السيستاني والكردستاني : من يضحك أخيرا .. يضحك كثيرا !! ..

[نصير المهدي]

[نصير المهدي]

العراق ينتقل من مظلة الاحتلال إلى "شراكة" مع قوات أجنبية تقودها أميركا
نيويورك، بغداد - راغدة درغام الحياة 2004/06/9


يهتف في تظاهرة بغداد امس تأييداً لآية الله السيستاني. (رويترز)
اخرج مجلس الأمن العراق رسمياً من مظلة "الاحتلال", في القرار الذي تبناه ليل أمس بالاجماع, وأعطى الولايات المتحدة شرعية لقيادة قوة متعددة الجنسية, تنتهي ولايتها نهاية العام المقبل, أو بطلب من الحكومة العراقية. وادخلت واشنطن تعديلات في الصيغة الرابعة لمشروع القرار, استجاب بعضها لطروحات روسية, وتجاهل اقتراحاً فرنسياً بمنح تلك الحكومة "فيتو" كاملاً على "عمليات حساسة" قد تنفذها القوة المتعددة الجنسية, مستبدلاًَ ذلك بـ"شراكة أمنية".

واستبقت فرنسا التصويت بإشارة ايجابية إلى أنها ستؤيد المشروع بوصفه "عودة إلى القانون الدولي", كذلك فعلت روسيا التي لاحظت "تعديلات ايجابية". وخلا القرار من الاشارة إلى "قانون إدارة الدولة", ما اعتبر استجابة لموقف المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني, لكنه في الوقت ذاته خيب آمالاً كردية.

ولم يمر يوم الاجماع الدولي على القرار "العراقي", من دون تصعيد أمني لافت, تميز بتفجيرات ومسيرة حاشدة تأييداً للسيستاني, وبتأييد رئيس الحكومة اياد علاوي نشر قوات عربية ودولية في اطار القوة المتعددة الجنسية.

وسقط أمس 12 قتيلاً, بينهم جندي اميركي في هجومين بسيارتين مفخختين, انفجرت احداهما في الموصل, والأخرى في بعقوبة قرب مدخل الثكنة الرئيسية للقوات الاميركية. وفيما أعلن "جيش المهدي" انه لن يخلي النجف وسيبقى قرب الأضرحة, أخلت القوات البولندية مركز محافظة كربلاء بعد استتباب الأمن في المدينة.

وأدت هجمات متكررة على خط أنابيب النفط من كركوك الى ميناء جيهان في تركيا, إلى توقف الضخ الذي يمكن ان يستمر بضعة اسابيع.

إلى ذلك, اعترفت حكومة توني بلير أمس بأنها "أساءت تقدير" حال انهيار القانون والنظام في العراق بعد إطاحة صدام حسين, لكنها أكدت أن التخطيط لما بعد الحرب كان دقيقاً. جاء ذلك في رد رسمي على تقرير حول الدروس المستقاة من العراق, أعدته لجنة الدفاع في مجلس العموم (البرلمان). وشددت الحكومة على أن كثيراً من الاستعدادات التي اتخذت تحسباً للاحتمالات بقي سرياً.

وفي سياق منح العملية الانتقالية في العراق شرعية دولية تبنى مجلس الأمن بالإجماع ليل أمس القرار 1546 الذي اعطى واشنطن صلاحية شرعية لقيادة قوة متعددة الجنسية تتمتع بـ"سلطة اتخاذ كل التدابير اللازمة" لصون "استقرار" العراق و"منع الارهاب وردعه", على ان تنتهي ولايتها "لدى اكتمال العملية السياسية" آخر عام 2005, أو "قبل ذلك, اذا طلبت حكومة العراق انهاءها". وصادق المجلس على الحكومة الموقتة التي "تتولى كامل المسؤولية والسلطة بحلول 30 حزيران (يونيو) لحكم العراق, مع الامتناع عن اتخاذ أي اجراء يؤثر في مصير العراق في ما يتجاوز الفترة الموقتة المحدودة".

وأقر مجلس الأمن الجدول الزمني المقترح للعملية السياسية التي تشمل انتخابات عامة بحلول 31 كانون الأول (ديسمبر) 2004 أو في "موعد لا يتجاوز في أي حال 31 كانون الثاني (يناير) 2005", تؤدي الى حكومة انتقالية وصوغ دستور دائم "تمهيداً لحكومة منتخبة انتخاباً دستورياً بحلول 31 كانون الأول 2005". ودعا المجلس حكومة العراق الى "ان تنظر في كيف يمكن عقد اجتماع دولي" لدعم العملية السياسية, على ان يرحب به, وجاءت هذه الفقرة تلبية لطلب روسيا, فيما تجاهل القرار اقتراحاً فرنسياً باعطاء تلك الحكومة حق الفيتو على عمليات حساسة تنفذها القوة المتعددة الجنسية.

وفصّل القرار دور الأمم المتحدة وبعثة للمنظمة لتقديم المساعدة الى العراق في العملية الانتقالية. و"أخذ علماً" بنية واشنطن انشاء "كيان قائم بذاته في اطار القيادة الموحدة للقوة المتعددة الجنسية, تقتصر مهمتها على حفظ الأمن, لوجود الأمم المتحدة في العراق". وأشار القرار الى ان وجود تلك القوة هو "بناء على طلب الحكومة الموقتة". وبعد تعديلات هدفها ضمان اجماع اعضاء مجلس الأمن, اخذت بمواقف فرنسية والمانية وجزائرية, وُضعت صياغة دقيقة للعلاقة بين الحكومة العراقية وبين اميركا بوصفها قائداً للقوة المتعددة الجنسية, وذلك لمعالجة التنسيق في حال تنفيذ "عمليات هجومية حساسة".

وأشار مجلس الأمن الى تضمن رسالتي وزير الخارجية الأميركي كولن باول ورئيس الوزراء العراقي اياد علاوي, واللتين ارفقتا بالقرار كملحق, "انشاء ترتيبات لشراكة أمنية بين حكومة العراق ذات السيادة والقوة المتعددة الجنسية ولكفالة تحقيق التنسيق بينهما في شأن المسائل الأمنية", بما فيها تلك "المتصلة بالعمليات الهجومية الحساسة". وتوصلت الأطراف الى هذه الصياغة بعدما عدلت فرنسا عن اصرارها على حق الحكومة العراقية في نوع من "الفيتو" على قرارات عسكرية حساسة لا توافق عليها, وبعدما لبت واشنطن صيغة كفالة "شراكة كاملة بين القوات الأمنية العراقية والقوة المتعددة الجنسية, من خلال التنسيق والتشاور على نحو وثيق".

وتطرق القرار الى مرحلة ما بعد حل سلطة "التحالف" مشدداً على ان "التصرف بأموال صندوق العراق للتنمية" سيكون مرهوناً فقط بتوجيهات حكومة هذا البلد, وان تبقى الترتيبات المعتمدة لإيداع عائدات صادرات النفط. وبموجب القرار تضطلع هذه الحكومة بـ"الحقوق والمسؤوليات والالتزامات المتعلقة ببرنامج النفط للغذاء", ورحب مجلس الأمن بالتزام دول خفض الديون المستحقة على العراق.

[الكاظمي]

نقلا عن موقع الحزب الديمقراطي الكردستاني






سلامآ للمرحوم السيد محسن الحكيم أننا حقآ نفتقدك في هذا الزمن الصعب...زهير عبد الكريم





Monday, 7. June 2004

ثلاثين عام مرت على هزيمة ثورة 1961 نتيجة اتفاقية الخيانة بين طهران وبغداد
وواشنطن في الجزائر واليوم خيوط لمؤامرة اخرى تحاول تكرار اتفاقيةالجزائر لذبح الكورد واطرافها نفس اطراف اتفاقية الجزائر ولكن هذه المرة قاسية اكثر من الاولى اذ ان ممثل طهران هو رجل دين ويسكن في النجف وهذا سوف يؤدي لضرب العلاقة الجيدة بين الكورد والشيعة والتي عجز عليها العفالقة
سلامآ للمرحوم السيد محسن الحكيم وموقفه الشريف والشجاع من شعبنا الكوردي سلامآ لكل اخ شيعي وقف مع شعبنا وسلامآ لشهدائنا من الشيعة والكوررد سكنة المقابر الجماعية .
لا اعرف كيف اخاطب السيد السيستاني هل ابدأ بتذكيره بأربعة عقود من الجريمة بحق الشعب العراقي والذي ابى خلالها ان يقول كلمة حق واحدة ضد الباطل لقد انتهكت كل الحرمات امام اعينك ايها السيد الجليل ولم تنتصر لجدك سيد الشهداء الحسين ع وتقول كلمة بوجه يزيد العصر
أن في رقبتك دم الكورد لو تجدد القتال لأنك ساهمت واصررت على الغاء حقوقهم المشروعة من خلال اشتراطك على حكومة بغداد للاعتراف بها ان تعهدت بغداد انكار الحق الكوردي ، اما خجلت ايها السيد الجليل بالسماح لنفسك بالتجاوز على دم شهدائنا وعذاباتنا ؟
اني سوف لن اخاطبك الا بلغة الاحترام لا لأنك تستحقها بل لأني لا اجيد غيرها ، انك مسؤول امام الله لكل ظلم يلحق بالكورد من حكومة بغداد وانك مسؤول امام الله لأنك ذهبت بالضد من فتوى المرحوم السيد محسن الحكيم وانك مسؤول امام شعب العراق بأنك ساهمت بعمل لم يفلح بها العفالقة بكل دنائتهم وخبثهم الا وهو الاضرار بالاخوة التي بين الكورد والشيعة .
لكم تمنيت ان تشترط على حكومة بغداد على ضرورة اجتثثاث البعث لا ان تشترط عليها على اجتثثاث الحق .
انك لم ترد على رسالة لعلماء الدين الكورد حول رأيك بالاراضي المغتصبة وانك لم تقل كلمة حين كفرنا مقتدى وانك لم تقل كلمة حين ردد الفاشست :كوردستان عدو الله .
لتعلم ايها السيد السيستاني نحن الكورد اوفياء ولن ننسى اصدقائنا وسنستمر بالذهاب الى جامع المرحوم السيد محسن الحكيم في السليمانية لنؤدي فريضيتين واجبة علينا الاولى لله والثانية لصديق عزيز على شعبنا من سمينا الجامع بأسمه لانه كان حسينيآ اصيلآ وانتصر لجده الامام الحسين ع حين انتصر للحق الكوردي



زهير عبد الكريم

[safaa-tkd]

على ماذا تعول المرجعية العليا في حال رفض مطالبها؟

هل لديها أي مصدر قوة لكي تفرض مطالبها على المحتل؟

لقد تخلت المرجعية المحترمة عن كل مصادر القوة التي كانت تملكها الشيعة و لا تملك المرجعية غير (لله يا محسنين لله)

[محمدعلي العراقي]

على ماذا تعول المرجعية العليا في حال رفض مطالبها؟

هل لديها أي مصدر قوة لكي تفرض مطالبها على المحتل؟

لقد تخلت المرجعية المحترمة عن كل مصادر القوة التي كانت تملكها الشيعة و لا تملك المرجعية غير (لله يا محسنين لله)

= = = = == = = = = == =

أعتقد ياأخي العزيز
أن الكثير ممن يتحرك اسلاميا" في الساحة العراقية الان اما أنه يدعي أنه ذراع المرجعية أو يدها الضاربة أو مقلدا" لها أو على الأقل محترما" لها أو متظاهرا" بالإحترام .. المهم المشكلة كانت هل تحمل المرجعية رؤية واضحة وأهداف محددة؟
أكاد أجزم أن المرجعية - أي مرجعية- الآن اذا حشدت معها باقي المرجعيات والقوى الفاعلة من احزاب ومراكز نفوذ على أهداف محددة سوف تجد الشارع بأجمعه معها..
يكفي فتوى صغيرة موقعة من السادة السيستاني , والآخرين من مراجع النجف.. وتنسيق مع السيد مقتدى الصدر والشيخ اليعقوبي وحزب الدعوة الإسلامية والمجلس والآخرين للمطالبة بالجلوس أمام أبواب بيوتهم ومقاطعة المحتل... وانظر ماذا سيجري ؟ لست حالما" ولكن لدينا نقاط قوة كتيرة ... مهمتنا أن نحييها لا أن نميتها... ويد الله مع الجماعة..
فلسنا أقل من الهنود و قياداتنا - على علاتها- ليست أقل من غاندي لو أرادت وأردنا...

[ALMOSAWI]

نمتلك مقومات القوة لكننا متشرذمين
الاخوة الكرد يريدون ابتلاع العراق في ظل تخاضل عرب العراق
الشيعة يجب ان يفكروا بمصالحهم بعيدأ عن مخططات الاخرين
اسلوب مقال اخينا الكردي يقول
اما اعطاءنا مانريد اليوم وغدأ شرعيأ ام لا
او الانفصال
انها بالونه لانهم يعرفون جيدأ الوضع الدولي والاقليمي والعراقي

[سيد مرحوم]

[align=center]
مجلس الأمن لم يدرج قانون إدارة الدولة لكنه أشارالى الفيدرالية

[glint]الزعماء الأكراد يبحثون القبول بالحل الوسط
أو تنفيذ تهديداتهم بالإنسحاب من الحكومة[/glint][/align]

الأربعاء 09 يونيو 2004 08:36

"إيلاف" من لندن: وضع القرار الجديد لمجلس الامن الدولي الصادر الليلة الماضية حول العراق، الزعامات الكردية امام امتحان صعب، بتنفيذ تهديدات اطلقوها قبل ايام بالانسحاب من الحكومة ومقاطعة الانتخابات المقبلة، اذا لم يدرج المجلس قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية في قراره، وهو مالم يفعله في اجراء جاء متماشيا مع رغبة المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني، الذي حذر من أن تضمين القرار للقانون ستكون له عواقب خطيرة، الامر الذي دفع برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني الى القول، إن الذين يطلقون التصريحات ضد القانون هم وحدهم الذين يتحملون نتائج مواقفهم .

وفي وقت لم يتسن بعد معرفة ردود فعل الاكراد على عدم تضمين الاعتراف بقانون ادارة الدولة في القرار الجديد لمجلس الامن، فإن " ايلاف " سالت مصدرا كرديا اذا كان يعتقد أن الزعماء الاكراد سيقبلون بالحل الوسط الذي اشار الى عراق فيدرالي، ورفض الاشارة الى قانون ادارة الدولة، فقال: دعنا ننتظر مناقشاتهم التي بدأوها اليوم حول القرار، وإن كان يستجيب لمطاليبهم .

لكن مصادرعراقية اخرى استبعدت تنفيذ الاكراد لتهديداتهم وقالت إنهم سيوازنون موقفهم بحساب الربح والخسارة لأن انسحابهم من الحكومة ومقاطعتهم الانتخابات المقبلة، سيعني انسحابهم من العملية السياسية الجارية في العراق برمتها الامر الذي سيؤدي الى خسارة اكبر، تفقدهم تحالفهم مع العراقيين والاميركان ويعزلهم عن محيطهم الدولي، كذلك إن بقاءهم ضمن هذه العملية سيتيح لهم مجالا آخر لرفع مطاليبهم والضغط باتجاه تنفيذها خاصة في المؤتمر الوطني الموسع المزمع تشكيله الشهرالمقبل، والذي سيكون برئاسة الزعيم الكردي جلال الطالباني الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، واشارت الى انهم قد يقتنعون بالنص الذي جاء به القار في التصميم على بناء " عراق فيدرالي ديمقراطي تعددي موحد" وهو مايلبي احد مطاليبهم من القانون، الذي منحهم ايضا حق الفيتو على اي قرارات مصيرية والذي يبدو انهم سيحرمون منه مستقبلا. ولذلك وصف قرار مجلس الامن الجديد بانه حل وسط بين مطالب السيستاني والزعامات الكردية .

ففي رسالة الى مجلس الامن الدولي قال المرجع السيستاني أمس إن أي اشارة الى قانون الدولة الانتقالية الذي يحكم المرحلة الراهنة في نص القرار الدولي حول العراق، ستكون لها عواقب خطيرة، ولذلك تجنب القرار ذكر القانون لكنه اشار الى الفيدرالية التي يعارضها المرجع ايضا . واضاف في بيان عنوانه الى رئيس مجلس الامن الدولي "بلغنا أن هناك من يسعى الى ذكر ما يسمى بقانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية في القرارالجديد لمجلس الامن حول العراق بغرض اضفاء الشرعية الدولية عليه".

وجاء البيان بعد ساعات من الكشف عن رسالة بعث بها الزعيمان الكرديان مسعود البارزاني وجلال الطالباني الى الرئيس الاميركي جورج بوش، يطالبان فيها بضرورة ادراج القانون في القرار حيث يلح الاكراد على هذا الطلب، لان القانون يقر لهم بالفيدرالية وامتيازات اخرى تمنحهم حقا في الاعتراض على اي قرارات مصيرية تخص العراق .

واشار السيستاني الى أن هذا القانون الذي وضعه مجلس غير منتخب وفي ظل الاحتلال وبتأثير مباشر منه، يقيد الجمعية الوطنية المقرر انتخابها في بداية العام الميلادي القادم بغرض وضع الدستور الدائم للعراق، مؤكدا أن هذا الامر مخالف للقوانين ويرفضه معظم ابناء الشعب العراقي ولذلك فان اي محاولة لاضفاء الشرعية على هذا القانون من خلال ذكره في القرارالدولي، يعد عملا مضادا لارادة الشعب العراقي وينذر بنتائج خطيرة . وطلب السيساني ابلاغ موقف المرجعية الدينية هذا الى اعضاء مجلس الامن .

وفيما يلي نص بيان السيستاني :
[align=center]
بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس مجلس الأمن الدولي المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد: بلغنا أن هناك من يسعى إلى ذكر ما يسمّى بـ (قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية) في القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي حول العراق بغرض إضفاء الشرعية الدولية عليه.
إنّ هذا (القانون) الذي وضعه مجلسٌ غير منتخب وفي ظل الاحتلال وبتأثير مباشر منه يقيّد الجمعية الوطنية المقرّر انتخابها في بداية العام الميلادي القادم لغرض وضع الدستور الدائم للعراق.
وهذا أمرٌ مخالف للقوانين ويرفضه معظم أبناء الشعب العراقي، ولذلك فإن أيّ محاولة لإضفاء الشرعية على هذا (القانون) من خلال ذكره في القرار الدولي يعّد عملًا مضادًا لإرادة الشعب العراقي وينذر بنتائج خطيرة.
يرجى ابلاغ موقف المرجعية الدينية بهذا الشأن إلى السادة أعضاء مجلس الأمن المحترمين، وشكرًا.[/align]

وهذا الموقف جاء بالضد مما يطالب به الزعيمان الكرديان مسعود البارزاني وجلال الطالباني، اللذين وجها مطلع الاسبوع الحالي رسالة الى الرئيس الاميركي جورج بوش عبرا فيها عن احتجاجهما لرفض واشنطن منح الاكراد واحدا من منصبين سياديين وهددا بالانسحاب من الحكومة الحالية، ومنع ممثليها من دخول كردستان ومقاطعة الانتخابات المقبلة، في حالة عدم ادراج نص في قرار مجلس الامن الحالي يؤكد الالتزام بقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية .

وعبرالزعيمان الكرديان عن خيبة امل كبيرة "عندما اطلعنا سفيركم الخاص بأنه لا يحق لكردي ان يشغل اي من منصبي رئيس الوزراء او رئيس جمهورية العراق. لقد تم اخبارنا بان هذين المنصبين محتكرين خصيصا لشيعى عربي و سني عربي على التوالي مع ان العراق وطن يتالف من قوميتين رئيسيتين العرب والاكراد ويبدو من الصواب ان يحصل العرب على احد المنصبين (حسب خيارهم ) بينما يحصل الكرد على الآخر".

وطالبا الرئيس بوش بادراج نص في قرار مجلس الامن الحالي يؤكد على تطبيق قانون ادارة الدولة العراقية المؤقت الذي صدر في آذار (مارس) الماضي والاعتراف به كقانون ملزم للحكومة الانتقالية قبل وبعد الانتخابات التي ستجري آخر كانون الثاني (يناير) المقبل نظرا لانه ينص على الفيدرالية الكردية ويمنح المحافظات الكردية امتيازات في اتخاذ موقف من القرارات المصيرية، وهددا انه في حالة ابطال العمل به او الغائه فان حكومة اقليم كردستان ستمتنع عن الاشتراك والمساهمة في الحكومة المركزية ومؤسساتها ومقاطعة الانتخابات وحظر وجود ممثلي الحكومة المركزية في كردستان .

وفيما يلي نص رسالة الزعيمين الكرديين الى الرئيس بوش :
[align=center]

فخامة السيد الرئيس
نكتب الى سيادتكم هذه الرسالة لنستعرض فيها و جهات نظرنا بشان الامور التي باتت تقلقنا فيما يخص الحكومة العراقية الانتقالية، نحن نعتبر شعب كردستان العراق كاخلص اصدقاء للولايات المتحدة الاميركية .

قبل سنة، قاتلت قوات بيشمركتنا جنبا الى جنب مع القوات الاميركية من اجل تحرير العراق، متكبدين خسائر اكبر من اي حليف اميركي آ خر اليوم، تبقى كردستان امينة هاد ئة و جزءا ثابتا من العراق . ونلاحظ انه على العكس من المناطق العربية من العراق لم يقتل جندي واحد من قوات الحلفاء في المناطق الخاضعة تحت سيطرة حكومة اقليم كردستان.

شعب كردستان مستمر في احتضانه للقيم الاميركية السامية وفي ترحيبه بالجنود الاميركان ودعمه اللامحدود لخططكم في تحرير العراق، لقد تنازلت حكومتنا لاقليم كردستان عن العديد من حقوقها و حرياتهامن اجل المساهمة في تقديم العون لسلطاتكم الادارية بغرض الوصول الى تسويات للخلافات مع العراقيين الآخرين. لذا كانت خيبة املنا كبيرة عندما اطلعنا سفيركم الخاص بانه لا يحق لكوردي ان يشغل اي من منصبي رئيس الوزراء او رئيس جمهورية العراق. لقد تم اخبارنا بان هذين المنصبين محتكرة خصيصا لشيعى عربي و سني عربي على التوالي العراق وطن يتالف من قوميتين رئيسيتين، العرب والكرد يبدو من الصواب ان يحصل العرب على احد المنصبين (حسب خيارهم ) بينما يحصل الكرد على الآخر. كما نعتقد بان استخدام النسب الطائفية في اشغال هذين المنصبين العليين ياتى بالضد مباشرة مع موقف الحلفاء المعلن تكرارا، بان حكومة عراق ديمقراطي ينبغي ان لا تكون قائمة على اساس عرقي او ديني، وهو الموقف الذي اقرته الولايات المتحدة في القانون الاداري الا نتقالي وشعب كردستان لن يقبل بعد بان يكون مواطنا من الدرجة الثانية في العراق. في عهد صدام وقبله منح الكرد مرارا منصب نائب الرئيس والمنصب النيابية والتي كانت واجهات دون اية صلاحيات فعلية . كنا نامل بان العراق الجديد سيكون مختلفا فيما يتعلق بحقوق الشعب الكردي منذ تحرير العراق شعرنا بانحياز السلطات الاميركية ضد كردستان لاسباب لا نفهمها. في بداية الاحتلال استحوذ الحلفاء على مداخيل برنامج النفط مقابل الغذاء والتي افردت خصوصا لكردستان، وتم اعادة توزيعها على بقية العراق رغم حقيقة ان حصة كردستان للفرد الواحد من هذه المداخيل كانت اقل بكثيرمن بقية العراق وان كردستان كانت قد اصيبت باضرار اكبر تحت حكم صدام حسين، لقد عملت سلطة الحلفاء المؤقتة بنشاط في اعاقة العمل على المساواة بين اللغتين الكردية والعربية ، كما حاولت تكرارا على نزع الاعتراف بحكومة اقليم كردستان (الحكومة الوحيدة المنتخبة في العراق ابدا ) لصالح نظام قائم على محافظات صدام الثمانية عشرة. لقد قلل المسؤولون الامريكيون من شان البيشمركة و سموا ،هذه القوة العسكرية المنضبطة التي كان اعضاؤها رفاق الاميركيين بالسلاح في ساحات المعارك" ميليشيا" في بياناتهم الرسمية، نادرا ما تذكر الحكومة الاميركية او ادارة الحلفاء المؤقتة اسم كردستان او الشعب الكردي .

نحن سوف نبقى اصدقاء مخلصين لاميركا حتى لو لم يقابل دعمنا دائما بالمثل ،مصيرنا مرتبط بوثائق وشيجة بمستقبلكم في العراق. اذا انتصرت قوى الحرية في المناطق الاخرى من العراق فنحن نعلم ان حلفنا مع الولايات المتحدة ساهم في تحقيق ذلك،كما نعلم ان هذا الحلف سوف يجعل منا هدفا للانتقام. نحن نطلب بعض التطمينات في هذه الفترة الانتقالية لتمكيننا بالاشتراك والمساهمة اكثر في الحكومة الانتقالية . وبصورة خاصة نحن نطلب ادخال قانون الادارة المؤقت في قرار مجلس الامن للامم المتحدة او الاعتراف به كقانون ملزم للحكومة الانتقالية، قبل وبعد الانتخابات . في حالة ابطال العمل به او الغائه فان حكومة اقليم كردستان سوف لن يبقى امامها اختيار سوى الامتناع عن الاشتراك والمساهمة في الحكومة المركزية ومؤسساتها، ومقاطعة الانتخابات ، وحظر وجود ممثلي الحكومة المركزية في كردستان، تتعهد الولايات المتحدة بحماية شعب وحكومة كردستان اذا ما ادى العصيان والفوضى الى الانسحاب من بقية العراق.

يفي الحلفاء بتعهداتهم في ارجاع عملية التعريب للاراضي الكردية الى السابق والعمل سريعا بشان ايجاد تسوية لوضع كركوك وفقا لرغبات مواطنيها، مستثنيا منهم المستوطنون ولكن على ان يشمل ذلك ضحايا سياسات صدام في التصفية العرقية.

اعادة مدخولات برنامج النفط بكاملها، والتي اخذت على غير وجه عدل من كردستان في العام الماضي، وان تستلم كردستان حصتها العادلة وفق نسبة الكرد من المبلغ الاجمالى البلغ 19 مليار دولار اميركى الخاص بمساعدة اعادة الاعمار والذي خصصه الكونغرس لدعم الولايات المتحدة لخططنا في استملاك وادارة المصادر الطبيعية في كردستان، وخاصة جهودنا في تطوير مصادر نفط جديدة في اقليم كردستان ، حيث حظر النظام السابق الكشف عنها او تطويرها للحؤول دون استفادة شعب كردستان منها .

تفتح الولايات المتحدة قنصلية لها في اربيل، وتشجع شركاء التحالف الآخرين على حذو حذوها. من المهم وفي مصلحة شعب كردستان ان نحافظ على علاقاتنا وارتباطاتنا المباشرة مع العالم الخارجي وان لا نعتمد بالاساس على بغداد وحدها حيث لا يعتد بنا كمواطنين متساويين تماما. تعلن الولايات المتحدة والامم المتحدة على السواء بصراحة ووضوح ان استخدام المعيار العرقي والطائفي في اختيار اعضاء الحكومة الانتقالية لن يشكل سابقة في اعضاء الحكومة العراقية مستقبلا ،وان الكرد مؤهلون تماما لمنصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في حالة استخدام المعيار العرقي او الطائفي بغرض استثناء الكرد من اشغال المنصبين الاعليين في الحكومة الانتقالية ، نعتقد انه عدل وانصاف ان يتم تعويض كردستان بمقاعد وزارية تتفق و تكافؤهم العددي نسبة الى سكان العراق ،في الحكومة الانتقالية .

فخامة السيد الرئيس نعلم بان هذة الاوقات عصيبة لنا جميعا نحن الذين نؤمن بان قضية تحرير العراق جديرة بالنضال والتضحية في سبيلها .الشعب الكردي مستمر في اعجابه وتقديره لزعامتكم الواثقة والجريئة ، ورؤيتكم لعراق حر، و شجاعتكم الشخصية نحن واثقون بانكم تتفقون معنا على انه لا يتوجب انزال العقوبة والقصاص بكردستان لصداقتها الحميمة ودعمها اللامحدود للولايات المتحدة الاميركية .

المخلصون لكم
السيد مسعود بارزاني
الحزب الديمقراطي الكردستاني
السيد جلال طالباني
الاتحاد الوطني الكردستاني[/align]

وكان الزعيمان الكرديان، طالبا قبل تشكيل الحكومة الحالية الثلاثاء الماضي بمنح الاكراد واحد من منصبين سياديين رئاسة الجمهورية او رئاسة الوزراء لكن التشكيلة التي اعلنت لم تمنحهم غيرمنصبي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء اضافة الى ستة حقائب وزارية .

وقبيل ساعات من صدور قرار مجلس الامن حذر مسعود البارزاني من جديد قائلا "منذ ايام ويجرى اطلاق ونشر بعض التصريحات ومن الواضح ان الهدف منها هو التخلي عن قانون ادارة الدولة العراقية ". واضاف انه ليكن في علم الجميع بان القانون قد صدر باغلبية الاصوات على اساس توافق وتراضي القوى الرئيسية التي تمثل القسم الاكبر من الشعب العراقي. وكان هذا القانون وحده وراء قبول شعب كردستان والبقاء ضمن اطار عراق برلماني فدرالي موحد.

وشدد بالقول "ليعلم هؤلاء الذين يطلقون مثل هذه التصريحات بان شعب كردستان غير مستعد بأي شكل من الاشكال لقبول اي نظام آخر عدا النظام الديمقراطي. وفي حال الغاء هذا القانون فان مستقبل العراق كدولة موحدة سيكون في خطر وان هذا الادعاء المتعلق بشعب كردستان يعتبر خطًا احمر وتلاعبًا بمصيره وضد المبادىء الديمقراطية التي اتفقنا عليها جميعًا". وقال ان هؤلاء الاشخاص الذين يطلقون هذا النوع من الانذارات والتصريحات هم وحدهم يتحملون مسؤولية اية نتيجة تنجم عن ذلك.

وكان نيجيرفان البرزاني رئيس حكومة اربيل حذر قبل ايام من ان وحدة العراق قد تكون في خطر اذا لم يؤيد قرار وشيك من الأمم المتحدة الحكم الذاتي الممنوح للأكراد بموجب الدستور المؤقت الحالي، فإنه لم تشر أحدث مسودة لقرار دولي الى الدستور المؤقت الذي يتضمن فقرة تتيح للأكراد الاعتراض على ومنع أي محاولة للتعدي على حكمهم الذاتي في شمال العراق. وقال البرزاني ان القيادة الكردية ستنسحب من الحكومة المركزية في بغداد اذا لم يعترف قرار الأمم المتحدة بالدستور الذي يحمي حكمهم الذاتي واضاف انه سيمثل إحباطا كبيرا بالنسبة للشعب الكردي وان الأكراد لن يعارضوا الأميركيين إلا انهم لن يشاركوا في بغداد مضيفا ان وحدة العراق "في خطر بالتاكيد".

واشار البرزاني وهو رئيس حكومة اربيل ان الاكراد لا يطلقون تهديدات فارغة من المضمون هنا وانهم جادون وان هذا من حق شعبه.

ويشتمل قانون ادارة الدولة على فقرة تم تضمينها فيه باصرار من الاكراد تسمح بوقف الدستور الدائم اذا رفضه عدد كاف من العراقيين في منطقة واحدة وتسمح الفقرة فعليا للاكراد بالاعتراض على أي محاولة لتقويض حكمهم الذاتي.

ويشعر الزعماء الأكراد بالقلق من انه قد يتم التغاضي عن ضمانات لحكمهم الذاتي بنفس الطريقة التي يقولون انه تم بها التغاضي عن المرشحين الأكراد في المنصبين الكبيرين وهما منصب رئيس الوزراء والرئيس في الحكومة المؤقتة التي عينت في الأسبوع الماضي.

وبين هذين الموقفين المتناقضين للاكراد والسيستاني الذي خرج مناصرو موقفه في تظاهرات ضخمة في العاصمة العراقية امس، تتبنى تيارات سياسية عراقية اخرى مواقف معتدلة مبدية تحفظات حيال القانون بوصفه اطارا مؤقتا وثيق الصلة بالمرحلة الانتقالية، ومحذرة في الوقت نفسه من خطورة حدوث فراغ في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العراق وذلك في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية .

وقال اياد السامرائي الامين العام المساعد للحزب الاسلامي العراقي "هناك التزام واتفاق حصل بالنسبة للقانون وينبغي ان يعتمد في المرحلة المقبلة" لكنه اضاف "ليس بالضرروة ان ينص القرار الدولي على اعتماده".

واضاف "قبلنا بهذا القانون بصفة مؤقتة لكننا لا نريده ان يكون الاساس في تقرير المستقبل لان هذا الامر منوط بالمجلس المنتخب". وراى ان القرار الدولي يمكن ان يذكر هذا القانون "اذا اشار الى انه للمرحلة الانتقالية ولكن لدينا تحفظ على اعتماده اساسا لتقرير المستقبل".

وقد تبنى مجلس الحكم الانتقالي هذا القانون في الثامن من آذار (مارس) الماضي على ان يحكم هذه المرحلة حتى اجراء انتخابات عامة بداية العام 2005، الا ان تعديل هذا القانون يتطلب موافقة ثلاثة ارباع المجلس المنتخب اي 275 نائبا واجماع المجلس الرئاسي، اي رئيس البلاد ونائبيه.

وقال علاء الهاشمي احد مستشاري نائب الرئيس ابراهيم الجعفري الذي يتزعم حزب الدعوة ان "قانون ادارة الدولة متفق عليه مع بقية الاطراف ومسألة ادراجه او عدم ادراجه في القرار الدولي امر متروك للهيئة الدولية". واوضح بان حزب الدعوة لديه "تحفظات" على هذا القانون منها ان "بعض النقاط المدرجة كان يمكن ان تطرح للشارع العراقي للتصويت عليها عوضا من ان تفرض عليهم فرضا".

ومن جهته حذر ممثل الكلدان الاشوريين في مجلس الحكم يونادم كنا من "فراغ تشريعي" في البلاد في حال عدم تبني قانون ادارة الدولة الانتقالية بشكل واضح.

وقال "كل القوى على اختلافها وافقت على هذا القانون" مؤكدا ان "الاحتلال لم يكن له اي دور في هذا القانون مع احترامنا لوجهة النظر التي تحذر من ان تبنيه كان في ظل الاحتلال".

وكانت المادة 61 (الفقرة ج) من القانون اثارت جدلا واسعا في البلاد لدى اقراره اذ نصت على ان مشروع الدستورلا يعتبر نافذا حتى ولو نال اكثرية اصوات العراقيين، في حال رفضته اكثرية الثلثين في ثلاث محافظات. واثار اعتماد هذه الفقرة اعتراض تيارات واسعة من الشيعة اعتبرت انها تمنح الاكراد سلطة "الفيتو" لدى الاستفتاء على الدستور الدائم المرتقب بحلول اواخر العام المقبل .

وقال وزير العدل مالك دوهان الحسن ان هذه الفقرة "تعطي القدرة للاقلية لتعطيل ارادة الاكثرية". واضاف ان ثمة بدائل اخرى لضمان حقوق الاقليات منها رفع نسبة التصويت على الدستورالى نسب مرتفعة جدا معتبرا ان ادراج القانون في القرار الدولي "غير ضروري لانه شأن داخلي عراقي".

د. أسامة مهدي
http://www.elaph.com.:9090/elaph/arabic/index.html

[نصير المهدي]

الرسالة الكردية لبوش: مطالب قديمة وتهديد بالانسحاب لن يصل الى التنفيذ


بغداد - عادل سعد:

بينما تفاجأ العديد من المحللين السياسيين بالمطالب الكردية العراقية التي وردت في رسالة موجهة إلى الرئيس الامريكي جورج بوش فإن الحال تشير إلى أن تلك المطالب ليست جديدة أصلاً، لكن المحللين لم يقفوا عندها عندما صدرت في تصريحات وملاحظات عديدة بعضها جاء على هامش الرأي الكردي الرسمي الذي يتزعمه مسعود البرزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، وجلال الطالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني عندما تمت مصادقة مجلس الحكم الانتقالي المنحل حالياً على قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في مارس/ آذار الماضي.

ولم يتوقف المحللون أيضا عند كلمة صدرت على لسان البرزاني بعد الإعلان عن تأليف المجلس الرئاسي بزعامة غازي عجيل الياور واختيار الدكتور اياد علاوي رئيساً للوزراء وإعلان التشكيلة الوزارية، إذ قال “إن ما تحقق لم يكن بمستوى الطموحات الكردية وأطراف سياسية أخرى، إلا أن المهم كان التوصل إلى صيغة توافقية بين الجميع إلا أن الحق والتاريخ يقضيان أن يكون رئيس الدولة أو رئيس الوزراء كردياً.

لقد تضمنت الرسالة الكردية إلى الرئيس الامريكي جورج بوش عدداً من المطالب، في مقدمتها المطالبة بإدراج قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ضمن ملاحق القرار الذي يصدر عن مجلس الأمن بشأن العراق وكذلك الحصول على ضمانات حماية تتكفل بها الولايات المتحدة الامريكية للشعب الكردي، وإعادة توزيع المداخيل المالية للنفط العراقي على الأكراد على وفق نسبتهم من سكان العراق، وضمان كردية مدينة كركوك في استفتاء لسكانها بالانضمام إلى اقليم كردستان العراق على ألا يشارك المستوطنون في هذا الاستفتاء، في إشارة إلى العرب والتركمان الذين يسكنون المدينة، والذين يعدهم الرأي الكردي ضيوفاً على كركوك وليسوا من سكانها الأصليين. كما دعت رسالة مسعود البرزاني وجلال الطالباني إلى إتاحة المجال أمام الشخصيات الكردية للترشيح إلى المنصبين الرئيسيين في الحكومة المقبلة لمنصب الرئيس ومنصب رئيس الوزراء وإعادة تقسيم الحقائب الوزارية على النسبة السكانية ذاتها.

والملاحظ أن المطالب الكردية جاءت في الوقت الذي أعلن فيها رئيس الوزراء اياد علاوي الاتفاق مع تسعة أحزاب عراقية على إزالة وجودها المسلح ومن بينها الحزبان الكرديان الرئيسيان، وكذلك في الوقت الذي أشار فيه الرئيس العراقي غازي الياور إلا أن الفيدرالية جاءت في إطار خيار وطني عراقي.

وبرغم الخشية من تفاقم الصعوبات السياسية في الواقع العراقي تأسيساً على هذه المطالب الكردية ورفض قوى سياسية عراقية لها، وبرغم تهديد الزعيمين الكرديين مسعود البرزاني وجلال الطالباني بالانسحاب من المشاركة في المجلس الرئاسي والحكومة العراقية، فإن هناك من يرى أن التهديد الكردي باتخاذ مثل هذه الخطوة قد لا يصل إلى التنفيذ الكامل لأن من شأن ذلك أن يعيد القضية السياسية العراقية إلى نقطة الصفر، وقد يهدد ذلك العلاقة بين العرب والتركمان من جهة والأكراد من جهة أخرى خصوصاً في مدينة كركوك التي عاشت بعض التوتر الشديد، وهناك من يرى أنه ليس من مصلحة الأكراد ولا القوى السياسية العراقية المعارضة للمطالب الكردية أن تصل الأمور إلى انحدار في القطيعة من هذا النوع، لأن الأمر قد يؤدي إلى المزيد من الفوضى والدخول في صراعات عنيفة خاصة مع تداخل المشهد السياسي العراقي مع تنظيمات كردية ومقرات لأحزاب كردية في مناطق محسوبة عربياً أو تركمانياً، كما أن من شأن قطيعة من هذا النوع أن تدفع أطرافاً إقليمية مثل تركيا إلى ممارسة المزيد من الضغوط التي قد تصل إلى ضغوط عسكرية، وهذا بحد ذاته حسب التحليل السائد هنا ما جعل الأكراد في رسالتهم إلى الرئيس الامريكي جورج بوش يطلبون الحماية من الإدارة الامريكية ضمن قائمة المطالب التي تضمنتها الرسالة.

والاحتمال المرجح الآن أن تشهد بغداد المزيد من الاجتماعات واللقاءات بعد عودة الياور من اجتماعات الدول الصناعية في الولايات المتحدة الامريكية أو أن تظل الأمور معلقة إلى حين إجراء الانتخابات مع تحاشي الفقرات التي يقال أن الرأي الكردي وراء تضمينها في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية أو أن يظل الموقف على ما هو عليه الآن وإلا فإن كركوك ستكون المحطة الأساسية في تفاقم التوتر وعندئذ يدخل العراق في نفق من العنف العرقي وهو الأخطر على وحدة العراق.

يذكر أن مراكز بحث سياسية وأحزاباً عراقية شاركت في طروحات ساد بعضها التناقض الحاد في الرؤية إلى نوعية الفيدرالية التي تصلح لضمان حقوق الأكراد، فبينما أكدت القوى السياسية الكردية ضرورة أن تكون هذه الفيدرالية كاملة وعلى غرار الفيدرالية التي يتمتع بها الاتحاد السويسري، تقول مصادر عراقية أخرى إن الفيدرالية التي تضمن وحدة العراق هي الفيدرالية الإدارية التي تعطي هامشاً من حرية التصرف الإداري والمالي للمحافظات بما فيها المحافظات الكردية وإن إصدار دستور جديد يضمن كل الحقوق للأطياف العراقية من شأنه أن يضمن حقوق الأكراد من دون أن يعطي امتيازاً لأي طرف.




الخليج 9 - 6 - 2004

[سيد مرحوم]

[align=center][glint]مشكلة الاكراد مع قرار مجلس الامن تقترب من الحل[/glint]
الطالباني يرحب بالقرار ويعتبره ايجابيا .. والبارزاني على الطريق[/align]



الأربعاء 09 يونيو 2004 19:50

"ايلاف" من لندن: يبدو ان مشكلة الزعماء الاكراد مع قرار مجلس الامن الجديد الذي صودق عليه بالاجماع الليلة الماضية في طريقها الى الحل بعد التهديدات التي لوحوا بها بالانسحاب من الحكومة العراقية ومقاطعة الانتخابات المقبلة لانه لم يدرج قانون ادارة الدولة الذي يمنحهم الفيدرالية كما طالبوا .
ففي وقت اعتبر فيه الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني القرار ايجابيا لانه يقر بضرورة قيام عراق فيدرالي ديمقراطي تعددي اعلن مسعود البارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني انه سيعلن موقفه من القرار بالتشاور مع القوى السياسية الكردستانية والذي يعتقد انه سيكون ايجابيا ايضا .
وقال البارزاني في تصريح على موقع حزبه على الانترنيت الليلة ان القيادة الكردية متوجهة الان لاعلان موقفها من القرار وذلك بعد التشاور مع القوى السياسية الكوردستانية.
واوضح البارزاني في نص تصريحه قائلا " بعد صدور القرار المرقم 1546 من مجلس الامن والخاص بالعراق نحن الآن بصدد دراسة مضمون القرار ومن ثم وبعد التشاور مع القوى السياسية الكوردستانية سنعلن نحن الكرد موقفنا منه " .
اما الحزب الرديف الاتحاد الوطني الكردستاني فقال ان مكتبه السياسي عقد اجتماعا برئاسة الطالباني امينه العام وحضور أغلب اعضاء المكتب لغرض تقييم القرار 1546 الصادر من مجلس الامن واضاف "وبما ان القرار يدعو لعراق اتحادي فدرالي اتفقت الآراء بالاجماع حول ايجابية القرار المذكور".
واوضح آزاد جندياني مسؤول مكتب الاعلام المركزي في الاتحاد بان اجتماع المكتب السياسي قيم قرار مجلس الامن ايجابيا وانه لصالح العراق ومن المقرر ان يجتمع المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني يوم غد لتوضيح وتوحيد موقف الحزبين الرئيسين حول القرار المذكور .. وتوقع آزاد جندياني ان يكون رأي الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني متطابقاً مع رأي الاتحاد الوطني بخصوص القرار الجديد.
وعلى الصعيد نفسه تعقد الحكومة العراقية الجديدة اجتماعا غداً للتأكيد على سريان العمل بقانون ادارة الدولة العراقية.
وكان رئيس الحكومة اياد علاوي اكد في تصريح صحافي رسمي ارسله مكتبه الى " ايلاف" ظهر اليوم التزان حكومته الكامل بقانون ادارة الدولة في المرحلة المؤقتة والانتقالية في حل وسط بين لمطالب السيستاني والاكراد .. وفيما يلي نص التصريح :
جواباً على استفسارات وتعليقات بعض الصحف صرح الناطق الرسمي لرئيس الوزراء بما يلي :
ان مهام وصلاحيات ومسؤوليات رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء والحكومة الموقتة قد حددها قانون ادارة الدولة الذي صادق عليه مجلس الحم السابق وسلطة الائتلاف، وعليه تعلن الحكومة العراقية المؤقتة عن التزامها الكامل بهذا القانون في المرحلة المؤقتة والانتقالية.
واوضحت مصادر عراقية ان تصريح علاوي هذا ياتي محاولة لاقناع الاكراد الذي يهددون بالانسحاب من العملية السياسية برمتها وسحب ممثليهم في الحكومة وهم نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء وستة وزراء اخرين لعدم تضمين قرار مجلس الامن لقانون ادارة الدولة الذي يعترف بالفيدرالية التي يطالبون بها ويمنحهم حق النقض ضد اي قانون لايوافقون عليه .
ففي رسالة الى مجلس الامن الدولي قال المرجع السيستاني امس الاول ان اي اشارة الى قانون الدولة الانتقالية الذي يحكم المرحلة الراهنة في نص القرار الدولي حول العراق ستكون لها عواقب خطيرة ولذلك تجنب القرار ذكر القانون لكنه اشار الى الفيدرالية التي يعارضها المرجع ايضا . واضاف في بيان عنونه الى رئيس مجلس الامن الدولي "بلغنا ان هناك من يسعى الى ذكر ما يسمى بقانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية في القرارالجديد لمجلس الامن حول العراق بغرض اضفاء الشرعية الدولية عليه".
وجاء البيان بعد ساعات من الكشف عن رسالة بعث بها الزعيمان الكرديان مسعود البارزاني وجلال الطالباني الى الرئيس الاميركي جورج بوش يطالبان فيها بضرورة ادراج القانون في القرار حيث يلح الاكراد على هذا الطلب لان القانون يقر لهم بالفيدرالية وامتيازات اخرى تمنحهم حقا في الاعتراض على اي قرارات مصيرية تخص العراق .
الا ان مجلس الامن المرقم 1546 الذي صدر امس تضمن صيغة توفيقية بين تحذيرات السيستاني ومطالب الاكراد حيث لم يدرج في نصه قانون ادارة الدولة العراقية في المرحلة الانتقالية استجابة لرغبة المرجع الشيعي الاعلى لكنه اكد على ضرورة قيام عراق فيدرالي تعددي انسجاما مع مطالب الاكراد بالفيدرالية .
http://www.elaph.com.:9090/elaph/arabic/index.html

[الكاظمي]

الخارجية الأميركية تشدد على دور الأكراد في الحياة السياسية العراقية


June 9, 2004

جدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر التأكيد على علاقة الصداقة التي تجمع بين الشعبين الكردي والأميركي، مشيرا إلى أن الأكراد شاركوا في الجهود التي أدت إلى تحرير العراق.
وعلق باوتشر على الاحتجاجات الكردية على مشروع القرار الدولي الجديد حول العراق، قائلا:

"أقر قرار مجلس الأمن العملية السياسية والسيادة العراقية، وهو يحث المجتمع الدولي على دعم العراقيين في أوقات حاسمة بالنسبة للعراق، والآن لدينا عملية سياسية تتحرك في العراق ونتوقع أن يشارك الأكراد في شتى مراحل هذه العملية سواء في الحكومة، أوبالعمل السياسي أو في تسيير الإدارات العامة."

ولفت باوتشر إلى أن قرار مجلس الأمن حدد المبادئ الرئيسية في التعامل مع الموضوع العراقي:

"في التوضيح الذي أدلى به السفير نيغروبونتي بعد التصويت على مشروع القرار أمس، هناك تأكيد على مسألة عراق ديموقراطي فدرالي تعددي وموحد، وهذا موجود في بنود القرار."

[محمدعلي العراقي]

أعتفد أن من المهم أن يتحرك الآن ألإسلاميين العرب (و خصوصا" الشيعة ) للشارع الكردي و لحركاته الإسلامية بالذات لغرض وأد محاولات العلمانيين الأكراد لإيجاد شرخ بين العرب والأكراد.. و لطمأنة مخاوفهم ....
ألا يوجد من الأخوة الإسلاميين الكرد الفيلية ممن يقوم بهذة المهمة النبيلة...
فالشارع الكردي بشكل عام ( رغم علمانية سياسيه) يبدو لي مازال اسلاميا" ...

[الكاظمي]

علاوى : تم تبديد سوء الفهم مع الأكراد
محيط : : GMT 05.00 hours + 2004-06-10 - 14:51:44






علاوى : تم تبديد سوء الفهم مع الأكراد

بغداد : أكد الدكتور اياد علاوى رئيس الوزراء العراقى عدم وجود خلافات مع الجانب الكردى ، مشيراً إلى أنه تحدثت مع جلال الطالبانى ومسعود برزانى زعيما أكبر تنظمين كرديين بالعراق وقال لقد بددنا سوء الفهم الذى وقع بين بعض القوى السياسية على الساحة العراقية. ونفى ، فى تصريح له اليوم الخميس ، تغيب أى من الوزراء الاكراد الموجودين فى بغداد عن اجتماع مجلس الوزراء العراقى أمس وقال " لاتوجد مطالب كردية قد عرضت علينا وكان للوزراء الكرد حضور كامل 00 طبعا كان هناك سوء فهم لبعض المواقف ولكن تم حلها ". وكان الطلبانى والبرزانى قد هددا بانسحاب الوزراء الكرد من الوزارة العراقية ومنع المسئولين العراقيين من دخول منطقة كردستان فى حالة عدم ادراج قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ضمن بنود قرار مجلس الامن الذى صدر مؤخراً . وأوضح الدكتور علاوى أن القوات الكردية المسلحة لاتدخل ضمن تعريف المليشيات المسلحة لانها كانت جزء من ثورة ضد نظام فاسد ورفعت شعارات واقعية وحقيقية على رأسها الديمقراطية للعراق والحكم الذاتى لكردستان.
66س

[خادم الصدر]

يعني ما اكول شي بس
هسه ثبتلي انه السيد السيستاني الله يغفرله يهبت تعرفون شنو يهبت بتشديد الباء
يعني كل المطالب الشيعيه خلصت ما ظل بس الاكراد ندور وراهم

[سيد مرحوم]

[glint]سترو يؤكد للطالباني عدم تخلي واشنطن ولندن عن الاكراد[/glint]

الخميس 10 يونيو 2004 20:37

أسامة مهدي من لندن: اعلن في مدينة السليمانية العراقية الشمالية ان وزير الخارجية البريطاني جاك سترو اكد للزعيم الكردي جلال الطالباني عدم تخلي بلاده والولايات المتحدة عن اكراد العراق في وقت اعتبرالاتحاد الاسلامي الكردستاني قرار مجلس الامن الاخير ايجابيا فيما تسيرالاوضاع الامنية في النجف نحو التدهور مع بدء ظهور مسلحي جيش المهدي التابع لرجل الدين مقتدى الصدر وسيطرتهم على احد مراكز الشرطة العراقية ودخول وحدات من القوات الاميركية الى المدينة .

وقال مصدر كردي ان جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني تلقى هذه الليلة مكالمة هاتفية من جاك سترو وزير خارجية بريطانيا اكد خلالها الصداقة البريطانية الامريكية مع الشعب الكردي مشددا على ان بلاده والولايات المتحدة لن تتخلى عن الاكراد .
ودعا الوزير البريطاني الطالباني الى العمل على حل المشاكل والعقبات الموجودة امام مشاركة الاكراد في الحكومة العراقية الجديدة بالحوار والتفاوض ووعد ان يتابع من جانبه الاعتراضات الكردية بهذا الخصوص .. وفي المقابل اكد الطالباني على الصداقة التي تربط الشعب الكردي وكل من بريطانيا والولايات المتحدة وجدد شكر الشعب الكردي لدول التحالف على ما قدمته له من دعم خلال السنوات التي تلت انتفاضة 1991 ضد نظام صدام حسين وذلك من خلال حماية المناطق الآمنة والمحظورة الطيران في كردستان العراق لكنه شدد في الوقت نفسه على اهمية الاستجابة الى الاعتراضات والمطالب الكردية.
وتاتي هذه المحادثة الهاتفية في وقت عبر فيه الاكراد عن عدم رضاهم الكامل عن قرار مجلس الامن الجديد الذي لم يدرج في مضمونه قانون ادارة الدولة العراقية خلال المرحلة الانتقالية كما طالبوا .. اضافة الى رفض نائب رئيس الوزراء المعين الكردي برهم صالح الالتحاق بوظيفته في بغداد نظرا لما قال انها اسباب تتعلق بعدم تحديد مهماته رافضا ممارسة منصب بدون صلاحيات .
وكان الاكراد هددوا بالانسحاب من العملية السياسية برمتها وسحب وزرائهم من الحكومة اذا لم يدرج القانون في قرار مجلس الامن الذي صدر من دونه لكنه اشار الى ضرورة العمل على انبثاق عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي الامر الذي اقنع بعض الشيء الاكراد الذين يعقد برلمانهم الكردستاني اجتماع خلال اليومين المقبلين لاتخاذ موقف من هذه المسالة .

