<الائتلاف> يهدد بحكومة منفردة خلال يومين
.. و<جبهة التوافق> بمغادرة العملية السياسية





دخلت مفاوضات تشكيل حكومة وحدة وطنية في العراق منعطفا جديدا أمس، قد يفرط عقدها قبل أن تبصر النور، مع تهديد الائتلاف العراقي الموحد بالمضي قدما فيها بمفرده، مشتكيا من تدخل أميركي ومن مبالغة في مطالب الكتل الأخرى، السنية منها خاصة، قابله تهديد لجبهة التوافق العراقية بالخروج من العملية السياسية برمتها.
في هذا الوقت، تفاعلت الأزمة المحلية في البصرة، حيث خرج الآلاف مطالبين باستقالة محافظها محمد مصبح الوائلي، غداة تهجمه على وكلاء المرجع آية الله علي السيستاني في المدينة وإقالته قائد الشرطة فيها، وسط حرب مذهبية تتوالى فصولا، كان آخر صورها على مدى اليومين الماضيين، تدمير ستة مزارات شيعية ومقتل نحو 70 عراقيا، فيما قتل ثلاثة جنود أميركيين بنيران المقاومة (تفاصيل صفحة 15).
وقال عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري، بهاء الأعرجي، <خلال اليومين الماضيين، تدخلت قوات الاحتلال في بعض الأسماء وبعض المناصب. هناك أيضا كتل مشاركة في (مفاوضات تشكيل) الحكومة بدأت تطالب بأكثر مما هي مخولة به انتخابيا>. وأضاف <لقد حددنا موعداً نهائياً، مدته يومان، وعلى الكتل أن تذعن للإطار الزمني هذا وأن تتصرف وفقا للقواعد التي اتفقنا عليها، وإلا سنشكل حكومة من دون أن نعير الاهتمام لمطالبها>، مشيرا على وجه الخصوص إلى كتلة التوافق العراقية التي قال إن مطالبها <ابتداء من المفاوضات الأولى وحتى الأخيرة هي كثيرة... وغير مطابقة للاستحقاقين الوطني والانتخابي>.
وأوضح الاعرجي أن على ممثلي قائمة التوافق، بزعامة عدنان الدليمي، <إعادة دراسة هذه الطلبات وتقديم شيء مقبول من اجل الانتهاء من تشكيل الحكومة>.
وشدد الأعرجي، الذي ينتمي إلى الائتلاف الموحد بزعامة عبد العزيز الحكيم، على <أننا لا نقبل التدخل الأميركي سواء كان متعلقا بالوزارات السيادية أو الوزارات الخدمية أو أي وزارة أخرى>. وأضاف <لا نقبل بأي تدخل من الغير، سوى القبول والموافقة عليها (التشكيلة الحكومية)>.
وأكد الاعرجي على أن غالبية الكتل البرلمانية اتفقت على <أن وزارتي الداخلية والدفاع ستعطيان لأشخاص من خارج القوائم والكتل البرلمانية على أن يكونوا مقبولين
من قبل القوائم الأخرى>. وقال إن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي سيكون مسؤولا عن هاتين الوزارتين إلى حين الانتهاء من تسمية الأشخاص الذين سيشغلون هذين المنصبين في وقت لاحق.
في المقابل، قال النائب عن جبهة التوافق (44 مقعدا) سلمان الجملي <سننهي مشاركتنا في العملية السياسية إن لم نحصل على ما نستحقه>. وأوضح <سينسحب ممثلونا في البرلمان وكذلك المسؤولون الذين منحوا مناصب وزارية>، موضحا أن القائمة متمسكة بمطلبها الحصول على وزارات الدفاع والتربية والتخطيط والصحة وعدد من وزارات الدولة.
وقال الأعرجي أيضا إن القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي تعيد تقييم دورها في المفاوضات. وأوضح <لا يوجد خلاف داخل الائتلاف. لكن هناك حالة من عدم اليقين في القائمة العراقية> بشأن مشاركتها في الحكومة.
لكن عضو القائمة العراقية مفيد الجزائري نفى أن تكون قائمته مترددة في المشاركة، مشددا على أنها تصر على الحصول على إحدى الوزارات السيادية الخمس، وهي النفط والمالية والداخلية والدفاع والخارجية.
وفي السياق، أكد حزب الفضيلة الإسلامي، الذي ينتمي إلى الائتلاف الموحد، أمس أن قرار الانسحاب من مفاوضات تشكيل الحكومة <قرار نهائي ولا رجعة عنه> حتى إذا تم إعطائهم حقيبة وزارة النفط التي قال أحد كبار المشاركين في المفاوضات الحكومية إنها قد تعطى للعالم النووي والقيادي في الائتلاف الموحد حسين الشهرستاني. وكان المالكي دعا أمس الأول الفضيلة إلى التراجع عن قراره الانسحاب من الحكومة.
إلى ذلك، أعلن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أمس الأول أن مؤتمر الوفاق الوطني العراقي سيبدأ في العشرين من حزيران المقبل في بغداد. وقال موسى انه طلب من مبعوثه الشخصي لدى العراق مصطفى عثمان إسماعيل والأمين العام المساعد للشؤون السياسية احمد بن حلي بدء الإعداد لعقد المؤتمر.
(أ ب، أ ف ب، رويترز،
يو بي أي، د ب أ)