[align=center]هل العراق على أعتاب إتفاق طائف جديد؟ [/align]

[align=center]ساهرعريبي ـ كاتب عراقي [/align]

[align=center]وقع أمراء الحرب اللبنانيون إتفاق الطائف الشهير عام 1989 , ليضع حدا للحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت في منتصف السبعينات من القرن الماضي.

ولقد دفعت الطائفة المارونية ثمن هذا الأتفاق عبر قبولها بتقاسم السلطات مع الأطراف اللبنانية الأخرى, بعد ان أحتكرت السلطة في لبنان منذ بدايات القرن الماضي مدعومة من قبل الفرنسيين الذين سنوا دستورا للبنان أعطى الطائفة المارونية إمتيازات خاصة في حكم البلد.
ولقد كرس هذا الأتفاق الحالة الطائفية في لبنان , بعد أن نص على منح الرئاسة للموارنة ورئاسة الوزراء للمسلمين السنة , فيما أعطيت رئاسة البرلمان للشيعة.

كما تقاسم المسلمون والمسيحيون مقاعد المجلس النيابي مناصفة. ورغم نجاح هذا الأتفاق في حمل اللبنانيين على ألقاء أسلحتهم جانبا والأحتكام ألى لغة الحوار, فأن الواقع اللبناني مازال ولحد هذه اللحظة هشا ومفتوحا على كل الأحتمالات , بما فيها عودة الحرب الأهلية الى هذا البلد مرة أخرى.

ولعل هناك أوجه من التشابه بين الواقعين العراقي واللبناني , إلا أن أوجه الشبه هذه لا ترقى ألى مستوى التطابق بين الواقعين. فالطائفة السنية هيمنت على مقاليد الحكم في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في أوائل القرن الماضي.

ألا ان هذه الطائفة قد تم إقصائها من الحكم عسكريا على يد قوات التحالف التي وضعت حدا لهيمنة هذه الطائفة على حكم العراق .
ولم يكن الهدف هو إقصائها نهائيا من الحكم, بل كان الهدف هو أعادة توزيع السلطات بين الطوائف العراقية المختلفة ووضع حد لأحتكار السلطة من قبل طائفة واحدة على حساب الطوائف الأخرى, وذلك عبر الأحتكام ألى صناديق الأقتراع بأعتبارها الفيصل في تحديد من يحق له حكم البلد. إلا أن السنة همشوا أنفسهم بأنفسهم من دائرة القرار العراقي عبر مقاطعتهم للأنتخابات العراقية الأخيرة.

ورغم هذه المقاطعة فأن القوى الوطنية العراقية التي فازت في الأنتخابات, أصرت على أشراك الأخوة أهل السنة في الحكم, أنطلاقا من مبدأ الوحدة الوطنية وإنطلاقا من مبدأ أن العراق لكل العراقيين. إلا أن بعض الأطراف السنية النافذة قد أساءت فهم هذه الرسالة العراقية وحاولت تصنيفها خطأ على أنها علامة ضعف من القوى الوطنية العراقية, خاصة بعد تصاعد وتيرة العمليات الأرهابية التي تستهدف الأبرياء من أبناء العراق. وحاولت بعض هذه لألطراف السنية أستخدام الأرهاب كورقة تحقق من خلالها العديد من المكتسبات السياسية, من خلال دفع الواقع العراقي بأتجاه حرب طائفية مشابهة للحرب اللبنانية , وبالتالي وضع الدول العربية والمجتمع الدولي أمام واقع جديد يفرض وضع حل له يحفظ مصالح السنة كما حفظ أتفاق الطائف إمتيازات الموارنة في لبنان.

ألا أن سقوط هذا الورقة في وحل الأجرام والرذيلة قد وضع القوى التي أستخدمتها في وضع حرج , بعد ان سقطت كل الأقنعة الأسلامية والوطنية عن وجه ما يسمى بالمقاومة العراقية , وبعد أن بان الوجه الكريه لهذه المقاومة الأجرامية. كما وأن سياسة ضبط النفس التي مارستها القوى الوطنية العراقية قد فوتت الفرصة على هؤلاء في دفع البلد الى شفير حرب طائفية لا تبقي ولا تذر.

وعندها بدات هذه الأطراف بالبحث عن سبل أخرى لأستعادة بعض من الأمتيازات التي فقدتها في التاسع من نيسان 2003. ولعل أهم هذه السبل هو في طرح فكرة أن العراق لا يمكن ان يستقر بلا مشاركة من السنة العراقيين في حكمه. ورغم أتفاق جميع الأطراق العراقية على هذا المبدأ , إلا أن الفعاليات السياسية السنية تحاول إستباق الأحداث من الأن وقبل بدء الأنتخابات البرلمانية القادمة في نهاية هذا العام , وذلك بتثبيت واقع تقسيمي للسلطة بغض النظر عما ستفرزه صناديق الأقتراع في الأنتخابات القادمة, وذلك لعلمها بأن هذه الأنتخابات لن تستطيع منح السنة تمثيلا قويا في السلطة أمام الكثافة السكانية للمكونات العراقية الأخرى.

ولقد حاولت بعض الأطراف السنية النافذة تفسير دعوة وزيرة الخارجية الأمريكية الى إشراك السنة في العملية السياسية, على أنها مؤشر على أن الدور السني في العراق ما زال أساسيا ولا يمكن تهميشه. وهذا ما دفعها الى الأنفتاح على الولايات المتحدة الأمريكية والتخطيط لأرسال وفد سني كبير الى واشنطن بغية فتح صفحة جديدة من العلاقات مع أمريكا, ومحاولة إقناع الولايات المتحدة بضرورة التوصل الى إتفاق طائف جديد يضع حدا للحرب الدائرة في العراق والتي ترهق الميزانية الأمريكية ودافعي الضرائب الأمريكان.

كما وأن لقاء الناطق الرسمي لهئة علماء المسلمين مع ممثل للحكومة الأسرائيلية يأتي في سياق محاولات التشبث بكل الطرق والأساليب التي تؤدي الى أستعادة حكم العراق.

ولذا فأن الأستراتيجية السنية اليوم قائمة على تحقيق أكبر قدر ممكن من الأمتيازات والسلطات من خلال أتفاق لتقاسم السلطة ملزم لجميع القوى الوطنية العراقية بغض النظر عن نتائج الأنتخابات القادمة, التي تريد مصادرتها من الأن.

فهل سينجح هؤلاء في مسعاهم ؟ وهل ستشهد المنطقة ولادة إتفاق طائف جديد ؟ أم أن القوة الوطنية العراقية ستجهض هذا المشروع اللاوطني , وتترك الأمر لصناديق الأقتراع التي ستكون لها الكلمة الفصل في رسم مستقبل العراق. [/align]