[align=justify]ملك السعودية يدعو الى مشاركة "جميع" العراقيين في إدارة بلادهم ويقلد الطالباني وسام الملك عبدالعزيز[/align]
المستقبل -- الاثنين 12 نيسان 2010 -- العدد 3621 --
بغداد علي البغدادي ووكالات
تشهد الساحتين العراقية والاقليمية جولات من المشاورات المكوكية المنصبة على تأمين تشكيل حكومة عراقية جديدة تحظى بتوافق جميع الاطراف المعنيين بالشأن العراقي.
وتدخل على خط تلك المشاورات زيارة الرئيس العراقي جلال الطالباني امس الى المملكة العربية السعودية بما تمثله من ثقل اقليمي ودولي ، حيث التقى في العاصمة السعودية الرياض خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي دعا خلال لقائه الرئيس العراقي ، الى مشاركة "جميع" العراقيين في ادارة شؤون بلادهم "، وفقا لبيان اصدرته الرئاسة العراقية.
ونقل البيان عن الملك السعودي قوله ان "المملكة تتطلع الى ان يشارك جميع العراقيين في ادارة شؤون بلادهم ، وإنها لن تألو جهدا في سبيل ذلك" ، في اشارة الى ضرورة اشراك العرب السنة في الحكومة المقبلة.
وأضاف البيان ان "هذه هي تطلعات العرب جميعا" ، مبديا "الاستعداد للتعاون مع سائر الاشقاء لدعم العراق ومسيرته (..)،وأن السعودية تقف على مسافة واحدة من الجميع وتدعم العراق من دون التدخل في شؤونه الداخلية".
وأكد البيان "حرص المملكة على ان يكون العراق آمنا ومستقرا ، فبلوغ هذا الهدف نجاح وانتصار للعرب كلهم" ، مشيرا الى ان السعودية "لا تفرق بين عراقي وآخر وتنظر اليهم جميعا أيا كانت انتماءاتهم ، نظرة واحدة".
ابدى وذكر البيان العراقي ان الملك السعودي "الاستعداد الكامل للتعاون" مع طالباني "لاحقا ، وهذه الرسالة سوف يسمعها كل زوار المملكة".
من جهته ، عرض طالباني مع خادم الحرمين في قصر اليمامة "التطورات التي اعقبت الانتخابات البرلمانية الاخيرة في العراق وما اسفرت عنه الحوارات الجارية بهدف تشكيل حكومة شراكة وطنية". وحضر اللقاء عن الجانب السعودي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية.
وكان وصل طالباني الى الرياض في زيارة قصيرة بدعوة من خادم الحرمين.
من جانب آخر ، افاد مصدر سياسي مطلع انه "من المؤمل ان يصل رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني الى الرياض اليوم ، فيما سيقوم احد قادة الائتلاف الوطني العراقي بزيارة مماثلة خلال الايام القليلة المقبلة لبحث العلاقات الثنائية ونتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق".
وفي سياق متصل ، اعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ، عزمه القيام بجولات لعدد من الدول المجاورة الاسبوع الحالي.
على ووسط هذه الاجواء ، وبينما تنتظر بعض اللوائح السياسية مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات للشروع في المفاوضات النهائية لتشكيل الحكومة المقبلة ، أعلنت لائحة رئيس الوزراء العراقي المنهية ولايته نوري المالكي ، وجود "أدلة دامغة" تزوير نتائج الانتخابات وفقدان اللائحة 750 ألف صوت.
فقد استقبل خادم الحرمين في مكتبه في الديوان الملكي في قصر اليمامة أمس الرئيس العراقي جلال الطالباني ، وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن خادم الحرمين رحب في بداية الاستقبال بالرئيس العراقي و "جرى خلال الاستقبال بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين ، إضافة إلى مجمل الأحداث والتطورات في المنطقة ". ثم قلد خادم الحرمين الرئيس الطالباني قلادة الملك عبدالعزيز "التي تمنح لقادة وزعماء الدول الشقيقة والصديقة تكريما له" ، بحضور كبار المسؤولين في المملكة والوفد المرافق للرئيس العراقي.
