خلافات حادة بين الباججي والجعفري

[العقيلي]

أثناء انعقاد مجلس الحكم ومناقشة دور الأمم المتحدة بالمرحلة الانتقالية
الباجه جي والجعفري:
خلافات وصراخ لم يوقفه غير اتهام بـ «إنعدام التحضّر»!

بغداد-محمد عبد الجبار:
نشبت خلافات بين اعضاء مجلس الحكم العراقي المؤقت بسبب الدور المناط للامم المتحدة في المرحلة المقبلة سواء على صعيد تشكيل الحكومة المؤقتة وصعيد اجراء الانتخابات العامة قبل نهاية هذه السنة.وادى الخلاف الى مشادة حادة بين عضوين في هيئة رئاسة المجلس انفضت الجلسة على اثرها.
قانون ادارة الدولة في المرحلة الانتقالية الذي اقر مؤخرا ينص على انه «يمكن التشاور مع الامم المتحدة» في عملية تشكيل الحكومة المؤقتة التي تسبقها عملية تداول واسعة النطاق يقوم بها مجلس الحكم وسلطة التحالف المؤقتة. لكن القانون لا يشير الى دور الامم المتحدة في عملية اجراء الانتخابات التي تتم بعد ذلك لتشكيل الجمعية الوطنية التي تقوم بدورها بتشكيل الحكومة الانتقالية الى المرحلة الثانية من المرحلة الانتقالية.
وفي نقاشه لهذه المسألة، برز تياران داخل المجلس، الاول تزعمه الدكتور عدنان الباجة جي عضو هيئة الرئاسة، ويدعو الى اعطاء دور كامل للامم المتحدة في العمليتين معا، فيما تزعم العضو الآخر في هيئة الرئاسة، الدكتور ابراهيم الجعفري، الرأى الآخر، الذي يميل الى استبعاد الامم المتحدة من العملية.
وقد احتد النقاش بين الرجلين، الى درجة الصراخ، ولم يتوقف الا بعد ان اتهم احدهما الآخر بعدم «التحضر».
وتؤيد الادارة الامريكية منح الامم المتحدة دورا كبيرا في العراق في الفترة القادمة. ويعزى هذا الى رغبة الولايات المتحدة في ان تتحمل الامم المتحدة نفقات الانتخابات التي يقال انها تكلف 100 مليون دولار. فضلا عن ان وجود الامم المتحدة في العملية سوف يضفي الشرعية اللازمة على الحكومة المؤقتة وبالتالي يسهل تسويقها في الاوساط العالمية. اضافة الى هذا فان وجود الامم المتحدة من شأنه ان يضفي على وجود القوات الامريكية في العراق بعد مرحلة 30 يونيو شرعية دولية في اطار «القوة المتعددة الجنسيات» وهو العنوان الذي ستحمله قوات الاحتلال العاملة في العراق.
وينص قانون الدولة على تشكيل هذه القوات وفقا لشروط قرار مجلس الأمن رقم 1511، كما ينص على مشاركة القوات العراقية بصورة رئيسية في القوة كتعبير عن رغبتها في حفظ السلام والسلم ومكافحة الارهاب، ويعطي للحكومة العراقية القادمة صلاحية عقد الاتفاقيات الدولية الملزمة بخصوص نشاطات هذه القوات.
مصادر سياسية عراقية خارج مجلس الحكم قالت لـ «الوطن» انها تفضل ان تميز في أدوار الأمم المتحدة وفقا للمهام المختلفة. فهي تفضل دورا استشاريا للمنظمة الدولية في تشكيل الحكومة المؤقتة فيما ترغب في دور رئيسي لها في اجراء الانتخابات وذلك للاستفادة من الخبرة الهائلة التي تملكها في هذا المجال.
وعلى أية حال لم يبدأ المجلس حتى اللحظة في إنجاز الملاحق المتعلقة بتشكيل الحكومة المؤقتة، ويتوقع أن يباشر النقاشات في هذا المجال الاسبوع القادم.

