التنظيم الحزبي الاسلامي في عراق مابعد صدام الحلقة الاولى

[مصطفى]

التنظيم الحزبي الاسلامي في عراق مابعد صدام/ الحلقة الاولى

لعب التنظيم الحزبي الاسلامي دورا مهما في رسم صورة العراق الحالي سلبا او ايجابا ويتوقع لهذا الدور ان يستمر ولفترة قد تطول لذا من الضروري الوقوف على هذه التجربة ومحاولة دراستها وفهمها ، ماضيها وحاضرها ومن ثم استشراف مستقبلها .
ستقف هذه المحاولة على مستقبل العمل الحزبي في عراق مابعد صدام ، ليس هروبا من مواجهة الحاضر لمافي دراسته من عواقب قد تحرق القائم بها وايثارا للسلامة ، بل لاعتقادي بان كل دراسة نظرية لواقع عملي من الضروري ان يستتبعها عملا ملموسا تخرجه من ابراج التنظير العاجية وهذا ماليس بيدي مفاتحه ولابيد الغالبية العظمى من الاسلاميين ، بل بيد اهل التنظيم ذاتهم والذين لااراهم يجرؤون حاليا على شيء من هذا القبيل لحساسية الظرف ولغيرها من اسباب جذرية ، لذا سيكون الموضوع هو مستقبل العمل الحزبي اسهاما بتنضيج رؤيا اامل ان اراها قريبا بخصوص التنظيم الحزبي الاسلامي على الاقل فيما بعد صدام .
قبل ان ادخل في ضبابية المستقبل للتنظيم الاسلامي لابد من وقفة على المتوقع من مستقبل الدولة العراقية بعد صدام لان وضعها سيكون له دور كبير في الدفع بالعمل الاسلامي بهذا الاتجاه او ذاك ، ثم وقفات مع الموقف المتوقع للدولة العراقية المقبلة من التنظيم الحزبي الاسلامي ، الواقع الاسلامي السياسي وغير السياسي العراقي الحالي ووقفات مع امور تفصيلية لها علاقة .

