الرؤية الإسلامية للنشاط التعاوني

[حمدان]

واقع القطاع التعاوني في العالم العربي تمتد جذوره إلى حقبة قديمة في التاريخ ويشغل مساحة كبيرة، سواء من حيث الانتشار الجغرافي أو التنوع أو الكم، إذ توجد في العالم العربي نحو 40000 جمعية تعاونية، وقد كان ولا يزال القطاع التعاوني أحد القطاعات المشاركة في التنمية بجانب القطاع العام والقطاع الخاص، ولكن الحاجة تزداد الآن للقطاع التعاوني في ظل التحولات الاقتصادية العالمية نحو مزيد من اقتصادات السوق الحرة التي يتقلص فيها دور الدول والقطاع العام ويتنامى فيها دور القطاع الخاص، وترجع أهمية دور القطاع التعاوني من خلال الواقع الذي عكس إلى أي مدى فشل اقتصاد السوق في تحقيق العدالة الاجتماعية·

>التعاونيات والتنمية في مصر والعالم العربي ··· الواقع والآمال< كان موضوع المؤتمر الذي شهدته القاهرة في مركز >صالح كامل< للاقتصاد الإسلامي خلال الفترة >8-9< مارس 2005م تعدد محاور المؤتمر إلا أن الوعي الإسلامي وجد أنه من الأهمية بمكان معرفة الرؤية الإسلامية للممارسات التعاونية، وهو ما نتناوله من خلال عرض أهم ما ورد بالأوراق المقدمة للمؤتمر في هذا الشأن·
الواقع العالمي للحركة التعاونية

النظام التعاوني أصبح يحتل مكانة لائقة على امتداد 154 دولة في العالم، ويعتبره خبراء وعلماء الاقتصاد والاجتماع السبيل الوحيد لتجديد المجتمع، فالمنظمات التعاونية الشعبية لها أهداف اقتصادية واجتماعية علاوة على أنها مدارس لممارسة الديموقراطية السليمة من خلال الانعقاد السنوي للجمعيات العمومية والممارسة الصحيحة لدور مجالس الإدارة·

وبين الأستاذ >محمد رشاد< الأمين العام للمركز العربي للدراسات الإعلامية أن الحركة التعاونية العالمية طبقاً لإحصاءات بداية القرن الجديد، كما سجلتها المنظمات الدولية للأمم المتحدة، تضم مليار أسرة تعاونية في إطار مليار ونصف المليار منظمة تعاونية شعبية، ويمثل التعاون الاستهلاكي مركز الثقل على خريطة التطبيق التعاوني حيث يمثل 50% مع التعاونيات الائتمانية ويمثل التعاون الزراعي 35%·
وقد استقرت النظرة العامة دولياً وداخلياً على أن طبيعة النظام التعاوني، هو نظام اقتصادي مستقل عن غيره من النظم الاقتصادية الأخرى، فلا يرتبط بأي منها، سواء كانت نظماً حرة أو موجهة أو مختلطة، ولهذا فهو نظام يستطيع التعايش في ظل النظم الاقتصادية المتعارضة، وهذا ما يبدو في السنوات الأخيرة، من زيادة مد النظم الاقتصادية الحرة، وانحسار النظم الاشتراكية والشيوعية في العالم، ومن هنا تظهر أهمية الاعتماد عليها في تحقيق الاستفادة من النظام التعاوني إلى جانب القطاع الخاص، في ضبط إيقاع آليات السوق في الاقتصاد الحر، وذلك حتى يمكن تفادي الأضرار التي قد تنشأ من سعي القطاع الخاص المستمر لتحقيق الربح لدى المشروعات الاقتصادية الخاصة، وأيضاً تظهر أهمية النظام التعاوني من خلال إبراز الجانب الاجتماعي في علاقة الدولة بالأفراد، ومن مظاهر ذلك تحقيق العدالة في توزيع الدخول، وتوافر السلع والخدمات لذوي الدخول المحدودة وبأسعار معقولة، بما يخفف الأعباء المالية التي تثقل كاهل هؤلاء الأشخاص·

المرجعية الإسلامية لدعم التعاون

ذكر الدكتور >محمد عبدالحليم عمر< مدير المركز في كلمته أن أي برنامج للتوعية بالتعاون لابد أن يرتكز على قيم المجتمع وثقافته المتميزة، وثقافة مجتمعاتنا العربية مستمدة من الإسلام وقيمه العالية، ومن ثم فإن الاعتماد في برامج التوعية للتعاون على قيم الإسلام وأحكامه سيؤدي بالتأكيد الى نجاح هذه البرامج ومساندتها في التطبيق ومن جانب آخر يمكن للاقتصاد الإسلامي أن يقدم للحركة التعاونية أفكاراً مفيدة وخصوصاً ما يتعلق بالتمويل والتأمين التعاوني·