[salam]

سلام عليكم
بصراحة لا أثق أنا لا بالأمم المتحدة و لا جامعة الدول العربية و لا اي جهة اخرى . الكل تحت تأثير امريكا و الاشقياء العرب معروفة توجهاتهم و تقريرهم الصادر عن المجموعة التي زارت العراق تبين كل شي و مدى الحقد حالهم حال الزرقاوي و غير من الطائفيين !
والسلام

[أبو الحارث]

عمي يا مجلس حكم؟!!!!
لمة مال عفطية مصدكَين بارواحهم؟!!
صراع حول دور الأمم المتحدة ؟!
الشعب يعيش قانون الغابة و العصابة و العشيرة و هؤلاء يستسخفون عقولهم و عقولنا و يصدقون أن هناك قراراً لا يحظى بمباركة المحتل ؟!

[النداء]

الظاهر ان الصحفي محمد عبدالجبار اراد ان يغطي بعض مايدور في مجلس الحكم ، فلم يجد الا هذا الخبر الذي يريد به ان يعيد ماضيه الاسود بعد ان اختار الاتجاه العلماني في تغطية اخبار المعارضة سابقا .

ولو وقفنا على اصل الخبر سنجده بصورة مختلفة عما ذكره محمد عبدالجبار ، مع ذلك نقف جميعا شيعة وسنة خلف السيد الجعفري لانه ببساطة يمثل وعي الامة ووحدتها .

[ameer]

الى الاخ محمد عبد الجبار احب ان اصحح الخبرالذي نقلته عن الخلاف الذي حصل بين عضوين من هيئة الرئاسة في مجلس الحكم هما الدكتور ابراهيم الجععفري وعدنان الباجه جي . فلقد كان الجدال بين الباجة جي وممثل الدكتور اياد علاوي وعندما احتد النقاش تدخل الدكتور الجعفري ليهدئ الاجواء المتشنجة بينهما وفعلاً قال يجب ان نتمالك اعصابنا ونبقي تعاملنا متحضر ونحل كل الامور والخلافات فيما بيننا عن طريق الحوار العقلاني وبمبدأ التوافق . هذا ما نقله مساعد احد اعضاء مجلس الحكم والذي كان حاضراً في تلك الجلسة . والذي يؤكد كلامي هو ان العلاقة بين الجعفري والباجة جي علاقة طيبة جداً والى ابعد الحدود وان الدكتور جعفري هو الذي طلب من قوات الاحتلال ان تدخل الامم المتحدة في عملية تنظيم الانتخابات وذلك لخبرتها الواسعة في هذا المجال وهذه الامور انا استمعت لهذه التصريحات شخصياً من لقاءات الجعفري في القنوات الفضائية . اذا اقول للاخ محمد عبد الجبار ان يحاول الصيد في ماء صافي فهو افضل له وان يقرأ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( آيات المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا أأتمن خان ) مع اطيب تحياتي .

[النداء]

الحمد لله على نعمة العقل
الم اقل لكم ايها الاخوة ان لو وقفنا على اصل الخبر لوجدناه ليس كما نقله محمد عبدالجبار ، لانه ببساطة عرفنا الجعفري وعرفنا اخلاقه

شكرا للاخ امير على هذا التوضيح

[نصير المهدي]

احد قادة حزب "الدعوة" العراقي لـ"النهار":

مستاؤون من تصرف الاكراد ولن نقبل بالدستور بعد الـ2005

كتب رضوان عقيل:

يحتل حزب "الدعوة" في العراق مكانة لا بأس بها في الخريطة السياسية منذ سنوات في هذا البلد الذي مزقته الانقسامات والصراعات الحزبية. وتؤكد قيادته ان حجمه الحقيقي سيظهر عند حصول اول انتخابات نيابية تسمح لكل قوة بابراز حضورها.

