[align=justify]غداد - الصباح
تتخذ المفاوضات نحو الحكومة ايقاعا جديا وسريعا، يشير الى انفراج نسبي رغم مجزرة مدينة الصدر التي تجعل مهمة الفرقاء من جديد اشد الحاحا للتوصل الى اتفاق نهائي. ويلتقي قادة الكتل الخمس اليوم للتباحث بشأن عدة نقاط
اسفر عنها اجتماع الرئيس مسعود البارزاني بعدد من ابرز الساسة يومي السبت والاحد. فيما يلتئم ممثلون من هذه القوائم باجتماع اخر اليوم ايضا لمواصلة النقاش وتقريب وجهات النظر.
ويأتي هذان الاجتماعان عقب التقدم الواضح الذي حققته مباحثات الائتلاف والتوافق الأحد، وابلغ مصدر في جبهة التوافق”الصباح “ ان القائمتين توصلتا الى تفاهمات مقبولة بصدد مطالب التوافق لتغيير بعض مواد الدستور حيث ابدت الائتلاف مرونة في ثلاث نقاط مختلف عليها هي الاجتثاث، وتوزيع الثروات، وصلاحيات رئيس الوزراء، لكن النقاش ما زال يدور حول امكانية تشكيل مجلس امن قومي، اذ هو برأي الائتلاف مخالف لمبادئ الدستور، وكذلك اعتراضها على مشروع تقدمت به التوافق لدعم صلاحيات نواب رئيس الوزراء. وعلمت”الصباح “ ان جبهة التوافق تقدمت بمقترح يقضي بتشكيل ثلاث هيئات الاولى للأمن القومي تتألف من الرئاسات وتعنى بالتصدي للقضايا والقرارات الكبيرة، والثانية للأمن الوطني وتخضع لها جميع الاجهزة الامنية، والثالثة هي هيئة التوازن التي ستعنى بمراقبة التعيينات في الدوائر والوزارات خشية ان تكون طائفية او غير متوازنة بين مكونات الشعب، وفيما لم يوضح المصدر درجة الاتفاق على هذه الهيئات الا انه اشار الى حوار دار حول امكانية تشكيل هيئة من نواب رئيس الوزراء يحق لها الاعتراض بحسب الاختصاصات التي يتولى النواب مسؤوليتها. المصدر اوضح ان قائمة الائتلاف تبدي رغبة جدية باعطاء التوافق دورا كبيرا في الجوانب الامنية والاقتصادية، وقال: نحن من ناحيتنا اعربنا عن رغبتنا بتجاوز الخلافات وعدم ابقاء المباحثات معلقة بنقاط معينة، ولم نناقش موضوع رئيس الوزراء ولا المناصب ولا الصفقات، فنحن جميعا في موقف حرج امام الناخبين.
وعلى منوال هذه التطورات يأتي اجتماع قادة الكتل اليوم للبحث في ما أسماه عبد الخالق زنكنة النائب في التحالف بمشروع البارزاني الذي يتكون من ست نقاط رفض الكشف عنها لأنها مطروحة للتداول المبدئي حسب قوله، وعلق لـ”الصباح “ بقوله: ان القادة يلمسون همة جميع الاطراف للخروج من الوضع، لاسيما ان الضغوط الداخلية والخارجية تدفع باتجاه حث السياسيين في العراق على انقاذ البلاد من الازمة.
وكشف النائب خضير الخزاعي لـ(الصباح) عن بعض نقاط مشروع البارزاني التي تركز على حكومة الوحدة الوطنية، ومناقشة معارضي مرشح الائتلاف، وتحديد وتوزيع المناصب، والاتفاق على احترام الدستور، غير ان علاء مكي من جبهة التوافق قال لـ(الصباح): ان المبدأ الرئيس هو التوجه الى تشكيل الحكومة بسرعة، والعمل على تهدئة الوضع الامني بيد ان لكل طرف أجندة خاصة، وهو ما يعرقل التوافقات في كثير من المواضع.
وبدا الدكتور عدنان الدليمي في حديثه لـ(الصباح) اكثر تفاؤلا وقال: ان الامور بدأت بالانفراج وستكون اجتماعات اليوم والايام القادمة اكثر تنظيما حيث تسجل في محاضر توزع بين رؤساء الكتل. الساسة في العراق امام خيارات صعبة، ووقت ضيق وشارع يتفاقم بالجرائم والتضحيات التي كان آخرها الجريمة المدوية في مدينة الصدر مساء الاحد، والتي اوشكت ان تعيد تداعيات سامراء الى المربع الاول.
وازاء مهمة جسيمة يبدو ان نزيف الدم ينتهي الى ضرورة التفاهم ونسيان الخلافات والوقوف عند مشروع الوطن المحمي بالدستور والمفتوح على المستقبل بقوة.
ويعرب الدكتور ابراهيم بحر العلوم عن تفاؤله بان الطبقة السياسية ستخرج من المأزق باجتماع يلتئم في كردستان او خارج العراق ويحضره سياسيون وبرلمانيون وشخصيات دينية واجتماعية.
وفي الوقت الذي ادت فيه ارتدادات مدينة الصدر الى حث الزعماءعلى تحريك العملية السياسية خطوة كبيرة نحو الحكومة، استنكر مجلس الوزراء الجريمة ووعد بضرب المجرمين بيد من حديد، وتشير اللهجة الشديدة التي ظهر عليها بيان مجلس الوزراء الى حزم جدي بالتصدي للارهابيين والضرب على ايدي جميع التكفيريين والصداميين.وقال عبد الرزاق الكاظمي المتحدث باسم رئيس الوزراء: ان الحكومة والقوات المسلحة تواصل اداء واجباتها ليل نهار ملتزمة بقانون مكافحة الارهاب للاقتصاص من المجرمين القتلة دفاعا عن حقوق الشعب، وكان وزير الدولة لشؤون الامن الوطني عبد الكريم العنزي وعد بعزم مؤسسات الدولة على تطبيق قانون مكافحة الارهاب ومتابعة الارهابيين ومن يمولهم او يؤويهم او يقدم لهم اي دعم، ومعاقبة المحرض والمخطط وكل من يمكن الارهابيين من القيام بجرائمهم. [/align]