بحث أوضاع العراق الأمنية والعسكرية مع وزير الدفاع البريطاني
الجعفري لـ"ايلاف" :لاتجنيس للإيرانيين
ونتحفظ على ديون نظام صدام العسكرية
الجمعة 02 أبريل 2004


"إيلاف" من لندن: نفى عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الحكم العراقي الدكتور ابراهيم الجعفري وجود اية عمليات لتجنيس ايرانيين في العراق لكنه اعترف بوجود نظام للحصص في تشكيل الهيئات الرسمية وتوقع استمرار العمليات المسلحة مادام هناك احتلال واشتكى مما اسماها بظاهرة تفريخ المنظمات الاسلامية في وقت اجرى مباحثات في لندن مع وزيري الدفاع والتنمية البريطانيين .
وردا على سؤال لـ"ايلاف" في لقاء بلندن ليلة امس وصف الجعفري المعلومات عن تجنيس الاف الايرانيين في العراق بوثائق مزورة بأنها محاولات لاشعال فتنة داخلية موضحا ان هناك الالاف من الاكراد الشيعة (الفيلية) كان النظام السابق هجرهم الى البلد الجار في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي فبدأوا رحلة العودة الان .
وبالنسبة لديون العراق البالغة 130 مليار دولار قال إن العراق اوضح للدول الدائنة أنه يتحفظ على الديون التي انفقت على تسليح نظام صدام حسين مشيرا الى ان هذه المبالغ هي ديون وتعويضات عن الحروب التي شنها خلال سنوات حكمه وقال ان مسألة الديون تتطلب مساع حثيثة لاقناع الدول الدائنة بتقدير ظروف البلاد الحالية واطفائها مشيرا الى ان هناك تجاوب دولي عام حول هذه القضية اما التعويضات فاعرب عن امله ان تتم معالجتها بالحوار.
واعترف الجعفري من جهة اخرى في حديث مع مجموعة من العراقيين بوجود نظام للحصص في توزيع المسؤوليات الرسمية لكنه اوضح انها ناتجة عن ظروف العراق الاستثنائية معتبرا ان الانتخابات هي الوسيلة الامثل للتخلص منها .

