قانون عراقي يرغم كبار المسؤولين التخلي عن جنسياتهم الاجنبية

[بيان]

قانون عراقي يرغم كبار المسؤولين التخلي عن جنسياتهم الاجنبية

أسامة مهدي من لندن : صادقت الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) اليوم على قانون جديد للجنسية العراقية يرغم كبار المسؤولين العراقيين الذين يحملون جنسيات دول غير عراقية على التخلي عنها كشرط للاستمرار بمناصبهم ويمنع منح الجنسية للفلسطينيين ويعطي الحق لالاف العراقيين الذين اسقط النظام السابق جنسياتهم لاسباب سياسية او عرقية او طائفية استعادتها فورا ومنح العراقيين حق ازدواج الجنسية من دون استثناء للجنسية الاسرائيلية .

واقرت الجمعية بالاجماع قانونا جديدا مثيرا للجدل للجنسية العراقية سيتوجب على معظم المسؤولين الكبار اعتبارا من نواب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومعظم الوزراء التخلي عن جنسياتهم الاجنبية ليكون لهم الحق الاستمرار بمناصبهم حيث كان هؤلاء المسؤولين قد اكتسبوا تلك الجنسيات خلال اقاماتهم خارج العراق لسنوات طويلة بسبب ملاحقات النظام السابق لهم وتخلصا من تنفيذ احكام اصدرها ضدهم تصل الى الاعدام لمعارضتهم له .
ومنع القانون الجديد كل حاصل على جنسية اجنبية تولي منصب وزير الا بعد عشر سنوان من تخليه عن هذه الجنسية كما لايحق له تولي منصبي رئاسة الجمهورية او نيابة الرئاسة . . كما حظر على مزدوجي الجنسية تولي أي منصب سيادي لكنه لم يحدد ماهي هذه المناصب .

ونص القانون الجديد على منع منح الجنسية لالاف الفلسطينيين المقيمين في العراق لعدم تشجيعهم على الاستيطان خارج بلدهم كما منع ايضا منحها لاسباب سياسية من اجل تغيير التشكيلة السكانية للبلاد وقرر اعادة النظر في قرارات منح الجنسية لغير العراقيين التي اتخذها النظام السابق .. واقر كذلك منح الجنسية العراقية لكل مقيم غير عراقي في العراق لمدة تتجاوز عشر سنوات على ان يتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها المواطنين العراقيين والتي نصت عليها القوانين .

واجاز القانون للمواطنين العراقيين التمتع بازدواجية الجنسية من دون استثناء للجنسية الاسرائيلية برغم ان مسؤولين سابقين اوضحوا عدم الاعتراف بالاسرائيلية نظرا لعدم اعتراف العراق رسميا باسرائيل .. مع سريان القوانين العراقية المحلية على مزدوجي الجنسية .. كما اعطى الحق للعراقي الذي سبق وان تخلى عن جنسيته العراقية استعادتها بعد عودته للعراق واقامته لمدة عام فيه .

كما اقر القانون الجديد حصول غير العراقية على الجنسية العراقية بعد خمس سنوات من زواجها من عراقي يحمل جنسية بلاده واذا تزوجت العراقية من غير عراقي فان لها الحق في الاحتفاظ بجنسيتها العراقية واذا كانت تخلت عنها فان لها حق استعادتها اذا منح زوجها الاجنبي الجنسية العراقية .
واعطى قانون الجنسية الجديد لوزير الداخلية الحق في سحب الجنسية من أي شخص عراقي منحها له النظام السابق اذا قام باعمال تشكل تهديدا لامن البلاد .. كما الغى جميع قرارات سحب الجنسية العراقية التي اصدرها النظام السابق ضد الاف العراقيين المعارضين له او الذين هجرهم من البلاد .. واعطى الحق لكل عراقي سحب النظام جنسيته لاسباب سياسية وعرقية وطائفية استعادة جنسيته العراقية على الفور .

[ثورة الزنج]

اصلا الفلسطينيين يجب تسفيرهم .... خاصة جماعة شارع فلسطين ....