وعلى ذات الصعيد وصف المكتب السياسي للاتحاد الاسلامي الكردستاني بعد اجتماع له اليوم في اربيل ناقش خلاله اخر المستجدات على الساحة العراقية و الكردستانية قرار مجلس الامن رقم 1546 لاعادة السيادة الى العراقيين و انهاء الاحتلال بالايجابي وعبر عن الامل ان يؤدي الى تعزيز الامن و الاستقرار و توفير مناخ افضل لعملية اعادة اعمار العراق .
وقال في بيان له انه وبالرغم من عدم وجود اشارة واضحة في القرار لقانون ادارة الدولة الذي يضمن الفدرالية للشعب الكردي و الحقوق و الحريات العامة لجميع العراقيين فان المكتب السياسي اكد مطالبته لجميع الاطراف الموقعين على القانون الالتزام الكامل بالقانون مشددا على دعمه الكامل للحكومة الجديدة معتبرا عدم مشاركة الاتحاد الاسلامي فيها "عدم اشراك قوة وطنية و شريحة جماهيرية واسعة و تيار معتدل ومساهم جدي في عملية اعادة بناء عراق ديمقراطي جديد" . ودعا المسؤولين العراقيين بالوفاء بعهودهم ومعالجة عدم اشراك الاتحاد في الحكومة الجديدة منوها بانه تحمل مسؤولية المشاركة في مجلس الحكم السابق وتأسيس وزارة البيئة المستحدثة في الحكومة السابقة

http://www.elaph.com.:9090/elaph/arabic/index.html

[نصير المهدي]

علاوي يؤكد ضرورة الوجود الأمريكي
البرزاني: إلغاء قانون إدارة الدولة سيعرض وحدة العراق للخطر


حذر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني أمس من أن إلغاء قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، الذي سينظم شؤون البلاد للمرحلة الانتقالية المقبلة “سيعرض مستقبل العراق كدولة موحدة إلى الخطر”، فيما أعلنت وزيرة كردية أن الوزراء الأكراد ينتظرون أوامر من قادتهم للانسحاب من الحكومة المؤقتة، في وقت أعلن رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي أن “حكومة عراقية تتمتع بالسيادة ستكون قادرة على إيجاد حلول للمشاكل الأمنية في العراق”، مؤكدا أن المساعدة الأمريكية لا تزال ضرورية.

وقال البرزاني، في تصريح لصحيفة “التاخي”، “في حال إلغاء قانون إدارة الدولة فإن مستقبل العراق كدولة موحدة سيكون في خطر”، مؤكداً “أن هكذا دعوى تشكل بالنسبة إلى الشعب الكردستاني خطاً أحمر وتلاعباً بمصيره وضد المبادئ الديمقراطية التي اتفق عليها مع جميع الأطراف”. وأضاف “ليعلم هؤلاء الذين يطلقون مثل هذه التصريحات ان شعب “كردستان” غير مستعد بأي شكل من الأشكال لقبول نظام حكم آخر عدا النظام الديمقراطي”.

ويأتي نشر تصريحات البرزاني في وقت، قالت نسرين برواري، وزيرة الاشغال العامة في الحكومة العراقية المؤقتة وهي كردية، أمس إن الأعضاء الأكراد في الحكومة سيستقيلون من مناصبهم إذا طلب قادتهم منهم ذلك، بعدما لم يتضمن القرار الأخير الصادر عن الأمم المتحدة الاعتراف بالحكم الذاتي للاكراد.

وأضافت ردا على سؤال عن قرار مجلس الامن الدولي إنه “اذا طالبتنا القيادة بالانسحاب من الحكومة فسننسحب. كل الصراعات التي خضناها العام الماضي ضاعت هباء... رأينا كيف يمكن أن تغتصب الديمقراطية”.

وقالت برواري إن عدم تضمين القرار الدستور المؤقت بمثابة رفض لجميع حقوق الأقلية، وأضافت “أشعر بخيبة الامل ليس ككردية فحسب بل كامرأة... ليس هذا هو ما حاربنا من أجله وما التزمنا به وما ضحينا فداء له ... خاب أملنا للغاية في الولايات المتحدة”. وقالت إنها إلى جانب الوزراء الأكراد الآخرين وكبار المسؤولين الاكراد في انتظار التعليمات من القيادة الكردية بما يجب أن يفعلوه وأضافت أنها تتوقع صدور قرار خلال وقت وجيز.

وتابعت قائلة “إنني أقف إلى جوار قيادتي. سنواصل الحديث وهذه ليست نهاية المطاف لكننا كنا نعتقد حقا أن الجميع سيرغبون في الاعتراف بالحقوق المنصوص عليها في الدستور المؤقت”.

ورحب نائب رئيس الجمهورية في العراق روش نوري شاويس أمس بقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالعراق، ووصفه بأنه قرار “جيد وخاصة ما يتعلق بعملية نقل السلطة والسيادة إلى العراقيين أواخر الشهر الحالي” .

وقال نائب الرئيس العراقي “ان قرار مجلس الأمن جيد وان الانتخابات العامة في البلاد ستجرى في موعدها المقرر أواخر العام المقبل”. واعتبر قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بأنه “قانون مهم لتنظيم شؤون البلاد للفترة الانتقالية التي ستعقب تسلم العراقيين السلطة أواخر الشهر الحالي”.

وكان رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي اعتبر أمس الأول أن حكومة عراقية تتمتع بالسيادة ستكون قادرة على إيجاد حلول للمشاكل الأمنية في العراق، مؤكدا أن المساعدة الأمريكية لا تزال ضرورية. وأكد علاوي في تصريح لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، أن “العراقيين يعرفون بلادهم افضل من أي شخص آخر ونعرف كيف نتعاطى مع مشاكلنا”، وقال “ان حكومة عراقية تتمتع بالسيادة ستكون قادرة على معالجة وايجاد حلول لهذه المشاكل”، وأضاف “انا متأكد أننا سننجح في نهاية المطاف”.

وأوضح ان حكومته ستقوم خلال سنة الحالة الأمنية في العراق وسترى في ذلك الوقت ما إذا كان من الضروري أن تبقى القوة المتعددة الجنسيات في العراق، وأشار إلى “أننا نريد وضع علاقة استراتيجية وشراكة مع الولايات المتحدة لمواجهة التهديدات ليس في المنطقة فقط إنما في كل مكان”. وقال رئيس الوزراء العراقي ان القوات ستوجد في العراق بدعوة من حكومته بعد انتهاء الاحتلال في 30 يونيو كما تحدث عن رؤيته لمستقبل العلاقات الأمريكية العراقية. وقال علاوي “نحن في العراق نريد ان نقيم علاقة صداقة استراتيجية مع الولايات المتحدة وشراكة لمواجهة التهديدات لا في المنطقة فقط بل المخاطر العالمية”. وصرح علاوي بأن موقف العراقيين من القوات الأجنبية سيتغير فور تولي الحكومة المؤقتة السلطة وتتضح علاقتها الجديدة مع القوة متعددة الجنسيات. (وكالات)




الخليج 10 -6 - 2004