بغداد-ملاذ الامين :
اكد القاضي راضي الراضي رئيس مفوضية النزاهة ان الفساد الاداري يستشري في جميع وزارات الدولة، الا ان التجارة تحتل المرتبة الاولى واشار الى ان 40% من المسؤولين-مدير عام-فما فوق امتنعوا عن كشف ممتلكاتهم الشخصية،
وذكر ان العراق واحد من عشر دول تعد الاولى في الفساد في هذا الوقت اعرب الراضي عن سعي المفوضية لحث مجلس النواب المقبل لتشريع مشروع قانون (من اين لك هذا) وامتدح القاضي رزكار محمد امين لحلمه وصبره وعدم تجاوزه اصول المحاكمات.
وعد القاضي راضي الراضي في لقاء خص به الصباح امس وزارة التجارة في مقدمة الوزارات التي يكثر فيها الفساد الاداري مستندا الى القضايا المرفوعة ضد موظفيها تليها وزارة الداخلية ثم الدفاع التي رفعت ضدها 130 قضية فساد عدا المنجز منها تتبعها وزارتا النفط ثم النقل.
واوضح الراضي ان 40% من المسؤولين في الدولة لم يكشفوا عن ممتلكاتهم الشخصية فيما تنتظر المفوضية اجراءات ستنفذ العام الحالي يتم خلالها اجبار المسؤولين الكشف عن عقاراتهم والمعادن الثمينة والسيارات والوسائل الانتاجية حيث سيتم بعد ستة اشهر اجراء تقييم على الاملاك مرة اخرى لتاشير زيادتها او نقصها في بيانات رسمية مبوبة تدخل في صلب عمل مفوضية النزاهة. وقال ان المفوضية احالت 50 قضية فساد الى المحاكم المختصة وتنجز حالياً 450 قضية اخرى من أصل 1500 قضية قيد التحقيق .
وبين ان المفوضية تسعى لأن يمتد نفوذها في التحقيق والتدقيق الى مؤسسات المجتمع المدني وزعماء الاحزاب والكتل السياسية الى جانب الموظفين والمسؤولين في الدولة .
وأمتدح الراضي القاضي رزكار محمد أمين رئيس المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق واركان نظامه ، وقال : انه من القضاة الكفوئين الذين يتحلون بالحلم والصبر وانه طبق قانون اصول المحاكمات ولم يخرقه.
http://www.alsabaah.com/modules.php?...icle&sid=16787