إنفجار الامتيازات الرئاسية
التاريخ : السبت 25-02-2012 01:20 صباحا

عمار منعم

نشر أحد مواقع الانترنت مقالا بعنوان (علي العلاق .. اتق الله في رواتب موظفيك!) بتاريخ 20/02/2012 متضمنا شكوى لأحد موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذين يعانون من الحيف لأن الدولة منحتهم أراضي مجانا وشققا بالأقساط وخصمت من رواتبهم مبلغ 850 إلف دينار اعتبارا من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الأولى

إذا كان موظف الدرجة الخامسة استقطع منه هذا المبلغ فكم هو راتبه الكلي يا ترى مقارنة برواتب منظفي العقود في مستشفيات العراق التي لا تتجاوز 150 إلف دينار , بينما لا يتجاوز الراتب الاسمي مع المخصصات للدرجة الرابعة لعموم موظفي العراق هذا المبلغ المستقطع اي 850 إلف هل رأيتم مثل هذا الإجحاف ؟
وقد حاول كاتب المقال ربط هذا الإجراء بنتائج الانتخابات وعدم المساواة لان الأراضي التي حصلوا عليها مجانا لا تساوي اكثر من 20 مليونا بينما حصل آخرون على أراض تقدر بـ 400 مليون وان بعض الموظفين الذين حصلوا على الأراضي المجانية والشقق بالتقسيط لا يستطيعون إخلاءها لانها مشغولة بالسكان وإنهم يتوجب عليهم دفع إقساط شهرية لهذه الشقق تبلغ 500 إلف دينار لو استلموا هذه الشقق
وهو يطالب ومن مبدا العدالة الاجتماعية الإبقاء على رواتبهم وامتيازاتهم كاملة دون قيد او شرط وعدم تخفيض رواتبهم الخيالية وان يستلموا قطع أراضٍ مجانية في مناطق حيوية تقدر قيمتها بمبلغ 400 مليون وان يستلموا أيضا شققا سكنية في منطقة الصالحية لا يتم تقديرها بمبلغ 170 مليونا بل بسعر رمزي وان لا يستقطع منهم مبالغ عالية شهريا
كذلك اقترح ان يكون المبلغ (50 الف دينار ) مذكرين السيد الامين العام بمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة وتساوي الفرص، خاتما المقال بعبارة ( قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق )
المقال لا يحتاج الى تعليق ورواتب وامتيازات موظفي الرئاسات الثلاث بقيت طلسما يصعب فك رموزه وشفراته الى الان رغم مطالبات الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمرجعيات الدينية وبعض النواب لتقليص هذه الرواتب والامتيازات ولكن دون جدوى , الى درجة ان قام موظفو مجلس النواب بالتظاهر ضد تخفيض هذه الرواتب وخضع مجلس النواب الى مطالبهم التي حصلوا عليها في ظرف استثنائي ورفضوا التفريط بها رغم كل الظروف ,حتى وصل مجموع ما تنفقه الرئاسات الثلاث 21% من ميزانية العراق قبل التخفيض , ورغم ان السيد رئيس الوزراء ابتدأ بنفسه عملية تخفيض راتبه وتبعته الرئاسات الثلاث الا ان موظفي هذه الرئاسات لم يشملها التخفيض وظهرت مطالبات لموظفي مجالس المحافظات بمساواتهم برواتب الرئاسات الثلاث .

المفروض ان هؤلاء الموظفين يقدمون خدمة عامه وان مقدار رواتبهم وامتيازاتهم و ايفاداتهم يجب ان تساوي بقيه موظفي الدوله لان الجميع معرضون لنفس المعاناة وان كثيرا من المواطنين بأمس الحاجة الى العمل حتى وان كان الراتب هو 200 الف دينار وان هذه الرواتب العالية فيها اشكالا شرعيا لانها تصرف دون موافقه الشعب , والاهم من هذا ماذا سيقول السياسيون في حملاتهم الانتخابية القادمة للجماهير اذا عجزوا عن حل ابسط المشاكل وبقيت هذه الثروة عرضة للهدر والتبذير طيلة هذه السنوات رغم مطالبات الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والمرجعيات الدينيه وبعض النواب وروساء الكتل على اجراء هذه الاصلاحات !؟