الية اختيار رئيس الوزراء المفروضة من قبل الائتلاف الوطني تحمل نفس اقصاء للسيد المالكي الذي دحر القاعدة والميليشيات ودولة القانون خطت بقوة وفتت ميليشيات عشعشت في قلب العاصمة والمدن والوزارات بل كانت الحكومة في بداية تشكيلها عبارة عن ميليشيا ت تتقاسم السلطة في المدن والمديريات ومؤسسات الدولة المختلفة وتناوبت على قطع الشوارع واستلاب الحقوق بتيارات طارئة وحركات وهمية الهدف منها التهريب والتخريب وليبدأ القانون فرض سطوته بجرأة السيد المالكي وتحديه الارهاب في الغرب والجنوب فدك اعوان بن لاذن في الفلوجة والانبار وتكريت والموصل ونصف بغداد فيما دك ميليشيا الجنوب الخارجة على القانون بصولة الفرسان التي دحرتهم واغلقت مكاتبهم العارية
اليوم وبعد النتائج لايروق لمن دحر من قبل القانون ان يرى رموزه باقية تدير وزارات العدل والداخلية والدفاع وسارعت الى فرض فيتو على الشرفاء بعد ان انجر معهم هذه المرة اخرون ممن تضررو كثيرا في الانتخابات المحلية والبرلمانية
افتقرو هؤلاء الى الحنكة السياسية فراهنو على بابا والاربعين مقعد وتجاهلو قوى وقوائم تحمل ارقاما قد تجعلهم خارج اللعبة السياسية
هم يريدون حكومة ميليشيات جديدة والقانون يريدها حكومة قانون ودولة
البديل موجود واهون الامرين فالقانون مع العراقية تمثل انطلاقة قوية لحكومة وحدة وطنية بمشاركة الاكراد دون بابا والاربعين مقعد