واعتبر مقاومة الاحتلال امر طبيعي .. وقال " نحن نرفض الاحتلال ونقاومه من خلال تسريع عملية نقل السلطة وتعبئة كل الدول والمنظمات لارغامه على الرحيل باسرع الاجال".
واضاف الجعفري وهو زعيم حزب الدعوة الاسلامية وممثله في مجلس الحكم ان توسع النشاط الاسلامي العشوائي اصبح يشكل ظاهرة لتفريخ المنظمات الاسلامية في الشارع العراقي بصورة غير منظمة معتبرا ان نشاط البعض منها فيه استباحة لدماء الناس وخلق حالة فوضى مشددا على رفض ذلك .
وابدى تحفظات على دور الامم المتحدة في العراق بالرغم من الحاجة اليها في الظروف الحاليه كما قال موضحا ان ذلك ليس على دورها في مساعدة العراقيين كهيئة تمثل الشرعية الدولية وانما على اداء من يمثلونها مشيرا بهذا الصدد الى ان التقرير الذي قدمه الاخضر الابراهيمي مبعوث الامين العام كوفي انان عقب زيارته الاخيرة للعراق اثار ردود فعل سلبية لانه كان غير ايجابي . وكان رئيس مجلس الحكم للشهر الماضي محمد بحر العلوم هاجم التقرير امس الاول وقال انه بالغ في الامور من ناحية التركيز على تضخيم الحالة الطائفية واحتمالات تفجر حرب اهلية .
وهون الجعفري من المعلومات التي تتحدث عن صراع طائفي في العراق معتبرا انها تهدف الى " العبث بالبيت العراقي " مؤكدا على فشل هذا الخيار نظرا للمشتركات الايجابية الكثيرة التي تربط بين الشيعة والسنة ووحدة المصير التي تواجههم وحالات التصاهر التي تجمعهم اسريا داعيا الى خطاب ثقافي وسياسي يربي الناس على التآلف والابتعاد عن التاليب والفرقة الطائفية .
وتوقع عضو مجلس الحكم استمرار العنف والعمليات الارهابية مادام هناك احتلال في العراق مشيرا الى ان هذه الممارسات هي ردود افعال متوقعة لحالة الاحتلال برغم اختلاف الدوافع الداخلية والخارجية والتي يساعد على توسعها تصرفات جنود الاحتلال غير المهذبة .
وعن اشكالات تأجيل التوقيع على قانون ادارة الدولة قال ان اعضاء مجلس الحكم كانوا امام خيارين بعد ان اختلفوا على مادة تعطي الحق لثلاث محافظات فقط الحق في رفض اي قانون : وقف العملية السياسية مع كل ما تجره من مخاطر او الحفاظ على الحالة الوطنية .. وهنا نصح المرجع الشيعي الاعلى اية الله السيد علي السيستاني بالتوقيع مع اعلان التحفظ وتوثيقه مؤكدا ان الاميركان لم يتدخلوا اطلاقا في هذا الامر ولم يكن لهم اي دور في هذه العملية .
واعتبر مؤتمر المصالحة الذي انعقد في اربيل الاسبوع الماضي مبادرة جيدة لكنه
تحفظ على الدعوة للقاء مع البعثيين مشددا على ان المطلوب حاليا هو انصاف الابرياء منهم وانصاف الضحايا من المدانين البعثيين الذين ارتكبوا جرائم ضدهم مشير الى ان هذه القضايا تحل بآليات معينة تصنف البعثيين بحسب ممارساتهم وتاريخهم الحزبي .. ومن يثبت انه اهدر دما يجب محاكمته قضائيا .
ثم اشار الجعفري في الختام الى قرب استئناف عمل السفارات والقنصليات العراقية وقال ان مجلس الحكم يدرس حاليا قائمة باسماء مجموعة من المرشحين لتعيينهم سفراء وقناصل ستصدر قرارات تكليفهم بمهماتهم قريبا .
وابلغ مصدر مقرب من الجعفري "ايلاف" انه اجتمع خلال وجوده في لندن هذا الاسبوع مع جيفري هون وزير الدفاع البريطاني حيث بحثا خلاله الملف الامني والعملية السياسية الجارية ومسألة الجيش العراقي حيث أكد الجعفري على اعتماد العملية السياسية على المفصلين الاقتصادي والأمني الذين ينبغي إدارتهما من قبل العراقيين مع تحسين أداء الاجهزة الامنية. وأشار إلى وضع الجيش السابق الذي سخره النظام السابق " ليس للدفاع عن الوطن وإنما للدفاع عن الحكم وإرباك الاستقرار بالانقلابات العسكرية " مؤكدا على ضرورة ان يعتمد الجيش الجديد على أسس أمينة وعلى مكونات الشعب العراقي. واشار الى ان دائرة التدهور الامني بدأت تتسع من استهداف العسكريين إلى السياسيين إلى المدنيين الأبرياء موضحا الحاجة إلى الوعي والتثقيف إضافة إلى الإجراءات الامنية الاحترازية للسيطرة على الملف الامني.
كما اجتمع الجعفري مع وزير الدولة للتنمية والتطوير البريطاني هليري بن داعيا الى مواصلة عملية التنمية وتطوير الخبرات العراقية في الخارج وتوصيلها بالخبرات في الداخل العراقي. ومن جانبه تحدث هليري بن عن إنشاء أول محطة توليد للطاقة في محافظة البصرة وإلى إنشاء وتعمير محطة تصفية المياه في المحافظة.
واجتمع الجعفري كذلك مع مسؤولة حقوق الإنسان آن كلويد وعدد من اللوردات البريطانيين واستعرض معهم أوضاع العراق والتطورات المتسارعة على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية.

د. أسامة مهدي

http://www.elaph.com.:9090/elaph/arabic/index.html