 |
-
 مساع سرية لتسوية الخلاف بين الأردن والجلبي
يجري الأردن وزعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي مفاوضات سريّة بمشاركة الحكومة العراقية الانتقالية لاحتواء تداعيات قضية فساد كبرى تتعلق بتبذير زهاء 300 مليون دولار أدين فيها الجلبي غيابيا قبل ثلاثة عشر عاما.
وعلم من مصادر رفيعة أن المفاوضات، التي تقترب من نهايات إيجابية باتجاه صفقة سياسية، تتواصل في واشنطن وأماكن أخرى بعد أسبوع من التطرق لهذه القضية الشائكة خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس العراقي جلال الطالباني إلى عمان مطلع الأسبوع الحالي.
ويسعى البلدان لإيجاد تسوية مرضية للقضية العالقة مع الجلبي منذ فّر من العاصمة الأردنية عام 1989 بعد تفجّر خيوط فضيحة "بنك البتراء" الذي كان يديره.
وقالت مصادر موثوقة إن المسؤولين الأردنيين والعراقيين تطرقوا خلال زيارة الطالباني إلى عمان إلى هذه القضية باعتبارها قد تشكل عقبة أمام محاولات تحسين العلاقات الثنائية، لا سيما الاقتصادية، بعد أن صعد نجم الجلبي في دوائر صناعة القرار العراقية.
ويتحرك الطرفان على مسارين: قضائي ومالي في مسعى لإنهاء الخلاف المزمن.
ويقوم مدير مخابرات سابق بزيارة الولايات المتحدة التي رفع الجلبي أمام محاكمها قضية ضد الدولة الأردنية. وقد تكون لهذه الزيارة صلة بالمفاوضات التي تقترب- بحسب المصادر نفسها- من نهايات إيجابية.
وتوقف الطالباني مرة أخرى في عمان مساء الخميس لدى عودته من برازيليا، حيث شارك في فعاليات قمة أمريكا الجنوبية-الدول العربية.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قال للصحافيين في عمّان الأحد إن الجلبي هو أحد القيادات العراقية المنتخبة وبالتالي تتطلع بغداد إلى معالجة هذا الموضوع دون إحراجات" لأي من الطرفين.
وتلقى الطالباني من العاهل الأردني عبد الله الثاني، بحسب مصادر قريبة من المحادثات آنذاك، تطمينات مفادها أن الاردن "يتفهم القضية ويرغب بحسم الموضوع صوب إيجاد حل مرض للطرفين".
ويكمن أحد الحلول المحتملة بإصدار عفو ملكي خاص عن الجلبي المحكوم غيابيا بالسجن اثنين وعشرين عاما ونصف العام قبل ثلاث عشرة سنة.
على أن هكذا مخرج قد يشكل إحراجا سياسيا للأردن في حين يرفض الجلبي التعاطي مع قرارات المحكمة الاردنية، بل يزعم أنه كان ضحية لعلاقات الملك الراحل الحسين بن طلال مع نظام صدام حسين الذي أطاحت به الاحتلال الأمريكي في ربيع العام 2003. وكان الجلبي، أحد الحلفاء السابقين لوزارة الدفاع الأمريكية، حكم بالسجن غيابيا عقب إدانته باختلاس 288 مليون دولار، تحملت جزءا كبيرا منها لاحقا خزينة الدولة.
ومنذ اختير الجلبي نائبا لرئيس الوزراء قبل ثلاثة أسابيع تكثفت المفاوضات بحثا عن مخرج سياسي، بما يفتح آفاق عودة العلاقات الاقتصادية إلى وتيرة تحاكي الوضع السابق عندما كان العراق الشريك التجاري الأول للمملكة.
ويأمل الأردن في استعادة المنحة النفطية التي توقفت لدى الإطاحة بنظام الرئيس السابق صدام حسين قبل سنتين واعتماد العقبة بوابة رئيسة لصادرات ومستوردات العراق.
ويجدد الأردن سنويا طلبا لدي الانتربول بالقبض على الجلبي، بيد أن المنظمة العالمية لم تتخذ أي إجراءات لأن الحكم صدر عن محكمة عسكرية.
وكان الأردن قد أبدى استعداده لإعادة محاكمة الجلبي أمام محكمة مدنية ودعاه للمثول امام القضاء لاثبات براءته.
-
الاردن رأس الافعى التي تتحرك ضد الشيعة عامة وشيعة العراق خاصة
فهذا البلد شريك في دماء شهداء الانتفاضة الشعبانية ولازال
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
|
 |
رد مع اقتباس
