بسم الله الرحمن الرحيم
إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ

بعد خروج المحتل: يجب اعــادة كتابة الدستور والانتخابات
ان تدخل المحتل (الاجنبي) في كل صغيرة وكبيرة في حكم البلاد، في دعم فئة ومعاداة اخرى، في السماح لقوم بحمل سلاح ونزعه من اخرين، واطلاق سراح مجرمين وسجن أبرياء، وامر باستقالة وزراء وفرض تعيين اخرين. فضلا عن قدرة التدخل في اصل نتائج التصويت والاقتراع، تتطلب، منطقا وحقا وشرعا وعرفا، من هذا الشعب وممثليه ان يقوموا، بعد خروج المحتل، باعادة كتابة الدستور، وانتخاب النواب، ... بل وحتى اعادة "المحاكمة" (المهزلة)، ...
هذا اذا كنا شعبا يحترم نفسه، قبل ان نتوقع الاحترام من بقية الشعوب.


تذكرة للمظالم المثبتة في الدستور
(واشد الظلم هو ظلم العباد)

الظلم الاول: تسليم رقاب القوميات غير الكردية الساكنة في شمال العراق بيد احزاب قومية دكتاتورية اتخذت من العنصرية والعنجهية سبيلا لتحقيق اطماعها التوسعية. واجبر الدستور هذه القوميات بالعيش في "كردستان" والتي تعني دولة الاكراد، بالرغم من انهم ليسوا كردا . والاستمرار باغتصاب اراضيهم تدريجيا وابتلاع محافظات بكاملها (كركوك)، ومدن شيعية بحتة (طوز خورماتو)، مدعومة بسياسة تكريد وتزوير وبعدها استفتاء (لا سمح الله) في عام 2007 ليضم الجميع تحت هذه السيطرة العنصرية ... الجديدة على العراقيين.

الظلم الثاني: اخضاع الغالبية (الشيعة) الى قيد الثلثين (66%). فلا يمكنهم اجراء اي تغيير في اي مادة في هذا الدستور المشؤوم، او تشكيل اية حكومة، بدون الحصول على هذه النسبة. وهذه نسبة عالية وصعب تحقيقها حتى في الدول ذو الشعوب المتجانسة، فكيف بشعب مختلف المذاهب والاعراق كالعراق. فضلا ان في الشيعة هناك العلماني والبعثي والعلاوي والمتصهين وغيرهم.

الظلم الثالث: اعطاء امتيازات وصلاحيات لقومية (نسبتهم لا تزيد عن 15%) وجعلهم شركاء مناصفة مع الغالبية (نسبتهم بين الـ 70% و الـ 80 %). وجعل لغتهم لغة رسمية حتى في دوائر النجف وكربلاء.

الظلم الرابع: محو اي ذكر لاكثر الشرائح تضحية وعناءا تحت الحكم الصدامي. الا وهم الاكراد الفيلية. حيث تجاهلهم هذا الدستور ارضاءا وتبعية لاكراد الشمال، وعلى حساب الغالبية الشيعية.

تحذير: عدم تكرار اخطاء تشكيل الحكومة السابقة
1- الخطأ الفادح ان يذهب ممثل القائمة الغالبة الى اربيل او السليمانية لتشكيل حكومة، بل على اربيل والسليمانية ان تأتي الى النجف او بغداد لهذا الغرض.
2- يجب التمسك بوزارات الداخلية والدفاع والخارجية، وبالطبع رئاسة الوزراء، وجعل رئاسة الجمهورية تشريفية ان لم يكن هذا المنصب للغالبية. والا فان الثغرات الفادحة والملازمة لحكومة توافقية ... ابتزازية ستبقى تهدد امن البلاد (كما لا حظنا بالدماء البريئة المسفوكة على مدى الاشهر السابقة). فيجب المحافظة على امن الشعب مهما كلف الامر. وفي حال وزارة الخارجية، يجب على سفارات العراق ان توصل صوت غالبية الشعب للخارج، ولا تصبح واجهة اعلامية لاحزاب تطمح بالانفصال الفعلي يوما ما عن العراق.

