العراق يسعى لشراء 36 طائرة مقاتلة من الولايات المتحدة

[إبن جبل عامل]

العراق يسعى لشراء 36 طائرة مقاتلة من الولايات المتحدة

تسعى الحكومة العراقية لشراء 36 طائرة مقاتلة متقدمة من طراز اف-16 من الولايات المتحدة.


واكد مسؤولون عسكريون أمريكيون مطلعون على طلب الشراء لصحيفة وول ستريت جورنال صحة هذا الخبر .


والطائرة المقاتلة من طراز اف-16 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن هي أكثر نظم الاسلحة تقدما التي يحاول العراق شراؤها حتى الان .


وفي اواخر يوليو تموز أقرت وزارة الدفاع الامريكية صفقة اسلحة قيمتها 10.7 مليار دولار للعراق تشمل دبابات من طراز ام1ايه1 ابرامز قيمتها 2.16 مليار دولار من صنع شركة جنرال دايناميكس.




Friday, September 05, 2008

[Ali-2008]

إذا كانت امريكا لديها اكثر من 50 مليار دولار من اموال العراق في احد بنوك نيويورك، فكيف ستسرق هذه الاموال، اكيد عن طريق عقود السلاح التي تشابه عقود ايهم السامرائي و غيره.

إذا كانت حكومتنا الموقرة تنتقد الحرامية مثل ايهم السامرائي و الشعلان، فكيف لها ان تنكر سرقة الاموال الموجودة في البنوك الامريكية. لماذا لا يتم سحب هذه الاموال و ايداعها في البنوك اليابانية مثلاً؟

الحكومة العراقية شاطرة في اخذ القروض من العديد من الدول و لكنها فاشلة في استخدام الاموال الموجودة في البنك المركزي العراقي او الاموال الموجودة في امريكا.

يجب على الحكومة الحالية ايقاف اي قروض. يجب عليها دفع قيم القروض من الاموال التي تحتفظ بها. القروض هي قيود ترهن مستقبل العراق بمزيد من الديون. يجب ايقاف القروض.

[(عراقي)]

الكويت ترفض تسليم العراق اسلحة متطوره !!!!!!!!!!!!!!!!!!


ليش ياكويتيين ماتبون يصير براسنا خير ونقدر ندافع ونسحق الارهاب

[الكميت]

إذا كانت امريكا لديها اكثر من 50 مليار دولار من اموال العراق في احد بنوك نيويورك، فكيف ستسرق هذه الاموال، اكيد عن طريق عقود السلاح التي تشابه عقود ايهم السامرائي و غيره.

إذا كانت حكومتنا الموقرة تنتقد الحرامية مثل ايهم السامرائي و الشعلان، فكيف لها ان تنكر سرقة الاموال الموجودة في البنوك الامريكية. لماذا لا يتم سحب هذه الاموال و ايداعها في البنوك اليابانية مثلاً؟

الحكومة العراقية شاطرة في اخذ القروض من العديد من الدول و لكنها فاشلة في استخدام الاموال الموجودة في البنك المركزي العراقي او الاموال الموجودة في امريكا.

يجب على الحكومة الحالية ايقاف اي قروض. يجب عليها دفع قيم القروض من الاموال التي تحتفظ بها. القروض هي قيود ترهن مستقبل العراق بمزيد من الديون. يجب ايقاف القروض.

نعم اموال العراق في البنوك الامريكية وفي حسابات خاصة لاتزال تدار من قبل الامم المتحدة ولايحق للمالكي او لغيره نقل هذه الاموال الا بعد خروج العراق من البند السابع وكل مايتعلق بأستقرار العراق وتقديم الخدمات والتطور الاقتصادي مرتبط بالاتفاقية الامريكية العراقية ومالم يتم التوقيع على الاتفاقية لايمكن حصول العراق على تأشيرة الخروج من البند السابع
اما القروض التي يحصل عليها العراق حاليا فلو علمنا ان القرض الياباني بدون فوائد ويتم تسديده خلال 25 سنه فلماذا لا تأخذه الحكومة وكذلك بقية القروض فهي دون فوائد وهذا يوفر اموال سائلة يمكن التصرف بها فورا

[oor]

وعدنان المفتي . رئيس مايسموه بأقليم كردستان يرفض بيع هذه الاسلحة للحكومة المركزية.. ويوقول يجب على امريكا ان تاخذ ضمانات من حكومة بغداد بانها لاتستخدم الطائرات ضد الاكراد.. !!
خوش مفتي !!
طلع من ط. طير يعملك عالطيران..

