النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    235

    مجلس الوزراء يخول وزارة الكهرباء التعاقد لتجهيز ونصب محطات الديزل الثقيلة _ يا الله

    السومرية نيوز/ بغداد
    أعلنت الحكومة العراقية، الخميس، عن موافقة مجلس الوزراء على تخويل وزارة الكهرباء التعاقد مع شركة العز العامة لتجهيز ونصب وتشغيل محطات الديزل، بسعة 400 ميغاواط، مؤكدة أن العقد أعتمد بمبدأ الدفع بالآجل.

    وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وافق على تخويل وزارة الكهرباء التعاقد مع شركة العز العامة، التابعة لوزارة الصناعة، لتجهيز ونصب وتشغيل محطات الديزل، التي تعمل بالوقود الثقيل وبسعة (400) ميغاواط، بمبلغ إجمالي قدره (474) مليون دولار"، مبينا أن "تلك المحطات تجهز من قبل شركة (STX) الكورية الجنوبية بسعر 1.185 مليون دولار للمحطة الواحدة".

    وأضاف الدباغ أن "هذه الموافقة تأتي ضمن سعي الحكومة لدعم المؤسسات والشركات الحكومية التي لديها قدرات لبناء ونصب وتجهيز وتشغيل مثل هذه المحطات بدلاً من الاستعانة بشركات أجنبية"، مشيرا إلى أن "ذلك سيوفر للقطاع الحكومي المزيد من الخبرات في هذا المجال ويمنح هذه الشركة المساهمة الفعالة في عملية إعمار العراق".

    وأكد الدباغ أن "وزارة الصناعة والمعادن قد طلبت التعاقد مع وزارة الكهرباء لغرض تجهيز ونصب محطات ديزل تعمل بالوقود الثقيل"، لافتا إلى أن "هذا الطلب اقترن بموافقة لجنة شؤون الطاقة بشرط عدم فتح اعتماد احتياطي أو عادي سوى ضمان التسديد من وزارة المالية بموجب التخصيصات الاستثمارية لوزارة الكهرباء للأعوام القادمة كون العقد أعتمد بمبدأ الدفع بالآجل".

    وتابع الدباغ أنه "سيتم تسديد تجهيز ونصب المحطات خلال عامين من تاريخ استلام السلفة التشغيلية والتي لا تتجاوز 5% كدفعة مقدمة، كما وتسدد الـ45% من قيمة العقد بعد سنة من تاريخ استلام الدفعة المقدمة"، موضحا أن "تسديد المبلغ المتبقي من العقد والبالغ 50% بعد عامين من تاريخ السلفة التشغيلية".

    وأشار الدباغ إلى أن "مصرف الرافدين سيقوم بتخصيص مبلغ القرض المطلوب لشركة العز العامة بما يعادل (400) مليون دولار وبفترة سداد أمدها سنتين، وبفائدة ميسرة (2%) سنوياً"، مبينا أن "وزارة المالية ستتولى تسديد المبلغ عند الاستحقاق دون الحاجة إلى ضمانات، لان صلاحية الاقتراض من المصارف الحكومية بموجب المادة (37) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2011 لا يستلزم معها تقديم أية ضمانات من قبل الحكومة للمصارف".

    وكانت وزارة الكهرباء وقعت في نهاية العام 2008، عقدا مع شركة جنرال اليكتريك الاميركية لتجهيز العراق بـ 56 وحدة توليدية كاملة، وعقد أخر مع شركة سيمنس الألمانية بتجهيز 16 وحدة كبيرة بسعة ثلاثة الاف ميغا واط .

    وكانت وزارة الكهرباء وجهت في الـ 25 من شهر كانون الأول من العام الماضي، دعوات مباشرة لعدد من الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الكهرباء لتنفيذ ثلاث محطات غازية من بينها محطة كهرباء النجيبية في محافظة البصرة.

    ويعاني العراق نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد العام 2003، في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد.


    http://www.alsumarianews.com/ar/3/31...-details-.html

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    المشاركات
    1,523

    افتراضي

    المهم التنفيذ في الوقت المحدد وليس التعاقد ، سمعنا عن عقود كثيرة ولم ينفذ منها الكثير
    الملاحظ ان وزارة الكهرباء اهتمت طيلة الفترة الماضية بعقود النقل والتجهيز ولم تركز على بناء محطات

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    235

    افتراضي

    وانا لدي ملاحظه ايضا اخي الهماشي على هذه الفقره من الخبر


    وكانت وزارة الكهرباء وقعت في نهاية العام 2008، عقدا مع شركة جنرال اليكتريك الاميركية لتجهيز العراق بـ 56 وحدة توليدية كاملة، وعقد أخر مع شركة سيمنس الألمانية بتجهيز 16 وحدة كبيرة بسعة ثلاثة الاف ميغا واط .

