رحلة الجعفري الى تركيا بين زعل الرئيس ومصالح العراق

[iraqcenter_net]

[align=center]رحلة الجعفري الى تركيا بين زعل الرئيس ومصالح العراق [/align]



حاول الرئيس جلال الطلباني ان يثير زوبعة إعلامية (فقاعة صابون )في العرف السياسي حينما أصدر بيانه من قبل مستشاره الصحفي قبل أن ياخذ رأي مستشاره القانوني في ذلك ،وهو يعلم ان الجعفري لن يتحرك في هذا الظرف اذا لم تكن خطواته مدروسة ،وهو الذي يعرف الجعفري ويعلم كيف يتحرك ،ولكن السيد جلال وجد في تركيا تحديا للمشاعر الكردية مع إنه رئيس العراق كله ويجب أن يفكر بالعراق ككل .000
ولو كنت مستشارا للسيد جلال لنصحته بعدم اصدار هذا البيان وانتظر ماذا سيوقع الجعفري من اتفاقات ومن ثم افعل ما افعله قانونيا ولكن غضب السيد الرئيس أوقعه في مطب المشاكسة مرة اخرى ومطب القومية أكثر من حرصه على العراق كله...0

مع إن مكتب الرئيس أقر بان سبب (الزعل )هو عدم إبلاغ الرئاسة بهذه الزيارة والكل يعلم ان العرف السياسي العراقي الجديد لم يجد ضيرا في عدم إبلاغ الرئيس بسفره الى مجلس الوزراء والعكس كذلك والمهم في هذا كله هو أن رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة ومن صلاحيته السفر وتوقيع العقود والاتفاقات وما الى ذلك من امور ولا يحق للرئيس أن يوقع اي اتفاق مع أي جهة دون موافقة رئيس الوزراء ،أما الان فان قانون ادارة الدولة يبين ان الحكومة هي حكومة تصريف أعمال سواءا كانت خارجية اوداخلية وزيارة الجعفري كانت في هذا النطاق ليس إلا..0
ولنرى نتائج زيارة الجعفري الى تركيا واثارها الاقتصادية والخدماتية فهل كانت تصب في صالح العراق أم لا؟

الزيارة كانت ناجحة بكل المقاييس ولم يخترق الجعفري قانون إدارة الدولة وهو يعي ما يفعل ولم يبادر الى الانشغال بمشاكسات الرئيس الطلباني و(زعله) بل أمضى الزيارة ونرى نتائجها على القطاع النفطي والمالي والكهربائي وغير ذلك وهي تفعيل لامور سابقة كانت بحاجة الى تحريك ،لذلك اختار الجعفري ان يكون على راس الوفد لحل امور عالقة وبسرعة قبل ان تحدث أزمة وقود كما حدثت قبل اشهر بسبب عدم دفع المستحقات لشركات تركية...وكما تم خلال الزيارة تفعيل ضخ الطاقة الكهربائية من تركيا
وبامكان السيد جلال ان لايمضي هذه الامور (ان سمح له قانون إدارة الدولة المعمول به حتى هذه اللحظة)والا فعلى السيد الرئيس ان يحاول تلافي المطب الذي اوقعه فيه مستشاروه !!ولا يبحث عن أزمة جديدة من خلال افتعال قضية الترشيح لرئاسة الوزراء ،فقد حسم الائتلاف هذه القضية وعلى القوائم الاخرى التعامل مع الامر الواقع والا فان الترشيح لمنصب الرئاسة (الفخري)بحاجة الى مراجعة ... 0
ان السيد جلال يعلم ان الدكتور الجعفري لايستقوي بتركيا ورسالته ان مصلحة العراق فوق اي لعبة سياسية والمناورات دون ثوابت لاتضر الا بصاحبها ...0
إن الواقع العراقي بحاجة الى وقفة وطنية بعيدا عن الصراعات الفردية فهي لاتبلي طموح العراقيين والاماهي المصلحة في عدم الاسراع بتشكيل الحكومة حتى هذه اللحظة ؟ومن المسؤول عن وضع العصي في دواليب العملية السياسية؟
وعلى سياسي العراق من القوائم المشاركة في المفاوضات ان يكونوا بمستوى المرحلة وان الواقع يتطلب التحلي بروح الوطنية والحرص على العراق وعدم التفكير بطريقة عشائرية بل بطريقة تعكس مدى التحلي بروح المسؤولية


علي الهماشي
alhamashi@hotmail.com

[سيد مرحوم]