مصدر الخبر
http://iraqshabab.net/index.php?opti...10405&Itemid=1

[إبن جبل عامل]

حكومة كردستان تشترط على بغداد أخذ موافقتها قبل شراء طائرات حربية

اكد رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين أن من حق الحكومة العراقية شراء أي سلاح وتدريب وتقوية الجيش العراقي وأن هذا الحق دستوري للعراق ولحكومته.


مطالباً في الوقت نفسه الحكومة العراقية بالتشاور مع الأكراد والأطراف الأخرى قبل اتخاذ قرار شراء الطائرات الحربية.


حسين نفى صحة المعلومات الواردة بشأن سعي الحكومة العراقية لشراء طائرات من نوع أف 16، مشيراً إلى أن هذه المعلومة اعلامية ومن السابق لأوانه التعليق عليه.




Monday, September 08, 2008

[إبن جبل عامل]

السامرائي: مطلب الكرد بشأن صفقات التسليح لا يمكن تثبيته في العقود والحل في إتفاق سياسي

8.9.2008, 23:38

نيوزماتيك/ بغداد

وصف نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، طلب رئيس مجلس برلمان إقليم كردستان العراق بأن تكون صفقات تزويد العراق بالسلاح "مشروطة بعدم استخدامه ضد السكان وضد إقليم كردستان"، بأنه "طلب غير قابلة للتثبيت في العقود وغير ممكن".


وأضاف النائب عبد الكريم السامرائي في حديث لـ"نيوزماتيك"، مساء يوم الاثنين أن "هذا الطلب غير ممكن تثبيته في العقود، وإنما يجب أن يكون هناك اتفاق سياسي حوله بين القادة السياسيين، ومن ضمنهم قادة الحزبين الكرديين".


ودعا السامرائي إلى "طرح ذلك في جلسات مجلس الوزراء، وعلى المجلس السياسي للأمن الوطني، للتوصل إلى اتفاق سياسي حوله بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم".


النائب عن جبهة التوافق أكد أن "تشريع قانون على وفق الشرط الذي قدمه رئيس برلمان إقليم كردستان العراق، ليس من مسؤولية مجلس النواب ولا من صلاحياته".


ويأتي حديث نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي ردا على طلب رئيس مجلس برلمان إقليم كردستان عدنان المفتي في كلمة ألقاها، اليوم، بمناسبة افتتاح الفصل التشريعي الجديد، بأن تكون صفقات تزويد العراق بالسلاح "مشروطة بعدم استخدامه ضد السكان وضد إقليم كردستان"، ودعا المفتي "الولايات المتحدة الأميركية والدول التي تزود العراق بالسلاح، أن تشرط صفقاتها بمنع الحكومة العراقية من استخدامها ضد شعب كردستان وعموم الشعب العراقي". فيما دعا رئيس ديوان رئاسة الإقليم، فؤاد حسين الحكومة العراقية بإتباع سياسة واضحة في صفقات التسلح الخاصة بالجيش العراقي وأن تحيط ممثلي إقليم كردستان في الحكومة ببغداد علما بذلك"، مشيرا إلى أن "المسألة الأمنية والعسكرية تعني الجميع ولا تعني فردا أو جزء من الحكومة".


يذكر أن صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية كانت نقلت في تقرير لها على لسان مسؤولين عسكريين أميركيين أن "الحكومة العراقية تعمل على شراء 36 طائرة مقاتلة من طراز أف ستة عشر"، والتي تعد من أكثر الطائرات الأميركية تقدما.

[إبن جبل عامل]

واشنطن حذرة بشأن صفقة 36 طائرة f-16 وتريد إستخدام (ورقة التسليح) شرطاً ضاغطاً للمعاهدة الأمنية

واشنطن- تقرير اخباري أثارت صفقة شراء 36 طائرة متطورة جداً من نوع f-16 وأسلحة أخرى بعشرات مليارات الدولارات حركة حسابات استخبارية وأمنية وسياسية عالية المستوى في أوساط البنتاغون والكونغرس والإدارة الأميركية بأسرها، وكذا الأمر في إطار مجالس الخبراء والمتخصصين.


ثمة آراء متعددة، فمن السياسيين والمسؤولين والخبراء الأميركان من يميل الى أنّ صفقة الطائرات على الرغم من خطورتها، ستحوز موافقة أطراف صنع القرار العسكري (وأهمها البنتاغون والكونغرس) بعد مراجعتها، لكنّ عملية بدء التجهيز لن تتم بأقل من سنة، ويستغرق الوفاء بها سنوات.


