توضيح حول تحفظات مجموعة من أعضاء مجلس الحكم التي أخرت قانون إدارة الدولة العراقية

[أبو باسم]

توضيح حول التحفظات التي طرحتها مجموعة من أعضاء مجلس الحكم والتي أخرت توقيع قانون إدارة الدولة العراقية خلال المرحلة الانتقالية في يوم 5/3/2004

بسم الله الرحمن الرحيم

بذل اعضاء مجلس الحكم طوال الاشهر الثلاثة الماضية جهوداً مضنية لصياغة قانون ادارة الدولة. وكان واضحاً منذ البداية اهمية وضع سلسلة من الضوابط ليخرج هذا القانون بما يتناسب ورغبات الشعب العراقي ويلبي متطلباته الراهنة والمستقبلية استناداً الى خلفيات واسس لعل اهمها هي:

1- التمسك بالثوابت الدينية والوطنية واحترام حق الشعب في تقرير مصيره واختيار مستقبله.. وان الشعب ـ فعلاً ـ هو مصدر السلطات.

2- الانتهاء من المرحلة الانتقالية باسرع وقت ممكن وبناء الاليات المناسبة للانتقال من حالة الاحتلال الى حالة السيادة والاستقلال.

3- احترام حقوق الجماعات والافراد لمنع طغيان اية اقلية او اغلبية ، وتوفير الضمانات الحقيقية لمنع ذلك. واحترام مبدأ التوافق كلما امكن ذلك لضمان حقوق الجميع خصوصاً في المرحلة الانتقالية ومع غياب المجالس المنتخبة والمؤسسات التي تعبر عن التوازن العام الذي يجب ان يحكم عمل هذه المؤسسات.

4- الانطلاق من الواقع الراهن نحو المستقبل المنشود دون نسيان الماضي ومآسيه. كل ذلك في اطار نظرة واقعية تعالج القضايا بروح عملية وشفافة تزيل الظلم وتسعى لاقامة العدل.

5- بناء الحياة الديمقراطية حيث دور الشعب في انتخاب ممثليه وقيام دولة المؤسسات حيث فصل السلطات وتطوير الحياة المدنية والاجتماعية ودور مؤسسات المجتمع المدني المختلفة.

6- الانتهاء من المرحلة الانتقالية نحو الحياة الدستورية وانتخاب الشعب لجمعية وطنية تسن الدستور وتعرضه على الشعب العراقي في استفتاء عام للحصول على موافقته.



لقد قدمت مسودات عديدة وجرت مناقشات مفصلة وبدا في مرات عديدة انه سيصعب وسط هذه الظروف المعقدة الوصول في نتيجة مرضية في الموعد المحدد لحل الاشكالات الخطيرة والقضايا الموروثة التي خلفتها عهود طويلة من الاستبداد والقمع وغياب أي شكل من اشكال الحريات العامة. لكن مجلس الحكم استطاع في النهاية التغلب على جل هذه العقبات من خلال احترام الاخر ووجود رغبة لكل الاطراف في الوصول الى اتفاق نهائي رغم علمها بان الوثيقة النهائية لن تتضمن كامل مطالبها ان لم تتضمن في مقاطع معينة بعض المخاوف والحساسيات التي سجلتها اروقة اللقاءات والاجتماعات والنقاشات الطويلة التي جرت للوصول الى اقرار الوثيقة النهائية. بعض هذه القضايا التي تم التحفظ عليها كانت واضحة منذ البداية والبعض الاخر ظهر في الايام الاخيرة.

