التعلم ...حق من حقوق الانسان/ دراسة ميدانية عن سير العملية التربوية في مناطق اهوار ال

[جواد المنتفجي]

التعلم...حق من حقوق الإنسان
دراسة ميدانية عن سير العملية التربوية في مناطق أهوار الناصرية
القسم الأول

الباحث
جواد المنتفجي



التسرب .. التشرد .. الجهل .. الضياع ..
ظواهر فرضتها قوانين الطبيعة ، وصنعتها ظروف اقتصادية ، وأمنية ، واجتماعية طارئة في زمن وضع ضوابطها السائدة نظام بائد فألحق الضرر بفئات معينة من مجتمعنا وهو يعاني شتى أنواع القهر لمن كان يجابه ذلك النظام ويرفضه عبر عقوده المظلمة بينما كانت المجتمعات الأخرى تتقدم علميا وتكنولوجيا ، وحضاريا .
ولما أشرقت شمس الحرية فور سقوط النظام ، سعت كل الجهود الخيرة ، والتي لم تدخر وسعا ليلا ، ونهارا في إعادة النبض إلى قطاع التربية والتعليم في المديرية العامة لتربية ذي قار فور عودة عملها ، والمتمثلة بالكوادر التربوية والتعليمية، واللجنة التحضيرية في نقابة المعلمين،وكذلك متابعة العلماء ورجال الدين، والأحزاب ألا سلامية، والوطنية في المحافظة، وتكثيف الجهود المضنية من اجل متابعة الامتحانات بدوريها الأول والثاني، والمباشرة فورا بالدوام في بداية العام الدراسي ( 2003 – 2004 )أي فور سقوط النظام بعد تجهيز المدارس بكافة الإمكانيات المتاحة في مخازن التربية . وهنا كان لابد لنا من الكشف عن الخبايا، وما عاناه هذا الجهاز الحيوي منذ ( 35 ) عاما من الضياع والتخبط ، وكان بحثي الموسوم عنوانه في أعلاه أولى تلك الخطوات حيث اهتمت دراسته بمعالجة ظاهرتي (التسرب ، والتخلف)، وإعادة ممن حرموا من الدراسة للأسباب التي نوهنا عنها في الدراسة كحق من حقوق الإنسان ، وذلك بإعادة التلاميذ الذين حرموا من الالتحاق بالدوام،وبالطرق التربوية الحديثة، وبأساليبها المتعددة باستخدام الأمثل مما يساعدنا على تشخيص نقاط الضعف، وتعزيزها بنقاط القوة للمساهمة في خلق حياة تربوية جديدة داخل مؤسساتنا التربوية والتي عانت الكثير في ظل عقود النظام المنصرمة نتيجة الهجرة السكانية وقتذاك ، حيث شملت الدراسة المدارس الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية لمناطق اهوار محافظة ذي قار ( لناحيتي الفهود ، والحمار ، وقضاء الجبايش ).
تناولت في الفصل الأول مشكلة البحث والحقائق، والمعلومات التي تتعلق بالمنطقة، ودور الأشراف التربوي وأسباب إخفاقه ، ودور الهيئات التعليمية والتدريسية - والتلاميذ- والطلبة والمنهج - والأنظمة والقوانين التربوية التي صدرت ولم تحقق غاياتها الإنسانية والتربوية وفي الفصل ذاته بينت كيف توصلت إلى صياغة مشكلة البحث بعد أن تفاقمت تلك الأزمة بسبب تعليق الدوام في ( 24 ) مدرسة نتيجة لتجفيف الاهوار عام ( 1996 ) والمدارس التي بنيت في غيرا لمناطق المأهولة بالسكان، والتي أنجز بنائها عام ( 1998 ) ولم يحدث فيها الدوام بسبب سوء التخطيط لحل هذه المشكلة ولهذا جاء هدف البحث والذي استنتج من خلال المشكلة وحدودها وزمنها الذي أمتد ما