آخرون يقولون إن واشنطن لن تزوّد العراق بالطائرات التي طلبها، إلا خلال مدة طويلة، لكنها ترتبط بـ (شروط ضاغطة) لها علاقة بالمكوث الأميركي طويل الأجل في العراق.


أما الطرف الأكثر (تطرّفاً) فهو يرى أن واشنطن (حذرة جداً) مما تسمّيه الإدارة الأميركية الآن (طموحات الحكومة المفرطة في امتلاك قوة عسكرية كبيرة).

ومع أنهم يعترفون بضرورة أن تكون الحكومة العراقية (قوية بما يكفي) لصد أي تمرّد أو أية تهديدات داخلية أو خارجية، فإنهم يقفون –حصراً- عند نقطة احتمالات أنْ تقع الطائرات المتطورة في أيدي الإيرانيين، وهي مسألة لا يحتملونها.

وهؤلاء السياسيون وأعضاء الكونغرس والخبراء والعسكريون يجمعون على أن الدول المجاورة للعراق (من دون أن يحددوا دولة معينة) ستقلق من حصول (حكومة ناشئة) في (بلد غير مستقر) على أسلحة متطورة جداً بينها طائرات مقاتلة نفاثة عالية التقنية، وطائرات هليكوبتر هجومية، وطائرات نقل كبيرة، ودبابات، ومدرعات، وقنابل توجه بالأقمار الصناعية، وتجهيزات ومعدات عسكرية متطورة أخرى.


وينظر هؤلاء بشكل خاص الى أن العراق الآن يمتلك قوات أمنية متنامية وتستمر في التطور، فضلاً عن أنها تخوض معارك يومية حقيقية، أي أنها لا تحتاج إلا الى خبرة السلاح الجديد، فهي ليست مدرّبة، وإنما (محنكة) بتجارب قتالية حقيقية على كل المستويات.


وهي مسألة تثير الكثير من الشكوك في أوساط الخبراء العسكريين بشكل خاص. ولم تتحدد بعد (أشكال أو صيغ ثابتة في التفكير) لدى الحكومة الأميركية أو مصادر القرار السياسي-العسكري في البنتاغون بشأن إمكانية استخدام (ورقة التسليح) شرطاً لمعاهدة أمنية تضمن (عدم تواطؤ) الحكومة العراقية الحالية أو أية حكومة مقبلة مع أطراف تسميها واشنطن (غير صديقة) أو استخدام السلاح في حرب ضد (دولة صديقة) ولاسيما أن خبراء الكونغرس يصفون موقع العراق بأنه (أخطر منطقة في العالم).


وعلى الرغم من دعوة البعض الى تجهيز العراق بالأسلحة التي يحتاجها ليكون قادراً في الأقل -وهذه هي نقطة التركيز- على مواجهة الضغوط الإيرانية، ولضمان استمرار الاستقرار، وعدم انهيار الوضع الأمني أمام أية مخاطر للقاعدة أو لغيرها، ولاسيما بعد انخفاض أعداد الجيش الأميركي في العراق، فإنهم يبقون التحذير قائماً، ويشترطون أن يكون ذلك مشفوعاً بالتدرّج في تزويد العراق بالأسلحة.

ولم يتحدث أي من الخبراء عن احتمالات أن تستبدل الحكومة العراقية الآن أو في المستقبل مصدر تسليحها، أو تنوّعه (من فرنسا أو الصين أو روسيا) إلا أنهم كما يبدو يفكرون بدول أخرى حليفة لهم في المنطقة لم تحصل على ما تريده من أسلحة، ويقول هؤلاء إن العراق وحده يعرض صفقات شراء تساوي ضعف مبيعات الولايات المتحدة للدول الأجنبية والتي بلغت السنة الماضية (23,3) مليار دولار، طبقاً لمصادر في البنتاغون.


