الأقتصاد الأردني يتضرر من القرار العراقي بمنع ادخال السيارات القديمة

18/11/2004

بين مسؤول بجمعية مستثمري المناطق الحرة في الأردن أن القرار التي اتخذته السلطات العراقية مؤخرا بمنع

دخول السيارات العراقية دون طراز ال 2000 الى اراضيها سيضر بمصالح كثير من التجار الأردنيون.

وأضاف المسؤول أن هنالك أكثر من 100 ألف سيارة بالمنطقة الحرة في الأردن تم استيرادها خصيصا للسوق

العراقي. وتبلغ قيمة السيارات المستوردة للسوق العراقي اكثر من 500 مليون دولار، ومعظم السيارات عمرها اكثر من 5 سنوات. وأوضح المسؤول أيضا أن القرار العراقي سيضر بمصلحة أكثر من 2000 تاجر أردني

وسيزعزع أقتصاد البلد. ومن الجدير بالذكر أنه يخرج من المنطقة الحرة الأردنية للسوق العراقي 5000 سيارة

شهريا تبلغ قيمتها أكثر من 25 مليون دولار.

-----
استيراد 100 الف سيارة لاعادة تصديرها للعراق:التجار يناشدون الحكومة التدخل لدى بغداد لاعادة النظر بقرار منع ادخال السيارات دون موديل 99

Ad-Dustour - 18/11/2004

ناشدت جمعية مستثمري المناطق الحرة رئيس الوزراء التدخل لدى السلطات العراقية لاعادة النظر في قرارها منع

ادخال السيارات دون موديل 1999 الى اراضيها كون هذا القرار يضر بمصالح الفي تاجر اردني استوردوا

حوالي 100 الف سيارة لحساب السوق العراقي.

وقال رئيس الجمعية حسن زيتوني لـ »الدستور« انه بعث ببرقية امس الى رئيس الوزراء السيد فيصل الفايز بين

فيها ان الحكومة العراقية منعت ترسيم وجمركة السيارات دون موديل الفين في العراق علماً انه يوجد في المنطقة

الحرة في الزرقاء وفي طريق الشحن اليها ما يصل الى 100 الف سيارة تم استيرادها خصيصاً للسوق العراقي.

واضاف زيتوني: ان القرار سيلحق ضرراً بالغاً بألفي تاجر في المنطقة الحرة في الزرقاء مما يؤثر سلباً على

الاقتصاد الوطني حيث يخرج من المنطقة الحرة للسوق العراقي 5000 سيارة شهرياً تعادل قيمتها اكثر من 25

مليون دولار.

واكد زيتوني اهمية تدخل الحكومة لحماية مصالح هؤلاء التجار وعائلاتهم، لا سيما وان جميع هؤلاء التجار

يمارسون انشطتهم من خلال وساطة البنوك التي تمنحهم تسهيلات مالية لاستيراد السيارات ومن ثم اعادة

تصديرها الى العراق وعقاراتهم بما فيها منازلهم مرهونة للبنوك.

وقال ان الاقتصاد الوطني سيتضرر سلباً من وراء القرار العراقي المفاجىء والذي اتخذ وبدىء بتطبيقه اعتباراً من

الحادي عشر من الشهر الجاري، مشيراً الى ان قيمة السيارات المستوردة للسوق العراقي والموجودة حالياً في

المنطقة الحرة في الزرقاء وعلى متن البواخر اكثر من نصف مليار دولار ومعظم هذه السيارات عمرها اكثر من 5

سنوات ومشتراة من كوريا.

واضاف زيتوني انه ولحماية الاقتصاد الوطني والتجار المعنيين ينبغي تكثيف الاتصالات مع الجانب العراقي

والنفط لاعطاء مهلة للتجار الاردنيين لا تقل عن ستة اشهر لبيع ما بحوزتهم من سيارات مستوردة لحساب السوق

العراقي مؤكداً ان هذه السيارات لا يمكن بأي حال من الاحوال اعادة تصديرها الى بلدان اخرى واذا ما اصرت

الحكومة العراقية على قرارها ستصبح الـ 100 الف سيارة عبارة عن سكراب وذلك ان السوق المحلي مشبع تقريباً

ولا يستطيع استيعاب هذه السيارات.

