إجراءات إستيراد المركبات

[إبن جبل عامل]

إجراءات إستيراد المركبات

التاريخ :‏ 4 تموز 2009

أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إجراءات إستيراد المركبات بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2005 حيث يمنع إستيراد مركبات الصالون والاستيشن والباصات ذات سعة (14) راكب فأدنى وسيارات الحمل حمولة 2 طن فما دون والتي مضى على صنعها أكثر من (2) سنتان وسيارات الباص ذات سعة (20) راكب فأعلى والتي مضى على تاريخ صنعها أكثر من (10) سنوات وسيارات الحمل ذات حمولة (3) ثلاثة طن فما فوق والتي مضى على تاريخ صنعها أكثر من (10) عشرة سنوات والزراعية والانشائية التي مضى على تاريخ صنعها أكثر من (15) خمسة عشر سنة والدراجات النارية حجم (125) سي سي فأعلى والتي مضى على تاريخ صنعها أكثر من سنة .


وأشار الدباغ الى أن المدة المذكورة أعلاه تحدد لكل سنة إعتباراً من 1/9/ ولغاية 31/8/2009 من العام الذي يليه ويكون هذا المنع تصاعدياً في كل عام ولا تسجل السيارة المستوردة بإسم المستورد ما لم يبرز المستورد رقم سيارة مسجلة في دوائر المرور من السيارات التي يكون تاريخ صنعها عام 2000 فأدنى كما ويحصل المستورد على رقم السيارة المسجلة من مالكها بموجب إستمارة تحويل الملكية والمصدقة من ضابط التسجيل والتي تتضمن إنتقال ملكية السيارة ورقمها الى المستورد ويلتزم المستورد بتسليم السيارة الوارد ذكرها الى دائرة المرور المختصة بعد الإحتفاظ برقمها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحويل الملكية بإسمه .


وأوضح الدباغ أن السيارة الحديثة المستوردة لا تسجل في دوائر المرور بإسم المستورد المالك مالم تنظم شهادة إيداع بالسيارة المرقن قيدها في دائرة المرور المختصة موقع عليها من لجنة تشكلها مديرية المرور العامة لهذا الغرض ويستثنى من أحكام هذا التعديل المركبات المستوردة لحساب دوائر الدولة والقطاع المختلط .


وأضاف الدباغ أن السيارات المسجلة تسجيلاً دائمياً والمتضررة من جراء الحوادث هي مشمولة بأحكام ما ورد في هذا التعديل حيث لا تسجل السيارة المستوردة بإسم المستورد وهذا يشمل سيارات موديل 2001 فما فوق على أن تكون نسبة الضرر أكثر من 50% وفق تقرير لجنة الكشف الآلي في مديرية الشرطة المختصة وسجل إخبار أصولي في مركز الشرطة المختص بخصوص تعرضها للحادث قيد قضية تحقيقية ، وقد إستثنى التعديل المركبات الزراعية والإنشائية من أحكامه وكذلك الدراجات النارية .


وأكد الدباغ على تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة المالية والتجارة والصناعة والمعادن وديوان الرقابة المالية ومديرية المرور العامة للتصرف بالسيارات المستهلكة وفقاً للقانون كما خول القرار وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار وقد ألغى هذا القرار قرار مجلس الوزراء المرقم (17) لسنة 2005 و(297) لسنة 2008 .



إنتهى

[المهلبيه]

هناك العديد من السيارات قد تم شراؤها واودعت من قبل اصحابها في الدور السكنية حيث ليس هناك سيارات للتسقيط ارجعوا علينا نحن كبار السن واشملونا بالتسقيط تسهيلا لامور هؤلاء الفقراء سقطونا وسجلوا سياراتهم السيارات القديمة تم بيع ارقامها بأسعار مغريه جدا حيث ان السيارة لاتساوي ورقتين تباع بستون ورقه وتبقى تستخدم لنقل البلوك وغيره ارى ان اجراء التسقيط غير صحيح اتركوا الناس يسدون رمقهم من السيارات وسترون سيصبح كل شيء على مايرام لااحد يستورد القديم ولااحد يحتاج لسيارة اتركونا ياعالم ولاتتخذوا من استشارات مستشاريكم الغير مختصين ذريعة لاتعاب الناس ارجوكم

[رامي العكراتي]

حال القرار يشمل ضمن المفهوم القرار العشوائي فساد اداي اليس هذا فساد وخراب شوف الناس شكد رح تضرر

[إبن جبل عامل]

إجراء قرعة على آخر دفعة سيارات تبيعها وزارة التجارة بلوحات رسمية

الأحد 18 نيسان 2010 13:59 GMT

السومرية نيوز/ بغداد

اجرت الشركة العامة للسيارات التابعة لوزارة التجارة، قرعة على آخر دفعة سيارات تبيعها وزارة التجارة للمواطنين، بعد الخطوة التي اقرها مجلس الوزراء القاضية بايقاف تجهيز السيارات المباعة عن طريق منافذ الشركة العامة للسيارات، بلوحات تسجيل رسمية من دون ترقين (تسقيط) لسيارات قديمة.

