عملية الطعن بالأنتخابات لها آليات محددة واذا خرجت عن هذه الآليات ربما ندخل البلد في امور هي في غاية القسوة ، عندنا مفوضية وقد استغثنا قبل الأنتخابات استغاثة من بعد استغاثة وقلنا ان المفوضية بهذا الوضع لا يمكن ان تكون حيادية فتعالوا لنضبط شفافيتها وحياديتها وجلبنا قواعد السلوك الأنتخابي فانقلبت الدنيا علينا وقالوا لا نريد !! ثم جرت الانتخابات وقلنا في الأيام الأولى ان الشفافية غير موجودة والأمور غير واضحة فقال بعض اخواننا في تصريحاتهم ( ان هؤلاء يتحدثون بمنطق الخاسرين ) !!! . ثم رجعنا ودققنا كل واحد منا وآلياته المعتمدة وبعد ذلك لماذا تحولت كلمات الخاسرين الى كلمات الفائزين ؟! . والآن الحديث ان الأنتخابات زورت ولعب بها ، فقد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح ولكن هناك آليات للطعن ظمن الأطار القانوني ، والمفوضية التي اجرت انتخابات مجالس المحافظات هي ذاتها التي اجرت هذه الانتخابات فلماذا تلك لا يطعن بها وفي هذه الانتخابات يطعن بها ؟! الطعن القانوني يجب ان يلبى والمفوضية واجبها ان تدقق وهناك آليات ، ولكن الأستفادة من وسائل اكبر من القانون و خارج نطاق القانون انا اعتقد ان هذا يدخل البلد في ازمة اكبر من قضية النتخابات ، فمثلما عندك قدرة على التجييش فغيرك عنده القدرة على التجييش ايضا ومن يقع فيها غير الناس والعملية السياسية . فاما ان نكون قانونيين بيننا ما بين الله وفي ذلك الوقت يكون للطعن القانوني آلياته وسياقاته ، والذي يريد ان يزور فقد زور اثناء وجوده في المركز الأنتخابي . جاءني احد المراقبين وقال لي شيخنا بعد انتهاء التصويت بقي فائض من القسام الموجودة فجاء مدير المركز وقال تعالوا نتقاسمها فيما بيننا فقلت له ان هذا الأمر حرام فانا متدين ولكنه ليس متدين فأخذها كلها . ان التزوير حدث هناك واللعب جرى هناك ، اما بعد ذلك فان هذه الأوراق موجودة ونراجعها نحن ولم نجد شيئا اذا قلناها لله فعلا لم نجد شيئا . فيجب ان يكون عد وفرز ظمن الآليات القانونية والمفوضية مدعوة الى ان تكون شفافة ولكن ايضا على الاحزاب والكتل السياسية ان تأخذ الامور بعين اكبر من نجاحاتها وخساراتها .