بين الفترة للأعوام الدراسية منذ عام 1996-2003 فيما بعد حرب التحرير، ولزيادة المعلومات بينت كيف تمت طريقة البحث ومصادره التي وصلتنا لهذه المشكلة ، وكان لابد لنا الوقوف في بعض من أبواب الفصل الأول على تعريف المصطلح التي قد تعين القارئ على معرفتها والإلمام بها جيدا. أما في الفصل الثاني فكان (الإطار النظري والتطبيقي ) هو عنوانه فأشتمل على شكل مباحث عن طبيعة المنطقة ،والعلاقات الاجتماعية السائدة فيها ، ومستوى الوعي الثقافي بشكل عام وقد جاءت (الإجراءات التنفيذية لغرض بلوغ الأهداف ) كأجراء تطبيقي- عملي كنت قد استخدمته في تلك الحقبة للحد من ظواهر ( التسرب والتخلف ) واللذين عانت منهما تلك
المناطق بعد أن حاولت الجهات ذات العلاقة التي ليس لها علاقة بالعملية التربوية في تلك الأقضية والنواحي العمل في إغلاق بعض المدارس ، والإجراءات التي تم اتخاذها للوقوف بوجه هذه الجهات للحد من نواياها الخبيثة، وكذلك الإجراءات السريعة التي قامت بها المديرية العامة لتربية ذي قار مشكورة بعد حرب التحرير بموجب مذكراتنا لحل بعض المشاكل المتعلقة في مدارس تلك المنطقة نتيجة البحث .
أما في الفصل الثالث فقد تناولت النتائج التي توصلت أليها من خلال البحث ،وهي عبارة عن التوصيات والمقترحات فيما يخص جميع أطراف العملية التربوية والبيئة، والأنظمة التربوية الواجب أعادة النظر فيها، وكذلك المناطق التي هي بحاجة الآن إلى بناء مدارس جديدة لاستيعاب الأعداد الكافية من التلاميذ والطلبة وخصوصا بعد عودة العوائل المهجرة أليها.
أما الفصل الرابع فقد أحتوى على الجداول والبيانات المرفقة للبحث، والتي تبين أعداد التلاميذ والطلبة وأسماؤهم كلا حسب مدرسته، وخلاصة أسباب ترك الدوام ،والموجودين ألان فعليا في الدوام بموجب الاستمارات المعدة لهذا الغرض ، وبينا كذلك الشاغر المستعصي في الهيئات التدريسية لنتمكن من وضع الحل السريع، والذي قد يساعدنا على الحد من استفحال ظاهرتا التخلف والتسرب عن الدوام وشمول الجميع بها بناء على ما جاء بكتابي وزارة التربية / المديرية العامة للمناهج المرقمين 29060 في 30 /10 /2004 و31898 في 8/12 /2004 والمتضمنين تعزيز وتفعيل مبادئ حقوق الإنسان وفق ما جاء بمبادئ ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) و( الاتفاقية الدولية لميثاق حقوق الطفل ) وقد وثقت هذه المعلومات تلفزيونيا وهي مبادرة المديرية العامة للتربية ، وكذلك مبادرة نقابة المعلمين التي أشرفت على طبع هذه الدراسة، وفي الختام أتمنى أن أكون قد وفقت لإيصال هذه المعلومات لجميع الأيادي الخيرة لبناء عرا قنا الجديد ... والله ولي التوفيق .
ملاحظة: يتبع في اقسم الثاني( السياسة التعليمية... وافاقها المستقبلية في فكر واراء المرجع الشهيد آية الله السيد( محمد باقر الصدر) (قدس سره الشريف ) وهي دراسة نقدية في تطبيق أحكام قانون التعليم الإلزامي المرقم 118 لسنة 1976
آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الباحث

[جواد المنتفجي]

السياسة التعليمية وخطورة توجهاتها
القسم الثاني الباحث / جواد المنتفجي
من المعلوم أن السياسة التعليمية... هي الأسس التي تحدد بواسطة خطواتها نشاطات المجتمع التربوي،على أن تقوم الدولة برسم أهداف هذه السياسات بموجب التوجهات العلمية والحضارية وحسب الإمكانات المتاحة لديها. ولهذا فهي تعتبر من الحلقات المهمة التي تسعى إلى تطوير قابليات الأفراد وإنضاجهم في شتى مجالات الحياة ، وقد تؤثر هذه السياسات سلبا أو إيجابا على فئات المجتمع نفسه،أذن فان هذا الاستنتاج يقودنا إلى أن المضي بعجلة التطور في داخل المؤسسات التربوية والتي تعتبر سلاح ذو حدين فيما لو إذا وضعت هذه الأسس في مسارها الصحيح لخدمة البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياسة والثقافية ،والعكس صحيح إذا لم توضب نتائجها لخدمة هذه المجتمعات مما تؤدي إلى تخلفه ومن ثم إلى تخبطه وضياعه، وتصبح في هذه الحالة من المعوقات الأساسية التي تقف حائلا في طريق تحقيق غايات العملية التربوية نفسها، لذلك فالسياسة التعليمية وعندما يضع المفكرين والتربويين لبناتها الأولى في مساراتها الصحيحة فهم يهدفون في هذا النهوض بهذه العملية وباستمرار كما انهم يعمدون إلى تعبئة كل الطاقات المادية والمعنوية من اجل الرقي بنشاطاتها من اجل مواصلة ديمومتها، خدمة لجميع فئات المجتمع وفي كافة اتجاهات حياته ، وهذا ما لوحظ في تجارب الشعوب المتحضرة عندما تخلصت التي تخلصت من براثن حكوماتها التي اضطهدتها على مر عقود من الزمن ،وهذا ما حدث بالفعل لعموم قطاعات مجتمعنا أبان سقوط النظام البائد حينما راح يوضب أفراده وبجهودهم المتميزة كل إمكانياتهم من اجل المضي سريعا لتوفير الخدمات والتي هي بحاجة إليها عموم قطاعات الشعب بعدما كان محروما منها بسبب الحروب الضروس والتي طال أمدها، لذا كان لزاما على قيادي هذا العملية بوجوب إعادة النظر وبسرعة ممكنة في إلغاء بعض ما عان منه المجتمع وخصوصا الأنظمة والقوانين والتشريعات والمناهج والخطط التربوية التي صدرت طيلة وجود تلك الحكومات المتسلطة والتي اعتبرتها كل المجتمعات المدنية بأنها قوانين جائرة أصابت جميع أفراد المجتمع وبدون استثناء بما فيها قطاع التربية والتعليم، وأنها لازالت تقف حائلا ضد الإجراءات التي ربما ستنظر فيها القيادات التربوية ، ولذا فقد بات من الضروري وعند الابتداء للتخطيط للخلاص من كل تلك الأنظمة بالاعتماد على الكوادر التعليمية ذات الخبرات الواسعة وحسب التخصصات العلمية الدقيقة التي يتمتع بها هولاء الخبراء لترتيب كافة العمليات لكي يستفاد منها العاملين في القطاع التربوي سواء أن كانوا موجهين،أو متلقين بعد أن أهملت القيادات السالفة اتخاذ مثل هذه الإجراءات لسبب أو لأخر، والتي أدت في التالي إلى تدني جميع الأنشطة والفعاليات التي كان يقوم بها أفراد المجتمع التعليمي بسبب عدم اعتماد التخطيط العلمي والمدروس لها فالمورد الوحيد للموجهات التي عملت بها وزارات التربية في الحكومات المتعاقبة على السلطة جاءت نتيجة لإفرازات نضحت من السياسات الخاطئة المتبعة من قبل ذلك النظام السابق عندما راح يفرض شروط التعجيزيه بين المجتمع الواحد نتيجة لتصنيفه الخاطئ والذي اتبعه في تصنيف المجتمع إلى قطاعات مختلفة بحيث أدى ذلك إلى أن ينقسم على نفسه وتحديده بطبقات عليا، والمتمثلة بأبناء المسؤولين، والمستنفذين في الدولة، والموالين له إضافة إلى ظهور الطبقات الراقية التي استحوذت على جميع أنشطة الحياة وخصوصا الاقتصادية منها، وعلى سبيل المثال قبول ابن المسؤول الفلاني مهما كانت معدلات تخرجه على حساب الطالب الموهوب صاحب الصفة الشرعية والذي تمتعه مؤهلاته العلمية بالقبول في نفس الجامعات أو الكليات مثل الطبية والهندسة ...الخ ،وهذا ما لوحظ في السنوات التي أعقبت الانتفاضة الشعبانية المباركة عام 1991 والسنوات التي تلتها حتى سقوط النظام، حيث لوحظ تواجد نسب ضئيلة بين خريجي تلك الكليات العلمية نتيجة لحرمان الكثير من الطلبة والذين يشكلون غالبيتهم العظمى من سكان المناطق الجنوبية الفقيرة،بسبب مقارعة أهلها للنظام طيلة سنوات حكمه ،حيث من المعروف لدى الجميع من أن هذه المناطق كانت ولسنين طويلة مركز عطاء لأصحاب الفكر والكفاءات العلمية والدينية والثقافية ولأدبية رغم أن البعض منهم لم يقبلوا في الاختصاصات التي كانوا ينون الدخول فيها بسب اعتماد ما كان يسمى بأسس القبول المركزي الذي كانت تديره عناصر من أركان النظام الذين لا علاقة لهم بالعملية التربوية، حيث راحوا يضعون ضوابط ترشيحات هذا القبول في غير أسسه بعد أن كانت تضع مضامينه العقول التي تتمتع بالعلمية والنزاهة وذلك بسبب هجرتها إلى خارج الوطن نتيجة لتعرضها للاضطهاد ،والتعذيب لمواقفها المعروفة ضد سياسة النظام الجائرة آنذاك، وهذا ما يوضحه أيضا الغبن الذي لحق بالكثير من التخصصات الإنسانية الأخرى في الجامعات مثل كليات التربية والكليات الساندة بجميع فروعها ، والتي لم تسلم هي الأخرى من حيف تلك السياسات ، إذ كان التعامل مع الدرجات المتدنية للطلبة الذين كانوا يوالون النظام وحتى من غير المؤهلين بقبولهم وفق معايير آنية وضعت من اجل قبولهم،واستحواذهم بطريقة وأخرى وبشتى الوسائلالملتوية على الشهادات العليا مثل الدكتوراه والماجستير، وهذا ما شمل أيضا الزمالات والايفادات الدراسية، وذلك بسبب تفشي الرشوة،والمحسوبية والمنسوبية بالحصول على مثل تلك الفرص ، ومن الأسباب المهمة الأخرى والتي أثرت وبشكل واضح على سير العملية التربوية هو موجهات ذلك النظام بتوظيف كل إمكانياته بشتى طرقها ووسائلها لتسخيرها في خدمة ترسانته الحربية نتيجة لدخوله في حروب طويلة الأمد ،حيث كان يستنزف موارده من اجل تصنيع ،أو استيراد المكننة الحربية ، إضافة إلى سعيه لتطوير أسلحة الدمار الشامل والتي كانت تكلف الكثير من ميزانية الدولة، وعلى حساب الاتجاهات الأخرى للمجتمع مما سبب ذلك في انخفاض الصرف على التربية والتعليم وموجهاته إضافة إلى خضوع أجور ورواتب العاملين في الهيئات التعليمية والتدريسية إلى التدني المستمر،كما أن شحت النفقات المصروفة على شراء الكتب والقرطاسية ،والمستورد معظمها من الخارج وبعملات صعبة بسبب تسخير المطابع أو المصانع التي كانت تنتج مثل هذه المواد إلى الاستخدامات الحربية الأخرى مما أدى ذلك بالتالي إلى خسارة مادية ومعنوية فادحة لا تقدر بثمن ، ولهذا فقد كانت جميع النتائج غير موفقة للطلبة وخصوصا في السنوات الأخيرة من سقوط النظام مما قد أثر ذلك سلبا على جميع فئات أفراد المجتمع وخصوصا على الطالب المتخرج حديثا حيث ظل نفسه يعاني من تلك السياسات كخضوعه لأداء الخدمة العسكرية الإجبارية (المكلفية ) ولفترات طويلة جدا من الزمن مما أدى ذلك إلى نسيان الطالب ما كان قد تعلمه خلال دراسته الأكاديمية ،بالإضافة إلى قتل الآلاف منهم في الحروب التي خاضها النظام،كما أن المجتمع التربوي قد أرهقته الكثير من المشاكل التي أدت إلى اختلال الموازيين التربوية والاجتماعية نتيجة لتفشي الفساد الإداري والرشوة وبشكل فاضح في أوساط المجتمع التربوي لقلة الموارد التي كان يحصل عليها من الدولة مما اثر ذلك سلبا على هذا المجتمع في شتى مجالات حياته طيلة (35) عاما، ونستلخص من كل ما تقدم في أعلاه إلى ما يأتي:- أن النظام التربوي الذي سيّر المجتمعات التربوية طيلة العقود الماضية لم يعد صالحا بسبب تفشي الأمية بين أفراد المجتمع وكذلك أدى بالكثيرين إلى تركهم للمقاعد الدراسية، كما أن المجتمع التعليمي رغم تحسن ظروف معيشته ألا انه هو الأخرى بحاجة إلى تطوير خبراته العلمية من خلال إعادة العمل (بالتعليم المستمر) وإدخاله الدورات التطويرية مع وجوب إعادة انظر بكافة المناهج العلمية والاستعانة بالنظريات الفكرية التي جاء بها العلماء والفقهاء ومنها النظريات الفكرية التي نورنا بها المراجع العظام وهذا ما اعتمدناه في دراستنا بقسمها الثاني والموسومة( السياسة التعليمية وآفاقها المستقبلية في فكر أراء المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر( قدس سره الشريف) وهي دراسة ميدانية في تطبيق أحكام التعليم الإلزامي المرقم 118 لسنة 1976 والتي جاءت مكملة لدراستنا بقسمها الأول والموسومة (التعلم حق من حقوق الإنسان) حيث عالجت هذه الدراسة عودة التلاميذ المهجرين من مناطق الاهوار بسبب مواقف سياسة النظام البائد ضد عوائلهم إلى مقاعدهم الدراسية فور سقوط النظام البائد وبتاريخ 14 /4/ 2003 ، وللأسباب الموضحة في أعلاه وللمشاكل التي سنوضحها آنفا بات علينا جميعا إعادة التفكير ومعالجة ما يأتي وبالطرق التربوية الحديثة :- أولا : تشكيل اللجان المتخصصة من الكفاءات العلمية لإعادة النظر في كافة القوانين والتشريعات والأنظمة التربوية الصادرة أبان النظام البائد ،والتي لم اغلبها تناسب التطورات التي يعيشها المجتمع التربوي في ظل توجهاته الديمقراطية الجديدة. ثانيا: إعادة تأهيل جميع الكوادر، والقيادات التربوية، وفي شتى اختصاصاتهم وذلك بإدخالهم الدورات والحلقات التدريبية العملية، والنظرية ولفترات طويلة جدا. ثالثا : إعادة النظر بجميع المناهج الدراسية، وبكافة مراحلها وخصوصا تلك التي وضعت برامجها لخدمة عقلية ذلك النظام ، والذي أراد من خلالها خدمة مصالحه ومآربه بمسخ العقول النيرة. رابعا: تجديد علمية أوساط المجتمعات التربوية، وأغنائها من تجارب الآخرين وذلك عن طريق تشجيع مبدأ التزاور الذي كان معمول به سابقا .خامسا :- النظر بإعادة العمل بالمؤتمرات والتظاهرات والتجمعات العلمية لمناقشة السلبيات التي تواجههم خلال الفصول الدراسية ، وكذلك تعضيد الإيجابيات التي أدت بدفع عجلة التطور إلى الأمام للاستفادة منها وتطويرها للصالح العام. سادسا:- إعادة العمل بتقييم الإدارات، والمعلمين ( التقويم السنوي)، واستخدام مبدأ الثواب والعقاب في هذا التقويم ،وكما كان معمول به سابقا ، مع إخضاع الضعفاء منهم إلى دورات تأهيلية تمكنهم من الارتقاء بوظيفتهم، والتي تعتبر من أسمى الرسالات لخدمة مجتمعهم المدرسي. سابعا: تشجيع الطلبة الموهوبين علميا، وإدخالهم دورات ومعسكرات خلال العطل، وإرسال الموهوبين منهم إلى الخارج للاطلاع على تجارب الآخرين، ومعايشة من يمتلكون نفس الصفات والمؤهلات العلمية . ثامنا: إلزام الهيئات التعليمية باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة ذات الأثر الفعال، والتي بإمكانها إغناء الطلبة بالمعلومات المهمة، وفي جميع المراحل الدراسية وخصوصا استخدام الحاسوب والإنترنت والمختبرات العلمية التي تفتقر أليها جميع المدارس وبدون استثناء. تاسعا : صرف أجور معيشية للطلبة الفقراء، وإعادة العمل بنظام الأقسام الداخلية، وخصوصا لطلبة ألا قضية والنواحي ،أومن ذوي الدخول المحدودة، والأيتام ليكن ذلك حافز للجميع على مواصلة دراساتهم بعد توفير جميع الإمكانيات لهم وكما كان معمول به سابقا. عاشرا: إعادة العمل بنظام التزاور بين الهيئات التعليمية للاستفادة كلا من تجارب الآخر، وهذا ما سيؤدي إلى تطوير الكفاءات الشخصية. حادي عشر: تطهير المؤسسات التربوية من العناصر الغير مرغوب بها ، وإبعادهم عن المؤسسات التربوية وذلك بإحالتهم إلى وظائف مدنية أخرى، وخصوصا أولئك الذين لا يتورعون من الاستمرار بالفساد والرشوة . ملاحظة: يتبع في الجزء القادم:-
( السياسة التعليمية... وافاقها المستقبلية في فكر واراء المرجع الشهيد اية اله السيد محمد باقر الصدر( قدس سره الشريف) الباحث

