وزير حقوق الانسان يتصل هاتفياً بسماحة السيد الحكيم



تلقى سماحة السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق مساء السبت 19/2/2005 اتصالاً هاتفياً من قبل السيد بختيار امين وزير حقوق الانسان وقد استهله السيد الوزير بتقديم التعازي لسماحة السيد الحكيم والامة الاسلامية بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسين ( ع )كما تحدث السيد الوزير في اتصاله المطول حول الحادث المؤلم الذي تعرض له ثلاثة من انصار منظمة بدر معبراً عن اسفه وانزعاجه من مثل هذه الممارسات الوحشية التي اكدتها القصة المؤلمة لوفاتهم تحت التعذيب كما اكد السيد الوزير اهمية التعامل مع مثل هذه القضايا مشيراً الى انه طلب من كوادر وزارة حقوق الانسان مراقبة ورصد حالات التعذيب في السجون كما طالب بالتقرير الطبي العدلي للوقوف على وحشية هذه العملية ومن جانبه فقد شكر سماحة السيد الحكيم للسيد الوزير اهتماهة بهذا الموضوع


-----------

وقبلها بيوم
نشر هذا البيان

OCSI
The Organization for Civil Society in IRAQ
المنظمة الوطنية للمجتمع المدني وحقوق العراقيين
A Nonprofit Organization Dedicated to the Development of Civil Society in Iraq
www.civiliraq.org

بيان ادانة لوزيري الداخلية وحقوق الأنسان في العراق لتعذيب وقتل عراقيين تحت الأسر

صعق اعضاء المنظمة الوطنية للمجتمع المدني وحقوق العراقيين ، و اوساط الشعب العراقي ومؤسساته ، اضافة لمؤسسات عديدة لحقوق الأنسان في العالم، امام واحدة من ابشع الجرائم التي ماكان لأحد ان يتصورها ان تحدث في عراق مابعد صدام. فقد قامت اجهزة امن وشرطة وزارة الداخلية بقتل ثلاثة اسرى عراقيين بعد تعذيبهم حتى الموت!

وكانت هذه االجريمة النكراء قد صدرت قبل ايام ببيان عن المجلس الأعلى للثورة الأسلامية في العراق- فالأسرى كانوا من احدى منظماتهم وهي منظمة بدر- ولم يصدرلحد اليوم بيان من الحكومة يكذبه او يطرح تفاصيله ! واذا اخذنا العلم ان المجلس جهة سياسية تشارك في الحكومة الحالية- فكيف بافراد ومواطنين عراقيين عاديين لا تتبناهم جهات سياسية كالمجلس ! انه لأمر مريع ومرهب حقا للأنسان وألأنسانية وخرق اجرامي لحقوقاساية للأنسان – الحق في الحياة- الحق بحماية القانون والسلطات- والحق بتلقي محاكمة عادلة.



ان ممارسة التعذيب في ألأسر بحد ذاتها خرق فاضح لأبسط حقوق الأنسان – فكيف بقتل الأسرى وهم تحت حماية السلطة والقانون! للأسف هذا هو حال عراقنا اليوم.



ان هذه الجريمة النكراء لتدل على مدى اختراق واستهتار العناصر القمعية الصدامية التي تسللت من جديد للأجهزة الأمنية في العراق- وتستخدم نفس اساليب و وسائل النظام السابق و في اهم وزارة في العراق مسؤولة عن حفظ امن وحياة المواطنين . ان شعبنا ومواطنينا قد وقعوا بين ناري عصابتين اجراميتين –منظمات الأرهاب والقتل من خارج السلطة واخرى من داخلها ، واذا كان العرقي معرض للقتل تحت اقبية القانون والسلطة فكيف له ان يتقيد بقانون، وماجدوى هذه السلطة و اجهزة الشرطة ! هل من يضع وزير الداخلية امام القضاء لتحمل مسؤولياته القانونية وألأخلاقية بقتل هؤلاء لأسرى!



ان منظمتنا تدين هنا الصمت الذي يلف ما يدعى "وزارة حقوق الأنسان" في العراق تجاه هذا الخرق الشنيع لأبسط حقوق العراقيين، فالعراقي لايتطلع لوزارة للدعاية الخارجبة واللسانية – بل لوزارة عمل تفرض لوائح حماية وحقوق ألأنسان في المجتمع العراقي- وتفرضها على مؤسسات الدولة اولا، وخصوصا ألأمن والشرطة وبقية دوائر الدولة العراقيية المعروفة بخروقاتها وعدم احترامها لحقوق المواطن العراقي ألأساسية! ولابد لهذه الوزارة ان توضح للراي العام ماستكون اجرائاتها واعمالها تجاه القضية الحالية، وماتنوي عمله مستقبلا لمنع تكرار هذ الحادث المريع! وخلافه لابد من اصلاح جذري لهذه الوزارة او تغيير اسمها !

وتدعو منظمتنا القضاء العراقي ان يمارس عمله بشكل فعال ومستقل عن السلطة التنفيذية التي عليها ان تنفذ اوامره- وتجلب تحت طائلة القانون المئات من ألأرهابيين من خارج السلطة ومن وداخلها –وكل من قتل العراقيون يوميا وعرض حياتهم للخظر - لا بد من جهاز قضائي فعال مستقل غير تابع لمجلس وزراء ووزارات ثبت الفساد فيها وعجزت عن الألتزام بوظائفها فضلا عن احترام القوانين السارية العراقية منها ام الدولية بما يخص حقوق الأنسان و المواطن.



اننا نطالب وبكل حزم وزارة الداخلية ووزارة حقوق الأنسان والقضاء العراقي بوضع الشعب بكل حقائق و ملابسات هذه الجريمة الشنعاء وماسيعملونه ونطالب بوضع القتلة ومرؤوسيهم امام القضاء وباسرع مايمكن!



الخزي والعار للقتلة من داخل اجهزة السلطة ام خارجها

لابد من وضع مسؤولي السلطة امام القضاء للتحقيق بتقصيرهم !

المجد والخلود لكل ضحايا ألأرهاب في العراق!



صدر عن المنظمة الوطنية للمجتمع المدني وحقوق العراقيين

بوم الجمعة المصادف 19 شباط-فبراير 2005