[align=center]هامش على زيارة أنقرة

أرض السواد : سليم رسول[/align]


أثارت زيارة السيد رئيس الوزراء الدكتور إبراهيم الجعفري الى تركيا الكثير من الأخذ والرد وخرجت بيانات من مراكز عليا في الدولة تبدي إستغرابها من هذه الزيارة بزعم أنّ دولة رئيس الوزراء لم يطلع مجلس الرئاسة على نيته لزيارة أنقرة،وعقب بيان السيد رئيس الجمهورية بالقول أنّ حكومة السيد الجعفري حكومة تسيير أعمال ولا تملك الحق في عقد الإتفاقيات والمفاوضات وبالتالي فإنّ الدولة العراقية غير ملزمة بما يتفق عليه الطرفان.

بالتأكيد فإنّ هناك أطرافا إستغلت هذا الخلاف لتدفعه الى مستويات أبعد حتى خرجت علينا تصريحات من تلك الأطراف بأنّ التكتل الآخر المكون من التحالف الكردستاني والتوافق والعراقية والحوار تقدموا بورقة الى الإئتلاف يطلبون فيها ترشيح آخر من الإئتلاف غير الدكتور الجعفري لرئاسة وزراء العراق في الفترة الدائمة، وزعموا أنّ هذه الرغبة تولدت نتيجة لما أسموه إصرار الجعفري على التفرد بالقرار!!

ولكن هناك مناقشة ترد على موضوع حكومة تسيير الأعمال وعلى موضوع ترشيح الإئتلاف لآخر يحل محل السيد الجعفري، في المناقشة الأولى نقول ماهو الدليل الذي يجعل هذه الحكومة حكومة تسيير أعمال؟ هل هي حكومة مستقيلة؟ وبالتالي توكل إليها مهمة تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة أخرى بطلب من مجلس الرئاسة؟! أم هي حكومة سُلبت عنها الثقة في الجمعية الوطنية وبالتالي ستظل تدير أعمال الدولة لحين تشكيل حكومة أخرى؟! أم أنّ مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارا بكون هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال بعد أن أجريت الإنتخابات؟! وفي كل هذه الصور تكون الحكومة حكومة تسيير أعمال أو تصريف أعمال، ولكن أي من هذه الصور لم يحدث، فلا الحكومة مستقيلة ولا هي مسلوبة الثقة برلمانيا، ولا مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارا بكونها حكومة تصريف اعمال، فعلى أي أساس قانوني إستند السيد رئيس الجمهورية في قوله في البيان الصادر عن مكتبه أنّ هذه الحكومة حكومة تسيير أعمال لا حق لها في إجراء التفاوض وعقد الإتفاقيات في هذا الظرف؟!

أعتقد أنّ هناك جوابا لا يمكن ان يجد الصلابة ولا القوة في تبرير كون الحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال، هذا القول ينص على أنّ العرف هو الذي يفرض ان تكون هذه الحكومة حكومة تسي! ير أعمال، ولكن هذا العرف لم يمتلك لحد هذه اللحظة قوة القانون التي تجعله نافذا.

المناقشة الثانية حول قضية الطلب لدى الإئتلاف من أجل طرح مرشح ثان بدل السيد الجعفري، هنا لابد من التساؤل حول مشروعية هكذا طلب، فعلى أي أساس يمكن أن تطلب تلك الكتل من الإئتلاف سحب مرشحه؟أليس هذا تدخل سافر في شؤون الإئتلاف الداخلية؟! ثم أليس هكذا تصرف يفتح الباب أمام تصرف مشابه في المستقبل عندما ترفض كتلة ما مرشح الكتلة الاكبر، وهذا سوف يسفر عن دخول البلاد في دوامات سياسية لا تحمد عقباها.

وهل ينظر السادة المتقدمون في طلبهم هذا الى ما يرد عليه من ردود فعل لدى الشارع؟! أل! يس المتولد في الذهن الجمعي العراقي أنّ هناك ميولا قوية من أجل جعل الإئتلاف يقدم التنازل تلو التنازل حتى يفقد قوته البرلمانية؟! وكذلك أنّ الكتل الأخرى تريد مرشحا ضعيفا تستطيع السيطرة عليه خلفا للجعفري الذي أثبت أنه أقوى من تسيطر عليه المطاليب غير القانونية وغير الدستورية؟!

أيها السادة رفقا بأنفسكم ورفقا آخر ببلدكم.
Srh113@yahoo.com