فقه الانتخابات / أسئلة أجاب عليها سماحة المرجع و المفكر الإسلامي العلامة فضل الله

[safaa-tkd]

* حسب نظرية ولاية الفقيه، لما كان الولي الفقيه صاحب الكلمة الفصل في تعيين إدارة الدَّولة فلماذا اللّجوء إلى الانتخابات؟

- لأنَّ الفقيه قد يرى أنَّ من المصلحة أن يستشير النَّاس في القضايا المتعلِّقة بحياتهم، فربَّما يجد في آرائهم ما يجعله يكشف عناصر القضية التي يُريد أن يتحرَّك فيها، لأنَّ المسألة التي تتصل بحياة النَّاس، من الطَّبيعي أن يؤخذ رأي النَّاس فيها. ولذلك اعتبر الإسلام الشّورى عنواناً للمجتمع المسلم، حتَّى إنَّه أراد من النبيّ (ص) الذي لا يحتاج إلى مشاورة أحد، أن يُشارو النَّاس ثُمَّ يحكم بما يراه. ولهذا فإنَّ ولاية الفقيه لا تعني أن يكون الفقيه الإنسان الذي يتحرَّك من خلال ذاتياته من أجل أفكاره، بل قد يكون الانتخاب أو الاستفتاء وسيلةً من وسائل استشارة النَّاس بما يتعلّق بأمورهم، ويبقى له الرَّأي الأخير بعد كلِّ ذلك.

* هل الأكثرية والتَّصويت بالأغلبية تمنح الشَّرعية لمن ينالها؟

- إنَّ الأكثرية لا تُمثِّل شرعيةً بعنوان أنَّها الحقّ، ولكن عندما يُراد معرفة آراء النَّاس وتكون المصلحة في أخذ آرائهم بالاعتبار، بحسب ما يراه أولو الأمر في ذلك، فقد تكون الأكثرية هي الخيار الأفضل في غياب وجود بديلٍ آخر.

* هل تعتبر مسألة التَّصويت والانتخابات بمثابة البيعة في التَّشريع الإسلامي؟

- قد لا تكون بالمعنى المصطلح للبيعة بيعةً، لأنَّ البيعة عادةً في مصطلحها تُمارس مع ولي الأمر الذي يلي أمر الخلافة أو الرئاسة أو الإمامة أو النبوّة، ولا تتصل بالإنسان الذي يُحاول أن يأخذ موقعاً في المجلس التَّشريعي ليُشرِّع للنَّاس قوانينهم ومواثيقهم ومعاهداتهم مع الآخرين. إنَّ الانتخاب من قِبَل النَّاخب وكالة، وإنَّ المرشّح يُمثِّل الوكيل عن النَّاس الذين ينتخبونه، ولذلك فهي وكالة، ولكنَّها تختزن في داخلها معنى البيعة، فمن يُبايع إنساناً بشكلٍ مطلق، فإنَّه يفوّضه بالحكم بشكلٍ مطلق، وهنا عندما يوكل النَّاخب المرشح توكيلاً مطلقاً، فمعنى ذلك أنَّه يفوّضه بالوكالة عنه تقرير ما شاء من الأحكام، وأن يوقّع على ما شاء من المعاهدات والمواثيق، مما يتصل بالحياة العامَّة للنّاس.

* هناك رأيٌّ إسلامي يقول بعدم مشروعية الانتخابات، باعتبار أنَّها تبخس حقّ الأقلّية التي قد تصل إلى 49%، فما هو رأيكم؟

