تجاوزات جلال الطالباني على الدستور والقانون



كتابات - أحمد عبد الكريم



أقدر عاليا على ما ذكر الأستاذ كمال عمر السامرائي حول تجاوزات رئيس مجلس الرئاسة في العراق جلال الطالباني، وأشكره على فتحه الباب في النقاش حول صلاحيات رئاسة الجمهورية في العراق من خلال قانون إدارة الدولة العراقية والدستور الدائم للبلاد.

ولا يخفى أنني أعتقد أن ما ذكره السيد السامرائي هو قليل من كثير، فيجب علينا الوقوف جميعا سنة وشيعة وجميع مكونات الشعب العراقي بوجهه لترسيخ تقاليد سياسية وفكرية في حق النقد ومتابعة المسؤولين ومحاسبتهم على أخطائهم وتجاوزاتهم، وهي أخطاء وتجاوزات عمدية فادحة يدفع ثمنها العراقي بكل مكوناته المتآخية والمتسامحة.

إننا نود أن نضيف الى ما ذكره الأستاذ الكاتب كمال السامرائي هو: تجاوزات جلال الطالباني على الدستور الذي صوّت عليه أكثرية الشعب العراقي، وقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية ، ومن أمثلة هذه /لتجاوزات كالآتي:

1 ـ القرار الذي أصدره جلال الطالباني بإعادة المفصولين السياسيين.

2 ـ دعوى جلال الطالباني بأن صلاحية مجلس الوزراء قد إنتهت؟

3 ـ تصريحه المشؤوم [ الجارح لقلوب العراقيين في العمق ] بأنه لن يوقّع على حكم الاعدام بحق صدام وأعوانه.

4 ـ تعيينه لعدد من اقطاب حزب البعث المنحل المشمولين دستوريا وقانونيا بقانون الاجتثاث من أمثال وفيق السامرائي وغيره الذين تلطخت اياديهمم بدماء الأبرياء من أبناء الشعب العراقي.

5 ـ دعواه بتوسيع صلاحيات رئاسة الجمهورية.

وكثير من تلك الأمور التي قد تقود البلاد الى دمار شامل وحروب داخلية لا تنتهي الى أمد بعيد.



لتوضيح النقاط المارة ذكرها نقول:

وفقا للدستور أن رئيس الجمهورية يمثل العراق بأجمعه وإن سلطاته وصلاحياته محدودة، وإنها رمزية وبروتوكولية، وإن نظام الحكم في العراق برلماني، وهذ معناه دستوريا حسب قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والدستور الدائم للبلاد أن رئيس الجمهورية لا يملك صلاحيات لاصدار القوانين والقرارات على غرار الحكومات الانقالابية سيئة السمعة.

فالنقطة الأولى: أن الجهة الوحيدة التي لها حق تشريع وسن القوانين هي الجمعية الوطنية سابقا ومجلس النواب حاليا، وهم الذين اصدروا قانون إعادة المفصولين سياسيا، وعلى الحكومة تنفيذ هذا القانون ورئيس الجمهورية ملزم دستوريا وقانونيا بأن يوقّع عليه، ولا يحق له الاعتراض والتأخير، إلا لبضعة ايام معدودة كما نص الدستور على ذلك، إلاّ أن السيد جلال الطالباني الذي شارك بنفسه في صياغة قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية السيئة الصيت، فكان أول من خاللف ما وقّع عليه، إذ ابقى هذا القانون في مكتبه بين الرفوف وأعاق تنفيذ التشريعات والقوانين الصادرة عن الجمعية الوطنية، وكذلك عرقل الحكومة والوزارة في تنفيذ هذه التشريعات والقوانين مما يعتبر حنثا باليمين الذي أدّاه جلال الطالباني أمام رئاسة مجلس القضاء الأعلى واضعا يده على القرآن الكريم، وشهد هليه الشعب العراقي والأحرار في العالم من خلال شاشات التلفاز، (( إن كان يؤمن بمصداقية اليمين والحف الشرعي الذي أدّاه على القرآن الكريم! باعتباره ملحد وجودي لا يؤمن بوجود الله فضلا على الالتزام بيمينه على كتاب الله !!؟؟؟

إن عملية التأخير وعرقلة تنفيذ القانون والتشريع يعدّ من الجرائم الكبرى الذي يحاسب عليه القانون ويعاقب قضائيا بالطرد من منصبه [ Impeachment ] .



والنقطة الثانية: دعواه بانتهاء صلاحية مجلس الوزراء، وإنه لايحق له ممارسة أعماله ومسؤولياته وبضمنها العلاقات الدولية، وهذه الدعوى باطلة دستوريا وقانونيا، فالحكومة والوزارة يجب عليها أن تعمل الى حين تشكيل الحكومة القادمة، وهي ملزمة بالتقيد بالصلاحيات المخولة والممنوحة لها.

ومن جهة ثانية ليس من صلاحية رئيبس الجمهورية التعريف بصلاحيات مجلس الوزراء، والجهة الوحيدة التي لها حق إصدار تعليمات بصلاحيات مجلس الوزراء هو الدستور والجمعية الوطنية، ولا يملك جلال الطالباني حق قانوني أو دستوري في بيان أن الحكومة منتهية الصلاحية، فالحكومة ليست منتهية الصلاحية وهي ملزمة في حدود صلاحياتها القانونية طبق الدستور والقانون، وإذا ما وقع خلاف أو يوء فهم في هذه الصلاحيات ، او في نص الدستور فالمرجع في ذلك هو القضاء الدستوري، والمحاكم الخاصة بتفسير مواد الدستور والقانونن وليس رئيس الجمهورية، ولذلك فان حديث جلال الطالباني والذي تكرر كثيرا لا قيمة له من الناحية القانونية والدستورية، وأحسن السيد ابراهخيم الجعفري صنعا عندما تجاهل تصريحات الطالباني المغرضة لأن الجعفري يعرف حق المعرفة حدود صلاحياته المخولة والممنوحة له دستوريا بعنوان رئيس الوزراء، وكما يعرف أن أعضاء الجمعية الوطنية منحوه الثقة بإدارة السلطة والحكم.

