النخيل-قال نائب عن دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني إن العام الحالي سوف لن يكون حاسما في معالجة الملف الاقتصادي والقضاء على الفساد الإداري والمالي.
وشدد عضو دولة القانون سعد ألمطلبي في تصريح صحفي إن الكتل السياسية تعترض على كل قرار تتخذه المحكمة الاتحادية بدواعي حزبية ومصالح ضيقة حسب قوله ،مؤكدا إن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع ويجب على الجميع احترامها.
وتابع ألمطلبي إن الحكومة الحالية حكومة محاصصة لذلك فإننا غير متفائلين بمعالجة ملف الفساد الإداري والمالي لأنه كل كتلة سوف لن تسمح بمحاسبة الوزير أو المدير التابع لها ،وحتى رئيس الوزراء سيكون أمام هذه العقبة الكبيرة والتي تسمى المحاصصة وطالبنا منذ البدء بتشكيل حكومة استحقاق انتخابي مشددا على ان المشكلة تكمن في حكومة الشراكة الوطنية لانها تحولت الى حكومة توزيع وزارات ومصالح مما يؤثر بالتالي على عمل وكفاءة الحكومة حسب وصفه.
من جهة أخرى شدد ألمطلبي على الأهمية الكبيرة التي تحدثها الإحداث في مصر ،مشيرا إلى إمكانية انتقالها إلى كافة البلدان العربية وواصفا إياها بانتفاضة الإبطال والتي ستطيح بالدكتاتوريات العربية،وتابع ألمطلبي إن المظاهرات الكبيرة في مصر من الممكن ان تنتقل الى العراق لان الجماهير العراقية ضاقت ذرعا بما يحدث بالبلاد وسوف لن تسكت عن كل المسارات الخاطئة وتنتفض لتعديلها عاجلا أم أجلا .