    وكانت وزارة الكهرباء وجهت في الـ 25 من شهر كانون الأول من العام الماضي، دعوات مباشرة لعدد من الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الكهرباء لتنفيذ ثلاث محطات غازية من بينها محطة كهرباء النجيبية في محافظة البصرة.


    هذا العقد في الخبر يخص شركة هونداي
    ماذا عن المعدات التي استوردت من شركة جنرال وسيمنز وهي قابعه في خور الزبير منذ سنتين تحت رحمة الطبيعه
    اذا كان عقد نصب محطات شركة هونداي مدته سنتان هل ستبقى هذه المعدات لسنتين اخرى في الميناء يأكلها التراب
    حتى يأتي عليها الدور وبعد ذالك تصبح غير صالحة للنصب والتشغيل ؟؟؟؟؟

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    أرض السواد
    المشاركات
    4,349

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MOHANAD مشاهدة المشاركة
    وانا لدي ملاحظه ايضا اخي الهماشي على هذه الفقره من الخبر


    وكانت وزارة الكهرباء وقعت في نهاية العام 2008، عقدا مع شركة جنرال اليكتريك الاميركية لتجهيز العراق بـ 56 وحدة توليدية كاملة، وعقد أخر مع شركة سيمنس الألمانية بتجهيز 16 وحدة كبيرة بسعة ثلاثة الاف ميغا واط .

    وكانت وزارة الكهرباء وجهت في الـ 25 من شهر كانون الأول من العام الماضي، دعوات مباشرة لعدد من الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الكهرباء لتنفيذ ثلاث محطات غازية من بينها محطة كهرباء النجيبية في محافظة البصرة.


    هذا العقد في الخبر يخص شركة هونداي
    ماذا عن المعدات التي استوردت من شركة جنرال وسيمنز وهي قابعه في خور الزبير منذ سنتين تحت رحمة الطبيعه
    اذا كان عقد نصب محطات شركة هونداي مدته سنتان هل ستبقى هذه المعدات لسنتين اخرى في الميناء يأكلها التراب
    حتى يأتي عليها الدور وبعد ذالك تصبح غير صالحة للنصب والتشغيل ؟؟؟؟؟
    بوشر بالعمل في ثلاث محطات منها محطة الخيرات في كربلاء ومحطة في الموصل
    ومالي الاّ ال احمد شيعة ومالي الاّ مذهب الحق مذهب

  5. #5

    افتراضي

    المشكلة ليست فقط في التوليد. قد تكون المشكلة الأكبر في التوزيع والنقل. الوزارة وقعت مؤخراً عقد بأكثر من 80 مليار لإنشاء محطات ثانوية على مدى أكثر من 8 سنوات. كما تبقى مشكلات الشبكات المحلية ذات النوعية الرديئة والتي لا تتحمل التيار العالي لفترة طويلة.
    العراق يخسر ما يقرب من 40 مليار سنوياً (اضرار إقتصادية) بسبب عدم توفر الكهرباء. هذه الخسائر مرشحة للإستمرار لسنوات طويلة مع عدم وجود دليل على تغير ملموس في مستوى إدارة ملف الكهرباء على مختلف المستويات.
    المستقبل مظلم (حرفياً).

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    235

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العطار مشاهدة المشاركة
    المشكلة ليست فقط في التوليد. قد تكون المشكلة الأكبر في التوزيع والنقل. الوزارة وقعت مؤخراً عقد بأكثر من 80 مليار لإنشاء محطات ثانوية على مدى أكثر من 8 سنوات. كما تبقى مشكلات الشبكات المحلية ذات النوعية الرديئة والتي لا تتحمل التيار العالي لفترة طويلة.
    العراق يخسر ما يقرب من 40 مليار سنوياً (اضرار إقتصادية) بسبب عدم توفر الكهرباء. هذه الخسائر مرشحة للإستمرار لسنوات طويلة مع عدم وجود دليل على تغير ملموس في مستوى إدارة ملف الكهرباء على مختلف المستويات.
    المستقبل مظلم (حرفياً).
    المشكلة اخي العطار ان العمل في العراق ارتجالي وليس بتخطيط مسبق ودراسه لكل الجوانب في المشاريع المستقبليه والحاليه
    يعني صار اضطراب في العراق بسبب الكهرباء اسرعت الحكومه للتعاقد لشراء معدات وصلت المعدات بدون تخطيط مسبق ومعد
    لنصبها بعد فتره صارت ضجه بسبب عدم النصب اسرعت الحكومه لأيجاد حل لهذه المشكله وهكذا .......