1- ظهرت منذ البداية قضايا كثيرة، لكننا سنقف عند واحدة منها وهي مسألة اعطاء الحق لهيئة غير منتخبة (أي مجلس الحكم ) صلاحية الزام هيئة منتخبة ( الجمعية الوطنية الانتقالية ) بقانون كما في الفقرة (أ) من المادة الثالثة التي تنص" بانه لا يجوز تعديل هذا القانون الا باكثرية ثلاثة ارباع اعضاء الجمعية الوطنية واجماع الرئاسة...". أي ان التعديل بات محكوما بقاعدة التوافق فقط وليس بقاعدة سيادة الشعب وبانه مصدر السلطات ايضاً.. و رأينا ان هذا تعارض صارخ. فرغم اعتقادنا باهمية مسألة التوافق التي هي ضرورة لابد منها الا ان بناء قيمومة الشعب كمصدر للسلطات قد دفعت الى المقام الثاني بعد ان كان يجب ان تحتل المكان الاول.. بل ان المادة لم تغير الى هذا الشكل الا بعد مناقشات مضنية استطاعت ان تزحزح نصوصها الاولى التي كانت تحرم أي شكل من اشكال التغيير خلال المرحلة الانتقالية لتترك للجمعية الوطنية الانتقالية حق التغيير بعد توفير ثلاثة ارباع اصوات الجمعية اضافة الى اجماع هيئة الرئاسة. كنا ولا زلنا نرى ان قاعدة التوافق يجب ان تبنى بشكل لا يهدد قاعدة الشعب مصدر السلطات.. فهناك في عدد كبير من البلدان حالات للتوافق ولضمان حقوق القوميات او الجماعات تبني عبر المؤسسات الدستورية والضمانات القانونية وليس عبر تعطيل قواعد عمل المؤسسات الديمقراطية المنتخبة مباشرة من قبل الشعب..

2- اما القضايا التي طرحت في الساعات الاخيرة والتي لم تعط الوقت الكافي لمناقشتها فيمكن اختيار مثالاً واحداً.. ويتعلق بالبند (ج) من المادة الواحدة والستين التي تنص على ان مسودة الدستور الدائم انما يكون الاستفتاء عليها ناجحاً اذا حصلت على موافقة الشعب و لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات ا واكثر.

و نقولها بصراحة ووضوح بان تحفظنا على هذا النص لم ينطلق لقطع الطريق امام الاخوة الكرد في تحقيق الفيدرالية او حقهم في تقرير مصيرهم او تقرير شؤون اقليم كردستان او غير ذلك من امور، كما تصور البعض.. فنحن نؤكد ان للشعب الكردي كامل هذه الحقوق. فلقد كافحنا سوية لتثبيت هذا الحق. و ضحينا في الدفاع عنه في وقت كان الدفاع عن حقوق الشعب الكردي يكلف الانسان حياته، وهو ما قام به اية الله العظمى السيد محسن الحكيم قدس سره والشهيد السيد محمد باقر الصدر طاب ثراه وشهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم طاب ذكره وبقية المراجع العظام وقوى شعبنا المضحية المكافحة.. فدماؤنا قد اختلطت بدماء اخوتنا الكرد كما اختلطت بدماء اخوتنا السنة العرب او التركمان او الاشوريين او المسيحيين او غيرهم من اقوام يسكنون هذا البلد.. ان اعتراضنا -كما اوضحنا- هو ان مثل هذا النص قد يقطع الطريق امام بناء سلطة دستورية مما قد يضع البلاد في حلقة مفرغة وفي حالة انتقالية دائمة.. فعندما نعطي الحق لثلاث محافظات لقطع طريق الاغلبية الساحقة فان هذا قد يعني عملياً ان اقل من 10 % من السكان قد يعطلون قرار الاغلبية الساحقة للشعب العراقي بكردهم وعربهم وسنتهم وشيعتهم وتركمانهم وغيرهم... فهناك في العراق عدد من المحافظات قد لا يزيد عدد الناخبين فيها عن نصف مليون مواطن.. مما قد يعني –على افتراض مشاركة الجميع- ان اقل من مليون مواطن معترض قد يعطل قرار حوالي 14 مليون مواطن مؤيد.. و ان الرفض قد لا يأتي من المنطقة الكردية او غيرها بل قد يأتي من أي ثلاث محافظات اخرى.. فاذا ما حصل ذلك فان المادة تنص على حل الجمعية الوطنية الانتقالية وانتخاب جمعية جديدة تقوم بدورها بكتابة مسودة دستور دائم جديد تطرح على الشعب بالطريقة المذكورة اعلاه، وهذا قد يعني الدوران في حلقة مفرغة لا مخرج منها مما يشكل تعطيلاً للاليات المطروحة وابقاء البلاد تحت حكم قانون انتقالي ويمنع عن البلاد اقرار دستور دائم.