ففكرة التعاون تمثل قيمة عالية حض عليها الاسلام في قوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا اللّه إن اللّه شديد العقاب) >المائدة:2< وقد أوجب الإسلام التعاون على المجتمع في شكله الفردي والجماعي التلقائي إلى جانب التعاون المؤسسي المنظَّم والتعاون يقوم على مبادئ عدة تجد أساسها في الإسلام فبجانب المساعدة الذاتية المتبادلة توجد مبادئ أخرى منها:
> تجميع القوى المتناثرة للمتعاونين وحشدها في كيان واحد وهذا مبدأ إسلامي يقول اللّه عز وجل >واعتصموا بحبل اللّه جميعاً ولا تفرقوا< (آل عمران: 103)·

> المسئولية التضامنية لأعضاء الجمعية التعاونية، وهذا أصل إسلامي يقول ربنا سبحانه وتعالى:{والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} (التوبة:71) وصح عن الرسول [ في تصوير ذلك في حق المسلمين >المسلمون يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم<
> الإدارة الذاتية: وذلك يقوم على أساس أن كل شخص أياً كان موقعه التعاوني تقع عليه مسؤولية ما وهذا ما يؤكده ما صح عن رسول الله [ >كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته<·

فالجمعيات التعاونية ليست مجرد بنك أو مؤسسة تمويلية وإنما بيت رعاية للأعضاء في كل الجوانب بما يؤدي إلى الهدف الاستراتيجي وهو تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية النفسية وقد أنشئت الحركة التعاونية من أجل هدف رئيس هو إيجاد روابط إنسانية بين أفراد المجتمع بما يعمل على التماسك الاجتماعي وتنمية الكفاءة من خلال الإدارة الذاتية، وقد اعتمدت وسيلة توافر التمويل للفئات الصغيرة من صغار المزارعين والحرفيين والعمل على تخليصهم من بلوى الربا وشرور المرابين، كهدف للحركة التعاونية، وقد أخذ التمويل التعاوني صورة إنشاء جمعيات الإدخار والائتمان التي تقوم على قبول الودائع والمدخرات من أعضائها ثم تقديم التمويل للأعضاء في ترتيبات معينة إما في صورة مستمرة أو من خلال ما يعُرف بجمعيات تناوب الادخارات الائتمانية ومع مرور الوقت أضيفت لجمعيات الحركة التعاونية مهام أخرى منها:

1- توافر مستلزمات الإنتاج للأعضاء بشكل جماعي بما يوفر التكلفة والجهد·

2- التسويق التعاوني لمنتجات الأعضاء بما يمكنِّهم من النفاذ إلى الأسواق وتوفير شروط مواتية لعمليات البيع وكذلك إقامة المعارض التسويقية·

3- العمل على تطوير الإنتاج وتقديم المساعدات والإشادات الفنية التي تؤدي إلى تحسين أسلوب العمل·

4- التدريب والتثقيف التعاوني والإنتاجي للأعضاء

5- توافر خدمة التأمين التعاوني على حياة وممتلكات الأعضاء·

التعاون المأمور به والمنهي عنه في ضوء الفقه الإسلامي

التعاون في الفقه الإسلامي كان موضوع الورقة البحثية للأستاذ/ >هشام محمد القاضي< المدرس المساعد في مركز >صالح كامل< بينت هذه الورقة أن الإنسان فطر على التعاون بل إن التعاون هو طبيعة العلاقة بين مكونات هذا الكون وبين أعضاء جسم الإنسان نفسه، وحاجة الإنسان إلى أخيه الإنسان حكمة أرادها الله عز وجل فقال جل شأنه {أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمت ربك خير مما يجمعون} (الزخرف: 32)·
التعاون في اللغة مشتق من العون، فالمجتمع المتعاون هو الذي يعين جميع أفراده بعضهم بعضاً للمساعدة في أمور حياتهم، وقد جاء التعاون في القرآن الكريم بأكثر من لفظ ومن هذه الألفاظ:

التشايع: >ثم ننزع من كل شيعة< وشيعة الرجل أتباعه وأنصاره·

التظاهر: >وظاهروا على إخراجكم< أي تعاونوا على ذلك·

العضد >سنشد عضدك بأخيك< (القصص: 35) أي نقويك ونغنيك والتعاون في الاصطلاح: اسم جامع للخيرات كلها ويراد به التخلق بالأخلاق الحسنة مع الناس بالإحسان إليهم وصلتهم والصدق معهم ومن الخالق بالتزام أوامره واجتناب نواهيه·

والتعاون المآمور به يشمل جميع المجالات وجميع الميادين الحياتية في السياسة والاقتصاد والاجتماع والدين، سواء أكان تعاوناً مادياً أم معنوياً· وتناول البحث أمثلة لهذه المجالات نذكر منها ما يلي:

> المجال الديني: المأمور به التعاون على معرفة الله تعالى والإيمان بملائكته ورسله قال تعالى {ليس البر أن تلولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين} (البقرة: 177) وأيضاً التعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، والتعاون على نشر العلم وتعليمه وكذلك بذل النصيحة للمسلمين· أما المنهي عنه في هذا المجال التعاون على عدم التواصي بالحق وعدم التواصي بالصبر، وأيضاً من التعاون المذموم التعاون على إقامة نوادي القمار والميسر وشرب الخمر، والتعاون على أخذ الرشا، والتعاون على أعمال السحر والشعوذة والتعاون على نصرة الباطل في مواجهة الحق·

> المجال السياسي: المسموح به كثير ومن أمثلته الأوليات التعاونية الحديثة ما يسمى بالديموقراطية في الإدارة، ومن أوجه التعاون السياسي تعاون جميع أفراد الأمة الإسلامية مع بعضهم بعضاً من أجل اختيار الحاكم ومبايعته لكي تستقيم أحوال المجتمع· أما المنهى عنه في المجال السياسي اتفاق وتعاون جماعة من الأفراد للخروج على الحاكم وعدم طاعته والالتزام بأوامره، أو التعاون على التهرب من أداء الخدمة العسكرية، والتعاون على الحياد الديني والسياسي وعدم التدخل في الشؤون السياسية، وهذا أمر لا يقره الإسلام لقوله [ >من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم<·

> المجال الاقتصادي: التعاون الاقتصادي يشمل التعاون الاستهلاكي والإنتاجي والزراعي والمائي، وقد جاءت الآيات والأحاديث تحض على التعاون منها قوله تعالى {الذين هم يراءون· ويمنعون الماعون} وقوله [ >أيما أهل عَرَصة أصبح فيهم أمرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى<· كما أن أبواب الفقه قد نظمت عقود المشاركة والمزارعة وغيرها· والمنهي عنه في هذا المجال تحديد الفائدة على رأس المال فهو تعاون على أكل أموال الناس بالباطل فاللّه عز وجل يقول {وأحلَّ اللّه البيع وحرم الربا}(البقرة275) وأيضاً التعاون على سرقة الأموال أو اغتصابها أو اختلاسها وتسهيل الاستيلاء على المال العام أو التعاون على الاحتكار أو بيع السلاح للفتنة أو لقطَّاع الطرق·

> المجال الاجتماعي: المبدأ العام في التعاون المأمور به في هذا المجال قوله [ >مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى< ومن هنا فمجالات نصرة المظلوم وصلة الأرحام وإنفاق المال لرعاية الفقراء والمساكين والبر بالوالدين والإحسان إلى الجيران من وجوه التعاون المأمور به أما مجالات التعاون المنهى عنها فهي التعاون على شهادة الزور والتعاون على الظلم وعدم إقامة الحق، وقطع الأرحام وعدم التودد إلى الأقارب والتعاون على قتل الأبرياء·

وإذا تم التعاون وفق المعايير الإسلامية فإن هناك الكثير من المزايا تتحق للمجتمع مثل الحصول على رضا اللّه تعالى ورضا الناس، تحقيق النفع العام وحصول كل فرد من أفراد المجتمع على ما يريده، دفع الأضرار والمفاسد التي قد تصيب المجتمع الإسلامي، تحقيق التحرر من التبعية للدول الأجنبية، القدرة على إنشاء الشركات الكبيرة·

وسائل تحقيق التعاون على البر في الإسلام

مساهمة الأستاذ >رضا محمد هلال< من المجالس القومية المتخصصة في مصر جاءت عبر ورقته المعنونة بـ >التأصيل الإسلامي لمفهوم التعاون ومستويات ووسائل تحقيقه< وقد بين الباحث أن القرآن الكريم والسنَّة المطهَّرة بينا عدداً من الإجراءات والوسائل التي تضمن تحقيق التعاون والعدالة في التوزيع وكفاية مطالب الفئات الاجتماعية المحرومة ومن أبرز هذه الوسائل ما يلي:

> الزكاة: والزكاة من أركان الإسلام الخمسة، ولما كانت الزكاة للمواساة، أي تكافل المجتمع وعدالة توزيع الدخل بين أفراده ضماناً لاستمرار السلام الاجتماعي وشكراً لنعمة اللّه وأداء حقه وانه ليس كل مال يحتمل المواساة أياً كان مقداره فقد جعل الله للمال الذي يحتمل المواساة أنصبة محددة لا ترهق أصحابها ويتحقق معها للمحتاجين نصيب فلا يضيعون· وقد قسم اللّه عز وجل الزكاة قسمين من حيث المستفيدين بها، القسم الأول هم المحتاجون وهم أربعة أصناف (الفقراء والمساكين وفي الرقاب وابن السبيل) والقسم الثاني يضم ما فيه منفعة للمسلمين وهم (القائمون على أمر جمع الزكاة والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل اللّه) فلا تصرف الزكاة إلا لمحتاج لها يستحقها أو منفعة لمسلمين تستدعيها·
> الصدقة والإنفاق: وتكتسي طابعاً مزدوجاً من حيث هي نفقات طوعية لمساعدة المحرومين وفي الوقت نفسه يمكن اقتطاع الزامي من طرف الدولة إذا ما كانت عائدات الزكاة غير كافية لمواجهة مشكلة الفقر·

> الوقف: الدكتور >المرسي حجازي< رئيس قسم المالية العامة في تجارة الأسكندرية، يرى أن فكرة الوقف تقوم على تنمية قطاع ثالث يختلف عن كل من القطاعين الحكومي والخاص، وتحميله مسؤولية النهوض بمجموعة من الأنشطة التي لا تحتمل بطبيعتها الممارسة البيروقراطية للدولة أو الاقتراب من دوافع الربحية وتعظيم المنفعة الشخصية كما هو الحال بالنسبة للقطاع الخاص· لأن طبيعة هذه الأنشطة تدخل في إطار البر والإحسان والمودة والرحمة والتعاون· ويؤكد د· >المرسى< في ورقته أن تطوير الوقف وتوسيع مجالاته وتشجيع الأفراد على اللجوء إليه هو أحد البدائل المرشحة لسد هذا الفراغ في الدول الإسلامية كما ان نظام الوقف يكمل النظم الإسلامية الأخرى (الزكاة، الميراث، الوصية، الكفارات وغيرها) ويؤدي الربط بينها الى تفعيل التكافل الاجتماعي في المجتمع وإعادة توزيع الثروة بشكل سلمي على نحو متوازن·

> المنحة: وهي نوع آخر من أنواع الأعمال الخيرية الموجهة لإعانة الفقراء، وهي تتمثل في منح شخص محتاج حق الانتفاع في ملك منتج من دون مقابل ولمدة زمنية معينة·

التأمين التكافلي صورة من التعاون الإسلامي

التأمين التكافلي كما ورد تعريفه في ورقة الأستاذ >مجدي ترك< مدرس مساعد في تجارة الأزهر - هو عبارة عن انضمام شخص طبيعي أو معنوي إلى اتفاق تعاوني منظَّم تنظيماً دقيقا بين أفراد معرضين لخطر ما يتم فيه التعهد بدفع اشتراكات دورية - بنية التكافل والمواساة - وفق جدول متفق عليه لتغطية الخسائر التي يتعرض لها بعضهم في حالات معينة محتمل حدوثها في المستقبل، ويؤكد الباحث أن التأمين التكافلي يختلف عن التأمين التقليدي، الذي يحتوي على عناصر غير مشروعة ضمن عقد التأمين كالاستغلال والربا والغرر وأكل أموال الناس بالباطل التي بدورها تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية· وتعتبر نظم التأمين التعاوني الإسلامي دعماً للحركة التعاونية·

ويشير الباحث الى أن نمو التأمين التكافلي كان متوقعاً بسبب النمو السريع لنظم التمويل والاستثمار الإسلامية ومن المتوقع أن تصل الأقساط التكافلية الإجمالية في العام 2010م لنحو 2.1 مليار دولار· كما تشير الدرسات إلى وجود 35 شركة تمارس التأمين التكافلي في البلدان العربية و 16 شركة في البلدان الإسلامية غير العربية، ويوجد أكثر من 16 شركة في دول غير إسلامية· كما يبلغ حجم السوق في هذا النوع من التأمين نحو 963 مليون دولار بنسبة 13.7% من إجمالي حجم سوق التأمين البالغ نحو 7 مليارات دولار·

وتوجد مجموعة من المبررات لوجود التأمين التكافلي منها ما يلي:

1- وجود قطاع كبير من الناس يتحرجون من التعامل مع شركات التأمين التجارية مع حاجتهم للتأمين·

2- حاجة المؤسسات الإسلامية إلى تغطية تأمينية على أساس التأمين الإسلامي·

3- توافر فرص عمل لمن يريد أن يعمل في مجالات غير مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية·

4- يعد التأمين وسيلة للتخطيط المالي والمستقبلي السعيد وكذلك لحالات الشيخوخة والعلاج والتعليم وغيرها من الأحداث المهمة·

5- يعد التأمين التكافلي وبخاصة الذي يغطي الأخطار الشخصية مورداً لتوفير رأس المال للنظام الاقتصادي على المدى الطويل·

بقلم الكاتب: عبدالحافظ الصاوي