من هم حكام العراق الجدد

ان انتهى وضع صدام الى احتلال امريكي وحكومة عسكرية امريكية او الى تبديل وجوه النظام مع المحافظة على اسسه او الى حكومة من المعارضة العراقية الحالية مع حكومة ظل امريكية او الى حكومة وطنية عراقية مع محافظة على المصالح الامريكية في العراق والمنطقة فان طيف الدولة العراقية ان تغيرت قريبا والذي سيكون بكل تاكيد نتاج للموازنات الدولية والاقليمية الفاعلة في القضية مضافا الى تلوينات من المعارضة العراقية الحالية ، ومهما تغيرت نسبة حصة كل طرف واثره في رسم صورة الدولة العراقية فانها ستكون دولة علمانية ببهارات اسلامية ، دولة لها اهدافها المعلنة واخرى سرية تعمل للوصول اليها وسيكون للفرقاء غاياتهم الخاصة التي يريدون ان يدفعوا بالدولة والمجتمع العراقيين باتجاهها كل حسب قدرته ونفوذه .
من هم الفرقاء الذين سيتمكنون من الوصول الى سدة الحكم في السنوات الاولى بعد صدام ، هم خليط غير متجانس - على اختلاف النسب -
1 - القوميون العرب والاكراد بنسبة كبيرة ، واغلبهم بلالون ولاطعم ايديولوجي ، تحركهم الولاءات القومية والمصالح السياسية لهم ولحلفائهم ، وهؤلاء قادرون على التواجد في اي حكومة مستقبلا لقابليتهم على التلون .
2 - الاسلاميون الذين سيكونون بمثابة البهارات للخلطة الحكومية والذين لن يؤدي اغلبهم دورا ذو قيمة لدعم العمل الاسلامي بشكل فاعل .
3 - الكادر الاسلامي السياسي الذي سيدخل اللعبة الديمقراطية - ان حدثت - بشروطها القانونية وباهدافه الاسلامية المعلنة لاسلمة الدولة والمجتمع بشكل ديمقراطي او من يدخلها منهم بناءا على المحاصصة السياسية.
4 - الوجاهات السياسية ، وهذه الشريحة ستكون في طور التشكل وتتسع مع الزمن ، تشمل اصنافا شتى من العشائرية الى العسكرية الى الوطنية ، الى الطائفية والانتهازية والمرتزقة والعملاء ......الخ وهي اشد الشرائح اختلافا يشترك البعض منهم مع شريحة القوميين في اللالون واللاطعم ويناضل البعض منهم باخلاص للقيم التي يحملها .
5 - التكنوقراط الغربي وهم الاكثر تاثيرا على اتجاه مسير الدولة والمجتمع العراقي للفرص التي ستتاح لهم وللدعم الامريكي خصوصا والغربي عموما الذي سيسندهم ولوجود اهداف وخطة واضحة المعالم لديهم يريدون الوصول اليها ، وهي تحقيق النموذج الغربي في العراق .
هذه التقسيمات فرزت لاعتبارات معينة تعود لتتداخل فيما بينها اذا نظر اليها من زاوية اعتبارية اخرى .
دولة توجهها هكذا خلفيات لن تكون دولة ديمقراطية وطنية مستقلة بشكل مقنع ولامنسجمة مع تيار الشارع العراقي بل ستحاول لي عنق هذا الشارع بالاتجاه الذي تريد بمختلف الاساليب التي لاتخلو حتى من القذارة وان لم ترتق الى مستوى استعمال العنف بشكل كبير جدا كحكومة صدام .
هؤلاء هم الفرقاء فماهي الغايات التي سيسعون اليها من خلال المناصب الحكومية
1- المصالح ، الشخصية والطائفية والقومية
2- التغريب التدريجي
3- الاسلامية
4- الوطنية
النقطتان الاولى والثانية هما الاقوى وبفارق كبير عن النقطتين الثالثة والرابعة
اي ان مسار الدولة فيما يتعلق بخصوص العمل الاسلامي عموما سيضرب وبعمق لاستئصال عمق الاسلام الواعي والسياسي من المجتمع والدولة مع او بلا عنف ، حتى لو اضطر الى اساليب ملتوية كدعم اتجاهات اسلامية متطرفة كمستنقع لسحب الاسلاميين اليه وخلق حركات اسلامية سطحية ومرتزقة كضد نوعي ودعم الاخر العقائدي والسياسي وتجفيف مكامن القوة والثروة ..........الخ .


احمد الاسدي
alasady96@hotmail.com

(:

[ابن العراق]

الاخ مصطفى اهلا وسهلا بك اخي الكريم
ابارك لكم حلول عيد الغدير الاغر وكل عام وانتم بخير

اخوك
ابن العراق
:=

[مصطفى]