- هناك من يتحدّث عن الدِّيمقراطية أنَّها «أقلّ الأنظمة سوءاً»، لا أنَّها الأحسن، لأنَّ الدِّيمقراطية تنطلق من خلال الأكثرية التي قد تكون جاهلةً وقد تكون منحرفة أو متخلِّفة، في مقابل الأقلّية التي قد تكون واعيةً مثقفةً ومستقيمة، الأمر الذي لا يجعل نتائج الدِّيمقراطية أقرب إلى الحقِّ أو إلى المصلحة العامَّة. وإذا كان البعض يقول: أنَّنا نُصلح الدِّيمقراطية من خلال الدِّيمقراطية، فإنَّ ذلك لا يُعطي النَّتائج الحاسمة دائماً في هذا المجال.
ولهذا فإنَّنا كمسلمين نرفض الدِّيمقراطية من النَّاحية النَّظرية، باعتبار أنَّها تُمثِّل الشَّرعية من خلال فكرة أنَّ الأكثرية تُعطي الشَّرعية للخطّ وللفكرة وللسياسة وللقانون وما إلى ذلك. في الوقت الذي نعرف أنَّ الشَّرعيّة الإسلاميّة في كلِّ مواقعها تنطلق من وحي الله سبحانه وتعالى وكلام نبيّه في ما نفهمه من وحي الله وسنَّة نبيّه.
وعلى ضوء هذا، فإنَّنا لا نستطيع أن نعتقد بأنَّ الدِّيمقراطية هي أساس الشَّرعيّة الحقوقيّة الإسلاميّة في المسألة القانونيّة، لتشريعه، ولكن من الممكن جداً أن يكون للأكثرية دورٌ في انتخاب المسؤول، أو على مستوى انتخاب الوليّ الفقيه عندما يتعدَّد الفقهاء.. فقد تُحلُّ المشكلةُ بواسطةِ الانتخاب، أو بالنِّسبة إلى رئيس الدَّولة أو ما أشبه ذلك، حيث إنَّنا لا نجد هناك وسيلةً أقرب من الرُّجوع إلى الأكثرية، لا على أساس أنَّ الأكثرية تُمثِّل الحقّ، ولكن على أساس أنَّ الأكثرية قد تكون مصداقاً للشورى، عندما تتحرَّك في ظلِّ شروطٍ معيّنة، وفي مجالٍ معيّن.
فالدِّيمقراطية ليست خطّاً إسلامياً على مستوى تقرير القانون وتقرير الأحكام الشَّرعية التي لا بُدَّ من الرِّجوع فيها إلى أهل الذِّكر وإلى الجهات التي تملك حقّ الاستنباط والاجتهاد وما إلى ذلك، ولكن لا مانع منها في بعض القضايا العامَّة المتصلة بانتخاب الولي أو الرَّئيس أو أعضاء مجلس الشُّورى أو ما إلى ذلك، لا من باب أنّ هناك دليلاً على شرعيّة الانتخاب في هذا المجال، بل لأنَّه الوسيلة الأقرب في حفظ النَّظام العام.

* ما هو البديل الذي يطرحه الرَّافضون لمبدأ الانتخاب من ناحية شرعية في حالة تعدُّد الذين يتصدّون للرئاسة أو لمجالس الشُّورى أو غيرهم؟.

- قلنا إنَّ هناك نقطتين في المسألة:
نقطة التَّشريع، أي إصدار القوانين، ولا يُمكن لهذه المسألة أن يرجع فيها إلى أصوات الأكثرية الذين لا يملكون الخبرة في المسائل الاجتهادية، بل لا بُدَّ أن يرجع فيها إلى الخبراء في هذا المجال، فإذا تعدَّد الخبراء، فلا بُدَّ من تعيين جماعة أو واحد منهم بطريقة الشُّورى، إمَّا على نحو الانتخاب أو على نحو التَّعيين، لأنَّ قضية الشُّورى قد تتحرَّك بعنوان الانتخاب، إذا اختلف أهل الشُّورى، وقد تتحرَّك بعنوان التَّعيين، إذا كانت المصلحة تقتضي التَّعيين، ففي مثل هذه المسألة لا بُدَّ من الرّجوع إلى أهل الخبرة.

أمّا النقطة الثانية، فهي مسألة الجانب التَّنفيذي أو الإجرائي، حيث يمكن أن نعتمد طريقة الأكثرية في انتخاب رجال الدَّولة أو رجل الولاية أو الأشخاص الذين يُمارسون مهمَّة تنفيذ فقرات القضايا القانونيّة الإجرائيّة أو ما إلى ذلك، ولكن مع تطعيمها ببعض العناصر التي تجعل منها عنوان شورى.