    المشكله الاخرى هي الرقابه على كل المشاريع ضعيفه القوانين ضبابيه الجهة المسؤوله عن مراقبة تنفيذ المشاريع اكثر الاحيان
    ضعيفه او متساهله مقاولين غير اكفاء العجيب الدوله تقبل بأقل المواصفات روتين قاتل ولا يستطيع الافلات منه الا ذو علم عليم
    اضافة الى انه الشركات الاجنبيه لليوم تخشى العمل في العراق ليس من الوضع الامني فقط بل من تقلب الوضع السياسي الغير
    واضح لوجود اتجاهات سياسيه للوزراء مخالفه لسياسة الحكومه ولا نعلم مدى تحل هذه المعضله ؟؟؟؟؟

  7. #7

    افتراضي

    أضيف إلى ذلك أخ مهند الفوضى الفاسدة و عدم وضوح التشريعات وتعقيد الأليات الحكومية الخاصة بممارسة الأعمال التجارية وتخلف القطاع المصرفي والكثير جداً من الامور التي تندرج ضمن "بيئة الإستثمار والاعمال".
    إن تشجيع الشركات الكبرى على القدوم إلى البلد لا يتم بالكلام، وانما بتوفير البيئة الملائمة للعمل، عندها ستأتي الشركات من دون الحاجة إلى أن نتوسل بها. وهنا نعود إلى نقطتك الاولى بشأن الارتجال وغياب التخطيط، فإن فرضنا جدلاً بقدرة الارتجال على شن "الصولات" الأمنية فإنه بالتأكيد غير قادر على شن الصولات الإقتصادية والتنموية.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    1,139

    افتراضي

    الحكومة تقرر عدم تخصيص ميزانية لاي مشروع بدون دراسة جدوى

    بغداد : احمد نصير
    عقدت لجنة الشــــؤون الاقتصادية جلستها الثلاثون برئاسة نائب رئيس الوزراء د.روژ نوري شاويس رئيس اللجنة الاقتصادية وعضوية السادة وزراء (التجارة والزراعة) ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكيل وزير المالية والمستشار القانوني لدولة رئيس الوزراء وعضو هيئة المستشارين ومعاون الامين العام للشؤون الادارية والمالية ونائب محافظ البنك المركزي ، واتخذت جملة من القرارات الاقتصادية الهامة وكما يأتي:- وقررت اللجنة وبغية الوصول الى تنفيذ المشاريع بصورة دقيقة وحسب الجداول الزمنية تامحددة لها وعدم المطالبة بزيادات مالية مستقبلية والحد من ظاهرة عدم دقة الكلف التخمينية المقدمة من قبل الوزارات والهيئات والمحافظات فقد تقرر التاكيد على اعتماد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية وتوخي الدقة الكاملة في اعداد المخططات للمشاريع وكلفها التخمينية وعدم المطالبة بزيادة تلك الكلف مستقبلا حفاظا على المال العام وضمان تنفيذ المشاريع كما مخطط لها وبمستويات عالية الجودة وبالتوقيتات المحددة لها . كم تقرر زيادة نسبة المبلغ الاحتياطي لمشروع تأهيل مستشفى الحسين (عليه السلام) لغرض اكمال انجاز المشروع بالوقت المحدد لاهمية هذا المستشفى لاهالي محافظة كربلاء المقدسة الكرام . الاعداد لمؤتمر يرعاه مكتب دولة نائب رئيس الوزراء د.روژ نوري شاويس رئيس اللجنة الاقتصادية يتم فيه دعوة المحافظين ورؤوساء مجالس المحافظات ورؤساء اللجان الاقتصادية في المحافظات كافة مع استضافة المسؤولين عن الشأن الاقتصادي والمالي في الحكومة الاتحادية وبحضور اعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية لطرح اهم المشاكل والمعوقات في تنفيذ المشاريع والموازنات الاستثمارية ، وذلك من اجل الوصول الى تنسيق عالي المستوى بين اللجنة الاقتصادية واللجان الاقتصادية في المحافظات .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    عراق المظلومين من قبل الانتهازيين والوصوليين
    المشاركات
    7,082

    افتراضي

    وصل الكهرباء ... لاهذه مولدة؟؟؟ لاعاكس ... لاهذه لالة الحكومة الوطنية. اللالات اقل كلفة واسرع " نصبا " .

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني