في موتمر الجامعة الاسلامية في النجف الاشرف لمناقشة فدرالية الوسط الدكتور محمد بحر العلوم يؤكد :
الفدرالية مشروع وحدة وليس تقسيم
اقليم الوسط زهرة الخير في ارضنا الطيبة، وهو حق طبيعي نقف الى جانبه
حيدر الزركاني - النجف الاشرف
قال العلامة الدكتور محمد بحر العلوم في كلمة القاها خلال المؤتمر الذي نضمته الجامعة الاسلامية في النجف الاشرف تحت شعار (اقليم الوسط مطلب جماهيري ) : ان اقليم الوسط (النجف وكربلاء والحلة ) جاء في محله لانه عمق العراق اذ توجد حقائق تاريخية وجغرافية وبشرية وثروات طبيعية وحرمان متعمد ممتد لعقود لهذة المناطق التي تحوي خيرات عراقنا الحبيب حيث حاول الحكام السابقون طمس المعالم والهوية المشتركة لهذه المحافظات الثلاث وان هذا الاقليم حق طبيعي نقف الى جانبه و نحيي هذه الخطوة مؤكدا ان الفدرالية مشروع وحدة وليس تقسيم واضاف سماحته من حق اقليم الوسط اختيار مسؤوليه من اجل تطوير هذه المحافظات ورفع المستوى المعاشي فيها من خلال فتح الابواب لاعمارهذه المدن . وقال سماحته ان الشعب العراقي هو الذي اسقط صدام و ان التحالف ساعدنا في ذلك بعد ان وجد اصرار العراقيين على التحرر كما ان بوش عندما شاهد الملايين زاحفة الى كربلاء طلب من اساتذة الجامعات ان يدرسوا ثورة الحسين واثرها على الحركة الاسلامية واضاف ان اقليم الوسط هو زهرة الخير في ارضنا الطيبة اذ يضم محافظات زاخرة بالقيم التاريخية و الحضارية ومتعبة من حكام كانو عبئا عليها .
وقد حضر المؤتمر محافظ بابل السيد سالم صالح مهدي وعدد من الشخصيات السياسة والاسلامية في المحافظات الثلاثة وعدد من المختصين في القانون والاقتصاد وقد تحدث السيد صدرالدين القبانجي موكدا ان موضوع الفيدرالية لم يكن موضع رفض في قانون ادارة الدولة المؤقت وان الكلمة الفصل في ذلك تكون للجمعية الوطنية والقانون والمرجعية و قد تحدث نجل المرجع الشيخ بشير النجفي قائلا ان المرجعية تريد خير الشعب ولا تخطو خطوة الابعد اخذ راي اهل العقل و الحكمة. وقد صدرت عن الموتمر عدة توصيات جاء فيها ان الفيدرالية نظام اداري معمول به عالميا بوصفه صيغة من صيغ وحدة الاقاليم و الولايات في اطار مركزي موحد وهو مع هذا الاداء لايتقاطع مع التنوع البشري و الوحدة السياسية للبلاد واكدت التوصيات على ان شرط الفيدرالية الصحيحة هو المحافظة على الوحدة الوطنية وابعادها عن أي نوع من انواع التقسيم وان خصائص اقليم الوسط ( النجف كربلاء الحلة ) توفر استحقاقات على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي والسياسي للفدرالية واوضحت التوصيات ان الدستور العراقي الذي ستقره الجمعية الوطنية المصدر النهائي لاقرار مشروع الفدرالية والشعب هو الذي يتحمل مسؤولية التصويت على الدستور