الشيخ محمد اليعقوبي يعترض بشدة على قرار زيادة أسعار الوقود

[iraqcenter]

سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) يعترض بشدة على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود

بسم الله الرحمن الرحيم
أبدى سماحة آية الله الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) اعتراضه على قرار الحكومة الصادر من مجلس الوزراء زيادة أسعار المشتقات النفطية استجابة لشروط البنك الدولي المجحفة بخصوص تخفيض وجدولة ديون العراق والحصول على قروض جديدة .
ونقلت صحيفة الصادقين التي تصدر عن المكتب الإعلامي لسماحته أن : (ليس هذا جزاء الشعب العراقي الذي هب بشجاعة وبسالة لانتخاب هذه الحكومة والاستفتاء على الدستور وصبر طويلاً على الحرمان والظلم والتقصير ، وطالب سماحته بإلغاء القرار وعدم الإذعان لشروط البنك الدولي فإن قروضه ومنحه الموعودة لا تساوي عشر الثروات التي تهدر وتسرق من أموال الشعب والدولة فالحل بأيدينا بالاعتماد على العناصر النزيهة المخلصة للوطن والشعب) .
علماً أن انتقال الاقتصاد العراقي من الحالة التي تعودها المواطن في أن تدعم الحكومة المنتوجات الضرورية المتعلقة بحياة المواطنين - حتى ولو سبب ذلك بعض الخسائر الاقتصادية من أجل المواطن العراقي- وعدم تركها بيد القطاع الخاص الى حالة الاقتصاد الحر حيث تسحب الدولة يدها من تلك الخدمات هذا الانتقال قد يخفف قليلاً من الأعباء الاقتصادية على كاهل الحكومة لكنه سيزيد سخط الجماهير الذي تحتاج الدولة لرضاها في سنينها التأسيسية الأولى .
كما أن إيكال مثل هذه الأمور الى القطاع الخاص رغم حداثته وضعفه قد يؤدي الى كوارث اقتصادية واجتماعية وأمنية كما حصل في مصر واليمن وغيرها من الدول التي انتقلت بسرعة الى نظام السوق الحرة مما أدى الى خسائر اقتصادية اكثر مما حصلت عليه من قروض البنك الدولي . وأن الحالة الاقتصادية الجديدة ستؤدي الى زيادة ثراء الأثرياء وزيادة فقر الفقراء في الوقت الذي تحتاج فيه الحكومة الى تحصيل

محمد اليعقوبي
12 شوال 1426
14 / 11 / 2005

[المختار الثقفي]

أبدى سماحة آية الله الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) اعتراضه على قرار الحكومة الصادر من مجلس الوزراء زيادة أسعار المشتقات النفطية استجابة لشروط البنك الدولي المجحفة بخصوص تخفيض وجدولة ديون العراق والحصول على قروض جديدة .

وكيف يرى سماحته الحل ؟ ولو كان هو على رأس السلطة لما وجد حلاً غير هذا ... وهو ليس بالحل السيء إذا ما أخذنا بعين الإعتبار الزيادة الكبيرة في دخل المواطن العراقي ...
إن نظام الطاغية كان يحول كل واردات العراق الى حساباته الخاصة ، ويشتري لنا البضائع ( بالدين ) ، ويمنحنا كل سنتين ( دجاجة ) مكرمة ، ويبيعنا الوقود بسعر مدعوم لايعادل دعمه ما وهبه الطاغية ( للفنانة ) رغدة لوحدها من النفط أو للمرتزق البريطاني ( غالوي ) ... إن كل هذا لايمكن أن يستمر في ظل دولة النظام والقانون ، وصدقوني سأكون سعيداً جداً عندما أجد بأن رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لا يستطيع دفع عشرة دنانير لأي مواطن ، إلا إذا أراد أن يدفعها من جيبه .. لأن أموال الشعب لا يمكن أن يتصرف بها إلا الشعب ..