[المراقب]

الاخ جواد المنتفجي
حياكم الله اخانا الكريم
تم دمج الموضوع بقسميه الاول والثاني وتم التثبيت للفائدة .
جزاك الله خير الجزاء
تحياتي / اخوك المراقب

[جواد المنتفجي]

السياسة التعليمية وآفاقها المستقبلية
في فكر وأراء المرجع
الشهيد آية الله السيد (محمد باقر الصدر)
(قدس سره الشريف )

دراسة ميدانية
في تطبيق أحكام قانون التعليم الإلزامي
المرقم (118) لسنة 1976
الباحث
جواد المنتفجي

أهمية الدراسة والحاجة أليها:-
لم تحرص الحكومات المتعاقبة على السلطة منذ قيام العهد العثماني حتى سقوط النظام البائد على إشباع حاجات المجتمع التربوي من خلال القوانين والأنظمة والتشريعات والمناهج والخطط التربوية التي شرعت أهدافها العامة لخدمة المجتمع،بل راح الأخير ومنذ توليه السلطة عام 1968يوجه ويسخر تلك الفلسفات بسياسات تربوية خاطئة وبدون تخطيط علمي مدروس من اجل تحقيق مآربه ومصالحه بنفث سموم نهج الحزب الواحد الذي فرض واقعه السياسي المرير على مجتمع كانت حضاراته الأولى حافلة بالأمجاد ابتداء بالعصر السومري ومرورا بالعصر الإسلامي الزاخر بالفلسفات التربوية والمعارف والعلوم الإنسانية والدينية والاجتماعية والاقتصادية، وهذا ما وضحه المصدر...(( وهذا ما جعلها أمة فريدة في التاريخ.فهي خير أمة ((أخرجت للناس)) بعد أن لم تكن. أخرجت إخراجا وصنعت صنعا. صنعت على عين الله بما رسم من حدود وما شرع من أحكام، وصيغت ملامحها وفق حدود الله وأحكامه التي أكسبتها معنى الأمة يوم لاحمة بين أفرادها،وواءمت بين عناصرها ووحدت بين وسائلها وأهدافها )) / رسالتنا وواقع الأمة الإسلامية ص47 ، وبالرغم من أن هذه الآفاق الواسعة حافلة بآراء وأفكار العلماء وما جاء بنظرياتهم كدعوات إصلاحية لكافة فئات المجتمع ،ألا أن الحزب المقبور لم يأخذ بها كتجارب ممكن الاستفادة منها في التربية والتعليم بل عمل ومن خلال شعاراته الزائفة التي كان يطرحها في (التقارير السياسية ) الصادرة بما كانت تسمى بالمؤتمرات القطرية للحزب، على طمس معالم تلك الفلسفات بمفاهيم غريبة ومتخلفة وبعيدة كل البعد عن واقع المجتمع العراقي ومنها على سبيل المثال قانون التعليم الإلزامي المرقم (118) لسنة 1976، مما أدى ذلك إلى فقدان مصداقية العمل ببنود هذا القانون من قبل جميع الأفراد بسبب سلوكه للأساليب الملتوية في التعامل مع أهداف ومبادئ هذه التشريعات التي هي أساسا تقوم بتسيير قطاع التربية والتعليم والذي كان هو الأخر ينوء بحمل أوضاع علمية واجتماعية وسياسية واقتصادية سيئة طيلة تبوء ذلك الحزب للسلطة، وهذا ما أدى إلى جرف ذلك القطاع الحيوي نحو اتجاهات خارجة عن ضوابط الفكرة والعقيدة التي استلهمها أفراده منذ صغرهم نتيجة للتربية العائلية والمجتمع والذي استنبطها