عشرون مقترح لحل أزمة النفط في العراق
كمال حسين
17 / 08 / 2005
تتصاعد عملية تهريب البترول العراقي وبيعه في السوق السوداء وحرمان الشعب العراقي منه بشكل مذهل ، وكان من الواجب على الوزارة أن تعد خططا دقيقة لمواجهة هذه الحالة المؤسفة التي صارت سببا في عناء هذا
الشعب ، ولكن الوزارة كانت وما زالت دون المستوى المطلوب لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة . ولذا يجب على الوزارة إعداد خطط واقعية سريعة لحل هذه المشكلة التي باتت من الدلائل على تعثر الحكومة في تأدية مهامها بشكل مرضي ...
هل من خطوات بسيطة عملية يمكن إتباعها للتخفيف من شده الأزمة الخطيرة ؟
نتكلم عن الأزمة الداخلية للنفط ، أي بيعه وشراؤه في السوق السوداء ، اختفاؤه بطريقة غير معروفة ، واستئثار بعض الناس دون غيرهم بهذه المادة اليومية .
أن استلام النفط من الحدود هي النقطة الجوهرية هنا ، والبداية ينبغي حصر استجلاب النفط من دول الجوار ذات الحدود البعيدة عن سيطرة الإرهابيين والقتلة ، والاستغناء مؤقتا عن استجلاب النفط من دول الجوار التي تخضع حدودها لسيطرة أو هجمات هؤلاء ، ينبغي أن تختار ا لجهات المختصة لهذا الغرض سائقي سيارات اختيارا دقيقا ، معروفين في مناطقهم بالعفة والأمانة وحسن السلوك ، وينبغي أن تصاحبها عملية حماية واسعة ، وأن يكون الحماة هم الآخرين معروفين في مناطقهم ، أي حماية معروفة وليس مجهولة ، والجماعة التي تستلم النفط على الحدود ينبغي أن يحملوا المواصفات ذاتها ، على أن لا تقتصر على موظفين رسميين وحسب ، بل هناك ممثلين من المجالس المحلية لتلك المحافظات المتاخمة ، ثم تأتي عملية توزيع النفط في الداخل .
الخطوة الأولى : أن يتم استلام صهاريج النفط من قبل أمانات المحافظات بمشاركة مختصين ومثقفين وأصحاب خبرة وذوي مواقع اجتماعية في المحافظة وممثلين من الاقضية و النواحي ، وان لا يترك للوزارة وحدها .
الخطوة الثانية : هي أن تعمد الدولة إلى توزيع هذه المحروقات وفق بطاقة تموينية ، وبسيارات معدة لهذا الغرض ، بإشراف هيئات شعبية من أهالي المناطق ممن شهد لهم بحسن السلوك والنزاهة .
الخطوة الثالثة : إظهار المهربين الذين يتم إلقاء القبض عليهم على شاشة التلفزة وبصورة مكشوفة ، بالاسم الثلاثي والمحلة والعائلة ، كي يكونوا عبرة لغيرهم .
الخطوة الرابعة : تجريد المهربين والمتلاعبين بهذه المادة من كل أموالهم المنقولة وغير المنقولة ، وإنزال أقصى العقوبات جراء جريمتهم هذه .
الخطوة الخامسة : يجب حرمان المهرب والمتلاعب من حصته النفطية لزمن طويل ، فإن ذلك كفيل بان يردعهم ولو بدرجة بسيطة .
الخطوة الخامسة : أن تعمد الحكومة على شرح كيفية تلاعب هؤلاء بالنفط ، تهريبا وتسويقا ، وتقوم بعمل تمثيلي وتخطيطي للعمليات للجمهور .
الخطوة السادسة : أن تطارد الدولة بائعي النفط بالسوق السوداء العلنية ! أي البائعون المنتشرون في الأسواق والمتواجدون على الأرصفة ، وتعاقبهم أشد العقوبات .
الخطوة السابعة : أن تشجع الحكومة الناس على إخبار الجهات المختصة باسماء وطرق هؤلاء المتلاعبين ، الخطوة السادسة ، أن تعمل الحكومة على تشجيع المواطنين للإخبار عن أي تلاعب وتزوير ، وتقدم لهم عينات نقدية ، وتقدمهم للشعب كقدوة للناس الطيبين .
الخطوة الثامنة : أن يقوم وزير النفط بنفسه بجولات مكوكية دائمة لمراقبة سير توزيع النفط .
الخطوة التاسعة : أن تقوم هيئات تحقيقية بزيارة محلات ودوائر استلام وتوزيع الصهاريج ، وسير عمليات التوزيع وتجري عمليات تحقيق مع كل حالة تثير شكوكا في نفس الوقت دون تأخير
الخطوة العاشرة : أن تعرض محاكمة المهربين والمتلاعبين علنا ، وبحضور الناس ، ومن خلال شاشات التفلزيون .
الخطوة الحادية عشرة : أن تقوم عمليات حماية مستمرة لكل عملية نقل وتسليم وتوزيع الصهاريج النفطية على المحافظات والأقضية والنواحي .
الخطوة الثانية عشرة : إذا كانت هناك محطات بيع فردي ، فعلى مديرية المحطات تقديم قائمة بأسماء المشترين وكميات الشراء وثمن الشراء ، لكي يتم التحقيق من عدم تلاعب البائعين والمشرفين على محطات البيع .
الخطوة الثالثة عشرة : أن يتم فصل محطات توزيع الدوائر الحكومية والرسمية عن غيرها ، تخصص لها محطات خاصة بها ، وكميات محسوبة وفق الحاجة .
الخطوة الرابعة عشرة : تسيير موظفين من منتسبي جمعية النزاهة في المناطق الشعبية للسؤال عن توزيع المادة بشكل صحيح ، وتسجيل الملاحظات التي من شانها السيطرة أكثر على سير العملية بسلام .
الخطوة الخامسة عشرة : الإيعاز إلى أئمة الجوامع وعلماء الدين بالحديث عن الجانب الأخلاقي والشرعي في هذا المجال بالذات .
السادسة عشرة : من الأحسن التعامل مع بائعي النفط في المحلات كمشاركين في عملية التوزيع مقابل أجر مغر .
السابع عشرة : ينبغي إعطاء دور متميز لمجالس المناطق المحلية ، بل يجب ان يكون لها دور في التوزيع ..
الثامن عشر : نعتقد أ ن التفاهم مع شيخ العشيرة في القرى والأرياف يعطي نتائج طيبة على صعيد التوزيع كما وكيفا .
التاسع عشر : أن لا يعاقب قابض الرشوة فقط ، بل إلى جانب ذلك الراشي ، وأن يعرض على شاشة التلفزة ويكشف للشعب علنا .
عشرون : أن تعلن كشوف أُسبوعية للشعب عن توزيع النفط بالأرقام على الشعب ، باسم المحافظات والاقضية والنواحي ، حتى تتم عملية تؤكد من حسن التوزيع ، وعدالته ، وكي تكشف عمليات التزوير والتهريب والتلاعب .
رد مع اقتباس
