مصدر رئاسي: الطالباني طلب من المحكمة الاتحادية الإجابة على إمكانية إعادة الانتخابات

[خادم الائمه]

السومرية نيوز/ بغداد
كشف مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية العراقية، الاثنين، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني طلب من المحكمة الاتحادية العليا الإجابة بشأن إمكانية توفر الشرعية للمطالبة بإعادة الانتخابات التشريعية في ظل دخول البلاد في الفراغ الدستوري، فيما لفت إلى الطالباني كان منزعجا اليوم للغاية بعد الإعلان عن تأجيل جلسة مجلس النواب لأسبوعين.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الجمهورية جلال الطالباني قام بعد ظهر اليوم عقب الإعلان عن تأجيل جلسة البرلمان المقررة ليوم الأربعاء ضمن المهلة القانونية التي حددها الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية، بمطالبة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود بالإجابة عن طريق المحكمة الاتحادية العليا على ما إذا كانت الرئاسات الثلاث قد انتهت شرعيتها بما فيها رئاسة الجمهورية أم لا".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "الطالباني اتصل بالقاضي مدحت المحمود هاتفيا ثم أرسل كتابا يطلب فيه عدة إيضاحات شدد فيها على مسألة تبيان ما إذا كانت صلاحيات رئيس الجمهورية تنتهي بانتهاء المهلة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس جديد والتي تنتهي غدا الثلاثاء 13 تموز الجاري أم لا".

وكان أعلن، اليوم الاثنين، عن توصل الكتل البرلمانية لاتفاق على تأجيل جلسة البرلمان المقررة بعد غد الأربعاء المصادف 14 تموز ولفترة أسبوعين، بغية الاتفاق على الرئاسات الثلاث كصفقة واحدة، وهو يعتبر خرقا للمهلة التي حددها الدستور.

وينص الدستور العراقي على أن يجري في أول جلسة للبرلمان انتخاب رئيسه ونائبين له وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر، ومن ثم يجري انتخاب رئيس للجمهورية خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى، ويكلف الأخير رئيس الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة، بحسب المادة 76.

ولفت المصدر إلى أن "الرئيس الطالباني طلب أيضا في كتابه إلى المحكمة الاتحادية العليا توضيحاً حول إمكانية إعادة الانتخابات البرلمانية، باعتبارها الجهة الوحيدة التي تتمتع بالسلطات الكاملة وفقا الدستور، خاصة بعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية ودخول البلاد في فراغ دستوري".

وبين المصدر أن "رئيس الجمهورية جلال الطالباني كان منزعجا اليوم للغاية بعد الإعلان عن تأجيل جلسة الدستورية للبرلمان وخاصة من التداعيات التي قد تنجم عن التأجيل"، لافتا إلى انه "ليس هناك أي نص دستوري يجيب على كيفية التعامل مع المرحلة".

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد ذكر في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "ممثلين عن الكتل السياسية كافة عقدوا الاثنين، اجتماعاً في مبنى مجلس النواب، وقرروا عدم عقد جلسة البرلمان المقررة ليوم الرابع عشر من الشهر الجاري، وإبقائها مفتوحة مدة أسبوعين من اجل الاتفاق على الرئاسات الثلاث كسلة واحدة".

وينص الدستور العراقي على أن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال15 يوماً من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، ويجب على المجلس الجديد أن يختار في جلسته الأولى رئيساً له ونائبين للرئيس وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر، ثم يقوم مجلس النواب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً بانتخاب رئيس الجمهورية، ويقوم الأخير خلال 15 يوماً بعد انتخابه، بتكليف مرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف ثلاثون يوماً لإنجاز مهمته، فإذا لم ينجح يكلف رئيس الجمهورية شخصاً بديلاً عنه.

وشهدت الساحة السياسية العراقية تعددا في أوجه الخلاف والاختلاف بين الكتل السياسية، عقب الانتخابات النيابية التي جرت في السابع من آذار الماضي، فهناك الاختلاف حول تفسير المادة الدستورية التي تتعلق بأحقية الكتلة المسؤولة عن تشكيل الحكومة، وهناك الصراع حول مرشح الكتل لشغل منصب رئاسة الوزراء، ثم الخلاف داخل الكتلة الواحدة حول من يتولى المنصب، فضلاً عن تعارض الإرادات الإقليمية في ذلك الملف.

ويدور جدل بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور العراقي وفق مادته إلـ 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا في تشكيل الحكومة، فيما يصر ائتلاف العراقية (91 مقعدا) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعداً) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات.

[babil]

كل سياسي وكل حزب يفسر الدستور على هواه وهذا دليل على ان الدستور فيه الكثير من الغموض وكان واجبا ان يتم اصدر ملاحق قانونية تفسر مواده ولكن من كتب الدستور لم يكن من اصحاب الخبرة ولهذا وقع العراقيون في مأزق الفلاسفة الذين يفسر ون الدستور على هواهم.

التيس طالباني يريد اعادة الانتخابات !!!
الظاهر الفوز البعثي لم يكن محققا 100% والان من خلال الاعادة يريدون ضمان فوزهم ليعودوا كما كانوا.

وهل يتصور التيس طالباني بان العراقيين سيخرجون مرة اخرى لانتخاب ساسة اضاعو على البلد اشهرا بنزاعاتهم الفردية والمصلحية وعلى الطالباني ان يعرف ان شعبنا يعيش بقوت يومه وغالبيته كسبة ولن يخرجوا ويتركوا اعمالهم كلما رغب طالباني او غيره باعادة الانتخابات التي صرفوا عليها الملايين من اموال العراق..
شعبنا ادى واجبه
والافضل منح علاوي فرصة تشكيل حكومة وسيتباحث مع الاحزاب واكيد سيفشل لان منهجه ليس بعيدا عن البعثلوغية.. وحينما يفشل يحاول الحزب الذي يليه تشكيل الحكومة وهكذا نبتعد عن التوافق والمشاركة الغير دستورية ويكون لدينا حكومة وبرلمان فيه معارضة تمنع اللصوص من نهب العراق.