واوضح رئيس جمعية المستثمرين ان التجار المتضررين سيلجأون الى كافة الاجراءات التي قد تحول دون تنفيذ

هذا القرار بهذه الصورة وعلى الاقل منحهم فترة كافية لتصريف السيارات الموجودة لديهم، ومن ذلك تنظيم

اضراب على الحدود الاردنية - العراقية.

وفي ذات الاطار وجهت الجمعية مذكرة مماثلة الى وزير الصناعة والتجارة الدكتور احمد الهنداوي فيما توقع

زيتوني ان يصار الى عقد لقاء بين الجمعية ورئيس الوزراء لبحث هذه المشكلة.

واشار زيتوني الى انه تم توريد اكثر من نصف مليون سيارة للعراق منذ انتهاء الحرب وقد كان هم التجار آنذاك

تلبية احتياجات السوق العراقي من السيارات دون التركيز على عامل الربح وانما الحسابات كانت تدخل في اطار

التضامن مع الاشقاء العراقيين وتزويدهم باحتياجاتهم من مختلف السلع.

من جانب آخر قال مصدر مسؤول في مؤسسة المناطق الحرة لـ »الدستور« ان التجار زودوا المؤسسة امس

بصورة عن قرار مجلس الوزراء العراقي المتضمن منع استيراد السيارات دون موديل 1999 حيث تم اصدار

التعليمات لوزارة المالية العراقية للعمل بمقتضى القرار اعتباراً من الحادي عشر من الشهر الجاري.

واضاف: ان الجهات العليا هي التي تفترض ان تتابع هذا القرار مع الجهات العراقية، مشيراً الى ان هناك 16 الف

سيارة موجودة حالياً داخل المنطقة الحرة في الزرقاء وستة منها دون العام 1999 مما يعني تعذر اعادة تصدير

هذه السيارات الى العراق في ضوء القرار العراقي الاخير.

وقد ابدى تجار اردنيون استياءهم من قرار منع ادخال السيارات التي عمرها فوق 5 سنوات الى العراق، مما

سيلحق بهم خسائر مالية بالغة حيث تم استيراد هذه السيارات اصلاً الى السوق العراقي الذي استوعب مئات الاف

السيارات المعاد تصديرها من الاردن.

وقال عدد من التجار لـ »الدستور« ان الاقتصاد الوطني سيتضرر كثيراً بسبب هذا القرار وخسائر المستوردين

بالملايين معظمهم حصل على قروض من البنوك لتمويل مشترياتهم من السيارات التي كان يقصد اعادة تصديرها الى العراق.

ودعا التجار الحكومة للتدخل لدى الجانب العراقي لاعطاء فترة سماح لهم حتى يتمكنوا من تصدير ما استوردوه من سيارات الى السوق العراقي.

واوضح التجار ان عراقيين ابلغوهم مؤخراً عزم الحكومة العراقية اتخاذ هكذا قرار لكن التطبيق سيبدأ اعتباراً من بداية العام المقبل، مما يعطيهم فرصة لاعادة تصدير السيارات الى العراق.

وابدى التجار قلقهم من عدم اعادة السلطات العراقية النظر في منع دخول السيارات دون موديل 1999 الى

اراضيها الامر الذي يهدد الاف المواطنين بالتشرد وضياع عقاراتهم المرهونة للبنوك.


صندوق النقد الدولي يمنح قروضا للعراق بقيمة 317 مليون دولار
20/11/2004

أقر صندوق النقد الدولي مؤخرا بمنح العراق قروضا بقيمة 371 مليون دولار للمساهمة في اعادة اعمار

العراق. هذا وسيتم تركيزهذه الديون في قطاعي التعليم وتنشيط الفلاحة، اذ سيتم استبدال الكتب القديمة لكافة

المراحل التعليمية بكتب جديدة من وزارة التعليم العراقية بكلفة اجمالية قدرها 40 مليون دولار، كما تم تخصيص

20 مليون دولار لأصلاح مباني المدارس. أما المناطق الريفية فكان لها نصيب الأسد، حيث تم تخصيص 317

مليون دولار لتأهيلها.