وكان رئيس ديوان الرئاسة العراقي نصير العاني قال إنه في اطار اشراك الجوار الاقليمي بجهود تشكيل الحكومة العراقية ، فإن الرئيس العراقي جلال الطالباني توجه امس الى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية. وأضاف ان "الرئيس طالباني سيبحث مع المسؤولين السعوديين الاوضاع السياسية الجارية في العراق وعملية تشكيل الحكومة المقبلة".
وقال بيان رئاسي امس ، تسلمت (المستقبل) نسخه منه ، ان "الهاشمي تدارس مع رئيس القائمة العراقية اياد علاوي الخطوات التي سيتم اتخاذها بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات ، عارضا نتائج جولته الاخيرة الى كل من قطر والبحرين ، ومؤكدا انه تم خلال الجولة تبادل وجهات النظر حول الوضع العراقي بالدرجة الاولى والعلاقات بين العراق وهاتين الدولتين ".
واشار الهاشمي بحسب البيان الى انه "سيقوم بزيارات لاحقة خلال هذا الاسبوع لعدد من دول الجوار تكرس للبحث في هذا الشأن" ، موضحا ان "الجميع أبدى رغبته بتطبيع العلاقات مع العراق".
وفي ما يخص دعوة بعض الكتل الى اجتماع طاولة مستديرة تشارك فيها القوائم الفائزة ، قال الهاشمي ان "هناك اتفاقا كاملا بين قادة العراقية على التمسك بحقها الدستوري والمشروع في تشكيل حكومة المستقبل" ، موضحا ان لائحته ستكون "المبادرة للحوارات الثنائية مع الكتل الفائزة الاخرى".
واعتبر القيادي في العراقية طارق الهاشمي ان "مقترح الطاولة المستديرة جيد ولكن اعتقد انه من السابق لاوانه اعتماده اليوم ، فالمفروض ان تستمع العراقية الى مطالب هذه القوائم على انفراد ، وعندما تتبلور الرؤية وتلتقي وجهات النظر حول تشكيل الحكومة يكون من المفيد اللقاء حول الطاولة المستديرة".
بدوره قال رئيس القائمة العراقية اياد علاوي ان "اللقاء شهد الحديث في عدد من المسائل المهمة التي تتعلق بالوضع العراقي ومستقبل العملية السياسية بالاضافة الى الحوارات الجارية حاليا من اجل تشكيل حكومة وطنية قادرة على تقديم الخدمات وتحقيق الامن والاستقرار وتحسين المستوى المعاشي للمواطن".
وبشأن عمليات الاستهداف المتواصلة التي تتعرض لها "العراقية" ، اعرب عن اسفه ل "لجوء بعض القوى الى استهداف القائمة العراقية وجماهيرها ومناصريها بأسلوب رخيص من خلال الاجتثاث العشوائي الذي لا يستند على اي اساس او من خلال الاعتقال او التهميش او الاقصاء او التخويف او الترويع" .
من جانب آخر ، شدد القيادي في التيار الصدري بهاء الأعرجي أن اي مرشح لرئاسة الحكومة من حزب الدعوة أو مقرب منه سيكون مرفوضا من الكثير من الكتل السياسية.
وقال الأعرجي في تصريح صحافي إن "أي مرشح من حزب الدعوة أو شخصية مقربة منه لن تلقى قبولا من أغلب الكتل المشاركة في العملية السياسية" ، مبينا "إننا لا نريد أن نعيد أخطاء الماضي لأن الوضع لا يتحمل".
وأوضح القيادي الصدري المنضوي في الائتلاف الوطني العراقي أن "مرشح رئاسة الحكومة المقبلة يجب أن يحوز على تأييد كل الكتل السياسية لا رفضها" ، مشيرا إلى أن "الائتلاف الوطني وضع عدة شروط لمن يترشح لمنصب رئاسة الحكومة منها أن يتعهد بإطلاق سراح المعتقلين ومعاقبة المفسدين في الحكومة السابقة ".