حتى لو ادى هذا الاصرار على عدم تشكيل حكومة، وكانت النتيجة هي الرجوع الى نقطة الصفر، فقد ثبت المطلوب.
فلا سبيل لاعادة بناء ما هو فاسد الا في العودة الى البداية.

المفاسد من ابقاء الحال على ماهو عليه:
- استمرار تفجير الحسينيات واغتيال الشيعة (والتي زادت حدتها بعد تسلم الجعفري للحكومة).
- تدخل قوات الاحتلال لاعاقة عمل الاجهزة الامنية (لغرض معروف).
- بقاء قوات منافقي خلق على ارض العراق.
- اطلاق سراح الارهابيين من قبل قوات الاحتلال.
- عدم محاكمة ارهابي واحد، معترف بجرائمه، فضلا عن اعدامه علنا.
- استمرار الاحتلال.
- بقاء جهاز المخابرات (برئاسة الشهواني) بدون رقابة من الحكومة العراقية، وعناصره من الجهاز الصدامي السابق. وتلقيها اوامرها من المحتل!

الخروج من المأزق:
يجب اعادة كتابة الدستور وانتخاب النواب من جديد (بعد خروج الاحتلال)
وذلك بناءا على الحجج الواقعية، الشرعية والقانونية، الاتية:
1- عدم صدور بيانات تاييد للدستور من جل المراجع الشيعية.
2- وحتى المراجع الذين ايدوا التصويت بنعم فانما كان ذلك عن مضض وتحفظات شديدة.
3- كتب الدستور واجريت الانتخابات تحت ضروف احتلال، وهيمنة كاملة منه على مجرياتها.
3- كتب الدستور واجريت الانتخابات تحت ضروف خوف وارهاب وابتزازات و... تحفظات.
4- حدوث التزوير الهائل اثناء الانتخابات (تكرار التصويت، والحبر المغشوش، وحرمان مناطق من التصويت، وغيرها من الممارسات العدوانية)
5- غياب الرقابة الدولية.

كلمة الختام
اما هذا الدستور الحالي فستنتهي مفعوليته مع نهاية الاحتلال.
ويبقى السؤال: هل المحتل ينوي الخروج حقا ... والعراق مازال عراقا؟

اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله

المجلس الشيعي التركماني
Turkman Shiia Council
القسم الاستشاري
www.angelfire.com/ar3/tsc
tshiiac@yahoo.com
الأربعاء 27/11/1426 هـ

ملاحظة1: ان كل من صوت بنعم على الدستور فانه قد اقر بالمظالم المذكورة اعلاه، وهو يتحمل مسؤولية ذلك يوم القيامة. ولم يرد في التاريخ ان ائمتنا ع قد وقعوا على ظلم مطلقا. وحتى من يتحجج بـ صلح الحسن ع، فبنود ذلك الصلح تثبت انها لم تكن في صالح معاوية، والا لما وضعه تحت رجليه.

ملاحظة2: من اوضح الاشارات الى خطرهذا الدستور هو التاييد الواسع له من قبل اكثر الاطراف استقلالا عن بقية العراق، والمهددة دوما لوحدته، والمعادية لكافة قومياته، والتي يوما بعد يوم تتجلى علاقاتها مع الد اعداء الشعب العراقي: الصهاينة.

ملاحظة3: في التصويت على الدستور، تقدمت الاحزاب الشيعية "الدينية" على المرجعية التي تدعي انها تتبعها. فاخذت هذه الاحزاب بحشد الناس على التصويت بطريقة معينة بالرغم من ان المرجعية لم تصدر بيانا حول الموضوع. وفي الانتخابات الاخيرة، اوحوا للشعب ان المرجعية تدعم قائمتهم، ولكن بيان المرجع ... كذبهم.