تخفيض 1 بالمئة من تخصيصات الرئاسات يسهم في القضاء على خط الفقر

الصباح / بغداد ـ ياسر المتولي

اثارت الحلقة النقاشية حول موازنة العام 2011 التي نظمها المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي أمس الاول انطلاقا من حرصه على مساعدة اعضاء البرلمان وتسهيل مهمة الاقرار من خلال مناقشة الموازنة وتمليها عدة محاور ابرزها قدرتها على تحقيق التنمية البشرية وعلاقتها بسياسة الاصلاح الاقتصادي.
كما تناولت الندوة محورا اكتسب اهمية كبيرة كونه ذا صلة بمعالجة ظاهرة البطالة ودعم القطاع الخاص وتأهيل القطاعات الانتاجية فضلا عن محاور آخرى، المعالم الرئيسة للموازنة، الستراتيجية التي اعتمدتها الموازنة، سلامة وكفاءة التخصيصات المالية الاستثمارية والتشغيلية، كما تناولت الموقف من سياسة الدعم الاقتصادي.
واكتسبت الندوة اهمية خاصة وذلك من خلال الوجوه المشاركة التي تمثل الخبرات الاقتصادية المشهودة ومن بينها د. مهدي الحافظ، د. مظهر محمد صالح، د. اكرام عبدالعزيز، د. عامرة البلداوي وكبار الموظفين العموميين في الدولة كما ان مشاركة الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق قد اضفت سمة الدعم الحكومي لمثل هذه الانشطة الاقتصادية الهادفة وصوتاً قريباً من الحكومة في ايصال نتائج الحلقة.
تطرقنا في موجز الحلقة في عدد الامس عن اوراق العمل المقدمة للحلقة النقاشية وكانت الصباح قد نشرت ورقة العمل التي تقدم بها المفكر الاقتصادي د. مهدي الحافظ كما تطرقنا الى ورقتي عمل مستشار البنك المركزي د. مظهر محمد صالح والخبيرة الاقتصادية عامرة البلداوي وكانت اوراق العمل الثلاث مثار الجدل الذي افضى الى توصيات مهمة سيصار الى رفعها الى الجهات ذات العلاقة الحكومة والبرلمان بهدف الافادة منها.
لكننا وجدنا من المفيد هنا التركيز على الدراسة التحليلية التي تقدم بها الدكتور كمال البصري وفريق عمله السيدان علاء جلوب فهد وعادل محمود شاكر، هذه الدراسة التي مثلت رؤية المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي حول الموازنة الفدرالية لعام 2011.
اكدت الدراسة ان الموازنة هي من اهم الوثائق التي تصدرها الحكومة كونها تمثل ستراتيجية الحكومة لتعظيم رفاهية المواطن ورفع معاناته والتصدي للتحديات الاقتصادية الراهنة وتجسيد سياسة الاصلاح الاقتصادي فضلا عن التعاطي مع الالتزامات الخارجية.
التحليل الاقتصادي السليم الذي تقدم به فريق عمل المعهد انما اظهر نقاط الضعف والقوة في الموازنة الفدرالية المطروحة للمصادقة لدى البرلمان.
الدراسة ربطت مسألة الاصلاح الاقتصادي بتفاعل المواطن مع هذه السياسة وسيادة القانون بمعناه المدني لذلك وجدت ضرورة رفع مؤشرات التنمية البشرية من خلال تحسين الخدمات الاساسية من خلال ستراتيجية متوسطة المدى متفق عليها (لخمس سنوات على الاقل هذه الرؤية استنتجتها الدراسة لعدم انطلاق الموازنة المطرحة من ستراتيجية اقتصادية متوسطة المدى برغم انها اعلنت عن هدفها لمعالجة جملة من التحديات الاقتصادية كالبطالة والفقر والاصلاح الاقتصادي.
وفي اطار سعيها لتفكيك الموازنة وملاحظة مؤشرات الانفاق الاستثماري والتشغيلي لعام 2011 لاحظت الدراسة ان هناك سوءاً في توزيع التخصيصات لصالح الجهاز الاداري على حساب القطاعات المنتجة اذ وجدت الدراسة ان تخصيصات مجلس الوزراء او مجلس النواب او الخارجية تفوق نفقات النقل او الاسكان او الصناعة او الاتصالات كما ان مجموع نفقات الرئاسات الثلاث مجتمعة هي اكثر من تخصيصات الصناعة والزراعة والاتصالات والاسكان وتدعو الدراسة الحكومة الجديدة بمعالجة مشكلة ضعف مستوى الرفاهية الاقتصادية وسيادة القانون، اذ تشير الدراسة الى ان شعور المواطنين بالمسؤولية واحترام هيبة القانون يسهمان في تحقيق الرفاهية الاقتصادية وان الفقر يسهم في زعزعة الثقة بادارة الدولة.
لذلك لاحظت الدراسة ان من آثار سوء توزيع التخصيصات المالية هي حالات التفاوت في الرفاهية الاقتصادية للافراد واشارت الدراسة الى احصائيات وزارة التخطيط في العام 2007 وجدت ان نسبة الفقر بلغت 9. 22 بالمائة، ولغرض تجاوز حالة الفقر لابد من رفع القدرة الشرائية للفقراء بنسبة 5. 4 بالمائة كمعدل، وحيث ان خط الفقر حدد بـ 986 ,78 دينار شهريا للفرد الواحد، فان المبلغ الذي يجب اضافته للفقراء كمعدل هو 811 , 3 الف دينار شهريا للفرد الواحد ويبلغ لكل الفقراء 24 مليار دينار او ما يعادل 20 مليون دولار.
وتؤكد الدراسة ان مشكلة الفقر وهي من اولويات عمل الحكومة يمكن معالجتها عن طريق استقطاع 1 بالمئة من تخصيصات الرئاسات الثلاث اي ما يعادل 20,884,525 مليون دولار واضافة هذا المبلغ وبواقع 3,811 دينار شهريا لمعدل خط الفقر 76,986 لرفع القدرة الشرائية لهذه الشريحة وبذلك يمكن القضاء على خط الفقر.
وعلى هامش اعمال الحلقة وجهت (الصباح) سؤالاً للأمين العام لمجلس الوزراء عما اذا كانت الموازنة الحالية تلبي احتياجات البلد قال: اذا تم اقرار الموازنة والمصادقة عليها في توقيتاتها الزمنية مع التعديلات المقترحة والتعليمات الخاصة بتنفيذ العقــــــود فانها ستلبي جانبا مهما من جوانب تنفـــــيذ الخطة الاســتثمارية.
اما الدكتور مهدي الحافظ فيقول: يجب اعادة النظر بالموازنة العامة لعام 2011 لانه كالعادة لم يجر ايضاح واسس التخصيصات فمن الخطأ تأييدها اي انها لا تلبي الطموح.
فيما يرى الدكتور مظهر محمد صالح ان التخصيصات الاستثمارية مناسبة اذا كان التنفيذ عاليا اما اذا كان التنفيذ ضعيفاً فمعنى ذلك ان البرامج المستهدفة لا تتحقق، فيبقى العجز والبطالة غير محلولين.

http://www.alsabaah.com/ArticleShow.aspx?ID=747