وتأتي تصريحات الاعرجي في اعقاب نفي عضو ائتلاف دولة القانون جابر حبيب جابر من ان يكون رئيس الوزراء المنهية ولايته نوري المالكي قد سحب ترشحيه لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة ، مؤكدا أن "ائتلاف دولة القانون ملتزم بترشيح المالكي لهذا المنصب".
وكان قيادي في لائحة دولة القانون كشف اول من امس ، ان نوري المالكي قرر سحب ترشيحه لتولي ولاية رئاسية ثانية بناء على طلب المرجعية الشيعية وتدخلات جهات إقليمية ، مبينا ترشيح ثلاث شخصيات لمنصب رئيس الوزراء ، اثنان منها من قيادات حزب الدعوة هما علي الأديب وحيدر العبادي أما الثالث فهو وزير النفط المنتهية ولايته حسين الشهرستاني.
وتأتي هذه التحركات بهدف تشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر التي تأخذ على عاتقها تسمية رئيس الحكومة المقبلة والذي تعتبره لائحة علاوي استحقاقا انتخابيا لها باعتبارها القائمة الاكبر عددا بالرغم من تفسير المحكمة الاتحادية الذي رأى ان الكتلة الاكبر هي التي تتشكل بعد الانتخابات.
وفي ملف الاعتراضات التي تبديها بعض اللوائح على نتائج الانتخابات التي جرت الشهر الماضي ، أعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي وجود أدلة دامغة على تزوير في نتائج الانتخابات الخاصة بالائتلاف في خمس محافظات عراقية ، مؤكدا احترامه لقرار الهيئة القضائية المتعلق بالطعون وسيقبل بنتائج الانتخابات.
وقال الناطق باسم الائتلاف حاجم الحسني في مؤتمر صحافي امس ان "لدى ائتلاف دولة القانون ادلة ووثائق تثبت وجود تزوير وتلاعب بحجم 750 الف صوت في خمس محافظات" ، مشيرا الى ان "الطعون التي قدمها ائتلاف دولة القانون موجودة في الهيئة التمييزية ، وهي الجهة الوحيدة التي تقبلها او ترفضها ، وليس لأي جهة التكلم باجراءاتها الا بعد صدور قرارها ".
وتابع ان ائتلافه طالب "باعادة الفرز اليدوي في خمس محافظات هي البصرة وبغداد والقادسية والانبار ونينوى ، او في الاقل اعادة الفرز في محافظة بغداد فقط لأن حجم التلاعب بالاصوات يصل في تلك المحافظات الى 750 الف صوت ، وهذا عدد كبير جدا ، لذا تقدمنا بالطعن للمحكمة التمييزية وعليها ان تقوم بواجبها تجاه هذه الطعون ".
من جانبه ، قال القيادي في الائتلاف ووزير النفط العراقي حسين الشهرستاني إن الائتلاف ملتزم بقرار القضاء العراقي حول الطعون التي قدمها بشأن نتائج الانتخابات.
وأضاف الشهرستاني أن ائتلافه "سيحترم قرار الهيئة القضائية التي تدرس الطعون المقدمة من الائتلاف حتى لو أدت النتائج إلى التجاوز على حقوق ائتلاف دولة القانون لأن الائتلاف يحترم العملية الديموقراطية وعازم على المضي بها".
وعرض الشهرستاني خلال المؤتمر استمارات لنتائج الانتخابات قال إنها تحمل عدة تواقيع لموظف واحد بالنيابة عن موظفين آخرين.
وكانت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي فازت في المرتبة الاولى بحصولها على 91 مقعدا تلتها قائمة ائتلاف دولة القانون ب 89 مقعدا والوطني العراقي 70 مقعدا والتحالف الكردستاني 43 مقعدا.
رد مع اقتباس
[/align]
