مهزلة ما بعدها مهزلة !!

[babylonuk]

نعم مهزلة ما بعدها مهزلة أن يتم ترشيح المجرم منذر ابراهيم الشاوي وزير (عدل!) المجرم صدام لعضوية لجنة كتابة الدستور .. فأين وصلت استهانة البعض بدماء العراقيين الشرفاء .. بعد أن أعمتهم الأحقاد الطائفية بحيث أصبحوا لا يتورعون عن التعاون مع مجرم كالشاوي

[babylonuk]

تتناقل الأخبار هذه الأيام ترشيح المجرم منذر ابراهيم الشاوي ما يسمى بوزير ( العدل كذا) ايام حكم المجرم صدام التكريتي، ليكون عضوا في لجنة كتابة الدستور في ( بلد المقابر الجماعية ) : العراق.
انني املك 102 وثيقة اصلية باللون الأحمر تثبت ان المجرم المذكور اعلاه قد اصدر هو شخصيا أمرا بتنفيذ حكم الاعدام شنقا حتى الموت لـ 102 من العراقيين في سجن ابو غريب ، مطابقة للوثيقة المرفقة التي تنص على اعدام الشهيد السيد عادل كاظم قاسم شبر حفيد الشهيد السيد قاسم شبر.
و قد جلبت تلك الوثائق معي الى لندن عندما اقتحمت سجن ابو غريب بعد سقوط النظام الصدامي البعثي المجرم لإطلاع المنظمات الدولية على جرائم ذلك النظام الفاسد .
لذلك احذر المسؤولين العراقيين في بغداد من مغبة الموافقة على تعيين هذا المجرم الفاسد و اطالب باعتقاله فورا ان كان في العراق أو إصدار امر اعتقاله الى الشرطة الدولية، وتقديمه للمحاكمة العادلة جراء ما اقترفته يداه و يدا المجرم صدام و عصابة البعث الفاسد ضد العراقيين الشرفاء الذين ملؤا المقابر الجماعية في العراق.
و الا فان أعين الشهداء و ذويهم سوف لا تقر ما دام من امثال صدام البعثي المجرم في مأمن من العقاب.
و عار على من يتهاون او يتلكأ او يسوف في العمل من اجل محاكمة القتلة العفنين الذين استباحوا الحرمات في بلد المقابر الجماعية : العراق
و قد سبق لي ان نشرت اسماء هؤلاء الشهداء في صوت العراق، ونشرت كذلك في الأسبوع الماضي، صفحة (الجيران) و على ذويهم و اقاربهم ان يتقدموا بشكاوى من اجل احقاق الحق و اعتقال هذا المجرم المذكور و تقديمه للمحاكمة العادلة .
د.صاحب الحكيم
مقرر حقوق الإنسان
سفير السلام العالمي
لندن

[babylonuk]

طبعاً هذه الوثيقة من ضمن الوثائق التي حاول المجرمون حرقها عند سقوط نظام المجرم صدام لطمس جرائمهم ولكن يأبى الله إلا أن يفضح ما اقترفته أيدهم القذرة

[نصير المهدي]

مذكرة باعتقال منذر الشاوي المرشح للجنة الدستورية
بغداد - خلود العامري الحياة - 16/06/05//

اعتبر رئيس ديوان الوقف السنّي عدنان الدليمي اصدار المحكمة المركزية العراقية مذكرة اعتقال بحق منذر الشاوي وزير العدل السابق في عهد صدام حسين «محاولة جديدة لعرقلة انجاز الدستور في موعده». وقال لـ»الحياة» إن «السبب الحقيقي لاصدار المذكرة يعود إلى محاولة الحكومة عرقلة مساعي الاشتراك في صوغ الدستور»، مشيراً الى أن المحكمة المسؤولة عن محاكمة رموز النظام السابق «أصدرت أمر الاعتقال بعدما ادرِج الشاوي ضمن المرشحين السنّة للمشاركة في العملية الدستورية». وذكر ان الوزير السابق طلب نقل اسمه من قائمة المشاركين في صوغ الدستور إلى قائمة الخبراء والمستشارين، بعدما لمس اعتراضات واضحة من الجمعية الوطنية (البرلمان) على ترشيحه، موضحاً ان قرار المحكمة دفع الشاوي إلى الانسحاب من لجنة الخبراء والمستشارين والاعتكاف في منزله.

في المقابل، اعتبر صالح المطلق الناطق باسم «مجلس الحوار الوطني» (يضم 30 حزباً وهيئة سنّية) ترشيح الشاوي للمساهمة في لجنة الدستور «هفوة كبيرة من العرب السنّة». وقال لـ»الحياة»: «يبدو اننا جنينا على الشاوي بترشيحه، وكان يجب أن ندرك أخطار الأمر مسبقاً». واشار الى أن قرار المحكمة المركزية «محاولة لاسكات أصوات بعض الشخصيات السنّية المعروفة».

واستندت المحكمة المركزية في مذكرة اعتقال الشاوي (83 سنة) الى اتهامه بالتورط بتهجير الأكراد الفيليين الشيعة. وهذه بين الاتهامات التي ستوجه الى صدام حسين وعدد من أركان نظامه.

وكان الشاوي تولى حقيبة التعليم العالي مطلع السبعينات، ثم حقيبة العدل مطلع التسعينات، ثم عمل مستشاراً قانونياً في ديوان الرئاسة، وتولى مجددأ حقيبة العدل حتى سقوط صدام، ولم يرد اسمه ضمن قائمة المطلوبين الـ55 التي أعلنتها القوات الأميركية عقب احتلال العراق.