خلاف ضريبي بين بغداد وإقليم كردستان
اكدت هيئة الضرائب العراقية العامة ان هناك سوء فهم في تطبيق قانون ضريبة الدخل على الموظفين في دوائر الدولة ومؤسساتها، وفي العائدية الضريبية عموما.
وقال طالب محسن جابر المدير العام للهيئة في لقاء خاص مع الصحافيين الاقتصاديين: 'في ما يخص الشركات المستثمرة في اقليم كردستان وعائدية الضرائب المفروضة عليها نرى ان السياسة المالية في العراق مركزية قانونا، ويفترض ان تكون دوائر الضرائب في كردستان خاضعة لها ، وقد عقدنا اجتماعات عدة مع الدوائر الضريبية هناك واوضحنا لهم ماتضمنه الدستور، الا ان واقع الحال والتطبيق الفعلي يشيران الى استقلالية الدوائر في فرضها للضرائب والجبايات وهو مخالف للدستور'.
واضاف 'ان عددا كبيرا من الدوائر الحكومية تقوم باستقطاع نسب من رواتب موظفيها كضريبة دخل لاتتناسب مع النسب القانونية، حيث ان الموظف الذي راتبه الشهري من 400 الف دينار فما دون شبه معفى من الضريبة ، اما الذين تزيد رواتبهم على المبلغ المذكور فهم خاضعون للضريبة بنسبة من 3 الى 5 في المائة فقط'.
وتابع: 'ان الهيئة اصدرت كراسا وشكلت لجانا بهذا الصدد ، واوضحت آلية الاستقطاع، مع دعوتها الدوائر التي تعاني هذه المشكلة الى مفاتحتها للعمل على استرجاع المبالغ المتجاوزة للسماح الضريبي'.
وشدد على 'سعي الهيئة لتوسيع قاعدة التكليف الضريبي من خلال الاتصال المباشر مع مسجل الشركات ووزارة التجارة، حيث تجاوز عدد الشركات التي خضعت للمحاسبة الضريبية اكثر من 5000 شركة مما زاد في الحصيلة الضريبية، اضافة الى حصر الشركات العراقية والافراد المتعاملين مع عدد من الوزارات بغية مطالبتهم بما عليهم من ضرائب'.
واشار الى 'تشكيل لجان للوقوف على نشاط بعض المهن الرئيسة بشكل دقيق لتكون الضريبة عادلة مع اصدار ضوابط جديدة لكل نشاط وتخفيض الضرائب على الصناعات الوطنية والمواد الغذائية التي يحتاجها المواطن'.
وقال 'ان الهيئة بصدد توحيد التشريعات الضريبية واصدار قانون موحد لاستحصال الجهد القائم وتقليل اجراءات الربط والتحصيل على المكلف واختصارها بمراجعة واحدة، ونأمل ان يؤدي ذلك الى الحد من المتأخرات الضريبية بالنسبة للدخل والعقار'، مشيرا الى 'اقامة دورات داخل القطر وخارجه للموظفين لتطوير كفاءتهم ، وللانتقال من الهيكل التنظيمي الحالي الى الصيغة التي تواكب التطور الحاصل في النظام الضريبي للدول المتقدمة'.
وبين جابر 'بالنظر لحصول خطأ فني في اعداد دراسة الضوابط لسنة 2007 ، فقد عدلت الهيئة نسب التحاسب الضريبي للسيارات المستوردة من 30 في المائة الى 16 في المائة عن ارباح الاستيراد ، وتحديد نسبة 20 في المائة بدلا من 30 في المائة لاستيراد كماليات السيارات واجزائها المستعملة والسلع المعمرة ، اما بالنسبة لتعهدات خدمات التنظيف التي يتم تنفيذها من قبل المكلفين لدوائر الدولة ونظرا للمخاطر التي يتعرض لها المتعهدون، فقد تقرر ان تكون نسبة تقدير ارباح هذه الاعمال 15 في المائة بدلا من 25 في المائة من قيمة العقود المنفذة'.