وثائق ومستندات هامة تحوي معلومات استخباراتية تختفي من مبنى وزارة الداخلية العراقية
إباء - خاص نهرين نت
فلاح النقيب .. ترك الوزارة واخلاها من الوثائق الهامة
كشفت مصادر قي الشرطة العراقية لـ " نهرين نت " عن معلومات خطيرة تتعلق بقيام بعض كبار المسؤولين في وزارة الداخلية بنقل كميات كبيرة من الملفات والوثائق المهمة من مبنى وزارة الداخلية والدوائر الاخرى ذات الطبيعة الامنية والاستخباراتية التي تخضع لهذه الوزارة .
وقالت هذه المصادر ، انه وبالرغم من ان كما كبيرا من المعلومات مستنسخة على اقراص السي دي ويفترض انها مخزمة في اجهزة الحاسوب ، الا ان الوزارة شهدت ومنذ اسبوعين نقل كميات كبيرة من الوثائق والمستندات سواء تلك التي تتعلق بعناصر النظام البائد او العناصر والتنظيمات الارهابية التي تقوم بعمليات القتل والتفجير ، وشككت هذه المصادر بامكانية بقاء هذه الاجهزة على خزينها من المعلومات ايضا.
وحسب هذه المصادر ، فانه هذه الكميات الكبيرة من الوثائق اخذت الى اماكن مجهولة وربما لايعرف بها الا وزير الداخلية وكبار مساعديه من اركان هذه الوزارة والذين استلموا مناصبهم باوامر فردية او مشتركة من وزير الداخلية ومن رئيس الوزراء المنتهية ولايته الدكتور اياد علاوي . وقالت هذه المصادر ان الاقدام على مثل هذه الخطوة لايمكن ان تتم الا ياوامر مباشرة من وزير الداخلية او القوات الاميركية ، ولكن لم يلحظ نقل هذه الوثائق باليات ومركبات تابعة للجيش الاميركي .
ولايعرف السبب وراء اخلاء وزارة الداخلية من هذه الوثائق الهامة ، ولكن ربما السبب يعود الى الرغبة في الابقاء عليها بعيدا عن تدقيق ومتابعة الحكومة الجديدة ، او من اجل وضع العراقيل امام الحكومة الجديدة في التصدي للملف الامني وابعاد كميات كبيرة من المعلومات الاستخباراتية التي تعينها على وضع تصور صحيح عن الخطوات والعمليات التي ينبغي ان تتخذهما الحكومة لمواجهة العمليات الارهابية ، والجدير ذكره ان حكومة اياد علاوي المنتهية ولايتها ، شهدت في الفترة الاخيرة خلافات بين وزرائها وخاصة فيمايتعلق بالتطوررات الامنية وعمليات خطف المواطنين الشيعة من المدائن ، فبينما اكدها الوزير قاسم داود ، سارع وزير الداخلية فلاح النقيب الى تكذيبها واتهام ايران باختلاق ماوصفه بالاكذوبة ، في وقت عاد وتراجع وزير الدفاع في هذه الحكومة حازم شعلان عن مواقفه المعادية لايران ، فرد على تصريحات النقيب ، وبرأ ايران وقال بانه لادور لها في قضية الرهائن .
ومن هذا المنطلق فان هناك احتمالا كبيرا بان قرار نقل الوثائق والمعلومات الاستخباراتية تم بقرار من وزير الداخلية وليس بقرار من حكومة اياد علاوي المنتهية ولايتها .
http://ebaa.net/khaber/2005/04/28/khaber008.htm