لقد حاولنا جهدنا طوال يوم 5/3/2004 -وقبل ذلك- توضيح هذه النقطة لكل الاطراف لكن دون جدوى.. وغني عن البيان اننا قدمنا مقترحات بديلة تضمن حقوق الجميع وتعالج الاشكال الدستوري. للاخوة الاكراد حقوقهم..

يهمنا في الختام ان نقول بان تأخرنا عن التوقيع في مساء يوم الجمعة الماضي المصادف 5/3/2004 كان حرصاً على الوحدة الوطنية وعلى منح هذه العملية افضل زخم ممكن.. فامام مسلسل الارهاب الذي يريد تعطيل هذه العملية لا يمكننا الا ان نكون من اوائل القوى الدافعة لها بقوة الى الامام.. فدماء شهداء عاشورا ما زالت ساخنة ودروسها بليغة واتخاذ الموقف المسؤول منها ضرورة دينية ووطنية لنا ولغيرنا. لذلك طلبنا من الاخوة في مجلس الحكم الوقت الكافي ليتسنى التداول والشرح لتوضيح كامل ابعاد ما نعزم التوقيع عليه. واننا اذ نقدر تفهم كل الاطراف لموقفنا نؤكد للجميع بان هدفنا هو توفير افضل الاجواء لتقدم العملية السياسية وبما يضمن استعادة السيادة وبناء العراق الديمقراطي الفيدرالي التعددي الدستوري حيث يصبح الشعب فعلاً مصدر السلطات وحيث تضمن فيه حقوق جميع شرائح شعبنا دون اعتداء من اغلبية على اقلية او بالعكس.

لذلك نصرح ان توقيعنا على القانون كان مقروناً بالتحفظ خصوصاً على الاشكالات التي تطرحها الفقرتان اعلاه والتي سنتعاون مع المسؤولين في مجلس الحكم وخارجه لايجاد الحلول التي تعالجها. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



بغداد 8/3/2004



الموقعون:

السيد محمد بحر العلوم

د. احمد الجلبي

الشيخ عبدالكريم المحمداوي

الاستاذ وائل عبداللطيف

د. موفق الربيعي

د. ابراهيم الجعفري

د. رجاء الخزاعي

د. احمد البراك

د. اياد علاوي

د. عادل عبدالمهدي

د. سلامة الخفاجي
http://sciri.ws/9_3_04/1.htm
============

بعد هذا التوضيح وما جرى في الأيام الماضية استنتجنا عدة أمور وهي :

1- أن موقف سماحة السيد السيستاني وباقي الأعضاء الشيعة كان متحدا ولم يحصل خلاف بينهم ، وأنهم حرصا على المصلحة العامة فقد آثروا المضي قدما في التوقيع على القانون على الرغم من أنهم غير موافقين عليه .

2- كل من كان يقول بأن سماحة السيد السيستاني ليس له دور وأنه ضعيف وغير قادر على اتخاذ رأي ، رأينا بأم أعيننا قدرته على التحليل الصحيح وبعد نظره والرؤية الصحيحة للأوضاع في العراق وأنه هو الذي كان سندا لموقف باقي الأعضاء الغير موافقين .

3- البعض كان يقول بأن أعضاء مجلس الحكم طراطير يحركهم السيستاني (اي ان رأيهم مخالف للرأي السابق )، وبعد هذا التوضيح تبين الإتحاد والتكامل واليد الواحدة بين المرجعية والأحزاب والشخصيات الشيعية المخلصة .

4- تبين أن هدف الشيعة هو حرصهم على المصلحة العامة وانهم هم أصحاب الديمقراطية والحرية والبيت الواحد الذي يشمل كافة أطياف الشعب لكي يعيشوا بكل حرية وتحت سقف العدالة والمساواة .