ويتمتع الحزب بتنظيم لافت وتعرض مسؤولوه وقواعده لمضايقات لا تحصى من نظام البعث السابق، حتى ابدى صدام حسين في احدى المرات اعجابه بصلابة قادته اثناء تعرضهم لابشع اساليب التعذيب، اذ لم يتراجعوا عن عقيدتهم واقتناعاتهم وهم على حبل المشنقة. وهذا ما حصل في اكثر من واقعة. ويمثل "الدعوة" في مجلس الحكم الانتقالي رئيسه ابرهيم الجعفري فضلا عن حصوله على حقيبتين في الحكومة هما الصحة والاتصالات واحتلاله عددا من الوظائف الاولى في عدد من الوزارات، ورغم ذلك يعتبر الحزب انه لم ينلْ حقه الطبيعي بعد في العراق حتى الآن.



المالكي

وفي زيارة خاصة لعضو المكتب السياسي في الحزب جواد المالكي لبيروت ابدى لـ"النهار" اعتراضه على بعض ما ورد في قانون ادارة الدولة الانتقالي (الدستور) ولم يوفر قادة الاكراد وممثليهم من النقد.

ويقول "لدينا جملة ملاحظات على ما جاء في الدستور وسجلناها اثناء الحوار والنقاشات في بيان خاص. واعلن الدكتور الجعفري اثناء التوقيع اعتراضه على احدى الفقرات التي تمكن ثلثي سكان ثلاث محافظات من ان يعطلوا ما تقرره الغالبية. وتحفظنا عن هذه الفقرة وان كانت ليست حكراً على الاكراد فقط لكنها في النتيجة تعطي الاقلية قدرة تعطيل قرر الاكثرية وهذا ما يخالف النهج الديموقراطي. والكل في العراق يفكر في ان يوفر لنفسه الضمانات بسبب حالات الخوف الماضية. ونرى ان هذه الضمانات ستكون معطلة لسير عمل الدستور في المستقبل. نحن غير مرتاحين الى هذا الدستور ونرى في تثبيت التحفظ ان هذه المسألة قابلة لاعادة النظر ولا سيما ان مجموعة كبيرة في مجلس الحكم سجلت هذا التحفظ.وستكون هذه الفقرة قنبلة معطلة للدستور اذا تعسف الاكراد في استخدامها".

ويبقى الامر الذي اجبر "الدعوة" على القبول بالدستور "هو انهاء الازمة السياسية وعدم تكوين فيديرالية قومية وتم الاتفاق على عدم الحاق كركوك بكردستان. هذا الدستور قانون موقت صدر عن مجلس الحكم المعين الذي لا يمثل القاعدة العريضة للشعب العرقي، وقد تم تعيينه في ظل الاحتلال وتبقى صلاحياته محدودة. وعند تشكيل المجلس الجديد وادارة الدولة سيتغير كل شيء.

والامر الذي دفعنا الى القبول بالدستور هو حرصنا على سير العملية السياسية في العراق. ونحن طبعاً مستاؤون من تصرف الاكراد الذين يعملون انطلاقاً من نزعة قومية. ولم يركز هذا الدستور على مسألة حقوق الشيعة، علما اننا لا نتحدث من موقع طائفي بل من حرصنا على الوطن".

وينفي المالكي ان المرجع آية الله العظمى علي السيستاني فرض افكاره على ممثلي الشيعة في المجلس "واذا اصدر السيد فتوى بتحريم الدستور سنوافقه لانه صاحب امتداد جماهيري".

ويرد المالكي بعنف على الاصوات العراقية التي اتهمت ممثلي الشيعة والسيستاني انهم يعملون بعقلية ايرانية "وهذا الكلام استعارة من منطق تعامل صدام. واذا سمعنا هذا الكلام من اي مسؤول في الدولة مهما علت درجته سنطالب باقالته ومحاكمته قطعاً لدابر الفتنة".

