصغير، والقيادي في حزب الدعوة عبدالحليم الزهيري، وزعيم حزب الدعوة / تنظيم العراق ما زالوا في ايران لاستكمال المحادثات مع مقتدى الصدر ومع السلطات الايرانية للوصول الى تفاهمات نهائية في شأن انقاذ التحالف بين الائتلافين."وكان الحكيم رفض وصف التحالف بين الائتلافين بـ (الاندماج)، مؤكداً ان "الاندماج يعني ان يتحول الائتلافان الى ائتلاف واحد او كتلة واحدة ومع تعدد الرؤى والقرارات من الصعب ان يتحول الائتلافين الى ائتلاف واحد."وقال في الملتقي الثقافي الاسبوعي للمجلس الاعلى مساء أول من أمس: "نسعى الى البحث عن الجسور التي توحد بين الأئتلافين مع الحفاظ على خصوصية كل ائتلاف."واضاف: "نحن حينما نتحدث عن الدور المحوري والاساس للقائمة العراقية والتحالف الكردستاني انما نتحدث عن ادوار حصلوا عليها بحكم استحقاقهم الانتخابي وليس منة من احد ان يشرك هذه القائمة او تلك انما هو حقهم وسنقف معهم في الدفاع عن هذا الحق وفي استيفائه والحصول عليه."وقال القيادي في (العراقية) ظافر العاني ان "اعلان الاندماج بين ائتلافي دولة القانون والوطني يجعل العراقية اكثر تمسكا بخيار تدويل القضية العراقية"، مشيراً الى ان "الاندماج ، الذي كان برعاية ايرانية ، يدفع العراقية لاتخاذ هذا الموقف لاثبات حقها اولا وللحد من التدخل الايراني في توجيه مسارات العملية السياسية". وأضاف في تصريحات صحافية ان "كان الهدف من تحالف الائتلافين هو الالتفاف على الحق الدستوري للعراقية في تشكيل الحكومة وإعادة الاحتقان الطائفي فان المجتمع الدولي مطالب بالوقوف الى جانب الشعب العراقي للحيلولة دون الانزلاق الى الحرب الاهلية مجددا."
الملف برس
رد مع اقتباس