إن أكثر ما يثير استغراب المسؤولين العسكريين والسياسيين الأميركان، هو أن العراق يحرص وبقوة على تحديد زمن قريب، لرحيل جميع القوات الأميركية، و ثانياً: امتلاك قوة عسكرية يمكن أن تتحرك –الآن- وليس في المستقبل من دون اللجوء الى طلب مساعدة القوات الأميركية، و ثالثاً:عدم انشغال الحكومة بحل الأزمات الداخلية، كالخدمات على الصعيد الاجتماعي وأولها شبكات الكهرباء، وتفعيل العملية السياسية. و رابعاً: أن 70 بالمائة من المشاكل لم تجد لها صيغة حل توافقية، ولاسيما تلك المتعلقة بين الحكومة وبين السنة العرب، وبين الحكومة والسنة العرب من جهة، والأكراد من جهة أخرى ولاسيما مشكلة كركوك والأراضي المختلف عليها.


ويعتقد محللون في واشنطن أن بعض صفقات الأسلحة ستمر بسهولة ، ولاسيما الطائرات المروحية والمدرعات والأسلحة الخفيفة وربما قطع سلاح المدفعية، والتجهيزات والمعدات والذخيرة، لأن المسألة عند (الكونغرس) على وجه الخصوص ترتبط بقدرة القوات الأمنية على صد أي تمرد، الأمر الذي يعني القدرة على سحب المزيد من القوات الأميركية واستخدامها في أفغانستان .

[إبن جبل عامل]

العبيدي: طلب الحكومة شراء الطائرات هو لحماية مناطق العراق كافة

قال وزير الدفاع عبد القادر العبيدي أن طلب الحكومة شراء طائرات نوع F 16 من امريكا هو لحماية العراق ومدنه ومناطقة كافة بما في ذلك إقليم كردستان .



واضاف العبيدي في مؤتمر صحفي ان الحكومة عازمة على المضي قدما بتعزيز قدرات القوات المسلحة كاشفا عن أن وزارة الدفاع مستمرة بتجهيز القوتين البرية والجوية بالأسلحة والمعدات التي تمكنهما من الاعتماد على قدراتهما الذاتية بموجب عقود كبيرة في طريقها للتنفيذ.



موضحا أن الحكومة عازمة على امتلاك مثل هذه الطائرات الحربية وأن ذلك بهدف تعزيز قدرات القوات المسلحة وتمكينها من الدفاع عن الوطن دون الاعتماد على القوات الأجنبية.




Wednesday, September 10, 2008

[babil]

يقولون ان الطائرات المشترات قديمة وغير متطورة ونتفهم خوف امريكا على ان لاتعطي تكنلوجيا طائرات حديثة لكي تبقى اسرائيل هي المسيطرة..
لكن ان تكون الطائرات ليست بالضرورة قتالية وتكفي لمراقبة الاجواء العراقية.. هذا صعب فهمها. مافائدة ان تراقب الاجواء اذا لم تستطع التصدي؟
فهل سيكون المراقبة عبر الجو ويتحرك الجيش العراقي المكّرش الى موقع الحدث للتصدي؟؟؟
العراق يشتري طائرات بصفقة مال كبيرة بينما شعبه محتاج ليأكل وامنه محتاج لقوة تحرك سريع وسمتيات تصل الهدف بسرعة... فلماذا لانشتري سمتيات مقاتلة تراقب الاجواء وتضرب جماعة البعث اينما كانو؟؟
اذا كان الغرض هو امن العراق .. اما اذا كان الهدف اخراج مصانع امريكا من ضائقة مالية وكساد وتخليص معاملها من طائرات قديمة فهذه لانقول شيئا فيها الا حسبنا الله ونعم الوكيل..
كما اني لاافهم كيف ستستخدم طائرات اف 16 وهي مقاتلة لاغراض تجارية؟ هل يقصدون نقل السياسيين بين المحافظات ام نقل تيس العراق الى نيويورك اذا احتاج علاج ام لنقل اموال العراق المنهوبة على يد ساسته؟
الطئارت المدنية التي تمر بالاجواء العراقية كلها مسجلة ممراتها بهيئة الطيران العالمي والعراقي والرسوم تستجبى سنويا ولانددري ماخبرة العبقري عباس البياتي بهذه الامور فنحن نعرف ان له خبرة بالظهور يوميا على الفضائيات واجترار موضوع يتحدث فيه.. حتى صار البياتي عباس كالدعاية الاعلانية لعلكة ابو السهم.
اخشى ان يفكر عباس البياتي بارسال الطائرت لتطير جنب الطائرات المدنية التي تمر بالاجواء العراقية ويقول للطيار اوقف على " صفحة " لا اغرمك...!! ( شرطي مرور جوي راكب طيارة اف 16....)
------------------

كتلة المالكي: طائرة «أف 16» الاميركية ستستخدم لمراقبة الأجواء واستيفاء الضرائب
28/09/2011


