مصدر مطلع: مباحثات المالكي وعلاوي صراع إرادات يحسمه 14 تموز
مصدر مطلع: مباحثات المالكي وعلاوي صراع إرادات يحسمه 14 تموز
المحرر: NK | BS
الاثنين 05 تموز 2010 15:24 GMT
8581 http://www.alsumarianews.com/ NewsDetails
السومرية نيوز/ بغداد
كشف مصدر مطلع على المفاوضات بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون، الاثنين، أن المفاوضات التي تجري بين زعيمي القائمتين أياد علاوي ونوري المالكي هي صراع إرادات يعول فيه الطرفان على كسب الوقت لحين انتهاء المدة الدستورية لاختيار رئاستي البرلمان والجمهورية، فيما لفت إلى أن الطرفين متفقان على أن يشكلا بمفردهما العامود الفقري للحكومة العراقية الجديدة مع إشراك الكتل الأخرى لكن ليس بمناصب سيادية.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المفاوضات التي جرت بين علاوي والمالكي خلال لقائهما الأخير الأسبوع الماضي مثلت صراع إرادات بين الرجلين اللذين يسعيان للحصول على منصب رئيس الوزراء"، موضحا أن "الرجلين متفقان على أن يشكلا العامود الفقري للحكومة الجديدة ومختلفان على منصب رئاسة الوزراء".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "علاوي عرض على المالكي خلال اللقاء الأخير الذي عقد في مقر القائمة العراقية الأسبوع الماضي، منصب رئيس الجمهورية، وعدد من الوزارات السيادية مقابل أن تحصل العراقية على رئاسة الوزراء"، مشيرا إلى أن "علاوي أكد للمالكي أن بقاءه في التحالف الوطني سيبقيه عضوا في البرلمان أو وزيرا في الحكومة المقبلة في أحسن الأحوال".
وتابع المصدر بالقول إن "المالكي رد بتمسكه بمنصب رئيس الوزراء أو البقاء في التحالف الوطني، وعرض بدوره على علاوي منصبي رئاسة الجمهورية والبرلمان وعدد من المناصب السيادية مقابل احتفاظه بمنصب رئاسة الوزراء إلا أن علاوي أيضا لم يقبل بهذا الطرح وقد تركت المناقشات لأن تستكمل في الاجتماعات اللاحقة".
وأكد المصدر أن "ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية اتفقا أيضا على مشاركة الكتل الفائزة الأخرى في التشكيلة الحكومية لكن ليس عبر إعطاءها مناصب سيادية"، مبينا أن "المالكي وعلاوي متمسكان بمواقفهما ويحاولان المناورة لكسب الوقت قبل انتهاء المدة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية في 14 تموز الحالي التي ستحسم هذا الصراع" بحسب قوله.
وكان القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك قد ذكر في حديث لـ"السومرية نيوز" أمس الأول السبت أن "مشروع التقريب بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية يمثل رغبة أميركية إذ تعتبر واشنطن أي تحالف ينبع من هذا المنطلق مع إشراك الكرد هو الأفضل حاليا لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة"، مبينا بالقول "نحن نرى أيضا أن تحالف العراقية ودولة القانون مع الكرد سيكون التحالف الانجح والأكثر مثالية لتشكيل حكومة قادرة على إعادة نوع من الاستقرار والتوازن والرفاهية إلى البلاد.
كما يعتبر ائتلاف دولة القانون أول من كشف عن رغبة أميركية لإيجاد تحالف بين نوري المالكي وأياد علاوي، إذ كشف القيادي في دولة القانون والناطق باسم الحكومة الحالية علي الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز" أثناء زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكية جيفري فيلتمان إلى العراق في 17 حزيران الماضي أبدى رغبة أميركية بتحالف العراقية ودولة القانون لتشكيل الحكومة وتقاسم السلطة لإنهاء الأزمة في البلاد، كما أن مخاوف الائتلاف الوطني من التدخل الأمريكي تأتي بعد تصريحات السفير الأمريكي المنتهية ولايته في العراق كريستوفر هيل بأن الحوار بين المالكي وعلاوي شيء ايجابي ولا يزال في مراحله الأولية.
وتتزامن هذه التطورات مع الحركة السياسية الأميركية الحثيثة يشهدها العراق الأسبوع الحالي والتي تمثلت بالزيارة المفاجئة لنائب الرئيس الأميركي جو بايدن، التي مهد لها وفد من أعضاء الكونغرس الأميركي يرأسه المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الأمريكية جون ماكين والذي أجرى والوفد المرافق له لقاءات انحصرت بزعيمي القائمة العراقية أياد علاوي وائتلاف دولة القانون نوري المالك ورئيس الجمهورية جلال الطالباني لتشجيعهم على الإسراع في تشكيل الحكومة، في حين لم يكشف عن أي اجتماع دار بين الوفد وأي جهات سياسية أخرى.
ولاقت الزيارات الأميركية تنديدا من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المقيم في إيران، في بيان صدر أمس الأحد والذي أعرب فيه عن رفضه لما وصفها بـ"الضغوط الأميركية" بشان تشكيل الحكومة الجديدة وهو تنديد شاركه فيه صدر الدين القبانجي القيادي في المجلس الإسلامي العراقي الأعلى، كما خرجت تظاهرات لأنصار التيار الصدري تندد بزيارة بايدن، واختتم مسلسل الرفض لزيارة بايدن بقصف صاروخي ليلي من مدينة الصدر التي تعتبر المعقل الرئيسي للتيار الصدري وتجدد اليوم وطال حرم السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء في بغداد، بحسب ما أكدته قيادة عمليات بغداد اليوم.
وتعول بعض الأطراف السياسية على أن تحمل زيارة بايدن حلا لمسألة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة خاصة وأن المهلة الزمنية الدستورية تنتهي في الرابع عشر من تموز الحالي، محذرين من ان ترك الأمور على ما هي عليه لحد الآن سيدخل البلاد في ما لا يحمد عقباه.
ويعتبر شهر تموز لدى العراقيين من الأشهر المعروفة برمزيته وبالتحولات السياسية الكبيرة التي تحدث فيه منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921، إذ شهد هذا الشهر أول انقلاب عسكري بالعراق عام 1958 اسقط فيه النظام الملكي وأعلنت فيه الجمهورية العراقية بزعامة عبد الكريم قاسم، كما شهد هذا الشهر انقلاب السابع عشر من تموز عام 1968 والذي سيطر فيه حزب البعث على السلطة في العراق لمدة 35 عاما، كما شهد هذا الشهر في عام 1979 قيام صدام حسين بالسيطرة على مقاليد السلطة في العراق، وتسلمه منصب رئيس الجمهورية والقيام بأكبر عملية تصفية ضد القيادات البعثية الرافضة لتوليه المنصب، وشهد تموز أيضا تشكيل مجلس الحكم الانتقالي الذي يعتبر أول مؤسسة سياسية تدير العراق بعد إسقاط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان عام 2003.
ويدور جدل بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور العراقي وفق مادته إلـ 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا في تشكيل الحكومة، فيما يصر ائتلاف العراقية (91 مقعدا) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعداً) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات.
رد مع اقتباس