ويرى ان حزبه وقوى اخرى نجحت في الوصول الى فقرة في الدستور تنص على انه لا يجوز تشريع قوانين تتنافى مع الاسلام، "علماً ان (الحاكم المدني الاميركي الاعلى للعراق) بول بريمر سبق ان صرح من كربلاء انه يفضل الا يكون الاسلام مصدر التشريع في الدستور". طبق "الدعوة" قاعدة "التعامل مع الظرف بما يتحمل" على اساس ان القانون الانتقالي موقت الى حين صدور الدستور الجديد في نهاية الـ.2005

ويضيف المالكي: "من المستحيل ان نقبل بالدستور الذي وقعناه بعد انتهاء الفترة المحددة، وأكثر اعضاء مجلس الحكم يؤكدون هذا الامر".

ويوافق حزب "الدعوة" على قبول اللغة الكردية في مناطق الاكراد لكنه يعارض مساواتها بالعربية "وكل شيء من هذا القبيل سنناقشه في الدستور المقبل".

ويشير المالكي الى "عدم وجود مكاتب اسرائيلية ظاهرة للعلن في بغداد" لكنه لا ينفي "تمكن اجهزة الموساد من التخفي ضمن اطار قوات الاحتلال، وليس لدينا ارقام تشير الى حجم شراء الاراضي والمنازل". من جهة اخرى سيعارض "الدعوة" بقوة "السماح لشركة الطيران الاسرائيلية "العال" بعبور الاجواء العراقية".


النهار 14 - 3 - 2004

[الجابري]

جواد المالكي رجل مشهود له بالتواضع والعقلانية والمبدئية
ونتمنى للدعوة أن يبقى كما عودنا في الماضي وفياً لمبادئه

[نصير المهدي]

تكليف الباجه جي بمهمة تعيين سفراء العراق


بغداد/د. حميد عبدالله


تيقن الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر بأن اختيار موظفي الدرجات الخاصة في العراق يتم على أساس المحسوبيات والوساطات وليس على أساس الكفاءة والحرفية والاختصاص كما هو مطلوب. ولم يكتف أعضاء مجلس الحكم باحتكار مناصب المديرين العامين ووكلاء الوزارات لابنائهم وأقربائهم بل بدأوا يحتكرون مناصب السفراء التي يفترض ان توزع على أساس الكفاءة والخبرة والاختصاص وليس على أساس القرابة العائلية والعلاقات الحزبية والمذهبية . مصادر مجلس الحكم أكدت ان السفير بريمر حصر تعيينات السفراء بعضو مجلس الحكم عدنان الباجه جي مستعينا بخبرته في هذا المجال حيث كان وزيرا لخارجية العراق في عقد الستينيات من القرن الماضي رافضا الترشيحات التي تقدم بها الأعضاء الآخرون في مجلس الحكم.

وقالت المصادر: إن الباجه جي رشح مجموعة من الأسماء لتولي مناصب سفراء العراق في عدد من العواصم العربية والعالمية حيث تم ترشيح الكاتب والمترجم عطا عبد الوهاب ليشغل منصب سفير العراق في الأردن، اما جلال الماشطة المحسوب على عدنان الباجه جي ورئيس تحرير جريدة النهضة الناطقة باسم الباجه جي فقد رشح سفيرا للعراق في موسكو. الباجه جي وضع شروطا قطعت الطريق على الكثيرين ممن يحلمون بأن يكونوا سفراء ليس بحكم المؤهلات والكفاءة بل بحكم القرابة لأعضاء مجلس الحكم حيث اشترط الباجه جي في من يرشح لمنصب سفير أن يتقن لغة أجنبية وان يكون ذا تاريخ وطني معروف ومشرف وغير منتم لحزب البعث المنحل وان يتمتع بمواصفات شخصية وثقافة دبلوماسية تؤهله لأداء مهام السفير بنجاح. وذكرت المصادر ان من المآخذ التي سجلها بريمر على أعضاء مجلس الحكم في هذا المجال هو قيام عضو مجلس الحكم موفق الربيعي بترشيح عمه الذي كان مفوضا في سلك الشرطة في مدينة الناصرية لمنصب وكيل وزارة، في حين تشترط سلطات التحالف ان يتم تعيين المديرين العامين ووكلاء الوزارة من التكنوقراط وليس من الحزبيين او السياسيين الأمر الذي دفع بول بريمر الى إلغاء قرار مجلس الحكم بتعيين 80 وكيل وزارة جميعهم من أقرباء أعضاء المجلس وأصدقائهم ورفاقهم.

