[align=center]الوفاق" البحرينية تلوح بمحكمة إيطالية للطعن بقانون الأمن الوطني [/align]

المنامة - فيصل الشيخ:

لوحت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات المعارضة في البحرين، باللجوء إلى محكمة جنايات إيطالية للطعن في دستورية قانون 56 المتعلق بالأمن الوطني، فيما أعلن أمس تأسيس جمعية منشقة عن “الوفاق” وتشكيل مجلس إدارتها، الذي من المتوقع أن يدعم وبقوة عملية المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة العام ،2006 والتي أعلنت “الوفاق” مقاطعتها لها.

وعلى الرغم من إسقاط البرلمان البحريني مقترحاً يقضي بتمرير طعن دستوري في القانون 56 لإحالته للمحكمة الدستورية، إلا أن جمعية الوفاق مازالت متمسكة بموقفها من القانون معتبرة أنه يشكل غطاء لممارسي جرائم التعذيب والانتهاكات المرفوضة، مشيرة إلى أن التعويل حاليا سيكون منصبا على الضغط الجماهيري في سبيل إسقاط القانون، واللجوء إلى نقل التقارير المتعلقة بعدم دستورية القانون إلى الخارج وتحديدا لمحكمة الجنايات في العاصمة الإيطالية روما. وناشد رئيس دائرة الحريات في “الوفاق” جلال فيروز ملك البحرين بالتدخل لوضع حل حول الإشكالية المتعلق بالقانون والمرتبطة بعملية تعويض ضحايا عمليات تعذيب ارتكبت في الفترة التي سبقت توليه الحكم.

وفي مقابل سعي كتل نيابية وعدد من الجمعيات لإسقاط قانون 56 برزت جبهة مناهضة بقيادة النائب السلفي جاسم السعيدي، الذي طالب بتعويض ضحايا التخريب في التسعينات من رجال أمن أيضا، إلى جانب الضحايا المطالب بتعويضهم، في إشارة إلى أعمال عنف أدت لتخريب عدد من المصالح العامة، وراح ضحيتها عدد من رجال الأمن خلال مواجهات مع مثيري الشغب.

من جانب آخر، اتخذت مجموعة منشقة من جمعية الوفاق خطوات جادة نحو تعزيز حضورها في الشارع السياسي، إذ انتخبت “جمعية العدالة والتنمية” أعضاء مجلس إدارتها الأول، برئاسة جاسم الدرازي.