خندان - استبعد مصدر أمني عراقي أن تلجأ واشنطن الى إعطاء بغداد أسلحة متطورة كالتي تستخدمها القوات الأميركية، موضحا أن "أميركا سوف تتعمد عدم منح العراق النسخ المتطورة لطائرات اف 16"، فيما أكد برلماني في لجنة الأمن والدفاع، أن الطائرات المنتظرة لا يشترط فيها أن تكون مقاتلة، بل هي لمراقبة الأجواء العراقية من الاختراقات "المعادية"، فضلا عن الإفادة منها في أغراض تجارية.
وقال مصدر أمني مطلع إن "توقعات أغلب المسؤولين الأمنيين يرجحون تجهيز الجيش العراقي وقوته الجوية بطائرات غير حديثة، وتحديدا تلك التي تحمل مواصفات الاجيال الاولى لتلك الانواع من الطائرات".
وأكد المصدر الذي طلب من "العالم" أمس الثلاثاء عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع، أن "صفقة شراء الطائرات ما زالت قيد الدراسة، ولاسيما أنها تحتاج إلى عدد من الموافقات من قبل مجلس النواب ووزارة المالية، على اعتبار ان أثمانها يجب ان تدرج ضمن موازنة 2012".
وكان علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي، قال في تصريح لوكالة (فرانس برس) أمس، إن "هذا الاتفاق الذي تم دفع بعض مبالغه، هو مبدئيا لشراء 18 طائرة كمرحلة اولى"، موضحا ان "العراق يسعى لشراء 36 مقاتلة".
ولم يعط الموسوي تفاصيل عن الاتفاق او موعد التسليم، ولا المبالغ التي تم تسليمها، لكن صحيفة (وول ستريت جورنال)، أفادت بأن بغداد دفعت ما قيمته مليارا ونصف المليار دولار، لشراء نحو 18 طائرة من الطراز المذكور، وفقا لمسؤولين في واشنطن.
وأشار المصدر الأمني إلى أن "وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي، هو من قاد مفاوضات هذه الصفقة في اميركا قبل نحو شهر، باعتباره مستشار رئيس الوزراء للشؤون العسكرية".
ويعترف المصدر " بوجود تشكيك كبير في نوايا العراق، تحول دون تسلمه أسلحة متطورة "، معربا عن اعتقاده بأن " لا أحد يثق بالعراق، بما في ذلك اميركا التي ستسعى الى تجهيزه بطائرات تختلف بمواصفاتها عن تلك التي تمتلكها بعض الدول، ولاسيما مصر ودول الخليج".
وتوقع المصدر أن "يتسلم العراق ما بين 4 – 6 طائرات نهاية العام الحالي كدفعة اولى، وتحديدا قبل انسحاب القوات الاميركية من البلاد، على ان يتم اكمال تجهيز ما بقي من العدد نهاية العام 2016".
وعن طول فترة التجهيز، اعتبر المصدر "مهمة تسليم الطائرات وما يرافقها من تدريب ليست بالسهلة، ولاسيما أن فترة التدريب على مثل هذا الطراز تستغرق نحو 3 سنوات"، مبينا أنه "من المقرر ان يمتلك العراق 72 طائرة بحلول العام 2020".
وعن التسريبات التي تحدثت عن رفض اميركا تسليم العراق هذا الصنف من الطائرات، ذكر المصدر أن "هناك تحالفا إستراتيجيا بين العراق وأميركا، وبالتالي فان حصر شراء السلاح سيكون في الاخيرة تحديدا دون غيرها من الدول، سواء الصين التي لا تمتلك أسلحة متطورة، أو روسيا التي تنتج أسلحة تضاهي الأسلحة الأميركية".
من جانبه، ذهب عباس البياتي، عضو ائتلاف دولة القانون، وعضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية، إلى أن "الحاجة الى طائرات (اف 16) تعد أمنية ملحة واستراتيجية، على اعتبار انه لا يمكن حماية الاجواء العراقية بدون هذه الطائرات"، مضيفا "ليس بالضرورة ان تكون تلك الطائرات مقاتلة، وانما من اجل حماية أجواء العراق من اي اختراق عسكري، فضلا عن الاستفادة منها تجاريا".