[أبو الحارث]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة نصير المهدي
.. وذكرت المصادر ان من المآخذ التي سجلها بريمر على أعضاء مجلس الحكم في هذا المجال هو قيام عضو مجلس الحكم موفق الربيعي بترشيح عمه الذي كان مفوضا في سلك الشرطة في مدينة الناصرية لمنصب وكيل وزارة ..

شرطي مفوض مرشح ليكون وكيل وزارة ..!
هذا جزء من إيمان موفق الربيعي بالتعددية ، التي تعني تعدد المناصب التي يستولي عليها هؤلاء القردة مع عشائرهم! بهذه الصلافة و الوقاحة أما شعب أبتلي بسيطرة العائلة و العشيرة على مرافق الحكم يتسابق هؤلاء القردة إلى لعب نفس الدور الوضيع وراثة مراقق الدولة و كأنها ملك آبائهم !

مثل هذه الحثالى تكتب دستور البلاد و تحدد مصيره الذي باعته بأبخس الأثمان لبني عجمان و كردان !

الآن تيقن بريمر بأن اختيار موظفي الدرجات الخاصة في العراق يتم على أساس المحسوبيات والوساطات وليس على أساس الكفاءة والحرفية والاختصاص كما هو مطلوب؟! و ماذا عن الوزارات نفسها ؟!

[العقيلي]

مرة أخرى أخبار الخليج والمصدر الموثوق من المصادر الموثوقة في بغدادالكتور حميد عبدالله

أحتمل أن يكون د. محسن عبدالحميد هو نفسه المراسل حميد عبدالله
=) =)

[نصير المهدي]

نقل اخبار " أخبار الخليج " لايعني التسليم بصحتها .. على العكس من ذلك هو من باب معرفة كيفية تناول امور العراق .. ومراسلا " اخبار الخليج " الدال حميد عبد الله والدال القومجي قيس العزاوي .. كلاهما لايتناولان الأمور الا من زاوية طائفية بغيضة .. لهذا اقتضى التنويه .. مع ان فضائح مجلس الحكم وفساده باتت تزكم الانوف .. فإن الدالان يتناولان الاعضاء الشيعة فقط ويتركان الباجة جي وفضائحه وغيره من المفسدين في عراق اليوم .. مقابل هذا فإن كون موفق ربيعي او غيره شيعيا لايعني انه فوق النقد .. لأنهم يمارسون النهب والتفريط بإسمنا .. وعبر جسر الآلام والعناء وأنهار الدماء الشيعية التي اريقت في العراق .

[العقيلي]

أنا معك أخي نصير المهدي، لا أحد فوق النقد.
وهذا ما أردت قوله، أننا يجب أن نتناول من صعدوا مقاليد الإدارة والحكم سواء أكان رسمياَ أو غير رسمي وكشف الواقع كما هو.
الإشكال الذي يرد أحياناَ هو الأرقام والأدلة.