* من المعروف ديمقراطياً أنَّ للبرلمان دوراً تشريعياً قد لا يتقيّد عادةً بما أنزل الله... كيف ينسجم ذلك مع النِّظام الإسلامي؟ وما هو دور البرلمان في الدَّولة الإسلامية؟

- من الممكن أن يكون دور البرلمان في الدَّولة الإسلامية هو دراسة الأسس الواقعية للحاجات العامَّة التي يُحتاج فيها إلى تقنين القوانين في مناطق الفراغ التي تحدَّث عنها السيِّد الشَّهيد الصَّدر (قده) ممّن يُوكلُ أمره إلى أولي الخبرة أو أهل الذِّكر أو الفقهاء في الشَّريعة. وقد يكون له دور اكتشاف الحكم الشَّرعي في انطباقه على هذه الحالة أو تلك الحالة، وفي محاولة اكتشاف القواعد الشَّرعية، لذلك لا بُدَّ أن يكون هناك نوعٌ من التَّزاوج بين مجلس الشُّورى وبين مجلس الخبراء ومجلس مراقبة وصيانة الدَّستور، وهذا ما قامت الجمهورية الإسلاميّة بتجربته، فإنَّ مجلس الشُّورى قد يصدر أحكاماً معيّنة وقوانين معيّنة، ولكن مجلس الخبراء والمجلس الدَّستوري يُمكن أن يرفض بعض هذه القوانين لمخالفتها للدستور المرتكز على الأسس الفقهية الشَّرعية.

* ما هو الحكم الشَّرعي بالنِّسبة للإنسان المسلم الذي يرغب في دخول البرلمان في دولة علمانية لا تلتزم الإسلام نهجاً وأساساً لحكمها؟

- لا بُدَّ من أن يدرس دخوله في هذا البرلمان؛ هل هناك مصلحة إسلامية عليا في وجوده كعنصر إسلامي في هذا المجلس؟ هل إنَّ المسلمين الذين يتواجدون في تلك المنطقة يحتاجون إلى وجود ممثّل لهم يرعى أمورهم ويُلاحق قضاياهم ويعمل على منع التَّشريعات التي يُمكن أن تُشكِّل عنصر اضطهاد لهم أو ما إلى ذلك، فإذا كانت هناك مصلحة إسلامية عليا في وجود شخص أو أكثر في هذا المجلس، فإنَّ المصلحة العليا تُبرّر له دخوله في ذلك البرلمان.

ولكن عندما يدخل في ذلك المجلس، فعليه أن يلتزم حدود الله في القوانين التي يؤيدها ويصوّت لها، أو في القوانين التي يُعارضها ويعمل على منعها، لأنَّ وجوده في مجلسٍ غير إسلامي، لا يُبرِّر له أن يُعطي صوته وتأييده لحكم لا يُشرِّعه الله، فيُمكن له أن يرفض أو يمتنع عن التَّصويت أو ما إلى ذلك، تبعاً للمصلحة الملزمة العامَّة التي تحكم سلوكه في ذلك المجلس. كما إنَّه لا يتحمَّل مسؤولية الأحكام غير الإسلاميّة التي تصدر من دون صوته من ذلك المجلس.

* هل يجوز للمرشّح أن يُحرِّض النَّاخبين على انتخابه بواسطة إغراءات وأساليب ماديّة وخدماتيّة؟ وما حكم من يُدلي بصوته لمثل هؤلاء؟

- لا يجوز للنَّاس الذين يتعرَّضون لمثل هذا الإغراء أن يستسلموا له، إذا لَم تكن لهم قناعة بهذا الشَّخص، لأنَّ مجرَّد اقتناع المرشّح بنفسه لا يفرض اقتناع الآخرين به، لأنَّ النَّاخب لا بُدَّ أن يدرس المسألة في نطاق مسؤوليته، بعيداً عن وسائل الإغراء التي تُقدَّم إليه بما ينفعه مادياً أو معنوياً، بل يجب أن يُفكِّر هل إنَّ هذا المرشح يملك الكفاءة التي يستطيع من خلالها أن يملك فيها شرعية تسلم هذا الموقع أم لا، فإذا كان النَّاخب يجد في هذا الشَّخص الكفاءة، فلا مشكلة أن يتقبل ما يُعطيه إياه وما يخدمه به، وإن كنَّا لا نُرجّح له ذلك، بل قد لا يجوز في بعض الحالات بلحاظ بعض الاعتبارات. أمَّا إذا لَم يجد فيه الكفاءة، فلا يجوز له أن ينتخبه تحت تأثير الإغراء، كما لا يجوز له أن يأخذ هذا المال، إذا عرف من نفسه أنَّ المرشّح قد بذل المال له من أجل أن ينتخبه، وهو يعرف بأنَّه سوف لن ينتخبه في هذا المجال، لأنَّه يكون آكلاً للمال الباطل.