والنقطة الثالثة: وأما تصريحاته التي تكررت كثيرا وتباهى بها جلال الطالباني أمام الحكام العرب والمنظمات المشبوهة التي يرتبط بها شخصيا، بأنه لن يوقّـع على قرارات القضاء المستقل الشرعي في حالة صدور حكم باعدام صدام وأزلامه على الجرائم التي ارتكبوها.

إن قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وكذلك الدستور الدائم يلزم جلال الطالباني بالموافقة على الأحكام الصادرة من القضاء الشرعي المستقل، وهو لا يملك قانونيا ودستوريا حق العفو عن المجرمين في حالات:



ـ الجرائم التي ترتكب بحق الانسانية، والجرائم المتعلقة بالارهاب، وجرائم الحق الخاص، إذ استثنى الدستور العراقي هذه الجرائم من قرارات العفو الرئاسي الذي تقدم له قوالئم المعفو عنهم من قبل مجلس النواب والعفو يصدر من مجلس النواب ويوقع عليه رئيس الجمهورية، والزم الدستور الزاما كامل بتصديق هذه القرارات وتنفيذها، ولا نعتقد أن جلال الطالباني لا يعرف ذلك ، او لا يقرأ النص الدستوري والقانوني حيث أنه درس الحقوق كما يدّعي، ويعرف حق المعرفة بأنه لا يملك هذا الحق باصدار العفو عن صدام او عدم التوقيع بحكم الاعدام عليه، [[ وأنني على يقين لو كان يملك حق العفو عن صدام فكان قد عفى عنه وأخذه الى السليمانية معززا مكرما لعلاقاته الخاصة به منذ عشرات السنين لإشتراكهما في الجرائم سويا، وهذا ليس بهتانا لجلال بل هو بنفسه اعترف بذلك امام شاشة فضائية العربية قائلا: أنه توجد علاقات عائلية بين عائلة صدام وعائلته منذ عشرات السنين]] فهنيئا للشعب العراقي له رئيس جمهور مثل صدام لكن يتكلم الكردية لاغير.

والنقطة الرابعة: وقد حوّل جلال الطالباني دائرة رئاسة الجمهورية الى تجمع للقوى والعناصر التي عادت الشعب العراقي وتلطخت اياديها بدماء الأبرياء من هذا الشعب المظلوم من أمثال وفيق السامرائي وعدنان الدليمي، والأكراد الذين كانت لهم ارتباطات مخابراتية مع دوائر المخابرات الصدامية قبل سقوط النظام، أو الذين كانوا يلعبون على الحبال المختلفة في زمن المعارضة ، وقد ظهرت اسماء بعضهم في سندات المخابرات وهرب قسم منهم الى أوربا من أعضاء حزب الطالباني والبارزاني، بالاضافة الى أنه قد جمع في ديوان رئاسة الجمهورية أكبر عدد من المتطرفين القوميين الكرد، وطرد الموظفين العرب من وظائفهم التي كانوا يشغلونها منذ سقوط النظام، وبالنسبة للتركمان والآشوريين عيّن اشخاصا منهم تابعين ومنفذين لأوامره ولقراراته.

وكان من المفترض من الناحية الأخلاقية والسياسية أن تكون دوائر الرئاسة لجميع العراقيين ومن كافة الاتجاهات، وإن لم يشرّف العراقيين رئيسا كجلال.!؟

والنقطة الخامسة: أما دعواه بتوسيع سلطات وصلاحيات رئاسة الجمهورية فهي من أعجب الدعاوى، إذ أن قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والدستور الدائم قد أوضح بشكل شفاف حدود الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية فما هذا الالتفاف على ما كتبتموه بمساهماتكم ووقعتم عليه أمام الحاكم الأمريكي، أليس نقضا الآن لما قبلتموه سابقا ووقعتم على تنفيذه، أليس نوع خاص من النفاق السياسي وخدعة للشعب العراقي المسكين المكتوي بناركم مع نار البعثيين والارهاب السلفي، ولذك رفضتها المرجعيات السياسية والدينية حذرا من التسلط الجلالي والاحزاب الكردية على مقدرات العراق بعقود طويلة، كما هم متسلطون الآن منذ سقوط النظام حيث لم يبق معمل أومصنع حتى كابلات الكهرباء لم يبيعوها الى الدول المجاورة وحتى سيارات الاسعاف ومكائن تبليط الطرق والدبابات وألمنيوم الضغط العالي، ولم تبق سيارة في مـآريب الحكومة البعثية لم ينقلوها الى المدن الكردية والزائر الى السليمانية وأربيل ودهوك يلاحظ هذا السيارات في شوارعها، والآلاف منها قد تم بيعها الى إيران.

والنتيجة الأساسية التي يجب أن نتوقف عندها والسؤال الملح الذي يجب أن نجيب عليها من الناحية القانونية والدستورية هي؟

هل خرق جلال الطالباني القانون والدستور العراقي أم لا؟

والمطلوب من حذافة القارئ الكريم والمطلع على تصرفات وتصريحات جلال الطالباني من الناحية الدستورية والقانونية أن يجيب على السؤال المطروح أنفا، وذلك لا سيما من خلال ما مرّ توضيحه وتفصيله لبعض من خروقاته القانونية والذي لن يتمكن جلال وأتباعه من الاجابة عليها مطلقا.