الربيعي كان يتهم أنه فارسي إيراني من قبل البعثيين، وإذا بنا فجأة نسمع أن أقاربه من الناصرية. الذي اريد أن أعرفه من هو هذا الذي في الناصرية إسمه وموقعه وكيف تم تقديمه. بينما يتم السكوت عن إختلاسات وزارة التجارة في قضية أشرت إليها سابقاَ، وتم السكوت عن فضيحة وزير الداخلية بشأن تهريب العملة العراقية إلى لبنانيين في أوج الطلب على الدينار العراقي، إضافة إلى دور وزير المالية في ذلك، وهو صاحب قرار تخصيص القطاع العام العراقي الذي أوقف يما بعد.
ثم ما هو وضع وزير النفط، ولماذا هذا الإسهال في إبرام العقود مع الدول المجاورة، مرة صفقات مليونية مع الكويت بشأن تصدير الغاز العراقي، ومرة قرار تصدير النفط إلى مصفاة عبادان عبر شط العرب ؟؟ لماذا وماهي الجدوى الإقتصادية من وراء ذلك؟
ثم تصريحات صولاغ جبر بشأن منطقة الكفل والمشاريع المليونية عن الإسكان وخططه الخمسية رغم أننا نفهم أن مجلس الحكم لا يحق له الإستمرار أكثر من الفترة الإنتقالية.
السؤال الأكبر لماذا يسمح للوزارة التي تعتبر مؤقتة أن تبرم عقوداَ تتعدى حدودها فترة بقاء مجلس الحكم. حيث أن المشاريع والعقود في هذه الفترة ستكون متسرعة وتعبر عن وضع إستثماري خاص لبعض الوزراء أو دعائي لمن يمثلونهم.

الأعضاء السنة والأكراد والعلمانيين يتم التستر عنهم بشكل كامل، ويخرجهم لنا الإعلام وغيره كالمعتاد رمز للنزاهة والعفة والإستقلال. وهذا هو المهم في هذه المرحلة على مايبدو. فإننا لا نسمع شيئاَ عن تعيينات الزيباري لسفراء وقناصل مشبوهين وبعثيين، ولم نر ولا مقالة أو خبرأَ يتناول هذا الأمر، وما هو وضع الكرديين في مجلس الحكم وإختلاساتهما الواسعة من إستحصال الأتاوات في المناطق الحدودية مثلاَ خلال الفترة السابقة وااللاحقة أيضاَ. وأتصور أننا نستطيع أن نبني قضية من مئات الصفحات المتعلقة بالفساد المالي والإداري المتعلق بالأكراد والأعضاء السنة الآخرين أيضاَ.

[الجابري]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة نصير المهدي
مقابل هذا فإن كون موفق ربيعي او غيره شيعيا لايعني انه فوق النقد .. لأنهم يمارسون النهب والتفريط بإسمنا .. وعبر جسر الآلام والعناء وأنهار الدماء الشيعية التي اريقت في العراق .

ولكن لماذا نسمح لهم بممارسة النهب والتفريط باسمنا؟

وهل من طريقة لحماية الناس المنهكة من شرورهم أم نيأس ونصير لاأباليين؟

[نصير المهدي]