[العقيلي]

أين ذهب ماهود الذي اسماه الإنجليز "أمير الهور"
لقد بدا لي بالأمس كأحد الجهلة عديمي الحياء عندما وقع على المسودة؟؟

وأين ذهب أياد علاوي ؟ هل يريد إسترضاء البعثيين بحركته هذه ؟؟

هل يعتبر هؤلاء حقاَ من قادة العراق ؟؟

[الكاظمي]

نفس الشيئ ينطبق على الحكيم ومحسن عبد الحميد

حميد مجيد موسى الشيوعي المبتسم منذ دخول الاحتلال للعراق الى اليوم قال في معرض رده على عدم حضور الثلاثة الحكيم ومحسن واياد فقال

اياد في لندن في مهمة من المجلس ومحسن في مصر كذلك والحكيم له عمل خاص

ولكن عندما سؤل الحكيم عن سبب تغيبه في المؤتمر الصحفي في الحسينية وهل هو اعتراض قال

انه يدخل من ضمن الاعتراضات

شنو الفرق بينه اوو بين عادل عبد المهدي

[أبو باسم]

السيد حسين الحكيم: قانون إدارة الدولة المؤقت لم يكن وفياً لشعارات الديمقراطية التي طرحها المحتلون وغيرهم

بسم الله الرحمن الرحيم

بثت إذاعة طهران في نشرتها الصباحية في هذا اليوم 17 محرم الحرام 1425 لقاءاً مع سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد حسين الحكيم حول مسألة توقيع قانون إدارة الدولة المؤقت.


وإليكم نص اللقاء:ـ

المذيع: حول هذا الموضوع ـ موضوع توقيع القانون ـ حاورنا المقرّب من المراجع الدينية الأستاذ بالحوزة العلمية السيد حسين الحكيم.


س ـ كان توقيع قانون ادارة الدولة موضع انتقادات في الداخل والخارج كيف تقيّمون هذا الوضع؟

ج ـ في الحقيقة هناك إيجابيات في هذا القانون وأيضا توجد سلبيات وملاحظات عليه، ولعل من أهم السلبيات: انه لم ينطلق من المنطلقات التي تعطي الحق للأمة في أن تختار ما تريد بشكل متساوي، فحتى إذا أخذنا مقاييس الديمقراطية المعاصرة التي هي الوصفة التي ينادي بها المحتلون أهل الشعارات التي يطرحونها في بعض الأحيان حتى في قبال بعض ثوابت الإسلام وخصوصياته: نجد انه لم يكن هذا القانون وفياً لهذه الشعارات.


س ـ لعلك تشير إلى ذلك البند بند(ج) من المادة 61 الذي يعطي لأي ثلاث محافظات بأغلبية الثلثين الحق في أن تعارض الدستور.

ج ـ بالضبط هذا أحد الأمور وهذا في الحقيقة يتضّمن مشكلتين:

المشكلة الأولى: أنه يجعل الحق في نقض هذا القانون لأقلية في مقابل الأكثرية ولذلك فان أكثرية ثلاث محافظات التي يمكن أن تمثل في بعض الأحيان حوالي مليون شخص أو حتى أقل من ذلك فهؤلاء بحسب هذا القانون إذا كان عندهم موقف فأنه يقدم على موقف اكثر من 12 مليون أو 13 مليون.

هذه نقطة مهمة جداً ينبغي ان تؤخذ بعين الاعتبار.

المشكلة الأخرى: أنه يمكن إدخال البلد في حالة النقض والنقض المقابل وهذا يؤدي إلى أن الإنسان العراقي دائماً بحاجة إلى ينتخب مجلساً جديداً لأنه إذا انحل المجلس الدستوري وانتخب مجلساً جديداً فهذا المجلس أيضا هو قابل للنقض.



س ـ سيد حسين كيف تقرؤون التوقيع على هذا القانون رغم تحفظات المرجعية الدينية المتمثلة بأية الله العظمى السيد السيستاني(مد ظله) قبل التوقيع على القانون وبعده، فأنه صرح بأنه يشكل عقبة أمام الدستور الدائم ولم يحافظ حتى على وحدة العرق الوطنية.

ج ـ من خلال معلوماتنا الخاصة كان هناك على الأقل لدى جمع من السادة أعضاء مجلس الحكم استعداد لعدم التوقيع على القانون في ما لو كان هناك موقف شيعي عامً وموقف (مرجعي) في رفض هذه الحالة، ولكن يبدو انه كان هناك كما يعبّر عنه في الفقه حالة من (التزاحم) و تقديم الأهم على المهم، يبدو ان البعض حينما وقّع على هذا القانون مع هذه التحفّظات كان يرى ان من الممكن ان يكون عدم التوقيع فيه سلبيات اكثر، وقد شهدنا اجتماعات مكثفّة مع شخصيّات المرجعية الدينية والمقربيّن منها للتداول في هذا الأمر ولم نسمع أن هناك انتقاداً للتوقيع و إنما سمعنا أن هناك انتقاداً للقانون وحتى بعض من وقّع كان لديه تحفظات على هذا القانون وعلى الإنسان حينما ينظر إلى هذا القانون لابد أن ينظر إليه بمجموعه

