بغداد/ المسلة: أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون علي
العلاق، اليوم السبت، ان ائتلافه يرفض اعادة الموازنة المالية لعام 2014 الى
الحكومة الاتحادية، عازيا السبب الى امكانية تعديلها من قبل مجلس النواب.

وقال العلاق لـ"المسلة" إن "التحالف الكردستاني يرفض
اجراء اي حوار او قراءة اولى وثانية في مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة المالية
لعام 2014، ويصر على اعادتها الى الحكومة لتعديلها وارسالها من جديد الى
المجلس".

وأضاف العلاق، أن "اعادة الموازنة الى الحكومة سيأخذ
وقتا طويلا"، مبينا أن "ائتلافه يرفض اعادتها لانه ستدخل في دوامة جلسات مجلس
الوزراء والجدل حول التعديل، مع قرب انتهاء عمر الدورة البرلمانية".

وأوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون، ان "هناك إمكانية
امام مجلس النواب لتعديل الموازنة ويقرأها من دون اعادتها الى الحكومة"، لافتا الى
"عدم وجود مبرر لتاخير قراءة الموازنة واقرارها".

وذكر العلاق ان "هناك وفد من إقليم كردستان العراق سيزور
بغداد لمناقشة الخلافات حول الموازنة".

ويطالب إقليم كردستان العراق بتخصيص مبالغ في موازنة عام
2014، الى قوات البيشمركة الكردية التي لا تأتمر بالحكومة الاتحادية، وكذلك يطالب
بتخصيص مبالغ مالية الى الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم. في حين تطالب
بغداد بان يسلمها الإقليم مبالغ النفط المصدر الى الخارج على شكل حسابات، كما
يطالبها بالالتزام بان يكون تصدير النفط من أراضيها الى تركيا عبر شركة النفط
الوطنية العراقية (سومو) على اعتبار ان النفط من الثروات الطبيعية التي اكد عليها
الدستور بان الجهة التي تتحكم فيها هي الحكومة الاتحادية باعتبارها ملكا لجميع
العراقيين.

ويبلغ حجم الموازنة العامة الاتحادية لعام 2014، التي
توصف بانها الأعلى في تاريخ العراق بين الميزانيات السابقة، 174.6 تريليون دينار
عراقي (150.1 مليار دولار) على أساس احتساب سعر للنفط قدره 90 دولارًا للبرميل
الواحد، حيث يتوقع أن يصل حجم الصادرات النفطية للعام المقبل إلى 3.4 مليون برميل
يوميًا. وأوضح أن الميزانية المقبلة تزيد على سابقتها لعام 2013 بحوالى 36 تريليون
دينار (30 مليار دولار). ويذكر أن الدولار الأميركي يساوي 1160 دينار عراقي
حاليًا.

وخصصت الموازنة مبلغ 64 تريليون دينار (60 مليار دولار)
للمشاريع الاستثمارية. كما خصصت 132 ألف درجة وظيفية، منها 72 ألف درجة لأصحاب
العقود، و60 ألف درجة جديدة، حيث ركزت في تخصيصاتها المالية في الدرجة الأساس على
قطاع الطاقة بشقيه النفطي والكهربائي، إضافة إلى القطاعات الأمنية من وزارتي الدفاع
والداخلية، إضافة إلى قطاع السكن.