الكلام الذي يمكن ان يقال كثير .. ولكن المشكلة اننا بين نارين .. نار القيم والمثل التي حملتنا على معارضة نظام جرذ العوجة واتباعه .. ونار الطائفية القذرة التي تتصيد في الماء العكر .. واتباع مفوض الأمن ( والعهدة على الأخ العقيلي وأبصم على كلامه ) حارث الضاري يتسقطون العثرات ويزايدون بشعارات الوطنية والنزاهة وهم ابعد مايكون عنها .. مجلس الحكم كله يمارس الآن النهب المنظم لثروات العراق مباشرة او بالواسطة عن طريق الاقارب والانسباء .. ومقابل هذا الفساد السريع جدا حتى بمقاييس النظام البعثي فالثمن هو العراق وتسليمهم بما ترسمه امريكا له .. قد يكون الكلام مبكرا الآن ولكن ان كشفت الحقائق يوما ما فسنعرف كم يفرط هؤلاء بكل شئ يتعلق بالعراق .. وأنهم لم يتم اختيارهم الا عن دراية وخبرة .. وبريمر وطاقمه مرتاح جدا لما يجري .. لأن الفساد يعني ان المفسد يضع في يده مفتاح التحكم به تحت طائلة الخوف من الفضائح او الحرمان من المكاسب .. هذه حقيقة لااقول متداولة ولكن لم تعد خافية على كل من يتابع الامور .. وازعم لنفسي اطلاعا على بعض الأمور المخزية والصارخة .. ولاشك ان لا احد الآن لايعرف ان الوزارات ومؤسساتها باتت مرتعا للنطيحة والمتردية .. ولافرق في النتيجة بين علي حسن المجيد سائق الدراجة النارية الذي صار وزيرا ومسؤولا .. وبين فلان الذي اعتلى سدة الحل والربط لأنه سائق احمد الجلبي ولاشئ اكثر من ذلك .. بل انه ليس عراقيا وانما ممن مر على العراق من الجاليات المتعددة ( والامر بالطبع بعيد عن المهجرين العراقيين وابنائهم ) .. واخوه الذي صار وكيل وزارة مع اني لا اعتقد انه قد خطر في باله يوما ان يحلم بمنصب سكرتير لوكيل وزارة ..
في بريطانيا العظمى ليس هناك لاي وزارة اكثر من وكيل .. وهي دولة عظمى .. وفي العراق صار لكل وزارة ستة وكلاء .. من اجل الشفط واللفط .. واخذ اعضاء مجلس الحكم يتبعون طريقة " شيلني واشيلك " وتبدا بقرابة الدرجة الاولى ثم الدرجات الأخرى ثم العلاقات الاجتماعية او الحزبية .. وأين ماكان يأخذونه على نظام صدام وفساده .. وصارت الدولة مجرد بقرة حلوب يتعامل معها هؤلاء وكأنها سفرة مفتوحة لمن يأكل .. بل وصل الحد الى درجة ان احد اعضاء مجلس الحكم اتصل بأحدهم وهو ليس بعراقي وليست له اية كفاءة .. ليعزمه على السفرة بدرجة وكيل وزارة .. وبصرف النظر عما اذا كانت حكاية عم ربيعي الشرطي صحيحة ام لا .. فهناك ماهو اسوأ منها ..
ربما الفارق النوعي حتى الآن بين هؤلاء ونظام صدام هو ان الناس مازالت حتى الآن تشعر بحرية لم تعرفها من قبل .. وان آلة القمع لم تعمل بعد .. إنما من يضمن ان هؤلاء الديمقراطيين لن يلجأوا الى نفس اساليب صدام وبطانته القمعية والاجرامية عندما تستتب لهم الأمور .. أو عندما يشعرون بالتهديد من احد .. وعلى القول الذي طالما ردده صدام .. قطع الاعناق ولاقطع الأرزاق ..
يفترض بمن تصدى لنظام البعث ان يتصف على الاقل بدرجة من النزاهة .. ويبتعد ولو لمسافة قصيرة عن الجشع والطمع .. فلايستحوذ على مال الله يخضمه خضم الأبل .. او يترك على الاقل طريقا للمحرومين من هذا الشعب كي يجنوا ثمرات وطنهم بعد ان اوقفها جرذ العوجة على طائفة معينة وعلى منطقة معينة ..