أمَّا بالنِّسبة للمرشح الذي يريد من النَّاس أن ينتخبوه، فإنَّنا ننصحه بالابتعاد عن مثل هذه الإغراءات، لما تنطوي عليه من أساليب غير صحيحة للوصول إلى أهدافه، حتَّى وإن تكن سامية من وجهة نظره، بل يجب عليه أن يطرح نفسه بالأساليب الصَّحيحة، من خلال طرح برنامجه السِّياسي وأهدافه ومبادئه التي يستطيع من خلالها إقناع الآخرين به وببرنامجه. أمَّا اللّجوء إلى المال والخدمات فهو غير صحيح، على الرَّغم من أنَّنا لا نجد مانعاً شرعياً في إعطاء المال ومساعدة النَّاس، وخاصَّة الفقراء والمحتاجين منهم وقضاء حوائجهم، وإن أدَّى ذلك إلى نتيجة يستفيد منها المرشّح، راجين من ذلك أن يستمر هذا المرشح في مساعدة النَّاس لما بعد الانتخابات، سواء فاز أو لَم يفز، كلّ هذا شريطة أن يجد هذا المرشَّح في نفسه الأهليّة القانونيّة والشَّرعيّة والقدرة على إرضاء الله في تسلّمه لهذا المنصب.

* ألا يعتبر إعطاء المال هذا بمثابةِ رشوةٍ تخلّ بالنِّظام العام؟

- نحن لا نريد للنَّاس أن يعتادوا أن يأخذوا المال من أجل الوقوف مع الحقّ، لأنَّ من يتعوّد على أخذ المال ليقول كلمة الحقّ، سوف ينجرّ لأن يأخذ المال للوقوف مع الباطل. ولكن من ناحية الحكم الفقهي، إذا كان المرشح يملك الكفاءة ويُحبّ أن يحمي النَّاس من الخضوع لإغراء أُناس آخرين، فلا يحرم عليه بذل المال لمؤيديه ليقوّي علاقتهم به، وكان المال حلالاً وكان انتخابه حلالاً، فليست هناك مشكلة شرعيّة.

* هل يجوز المشاركة في انتخابات غير شرعيّة في ظلِّ حكومة جائرة أو حكم ظالِم، إذا كان عدم المشاركة يُعتبرُ مخالفةً ويعرِّض الإنسان للخطر؟

- يجوز ذلك بالمشاركة من خلال عنوان الاقتراع، وعلى الإنسان أن يضع ورقة بيضاء ما أمكنه ذلك.

* هل ما نشاهده اليوم من انتخابات واستفتاءات، يُعطي للرؤساء المنتخبين شرعيّة أن يكونوا ولاةً شرعيين؟

- بشرطها وشروطها، ومن شروطها الإسلام والخبرة والتَّقوى. بعبارة أخرى، أنَّ مجرَّد أغلبية أصوات النَّاس لا تكفي لإعطاء الشَّرعيّة، بل لا بُدَّ من أن تتوفر فيه عناصر شرعيّة في صفات الإنسان التي تؤهّله لهذا الموقع، حيث لا شرعيّة إلاَّ لمن أعطاه الله الشَّرعيّة.

* هل في عملية الاتفاق بين النَّاخبين لدعم مرشَّح معيّن والتَّرويج له تأثير سلبي وإشكال شرعي على شرعيّة الانتخابات؟

- إذا كان المرشَّح ممّن يجوز انتخابه ولو بهذه الطَّريقة، فإن التَّواطؤ بين الناخبين على انتخابه جائز، إذ إنَّ طبيعة الوضع الانتخابي جارية على هذا النمط من التَّداول والتَّفاهم بين أطراف وجهات التَّصويت على مرشَّح معيّن وانتخابه.

