اثار اعلان الائتلافين الشيعيين "دولة القانون" و"الوطني العراقي" تحالفهما في ساعة متأخرة من ليل الثلثاء ردود فعل متفاوتة. وفيما اعتبرت القائمة "العراقية" التحالف الجديد محاولة لاقصائها وعودة الى مرحلة الاستقطابات الطائفية،
ذكر "المجلس الأعلى الاسلامي" انه "بداية ليشمل كل الأطراف الفائزة في الانتخابات" مؤكداً انه "لن يشارك في حكومة تقصي احد الاطراف".
وشكل التحالف الجديد لجنة من 10 أشخاص بالتساوي (5 من كل ائتلاف) لاختيار رئيس للوزراء من بين اربعة مرشحين. واتفق المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني مع ممثل الامين العام للامم المتحدة آد ميلكرت على ابداء القلق من بطء سير العملية السياسية في العراق.
وكان ممثلون عن ائتلافي "دولة القانون" و"الوطني العراقي" اتفقا في منزل رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري على اعلان تحالفهما مساء الثلثاء عبر مرحلتين الاولى يتم فيها اقرار آليات التحالف والثانية يتم خلالها اختيار رئيس الوزراء المقبل من ضمن القائمتين.
ونفت مصادر مقربة من الائتلافين لـ"الحياة" الانباء التي تحدثت عن "الاتفاق على تسمية ابراهيم الجعفري مرشحاً لرئاسة الوزراء"، وكشفت "اتفاق الائتلافين على تشكيل لجنة من عشرة أشخاص بالتساوي (5 من كل ائتلاف) تأخذ على عاتقها اختيار رئيس للوزراء من بين اربعة مرشحين، هم ابراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي (نائب رئيس الجمهورية وقيادي في المجلس الاعلى) وباقر جبر الزبيدي (وزير المال وقيادي في المجلس الاعلى)، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي". وأوضحت ان "الفائز لهذا المنصب يجب ان يحصل على ثمانية (8) أصوات من أصل عشرة".
ويبدو ان ثمن التحالف الجديد عدم الابقاء على المالكي في منصبه. إذ على رغم حصول المالكي على اصوات اكثر من اي مرشح، الا ان "الائتلاف الوطني" عبر مراراً عن رفضه لبقائه في منصبه لولاية ثانية.
الحياة
http://www.baghdadtimes.net/Arabic/index.php?sid=60742