وقال مدير الشركة العامة للسيارات والمكائن عدنان رضا كريم، في حديث لـ "السومرية نيوز"، على هامش اجراء القرعة اليوم الاحد، ان "القرعة تعتبر الاولى التي تجريها الشركة العامة للسيارات وتبيعها للمواطنين، وهي كذلك آخر دفعة سيارات تحمل لوحات تسجيل رسمية بدون ان يتم ترقين (تسقيط) لسيارات قديمة محلها".

واضاف كريم ان "السيارات التي تم اجراء القرعة عليها تبلغ 9400 سيارة، فيما بلغ عدد المسجلين لشرائها 21800 مواطن موزعين بواقع 19 الف مواطن في بغداد، و2800 مواطن في محافظة البصرة"، مبينا ان "هناك 62 نوعا من السيارات من مناشى مختلفة منها اميركية ويابانية وفرنسية وايرانية وكورية".

واشار كريم إلى ان "آلية القرعة ستتم بواسطة الحاسوب الآلي، ويترتب على الفائز باحدى السيارات ان يدفع ثمنها مباشرة الى الشركة"، لافتا الى ان "السيارات الايرانية والصينية مرغوبة بشكل أكبر بسبب انخفاض كلفتها".

ولفت كريم إلى ان "الشركة لا تعارض توجه الدولة العراقية نحو الاقتصاد الحر القائم على المنافسة مع القطاع الخاص في بيع السيارات"، الا انه أوضح ان القرارالمذكور ليس في مصلحة المواطن فـ"قرارمجلس الوزراء سيكون مردوده سلبيا على المواطن بخاصة ابناء الطبقة المتوسطة الذين لا يستطيعون شراء سيارات حديثة ويحتاجون الى تسقيط سيارات قديمة بدلها".

وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً في آذار الماضي يقضي بحصر استيراد السيارات الحديثة من قبل الشركة العامة للسيارات من الشركات المصنعة أو وكلائها الإقليميين مباشرة من دون الاعتماد على الشركات الوسيطة، كما ألزم القرار بترقين قيود سيارة قديمة بديلة (التسقيط) لاقتناء سيارات حديثة من الشركة.

وطالب كريم "الدولة بالغاء هذا القرار، او العمل على فرض رسم ضريبي على السيارة الحديثة بمبلغ 700 دولار وهو ما يجنب المواطن شراء سيارة حديثة لتسقيطها بمبلغ 4000 دولار".

من جهته قال مدير التسويق في الشركة العامة للسيارات والمكائن ابراهيم متي حنا في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "الشركة قد تضررت كثيرا من قرار مجلس الوزراء، خاصة انها تعاقدت مع بعض الشركات العراقية من القطاع الخاص لشراء عدد من السيارات لبيعها للمواطنين"، مؤكدا ان "غالبية السيارات التي تم التعاقد عليها لم تصل الى العراق لغاية اليوم".

وتبيع الشركة العامة للسيارات التابعة لوزارة التجارة السيارات الحديثة إلى المواطنين من دون تسقيط السيارات القديمة، على ان تسلم للمواطن بعد ستة اشهر من التسجيل عليها، في حين ألزم مجلس الوزراء الراغبين بشراء سيارات حديثة من معارض القطاع الخاص تسقيط أخرى قديمة في المقابل.

واضاف حنا ان "هناك عقد خدمات بين الشركة وشركات تابعة للقطاع الخاص يحتوي على فقرة جزائية من شأنها ان تلحق خسائر كبيرة بالشركة بسبب إخلالها بالتزاماتها"، مبينا ان "الشركة العامة للسيارات تتعامل مع 16 شركة في القطاع الخاص".

وكان الامين العام لمجلس الوزراء قد ذكر امس السبت في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القرار الذي اتخذه المجلس بشأن تسقيط السيارات القديمة مقابل الحديثة التي يشتريها المواطن من الشركة العامة للسيارات التابعة لوزارة التجارة، يأتي انسجاماً مع توجه الدولة نحو اقتصاد السوق الذي يقوم على أساس المنافسة المتوازنة بين القطاعين الخاص والعام"، واعتبر ان القرارلم يكن متسرعاً بل اتخذ بعد دراسات عدة قامت بها لجان مختصة في مجلس الوزراء، لافتا إلى أن "التسقيط سيساعد أيضاً على حل أزمات السير التي تعاني منها غالبية شوارع بغداد".

يذكر أن الشركة العامة للسيارات هي الشركة المسؤولة عن استيراد السيارات والمكائن، وتلعب دور الوسيط بين شركات القطاع الخاص العراقية والشركات المصنعة في استيراد مختلف أنواع السيارات والآليات والمولدات الكهربائية من كافة المناشئ العالمية.




http://www.alsumarianews.com/ar/3/55...-details-.html