التنظيم الحزبي الاسلامي في عراق مابعد مابعد صدام حسين/ الحلقة الثانية
الواقع الاسلامي العراقي الحالي
من اجل نظرة اكثر واقعية ودقة اخلع مؤقتا قبل بدء البحث ردائي الاسلامي والشيعي وحتى وجهة نظري السياسية الخاصة مكتفيا برداء الوطنية فقط للحديث عن الواقع الاسلامي العراقي الحالي ، وارجو ان افلح في هذا كما ارجو القاريء العزيز ان لايرتدي غير ذلك الرداء ولو مؤقتا، كما اتمنى ان لا يتهمني المنغلقون باني ادل على نقائصنا وفي هذا خدمة لاعداءنا فاعدائنا يعلمون ربما اكثر منا بنقاط ضعفنا التي نتغافل عنها دائما في محاولة لطمسها بدل اصلاحها وتكفي المحاولة الجادة للاستفادة لمعرفة الذات مبررا عندي لمخاطر كشف هذه الذات امام الاخر .
الواقع العام
لازال التوجه الاسلامي هو الطابع العام للشارع العراقي والذي بدا بالسيطرة بوضوح منذ منتصف السبعينات وبشكل تصاعدي الى الان ، كما هي الحالة العامة للبلدان العربية والاسلامية وان كانت الحالة العراقية لها ميزاتها الخاصة احيانا .
من جملة المميزات - العامة او الخاصة -التي لابد من الوقوف معها طويلا لتقييم حالة الشارع العراقي من اجل توظيفها
1 - رغم اتسام الاتجاه الاسلامي عموما بالمسحة السياسية الا ان هناك فرق واضح بين مستوى التدين - اي صبغة الشارع العراقي الاسلامية - ومستوى الالتزام والوعي السياسي الاسلامي ، وهذه نقطة جوهرية تترتب عليها استحقاقات كثيرة عند محاولة معرفة بوصلة الشعب وتحركه ، سمحت لاغلب او كل الاتجاهات السياسية الاسلامية العراقية ان تتضخم لديها نسبة ماتحسبه من انصار داخل هذا الشارع ، كما منحت املا كبيرا للاتجاهات السياسية الاخرى الى محاولة العزف على الوتر الديني في محاولة استمالة الشارع العراقي وتزييف وعيه واظنها ستستعمل هذا النغمة كثيرا في عراق مابعد صدام .
2- رغم وجود بعض الاختلافات المهمة في تفاصيل التوجه الاسلامي للشارع العراقي بين جناحيه السني والشيعي وساشير لذلك في حينه الا ان كل الشارع العراقي يشترك في اسلامية التوجه وتقاربه في الصفات العامة عدا المُستثنى .
3- التمايز الواضح بين شرائح الشعب العراقي التي في داخل العراق وخارجه من حيث مستوى الوعي السياسي عموما والاسلامي والاسلامي السياسي خصوصا - باعتباره ما يعنينا - نتيجة للفرق الكبير بنوع التجربة والاحتكاك بالاخرين والانفتاح الثقافي والمعرفي والمعلوماتي ، ونتيجة لكون شريحة الشعب العراقي في الخارج ليست صغيرة فان هذا التباين سيكون له امتداداته داخل العراق بعد صدام ومن الضروري اخذه بنظر الاعتبار لفهم الشارع العراقي بشكل صحيح وتقدير تاثيرهذا العامل في مستوى الوعي والتوجهات والذي يمتد لفترة قد تصل الى سنوات طويلة تُردَم فيها الهوة تدريجيا اذا كانت الدولة العراقية تسمح بالانفتاح المعرفي والثقافي والمعلوماتي على الخارج وتطول هذه السنوات اذا كان منحى الدولة العراقية بعد صدام غير ذلك ، مع ملاحظة تنوعات تجربة ووعي العراقيين في الخارج حسب البلدان التي اقام فيها العراقيون.
4- الضبابية الكثيفة لمفهوم السياسة حتى بالمنظورالاسلامي لدى الشارع الاسلامي بل حتى لدى عند الاسلاميين من ذوي الاتجاهات السياسية انفسهم ومن نتائج ذلك ، نرى ان الاسلاميين لايمكنهم الى الان اتخاذ قرارات سياسية جريئة بلا ثمن باهض يكلف خسارة جزء مهم من القاعدة الاسلامية حتى مع وجود مبررات شرعية مقبولة ، ضيق مساحة المناورت والتحالفات السياسية وتغيير المواقف السياسية ، سهولة اسقاط الرموز السياسية الاسلامية ، اعطاء رجل الدين الذي قد لايفهم باوليات السياسة موقع رجل السياسة الاسلامي عمليا واستبعاد اهلها عنها ، والنظر الى المعميين سياسيا بنظرة واحدة ، وهي باختصار التحجر السياسي وباننا لدينا متدينون اكثر مماهم سياسيون اسلاميون.