من الدروس والعبر في تربيته هذه من التعاليم الإسلامية التي شع بنورها على الأمة الإسلامية خاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد (ص )، واستشهد من اجل مبادئها أل بيته الطاهرين عليهم السلام والصحابة الأخيار، وهذا ما وجدنا تفسيره في المصدر(( أن الشرط الأساسي لنهضة الأمة- أي أمة كانت- أن يتوفر لديها (المبدأ) الصالح الذي يحدد لها أهدافها وغاياتها ويضع لها مثلها العليا ويرسم اتجاهها في الحياة)) / رسالتنا الشرط الأساسي لنهضة الأمة /ص16. وهذا ما تطرقنا له في فصول الدراسة هذه بقسمها الثاني حيث احتوت على الفصول التالية:-
الفصل الأول:-
أولا / مشكلة الدراسة:-
في هذا القسم من الفصل الأول تناولنا خلاصة لما تم طرحه في دراستنا السابقة والموسومة ( التعلم حق من حقوق الإنسان) وذلك للاستفادة من التجارب التي ساعدتنا في إلحاق التلاميذ الذين تخلفوا أو تشردوا من الدوام إلى مدارسهم خلال العام الدراسي 2003-2004 وبعد سقوط النظام مباشرة بسبب السياسات التي اتبعها ذلك النظام ضد سكان الاهوار أبان الانتفاضة الشعبانية المباركة، وتأسيسا على ما ورد في المصدر ((لحياة الإنسانية ليست جامدة، وليست متحجرة، وإنما هي متحركة ومتغيرة، وهذه الحركة وهذا التغيير يشملان جميع مظاهر الحياة)) / رسالتنا خالدة ومتطورة / ص51. كما دعمنا هذا الفصل بالجداول والبيانات والوثائق التي وصفت جميع تلك الحالات بناء على ما جاء بالتوجيهات التي جاءت في المصدر...((وليس المجتمع ظاهرة مادية فحسب وإنما ظاهرة معنوية أيضا لان المجتمع هو الصيغة المنظورة لعقيدة ما)) / رسالتنا والتاريخ /ص75. وقد تطرقنا أيضا إلى المشاكل والمعوقات اللاتي واجهت الأجهزة التنفيذية.
ثانيا / هدف الدراسة:-
من خلال اطلاعنا على الآراء التي تخللت نظريات الشهيد السعيد التي تتضمن إعادة بناء أو إصلاح الإنسان لكي يكون عضوا مفيدا في مجتمعنا الجديد، لذا كان علينا التمعن فيما طرح خلال نظرياته التي تناولت هذا الجانب المهم في الحياة ومنها ما فسره المصدر...(( وأذن فمن الضروري لإصلاح الحياة الإنسانية وتهذيبها أن يتناول الإصلاح الإنسان وان يعاد تكوينه من الداخل على نحو يجعله متجاوبا ومنسجما مع فطرته ومع أهدافه العليا ومع واقعه)) / رسالتنا فكرية وانقلابية /ص72 ، ومن هذه الموجهات توصلنا إلى وضع الأهداف من اجل العثور على الأسباب المؤثرة والتي من الواجب الحد منها لتطبيق قانون التعليم الإلزامي بالإضافة إلى توصلنا لخطوات تربوية متميزة تم شرحها في الفصل ذاته.
ثالثا/ حدود الدراسة:-
إما حدود الدراسة فقد اشتملت على المدارس الابتدائية والتي هي ضمن حدود محافظة ذي قار والبالغ عددها (921 ) مدرسة موزعة كآلاتي:-
-(505 ) مدارس ريفية.
-(416) مدارس حضر .