"العالم" سألت البياتي عما اذا كان يعني ان المقاتلات الاميركية التي يشتريها العراق، لن تكون مسلحة بصواريخ، بل تجهز فقط بأجهزة مراقبة متطورة للاجواء، لكنه رفض الادلاء بتفاصيل اكثر، مكتفيا بالقول أن "البلاد تحتاج ما بين 20 و30 طائرة، ولاسيما أن مراقبة الاجواء تحتاج الى طيران مستمر على مدار 24 ساعة، الامر الذي يحتاج الى أعداد كبيرة من الطائرات".وبشأن رده على التصريحات التي رجحت أن لا تجهز أميركا الجيش العراقي، بطائرات ذات مواصفات متطورة، أكد أن "العراق يحتاج إلى طائرات ذات مواصفات عالية ومتطورة، ومديرية التسليح في وزارة الدفاع هي التي تضع تلك المواصفات"، مستطردا بالقول "الجيش العراقي يحتاج إلى طائرات تتناسب مع عقيدته العسكرية الجديدة، التي بنيت على أساس الدفاع لا الهجوم، لذا نسعى إلى شراء طائرات تؤمّن الدفاع عن أراضينا وأجوائنا ومياهنا".
وبشأن ما يقصده من الإفادة من تلك الطائرات المقاتلة تجاريا، أوضح البياتي أن "الأجواء العراقية تضم كثيرا من الممرات الجوية، لكثير من الخطوط الجوية التي تترتب إثرها ضرائب مالية، واستحقاقات تتطلب معرفة نوع الطائرات التي تمر بأجوائه"، مؤكدا أن "الحاجة إلى تلك الطائرات ستتعدى النواحي الامنية والاقتصادية، الى النواحي الاستراتيجية والملاحية والتجارية".
وعن مدى اطلاع لجنة الأمن والدفاع على الصفقة وقيمتها، قال "لدينا اطلاع عمومي على رغبة وزارة الدفاع في التعاقد لشراء تلك الطائرات، وننتظر تفاصيل ما يتعلق بهذا الامر"، مبينا أن "عقد صفقة من هذا النوع من اختصاص لجنة العقود والتسليح في وزارة الدفاع، فهي التي تشرف على المواصفات والأثمان، فضلا عن مواعيد التسليم، وهذه اللجنة هي التي تحدد العدد ونوع السلاح والطائرات التي يمكن التعاقد بشأنها".
وحول ما يتردد من أن الصفقة تحتاج الى موافقة وزارة المالية ومجلس النواب، تابع البياتي القول "علينا توفير ثمن هذه الصفقة، اما من خلال المناقلات ضمن الموازنة العامة، او تخصيص فقرات في موازنة 2012 خاصة ومستقلة، تحت بند تسليح الجيش العراقي، بعيدا عن موازنة وزارة الدفاع"، مضيفا "علينا المضي بابرام الصفقة والانتهاء منها، حتى لو اضطررنا الى ان نبرم العقد بالآجل".
لكن حسن جهاد، عضو التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، نفى "علم لجنته بما يتردد عن هذه الصفقة، إلا من خلال ما سمعناه من مستشار رئيس الوزراء"، مضيفا "يبدو أن لدى الحكومة وفرة مالية، الأمر الذي دفعها إلى إبرام هذه الصفقة".
وأوضح جهاد أن "الصفقة التي تحدثت عنها صحيفة وول ستريت جورنال قديمة، على اعتبار ان مجلس النواب رفض تمريرها ضمن موازنة العام الحالي، مفضلا دعم البطاقة التموينية على شرائها من أميركا".

نقلا عن صحيفة العالم
http://xendan.org/arabic/drejaA.aspx...ara=2702&Jor=2

[جواد الفتلاوي]

نعم اموال العراق في البنوك الامريكية وفي حسابات خاصة لاتزال تدار من قبل الامم المتحدة ولايحق للمالكي او لغيره نقل هذه الاموال الا بعد خروج العراق من البند السابع وكل مايتعلق بأستقرار العراق وتقديم الخدمات والتطور الاقتصادي مرتبط بالاتفاقية الامريكية العراقية ومالم يتم التوقيع على الاتفاقية لايمكن حصول العراق على تأشيرة الخروج من البند السابع
اما القروض التي يحصل عليها العراق حاليا فلو علمنا ان القرض الياباني بدون فوائد ويتم تسديده خلال 25 سنه فلماذا لا تأخذه الحكومة وكذلك بقية القروض فهي دون فوائد وهذا يوفر اموال سائلة يمكن التصرف بها فورا

هل هناك قرض في العالم بدون فوائد ..!!