[نصير المهدي]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الكاظمي
نفس الشيئ ينطبق على الحكيم ومحسن عبد الحميد

حميد مجيد موسى الشيوعي المبتسم منذ دخول الاحتلال للعراق الى اليوم قال في معرض رده على عدم حضور الثلاثة الحكيم ومحسن واياد فقال

اياد في لندن في مهمة من المجلس ومحسن في مصر كذلك والحكيم له عمل خاص

ولكن عندما سؤل الحكيم عن سبب تغيبه في المؤتمر الصحفي في الحسينية وهل هو اعتراض قال

انه يدخل من ضمن الاعتراضات

شنو الفرق بينه اوو بين عادل عبد المهدي

كلهم بغير استثناء احلوت في عيونهم وقلوبهم وجيوبهم ويضحكون علينا بمثل هذه الحركات البهلوانية السخيفة .. لو وقعوا في الموعد الاول لكان ذلك اشرف واجدى لهم .. لااعتراضات ولاهم يحزنون .. من يعترض لايوقع .. وقد تسرب الى الشارع العراقي ان بريمر قال لهم من شاء الا يوقع لايوقع .. ولكنه يجب ان يعتزل السياسة .. فوقعوا صاغرين .. لكنهم كانوا سفهاء بحيث اشركوا المرجعية في الأمر وارادوها غطاء لاسفافهم .. بكم يباع كيلو التحفظات هذا .. وقد وضعوا هذا الاسفين الذين سيترك اثرا في كل خطوة قادمة .. وربما يترك العراق الى الأبد بدساتير مؤقتة .. وبطبخات توافقية تآمرية يغيب الشعب عنها .. لقد ادعى الجعفري مثلا وبإنفعال ان هذا القانون تمت مناقشته مع مختلف الفعاليات في البلاد .. وهذا غير صحيح .. فالناس لم تكن تعرف ماذا يعد وماذا يطبخ ولم يكن لهم فيه رأي ولا اطلاع .. وزعم بحر العلوم في مؤتمره الصحفي اليوم ان المجلس منذ اليوم سيبدأ في معالجة الثغرات التي في القانون .. ونقول .. اشحدك ياسيد ان تنبس ببنت شفة حوله .. وقال الحكيم بالامس ان المجلس متحفظ وذكر نقاطا لتحفظه .. ماهذه اللعبة السخيفة وكأنك تضحك على شعبك .. اذا كانت كل هذه العيوب التي تعددونها موجودة اذا لماذا وقعتم .

[أبو باسم]

صحيح

لو لم يعترض سماحة السيد السيستاني وباقي الأعضاء على هذه الفقرة وغيرها ، فلم يكن ليعلم أحد من الشعب العراقي ولا من الأعضاء في هذا المنتدى حول هذه الفقرات الخبيثة

إذن فلو فرضنا بأن هؤلاء الأعضاء لا يفكرون إلا بمصلحتهم الشخصية ويبحثون عن مكتسبات سياسية لكل منهم
فلماذا إذن اعترضوا منذ البداية ولماذا ( فضحوا ) أنفسهم كما يحلوا للبعض أن يقول ؟؟

الجواب هو هنا :

ولكن يبدو انه كان هناك كما يعبّر عنه في الفقه حالة من (التزاحم) و تقديم الأهم على المهم، يبدو ان البعض حينما وقّع على هذا القانون مع هذه التحفّظات كان يرى ان من الممكن ان يكون عدم التوقيع فيه سلبيات اكثر، وقد شهدنا اجتماعات مكثفّة مع شخصيّات المرجعية الدينية والمقربيّن منها للتداول في هذا الأمر ولم نسمع أن هناك انتقاداً للتوقيع و إنما سمعنا أن هناك انتقاداً للقانون وحتى بعض من وقّع كان لديه تحفظات على هذا القانون وعلى الإنسان حينما ينظر إلى هذا القانون لابد أن ينظر إليه بمجموعه