البعض شبه اختياره بـ«كذبة نيسان»
السنّة سيرفضون الـجبوري رئيساً للبرلمان قبل «الائتلاف»

بغداد - نزار حاتم :
رشح السنة العرب مشعان الجبوري رئيسا للجمعية الوطنية، ولم يتأخر رد الائتلاف بالرفض، معتبرين ان هذا المرشح لم يتم التوافق عليه كما كانت عليه الحال بالنسبة لعجيل الياور لولا اعتذاره عن تسلم هذا الموقع.
والحقيقة التي تقصيناها بهذا الشأن تؤكد أن عددا من كبارالسياسيين السنة ممن لم يحالفهم الفوز في الانتخابات هم ايضا لا يرون في شخص الجبوري ما يناسب الطائفة السنية من الناحية السياسية لكون الرجل لا يتمتع بلياقات العمل السياسي.

أحد هؤلاء السياسيين الكبار نقل - بابتسامة ساخرة - نبأ ترشح الجبوري الى احد الأعضاء المهمين في الائتلاف فرد عليه الأخير بالقول وباللهجة العامية «يا معوّد خاف هاي كذبة نيسان»؟

وتابع «نحن لا نرتضي أن يكون الجبوري ممثلا لاخواننا السنة ويجب أن يبحثوا عن شخصية أخرى سياسية مع وجود عدد من الشخصيات السنية اللائقة بهذا الموقع».

والمؤكد أن الائتلاف سيرفض الجبوري رفضا قاطعا ان لم يرفضه السنة انفسهم خلال مشاورات سيجرونها مجددا لاختيار بديل عنه، وتقديمه خلال اجتماع الجمعية -الاحد المقبل - او قبل ذلك بساعات.

ومن غير المستبعد أن يرسو الخيار السني على السيد حاجم الحسني وزير الصناعة في حكومة الدكتور اياد علاوي المنتهية ولايتها، وسيحظى هذا الرجل، اذا ما تم ترشيحه، بقبول معظم اعضاء الجمعية.

بموازاة ذلك لم تفتر المباحثات الماراثونية بين الفرقاء من اجل التوصل الى توافقات مقنعة بشأن التشكيلة الحكومية.

هذه المباحثات قطعت أشواطا مهمة على طريق التوافق، وكل الأماني والتطلعات لدى المتحاورين في ألا تصادف مسألة البحث في توزيع الحقائب الوزارية أحد الألغام التي ليست في الحسبان فتعيد المتحاورين الى مربع اتفقنا على ألا نتفق.

وموضوع توزيع الحقائب ما لم يتم الفراغ منه لايمكن لاحد أن يبشر العراقيين برؤية حكومتهم الجديدة قريبا، لما ينطوي عليه هذا الموضوع من اعتبارات تتراوح بين استحقاقات انتخابية، ومخاوف، ومكاسب لدى القوى المتحاورة.

لاتزال وزارة النفط عالقة بين الكتلة الائتلافية ونظيرتها الكردستانية، كما أن وزارة الداخلية المفترض مآلها الى المجلس الأعلى للثورة الاسلامية لاتزال هي الأخرى قيد البحث على خلفية الكلام الجاري خلف الكواليس عن مخاوف لدى البعض من أن تحتل عناصر من قوات بدر التابعة للمجلس المفاصل الحيوية في هذه الوزارة.

وتجدر الاشارة هنا الى أن معظم العراقيين لا يخفون رغبتهم في تولي المجلس الاعلى مقاليد الامور في هذه الوزارة بسبب احساسهم بضرورة التخلص من العناصر البعثية الخطرة التي توغلت اخيرا في مواقع حساسة تابعة للداخلية.

وبغية التخفيف من وطأة المخاوف المشار اليها قد يعمد المجلس الأعلى الى اسناد وزارة الداخلية الى السيد بيان جبر وزير الاسكان السابق وأحد أبرز قياديي المجلس الذي أثبت - من وجهة نظر كثير من الساسة العراقيين والمتابعين - نجاحا كبيرا في ادارته لوزارة الاسكان، واعتداله في تعاطيه السياسي مع الآخرين.

واذا ما تبوأ بيان جبر مقعد وزارة الداخلية فانه لا يدخر وسعا في التخلص من عناصر البعث، ولكن باساليب لا تثير جدلا واسعا كعادته حسب معرفتنا المسبقة به في تعامله مع الامور الحساسة.

الى ذلك رجح مقربون من المتحاورين حول التشكيلة الحكومية أن يحتل جواد المالكي عضو المكتب السياسي في حزب الدعوة الاسلامية ومفاوض الائتلاف حقيبة وزارة الامن القومي.

ومعروف أن المالكي وكثيرين من متعلقيه واقربائه كانوا قد تعرضوا الى سلسلة من الاعتقالات وجولات التعذيب على يد النظام السابق، لذا لم يستبعد بعض المتابعين أن يعمد عدد كبير من العناصر البعثية خصوصا الذين شغلوا مواقع في دوائر الامن والمخابرات والاستخبارات التابعة للنظام السابق أن يعمدوا الى الهرب من الوظائف التي شغلوها اخيرا في مؤسسات الدولة تحاشيا لتعرضهم الى الاعتقال وسوقهم الى ساحة القضاء.


جريدة القبس الكويتية

http://www.alqabas.com.kw/news_detai...d=107464&cat=2