«هيئة اجتثاث البعث» تعلن اعادة تفعيل قراراتها

[أبو باسم]

بغداد - سؤدد الصالحي الحياة 2005/05/11
أعلنت «هيئة اجتثاث البعث» ان عدد أعضاء قيادات الفرق الذين شملوا بالاستثناء من السنة العرب يبلغ ضعفي عدد أقرانهم من الشيعة، وكشفت ان «عدد المشمولين بقرار الاجتثاث لا يتجاوز 100 ألف عضو، بينهم 60 ألفاً من أعضاء قيادات الفرق"، وأعلنت اعادة تفعيل قراراتها خصوصاً في الوزارات الحساسة كالداخلية والدفاع.

وأبلغ عضو الهيئة سامي العسكري «الحياة» ان القرار الذي أصدره رئيس الادارة المدنية الأميركية في العراق السفير بول بريمر قضى باقالة كل أعضاء حزب البعث بدرجة عضو قيادة فرقة فما فوق. وأوضح ان القرار المذكور سمح لأعضاء قيادات الفرق فقط بتقديم التماس لاستثنائهم من الاجتثاث والسماح لهم بالعودة إلى وظائفهم إذا لم يثبت تورطهم بجرائم ضد الشعب. وأوضح ان الهيئة أصدرت 40 قراراً تضمنت اعادة نحو 800 عضو قيادة فرقة إلى وظائفهم. ولفت إلى ان 80 في المئة ممن شملهم الاستثناء هم من العرب السنة، موضحاً ان قرارات الاستثناء تعتمد توصيات اللجان المحلية التابعة للمجالس البلدية في المناطق، وان معظم توصيات هذه اللجان في المناطق الغربية يطالب باعادة البعثيين إلى وظائفهم، فيما تطالب اللجان المحلية في المناطق الجنوبية بعدم السماح لهم بالعودة.

ولفت العسكري إلى ان «هيئة الاجتثاث ليست جهة تحقيق، وانها تعتمد الوثائق (...) والشكاوى التي تردها لتحديد المتورطين من البعثيين بجرائم، لاحالة هذه الشكاوى على المحاكم"، وأوضح انه لم يثبت تورط أي من أعضاء الحكومة السابقة أو التي سبقتها، بمن فيهم الوزير حازم الشعلان، على رغم الأحاديث والشكاوى التي ربطت بين الشعلان ومخابرات النظام السابق، مشيراً الى ان الاختراقات التي يشير إليها بعضهم تتمثل باعادة بعض الدوائر في المحافظات عدداً من المشمولين بقرارات الاجتثاث من دون موافقة الهيئة.

وفي السياق نفسه، أكد مسؤول في الهيئة فضل عدم ذكر اسمه ان الهيئة أعدت قوائم بأسماء المشمولين بقرارات الاجتثاث في كل وزارة ممن لم تستغن الحكومة السابقة عن خدماتهم لتقديمها مطلع الاسبوع المقبل إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وتعميمها على الوزارات لاتخاذ الاجراءات اللازمة. ولفت إلى ان عدداً لا يستهان به من مديري الدوائر الحكومية والعاملين في وزارات حساسة، كالداخلية والدفاع، الذين هم مشمولون بالقرارات، غضت الحكومة السابقة الطرف عن وجودهم على رغم المطالبات الكثيرة التي رفعتها الهيئة الى مجلس الوزراء الذي لم يعر أدنى اهتمام لهذا الموضوع.

http://sciri.ws/IRAQ-TODAY/2005/5-2005/12-5/06.htm

[الحسيني]

‏اقالة مدير عام المحكمة الجنائية المختصة بناء على توصيات هيئة اجتثاث البعث ‏


‏قوانين/عراق/محكمة/اقالة ‏
‏ اقالة مدير عام المحكمة الجنائية المختصة بناء على توصيات هيئة اجتثاث البعث‏
‏‏
‏ بغداد - 18 - 7 (كونا)-- قررت الدائرة القانونية في مجلس الوزراء العراقي ‏
‏اقالة مدير عام المحكمة الجنائية المختصة ومدير امنها وسبعة موظفين اخرين بناء ‏
‏على توصيات هيئة اجتثاث البعث بعد ثبوت انتمائهم لحزب البعث المنحل حتى سقوط ‏
‏النظام البائد.‏
‏ وقال مدير الدائرة الثقافية في هيئة اجتثاث البعث خالد الشامي في تصريح صحفي ‏
‏"ان الهيئة اوصت بتطبيق المادة 33 من قانون المحكمة الجنائية المختصة والتي تحظر ‏
‏على اي منتسب لحزب البعث وباي درجة كانت الانتماء والعمل في المحكمة الجنائية ‏
‏المختصة وبذلك قررت الدائرة القانونية اقالة مدير عام المحكمة الجنائية المختصة ‏
‏عمار البكري ومدير امنها محمد البندر وسبعة موظفين اداريين اخرين".‏
‏ واضاف "ان عمل الهيئة هو التذكير بتطبيق المادة 33 واشعار مجلس الوزراء الذي ‏
‏يتخذ القرار وفي حال امتناع المحكمة المكلفة بمحاكمة صدام واركان نظامه البائد ‏
‏تطبيق ذلك القرار فان الهيئة ستلجا الى مقاضاتها".‏
‏ وتنص المادة 33 على انه لا يحق لاي شخص منتمي الى حزب البعث ان يكون قاضيا او ‏
‏مدعيا عاما او موظفا او أيا من العاملين في المحكمة.‏
‏ واشار الشامي الى ان الهيئة بصدد رفع توصياتها بشان تطبيق المادة المذكورة ‏
‏بشان 12 الى 17 قاضيا في مجمل المجالات بما فيهم قضاة التحقيق وقضاة الجنايات ‏
‏موضحا "ان بين هؤلاء القضاة اسماء بارزة" بيد انه تحفظ على ذكر اي اسم.‏
‏ واضاف "ان المناقشات جارية الان بين مجلس الوزراء وهيئة اجتثاث البعث والمحكمة ‏
‏الجنائية المختصة" مشيرا الى ان الامر حيز التنفيذ .‏
‏ وبشان تغيير المادة 33 في القانون الجديد من قبل الجمعية الوطنية العراقية ‏
‏التي تعمل الان على صياغة قانون جديد للمحكمة الجنائية المختصة قال الشامي "ان ‏
‏اعضاء الجمعية الوطنية العراقية سيمتنعون عن الاستجابة لتغيير المادة 33 في ‏
‏التعديلات الجديدة".