* ما يحصل في الانتخابات عادةً أنَّ الكثير من المنتخبين لا يملكون صورة واضحة وكافية عن المرشحين، بل يُقبلون على الانتخابات بدفعٍ من ذويهم أو معارفهم، فهل إنَّ الإدلاء بالصَّوت في هذه الحالة يُحقِّق الشَّرعيّة؟

- عندما ندرس مسألة الانتخابات، نجد أنَّ النَّاخب يُعطي المرشَّح وكالةً مطلقةً عندما يُعطيه صوته، من دون أيّة شروط ملزمة، ومن هنا فلا بُدَّ للناخب أن يقوم بدراسة تفصيليّة للخطّ الفكريّ للمرشَّح، وللالتزام الشَّرعي له، وللنهج السِّياسي الذي ينتهجه، سواء في المسألة الدَّاخليّة أو الخارجيّة.

وعلى ضوء هذا، فإنَّ النَّاخب يتحمَّل مسؤولية كلّ ما يصدر من المرشَّح إذا نجح من خلال صوته، من مسائل سلبيّة أو إيجابيّة، ومن خلال ذلك نُقرّر: أنَّه لا يجوز شرعاً أن يُعطي صوته لأيِّ إنسان، إذا لَم يتأكَّد بطريقة تبعث على الثِّقة بسلامة الخطّ الفكريّ والفقهيّ والسِّياسيّ والاقتصاديّ الذي يتحرَّك فيه هذا المرشَّح. كما لا يجوز للنّاخب أن ينتخبَ شخصاً أو مجلساً يُمكن أن يُشرِّع حكماً على خلاف ما يلتزمه من الإسلام في أحكامه وسياسته واقتصاده وخطوطه الاجتماعيّة وما إلى ذلك.

وهذا الأمر يفرض عليه أن يدرس المسألة من جميع جوانبها، فمن كان ولياً لله فله أن ينفتح عليه، ومن كان عدوّاً لله أو ليس مع الله فعليه أن يوفّر على نفسه الوقوف بين يدي الله، عندما تأتي كلُّ نفسٍ تُجادل عن نفسها، وعندما يقوم النَّاس لربِّ العالَمين، ليسألهم عن كلِّ ما عملوه واختاروه من خيرٍ أو شر.

[align=center]اللّوائح الانتخابيّة[/align]

* اللّوائح الانتخابيّة قد تستبطن نوعاً من أنواع التَّزوير، إذ إنَّها قد تنجح أفراداً لَم يكونوا لينجحوا لولا وجودهم على اللائحة، وقد تحرم آخرين لعلَّهم أكثر كفاءةً من غيرهم، لمجرَّد كونهم ليسوا في اللائحة، فما رأيكم؟

- لا بُدَّ من دراسة الموارد التي يُمكن أن يكون للأمة فيها دور، فالأصوات التي تُعطيها لهذا الإنسان أو ذاك، لا بُدَّ لنا من أن ندرس طبيعة حركتها، ونبيِّن للناخبين أنَّ عليهم أن يتحمَّلوا المسؤولية في هذا المجال، ولا بُدَّ لهم من أن يملكوا الاختيار، فهل يختارون هذه الكتلة؟ وما هي الأسس التي تجعلهم يختارونها؟ إنَّ مجرَّد تكتّل فريقهم مع فريق آخر لا يُبرِّر لهم تأييد الفريق الآخر، إذا لَم يملكوا الشَّرعيّة التي تبيح لهم التَّأييد في هذا المجال، ولذلك فإنَّ حركة التَّكتل بين المرشحين شيء، وحركة انتخاب النَّاس لهم شيءٌ آخر، لأنَّه لا يجوز للإنسان أن ينتخب إلاَّ من يجد فيه المصلحة للأمَّة على خطِّ الالتزام الذي يؤمن به. ومن هنا، فإنَّ المسألة تتصل بالنَّاخب في دراسته لشرعية صوته أو موقفه أو موقعه في ذلك.