رابعا / طريقة الدراسة ومصادرها:-
تمت طريقة الدراسة باتباع الأساليب التالية:-
1- جمع المعلومات الإحصائية من شعبة التعليم الإلزامي في المديرية العامة للتربية.
2- اعتماد ونقل بعض الأساسيات الموثقة في دراساتنا السابقة ومنها:-
أ- الجداول التي أجرينا عليها التجارب في دراستنا السابقة (التعلم حق من حقوق الإنسان).
ب-الاستعانة ببعض الملاحظات التي حصلنا عليها من المناطق أثناء معايشتنا لها كمشرف للمتابعة منذ عام 1997 حتى وقتنا الحاضر
ج-عن طريق الندوات القطاعية المثبتة تواريخها في الدراسة
خامسا / تعريف المصطلحات:-
وهي المصطلحات المهمة التي تداولت أثناء كتابة فصول الدراسة وقد قمنا بتعريفها لتعين القارئ على مدلولاتها.
الفصل الثاني...
أما في الفصل الثاني فقد اشتمل على المباحث التالية:-
- المبحث الأول :-طبيعة محافظة ذي قار
- المبحث الثاني:- العلاقات الاجتماعية السائدة في المحافظة
- المبحث الثالث:-مستوى الوعي الثقافي للمحافظة
- المبحث الرابع:- الإجراءات التنفيذية لبلوغ الأهداف:-
لقد عان المجتمع التربوي في السنوات الأخير قبل سقوط النظام من التخبط أو الركود نتيجة للضغط على النفقات المصروفة لمختلف قطاعات الدولة وقد أثرت هذه الإجراءات على العملية التربوية وخصوصا المناطق الجنوبية التي أهملت من قبل النظام مما حدي بنا إلى توظيف الإسهامات الذاتية المبدعة المتمثلة بالعطاءات التربوية التي ساهمت بها بعض المنظمات والمؤسسات التربوية والإدارات والهيئات التعليمية ومجالس الأباء والمعلمين من اجل ديمومة العملية التربوية في بعض المناطق التي عايشناها كمشرف للمتابعة علما أن جميع تلك الأنشطة والفعاليات مثبتة في غرفة العمليات التابعة للمديرية العامة للتربية وبهذا تمكنا من الحصول على النتائج التربوية التالية:-
1- تفعيل دور الإدارة المدرسية والاستمرار بعملية التربية والتعليم في المناطق التي تعرضت للاضطهاد، ولاسيما حينما راحت بعض النفوس الضعيفة تنوي على إغلاق بعض المدارس النائية والبعيدة التي كانت المواجهات حادة مع ازلام النظام بحجة قلة أعداد تلاميذها.
2- من خلال ما لوحظ أثناء القيام بحملات العمل الجماعية والتي تضافرت فيها الجهود المشتركة بين الهيئات التعليمية ومجالس الأباء والمعلمين التي أثبتت أن وحدة المجتمعات التربوية المحيطة بالبيئة المدرسية من شانها أن تحقق بعض الإنجازات التربوية فيما لو توحدت نواياهم من اجل خدمة البيئة أو المنطقة، وكما حصل ذلك في المناطق المؤشرة أدناه، أو تلك التي حصلت عليها الدراسة من منافذها الرئيسية وفي هذا يشير المصدر... (( وهذه الوحدة التي دعا الله تعالى عباده المتقين إلى تحقيقها، فهي ليست وحدة المصالح وليست وحدة الإرغام وإنما هي وحدة تنبع من القلوب المؤمنة بالله، أن الوحدة التي دعا إليها الإسلام هي الوحدة المسايرة لواقع الكائن الإنساني)) / رسالتنا يجب أن تكون قاعدة للوحدة /ص42.إما التجارب فكانت النحو التالي:-
1- تجربة ثانوية النهضة/ منطقة الكرماشية- كرمة بني سعيد-قضاء سوق الشيوخ.
2- تجربة ملحق تدمر / ناحية العكيكة- قضاء سوق الشيوخ.
3- تجربة ملحق أبي الهيل الجابري/ والذي كان يسمى ملحق أبي العلاء المعري – قرية المجري - ناحية الفهود.
4-تجربة مدرسة الألباب/ حي الزهراء- مركز الناصرية.
5- تجربة مدرسة عاشوراء/ والتي كانت تسمى 16 شباط /الإسكان الصناعي/ مركز الناصرية.
6- تجربة ثانوية حيفا المختلطة / قضاء الجبايش.
7- تجربة سد الشاغر المستعصي في مدارس قاطع الاهوار من قبل نقابة المعلمين فرع ذي قار.
8-تجربة مبرة التضامن الإسلامي لرعاية وتأهيل الأيتام في الناصرية.
9-تجربة ثانوية المرتضى (للوقف الشيعي) /حي المتنزه- مركز. الناصرية
الفصل الثالث:-
الإطار النظري والتطبيقي للدراسة...
أما في الفصل الثالث فقد احتوى على المقترحات التي توصلنا إليها من خلال استنتاجات فصول الدراسة وهي الحلول المناسبة لجميع أطراف العملية التربوية والواجب رفعها للجهات ذات العلاقة لاعتمادها أو النظر فيها.
الفصل الرابع:-
ويأتي الفصل الرابع كختام للدراسة وقد احتوى على ما يلي:-
1-المصادر:- رسالتنا- المرجع: جماعة العلماء في النجف الأشراف- محمد حسين فضل الله: رسالتنا/ الموسوعة الفكرية والثقافية للمرجع الديني والمفكر الإسلامي الشهيد آية الله السيد محمد باقر الصدر - بيروت 17 شعبان1401 هجرية
2- الجداول والبيانات من دراستنا السابقة(التعلم حق من حقوق الإنسان) وقد استعنا بها كتجارب ربما فاتت المعنيين من الاطلاع عليها.
وفي الخاتمة نود أن نقدم شكرنا وتقديرنا للباحثين والتربويين الذين مدوا لنا يد العون والمواصلة في الإسهامات التي قدموها لنا والتي مكنتنا من إنجاز الدراسة خدمة للعملية التربوية لمدارس الناصرية الفيحاء... وما هي إلا جهود مضنية نقدمها كمساهمة فعالة لبناء مجتمع تربوي ديمقراطي موحد يتخذ من منهجه الإسلامي فكرا وأصالة وإبداع
أخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
ملاحظة:- هذا ملخص للدراسة التي قمت بأعدادها والبالغة صفحاتها120 صفحة
الباحث

[الرسام السحري]

الأخ الفاضل
جواد المنتفجي دام محترما

بحوث قيمة ورائعة أشد على يد سيدي
وأدعو من الله أن يوفقك لما لنا فيه صلاح وله فيه رضا


تقبل تحيتي
مع الود الأكيد