ايشل يؤكد التوصل لاتفاق الماني امريكي لشطب ديون عراقية

برلين، ألمانيا- توصل وزير المالية الألماني هانس إيشل ووزير الخزانة الأمريكي جون سنو السبت إلى اتفاق

يقضي بإعفاء 80 في المائة من ديون العراق الخارجية.

ومن المتوقع أن يرفع الوزيران مسودة الاتفاق إلى الأعضاء الآخرين بنادي باريس للدول الدائنة للموافقة عليها وفق

المتحدث باسم إيشل. وقال جورق موللر إن موافقة "نادي باريس" على مسودة الاتفاق يعني خفض 120 مليار

دولار من ديون العراق على عدة مراحل خلال الأعوام المقبلة. وسيناقش الاتفاق الألماني-الأمريكي على هامش

قمة وزراء مالية مجموعة الدول العشرين الغنية والنامية ومحافظي البنوك المركزية في ألمانيا.

ويشار إلى الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على الدول المانحة لرفع الديون أو تخفيض مستحقاتها من أجل توفير

مصادر لتمويل عملية إعادة الإعمار. ومن بين الدول الدائنة للعراق بمبالغ ضخمة فرنسا وروسيا، اللتان تدينان

العراق بحوالي 8 مليار دولار، معظمها بسبب مبيعات أسلحة لنظام صدام حسين. غير أن أكبر مكونات الدين

العراقي هو التعويضات المستحقة للكويت بسبب الغزو عام 1990. وتحرص الولايات المتحدة على تحرير

العراق في مرحلة ما بعد صدام حسين من الالتزامات بدفع الديون.ويشار إلى نادي باريس يضم مجموعة من 19

دولة مانحة معظمها غربية.


قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن في اخر تقاريره عن العراق

ان 27 سنتا فقط من كل دولار تذهب فعليا في مشاريع تفيد الشعب العراقي وان الباقي ينفق على مصروفات

اخرى وعلى افراد تنفيذ هذه المشاريع وقدرت الدراسة ان 30 بالمائة من الاموال تذهب للامن

و10% تنفق على الافراد في السفارة الاميركية و 12 بالمائة على العمالة الاجنبية و 6 بالمائة مخصصة

لارباح الشركات المنفذة لهذه المشروعات و 15 بالمائة تضيع بسبب الفساد والاحتيال وسوء الادارة . وانهال

التقرير بالنقد على ادارة الرئيس الاميركي بوش بسبب اسلوب ادارتها لعمليات اعادة البناء سواء من الكونغرس او

من داخل العراق حيث يشعر العراقيون بالاحباط من وعود لم تنفذ سواء متعلقة بسرعة العمل او بخلق وظائف

للعراقيين وعدد الاتفاقات المتدني الذي تفوز به شركات عراقية محلية . وقال التقرير ان المقاولين الاميركيين

حصلوا على غالبية العقود ويقولون انه الى جانب المشاكل الامنية فان البيروقراطية تعطلهم وان التغيير المستمر

لموظفي الحكومة يعطل اصدار امر التشغيل . وانفقت واشنطن 1,2 مليار دولار فقط من المنحة الاميركية

البالغة 18,4 مليار وقال بيل تيلر المسؤول الاميركي عن تنسيق مساعدات الاعمار ان المشاكل الامنية

وصعوبة النقل والايواء تبطئ العمل في العراق بعد ان اصبح المقاولون هدفا لهجمات المسلحين وعمليات الخطف .

وفي شهر ايلول حولت الادارة الاميركية 3.4 مليار دولار من اموال المنحة المخصصة لمشروعات الماء

والكهرباء وخصصتها لتعزيز الامن .