يتحدث مفوض الأمن حارث الضاري عن تهميش السنة .. وكأن الشيعة الذين لم يحصلوا على اي مكسب سوى حريتهم في اللطم وان مسلسل الابادة قد توقف وهذا لعمري انجاز كبير .. وكأن زيادة اعضاء مجلس الحكم الشيعة بنفر قد وضعهم في الحكم او في المقدمة وتراجع نصيب السنة الى الخلف .. ولو تأمل المنصف لوجد ان الشيعة هم المهمشون حقا .. فماذا جنى الشيعة من النفر الزائد في مجلس الحكم .. ولو كان هناك خمسة أعضاء يتسمون بالاخلاص والنزاهة والشعور بالمسؤولية لكان هذا افضل للشيعة وللعراق كله من الثلاثة عشر .. والا هل سمعتم يوما بعضو من مجلس الحكم التقى وتناقش مع فعاليات الشيعة السياسية والاجتماعية وبحث في حاجاتهم ورؤاهم للأمور .. هل سمعتم بواحد من اعضاء مجلس الحكم مثلا قام بزيارة لمدينة من المدن التي نكبها صدام وواسى اهل الشهداء .. وبحث معهم في مشاكلهم واحتياجاتهم .. وهم حين يتخذون القرارات المصيرية هل سألوا احدا من الشيعة عن رأيه .. وقد اكتفوا بهذه اللعبة الخطيرة والقذرة ايضا .. بالتستر وراء المرجعية وحتى الضحك عليها .. وفي النتيجة هم في الحكم والنهب والتفريط وغيرها من الأمور بإسم الشيعة وينبغي الا يكونوا كذلك ..
نعم الصحافة الطائفية العربية تتناول الاعضاء الشيعة وتتستر على السنة .. فلا احد مثلا يقول ان العضوة التركمانية وضعت اختها وكيلة وزارة واختها الثانية مديرة عامة واخاها قائم بالاعمال في دولة خليجية .. واستبقت الاخ الأكبر نائبا لها في مجلس الحكم .. ولكن هذا لايعني ان من يتحدثون بإسمنا يجب ان يبقوا بعيدا عن النقد لسبب بسيط .. هو ان هؤلاء يلهثون وراء مصالحهم الخاصة .. ووضعنا يحتاج الى من يفكر به بإخلاص والتزام حقيقي والا ليكون كما هو في الحقيقة اما ممثل لحزب او مجرد اداة لحاكم العراق الامريكي ..
المسألة الأخرى وهي هامة جدا برأيي .. هي اننا عرب شئنا ام ابينا ورغم انف مفوضي الأمن من كل حدب وصوب .. ولااملك يعلم الله اي حساسية من اخ عراقي يحسب على تبعية ايرانية لاني اعلم ان للأمر في الاصل تعقيداته المختلفة .. والتبعية الايرانية لاتعني ابدا ان المواطن ايراني الاصل .. وحتى لو كان كذلك فهو عراقي مادام قد حمل الجنسية العراقية .. وله وعليه ماللعراقيين وعليهم .. على العكس من ذلك لااترك اي مناسبة او محفل الا واذكر بمحنتهم وجريرة صدام التي ارتكبها بحقهم وخاصة ابادة ابنائهم .. ولكن لنا الحق بأن نسأل هل كل الشيعة من التبعية مثلا .. ام ان غالبيتهم العظمى عربية عراقية .. فلماذا يكون قرار الشيعة ومصيرهم رهنا بقرار ابناء العراق من التبعية الايرانية .. وقد تم خلط الامور بعد اسقاط صدام وجرى مزج الايرانيين بالعراقيين المهجرين .. ثم اثبت اعضاء مجلس الحكم ان ولاءهم لهذه الجالية ان صح التعبير .. فلايجدون في العراق غيرهم .. ولو تتبعنا الآن اسماء الوزراء والوكلاء والمدراء العامين لوجدنا ان اكثر من تسعين بالمائة منهم هم من اصول غير عراقية .. واعرف شخصيا شخصا ايرانيا ولايمكن ان يثبت انه ليس ايرانيا .. هاجر من العراق شيخا وصار بعد ذلك سيدا .. وقد شارك في صياغة اكثر القرارات التي صدرت عن مجلس الحكم واتفاقات الاعضاء فيما بينهم ..
وعلى اية حال فالحديث ذو شجون وصراحة احرص على عدم تناوله الا مكرها وبدون تفاصيل .. ولكن من حقنا بل من واجبنا ان نقول وبرفيع الصوت .. إن هذا ليس بإسمنا ..