5- هناك امل كبير - وبدرجة اكبر عند الشارع العراقي في الداخل - في حياة جديدة مختلفة جذريا من كل الجوانب تصل الى حد الحلم الطوباوي في عراق اخر بعد صدام حسين ، وهو ما لن يتحقق الا بنسبة دون الحلم بكثير .
ناتي الان الى بيان القوى الفاعلة في الشارع العراقي وشيء من بيان قوتها ودورها المتوقع ان تلعبه
في عراق مابعد صدام
1- المرجعيات الشيعية الدينية
من اقوى العناصر المؤثرة على الشارع العراقي لاسيما في جو الانفتاح الامني هي المرجعيات الشيعية الدينية ، ومن المتوقع ان تشهد الساحة تدافعا شديدا باتجاهها وارتفاعا شديدا لمكانتها لاسيما في الفترة الاولى .
واذا اخذنا واقع المرجعيات الحالية - لاسيما في الداخل - بنظر الاعتبار وهو كونها مرجعيات دينية فردية كلاسيكية متقولبة في مديات معينة لاتستطيع الخروج عنها بناءا على متبنياتها الفقهية وتجربتها السياسية القاسية والمحدودة فيمكنني القول ان هذه المرجعيات لن تكون بمستوى التحديات الكبرى المتوقعة من حيث الهموم والتخطيط وخاصة على الصعيد السياسي والثقافي والحضاري ، وستتوجه الى الدرس والتدريس وارسال الوكلاء وما شابه من هذه النشاطات المالوفة بالنسبة لها ومقاومة نشاط الاخر الديني غير الاسلامي او الاسلامي غير الشيعي للمحافظة على حياض الدين والمذهب اللذان من المحتمل جدا ان يتعرضا لهجوم شديد من قبل الاخر.
اي سيستمر انكفاءها السياسي وتمنعها عن التعامل مع السلطات الحكومية الا للضرورة وستعمل على اعاقة الضرر اكثر من جلب النفع وعلى هذا فهي تمثل خط دفاعي قوي ولكن غير قادر على عمل انجاز عمل سياسي اسلامي يستطيع ان يبني كيانا شيعيا سياسيا قويا ويحافظ على هذا الكيان.
ومن المتوقع ان يتجذر الفرق بين المرجعيات العراقية وغيرها العاملة على الساحة العراقية ، رغم ان كل منهما سيكون له دوره وتاثيره الذي قد يكون كبيرا على مجريات الاحداث وبالاخص عندما تحسب الاختراقات للمرجعيات من خارج وداخل البلد عن طريق الاجهزة المرجعية .
و من الصعب بروز مرجعيات جديدة ذات وزن كبير من الداخل في المدى المنظور ، ولكن الصراع مع المرجعيات او الشخصيات الدينية الكبيرة الراجعة من الخارج سيكون شديدا لوجود اختلافات فقهية وسياسية كبيرة بين الاثنين ، اي ان الصراع المرجعي المرجعي سيتصاعد ويدخل طورا جديدا.
ولكل ماذكر اعلاه فان المرجعية الدينية الشيعية ستشهد صراعا معها وفيما بينها خفيا وعلنيا للسيطرة عليها والاحتماء بها وتوظيفها في الصراع السياسي والحضاري القادم ولايمكن تجاوزها بسهولة تحت اي حسابات بالنسبة للجميع .
هذه المرجعيات هي احد مواطن الاختلاف بين الساحة الشيعية والسنية لعدم وجود هذا البعد لدى السنة لدور علماء الدين والية الاجتهاد والتقليد الصارمة والمتجذرة داخل الساحة الشيعية وتضييق تبعيض التقليد عمليا رغم امكانيته نظريا واستقلالية علماء الدين الشيعة اقتصاديا وعلميا وما يستتبع هذا الاختلاف من فرق واضح في تاثير العالم السني المفتي او غيره عن المرجع الشيعي او وكلاءه على الشارع العراقي ، خاصة اذا اخذنا بنظر الاعتبار الارتباط التقليدي للعالم السني باجهزة الدولة على ضوء خلفية فقهية وكونه موظفا لديها على عكس الرفض التقليدي للعالم الشيعي التعامل مع اجهزة الدولة بغير الضرورة بناءا على الرؤية الفقهية السائدة .
هذا باختصار واقع المرجعية الشيعية ولم اطل لان الهدف هو ايصال جوهر الفكرة وصولا الى هدف دراسة التنظيم الحزبي الاسلامي وبقيت هناك بعض الزوايا في موضوع المرجعية اتعرض لها عند التعرض لمواضيع اخرى اكثر التصاقا بها .
والى لقاء في الحلقة القادمة التي سامر خلالها على تشكيلات المجتمع المدني والتنظيمات السياسية الاسلامية العراقية الحالية .



احمد الاسدي
alasady96@hotmail.com)):

[مصطفى]

التنظيم الحزبي الاسلامي في عراق مابعد صدام حسين/ الحلقة الثالثة
الواقع الاسلامي العراقي الحالي/ مؤسسات المجتمع المدني غير السياسية

اواصل الحديث عن واقع القوى الاسلامية الفاعلة على الساحة العراقية بعد ان تطرقت في الجزء السابق الى المرجعيات الدينية الشيعية في العراق .
2 - مؤسسات المجتمع المدني غير السياسية
رغم ان مؤسسات المجتمع المدني غير السياسية من المفترض انها لاعلاقة لها بالسياسة الا انها في واقع الحال تعتبر اكبر معين للتشكيلات السياسية وخطوط خلفية لها تزودها بالدعم المادي والاعلامي ومحاضن لبناء الكوادر اللازمة للعمل السياسي وما الى ذلك من امور مهمة للعمل السياسي ، لذا اقتضى الامر التطرق لها لاهميتها في الموضوع ولما ستلعبه من دور يؤثر على مستقبل العمل السياسي العراقي .
بنظرة بسيطة الى واقع هذه المؤسسات في داخل العراق نكاد نقول انها توشك ان تكون صفرا والثقافة الجماهيرية لها والخبرة العملية في ممارستها متدنية جدا تبعا لذلك ، فالنظام حارب كل التشكيلات المدنية غير المرتبطة به وضيق عليها الخناق لاحساسه باهمية الدور الذي تلعبه في بناء المجتمع وتوجيهه ، فلامدراس اهلية ولا جمعيات ولا منتديات ثقافية او غيرها ، باستثناء بعض الهوامش التي سمح بها في السنوات الاخيرة - مثل الجامعات الاهلية - والمرتبطة بسلسلة من الموافقات الامنية والمراقبة الصارمة وغيرها من امور تجعلها لاتختلف عن الحكومية الا في بعدها الاقتصادي فقط كونها خاصة .
وكذلك باستثناء الاتحادات الطلابية والنسائية والنقابات التي اصبحت منذ مايقارب الثلاثين عاما اشبه بمنظمات تابعة الى الجهاز الحزبي البعثي العامل في الجامعة او المعمل .....الخ ، مما افقد هذه الاتحادات والنقابات اي دور حقيقي لها بعيدا عن الحزب الحاكم وهذا يعني انها ستُفرَّغ من محتواها ويعاد ملئها من جديد بمحتوى اخر بعد سقوط النظام وذهاب مؤسساته ، ومن ثم دخول كل التيارات السياسية العراقية في سباق محموم للسيطرة على هذه النقابة اوتلك وهذا الاتحاد او ذاك وبعد سقوط النظام النظام وتسابق اخر لبناء مؤسسات مدنية اهلية تابعة لكل تيارلاستيعاب المجتمع من خلالها حسب مستوى سقف الحرية الذي سيمنحه النظام الحاكم الجديد ، والذي علينا ان نقاتل بشراسة من اجل ان يكون سقف الحرية لبناء المؤسسات المدنية الاهلية باعلى مايمكن .

اذن نستطيع القول انه لاوجود - تقريبا - لمؤسسات مدنية اسلامية داخل العراق ، اما المؤسسات الاسلامية العراقية في المهجر فهي الاخرى تعاني من ضعف واضح عموما - بل حتى بالمقارنة مع المؤسسات العراقية غير الاسلامية - رغم انها افضل بكثير من واقعها بكل تاكيد داخل العراق ، فقد اضاع الاسلاميون في المهجرالممكنات الكبيرة والعديدة المتوفرة في هذه البلدان لاسيما في ايران والدول الاوربية والامريكية وما شابه لبناء مؤسسات مدنية تجمع الجاليات العراقية فيها من خلالها وتفجر فيها طاقاتها البنائية العامة والشخصية وتجربة غنية قابلة للتطوير في عراق مابعد صدام ،هدر للممكنات واضاعة فرصة خلق الممكنات ايضا ، والادلة على هذا الهدر واضحة للعيان كان من نتيجتها تشتت الجالية العراقية اينما كانت وتحول الحاجات الانسانية الى عامل ثقل على كاهل الحركة الاسلامية وعتاب شديد عليها بل نفور منها بدل من ان تكون محور جذب للجالية وبناء لها وتجذر للحركة الاسلامية داخلها.
فاذا جمعنا اهمية مؤسسات المجتمع المدني غير السياسية وتاثيرها الكبيرعلى الواقع السياسي ، وافتقار المجتمع العراقي الشديد لهذه المؤسسات وما يتوقع من هجمة من قبل غير الاسلاميين لمليء هذا الفراغ بعد الاطاحة بمؤسسات النظام الصدامي المدنية يتبين لنا مدى الاهمية البالغة التي يجب ان يوليها الاسلاميون لعملية بناء هذه المؤسسات والاستعداد الكبير الذي عليهم ان يستعدوا له من الان ، من حيث التثقيف وتهيئة بعض المستلزمات الضرورية للغد ، واذا اخذنا بنظر الاعتبار ان المتوقع - والذي تحكيه الاستعدادات الملموسة ، وليس التحليلات السياسية فقط - ان تكون المؤسسات المدنية هي حصان طروادة الذي سيعمل عليه انصار التغريب والامركة للمجتمع العراقي وبدعم حكومي عراقي وامريكي لكسب جولة الصراع السياسي والحضاري بعد اسقاط النظام وسحب البساط من تحت اقدام الاسلاميين وتجفيف خلفية المجتمع الاسلامي العراقي كمصدر توريد ودعم للكادر الاسلامي ونشاطه , اقول اذا اخذنا هذا بنظر الاعتبار واضفنا اليه ما اسلفنا من ضعف تجربة الاسلاميين في بلاد المهجر على صعيد بناء المؤسسات المدنية وخلو تجربة الداخل الاسلامي منها تتوضح لنا صورة المازق الذي نحن فيه والذي يصعب تدراكه كليا ولكن ببعض الجهد الاستعدادي المخلص والمثابرة بعد اسقاط النظام لبناء هذه المؤسسات يمكن تفادي الكثير من الصعاب المتوقعة خاصة مع الاسثمار الجيد للممكنات التي نتالق للاسف الشديد عادة في اضاعتها بسبب العفوية وقلة التخطيط وغيرها من السلبيات التي لازمت عملنا السياسي وغيره والتي يجب ان نضع حدا لها اذا اردنا ان نرتقي لمستوى التحديات الجسام التي من المتوقع ان تعترض طريقنا.

احمد الاسدي
14/3/2003
alasady96@hotmail.com
=)