بنود المبادرة تحظى بدعم السيستاني

اجتماع حاسم لرؤساء الكتل السياسية لاقرار مبادرة المالكي للمصالحة الوطنية

24/6/2006





الملف – بغداد

من المتوقع ان يعلن رئيس الوزراء نوري المالكي غداً امام مجلس النواب مبادرته للمصالحة الوطنية التي ارجأت نحو اسبوعين بسبب اعتراضات كتلة الائتلاف التي ينتمي اليها المالكي، بينما يتوقع ان يتوصل رؤساء الكتل السياسية المجتمعون الان الى صيغة توافقية بشأن المبادرة التي يرى سياسيون انها قد توقف نزيف الدم المنهمر في انحاء العراق.

وقال فاضل الشرع مستشار المالكي والقيادي في التيار الصدري انه تم اقرار مسودة المبادرة بالاتفاق مع الكتل الاخرى وان اجتماع اليوم السبت بين زعامات الكتل السياسية سيُعلن الاتفاق بشأنها.

واضاف متحدثاً للملف نت عبر الهاتف ان بنود المصالحة الوطنية المذكورة تحظى بدعم المراجع الدينية العليا لاسيما سماحة السيد السيستاني، مشيراً الى ان الجانب الاميركي اعرب عن أمله بنجاح المبادرة واكد عزمه على المساهمة بانجاحها وجعلها مصالحة حقيقية بين مكونات الشعب العراقي.

وبحسب الشرع فان المبادرة تتضمن 28 بنداً بعد ان كانت 19من بينها ( ايجاد الاجواء السياسية الايجابية عبر اعتماد خطاب عقلاني وطني موحد واقرار مبدأ الحوار الوطني بين جميع الاطياف العراقية كخطوة لبناء البلد وفتح الحوار مع الجماعات المسلحة التي لم تتورط بالدم العراقي واعتماد مسودة الدستور الدائم قانوناً للعمل الحكومي واشراك جميع القوى السياسية الوطنية والدينية غير الحكومية في بناء العراق "ما عدا الارهابيين والصداميين" واصدار قانون العفو العام ووقف انتهاكات حقوق الإنسان من جميع الجهات سواء للمعتقلين او للمدنيين واصلاح السجون وتقديم المجرمين الى القضاء وتفعيل دور المنظمات الدولية في العراق والبحث مع القوات المتعددة الجنسية لايقاف الانتهاكات التي تجري على يدها ووقف العمليات العسكرية ضد المدن وتعويض ضحايا الاعتداءات التي ارتكبت من قبل الجماعات المسلحة أو القوات العراقية أو القوات متعددة الجنسية وحل الميليشيات المسلحة وايجاد حلول عادلة لمشكلة موظفي الاجهزة الحكومية المنحلة الجيش والشرطة والامن والاستخبارات)..

وبدت ملامح ومؤشرات قبول جميع القوى السياسية العراقية ببنود مبادرة المالكي في تصريحات السياسيين والمسؤوليين الرسميين الذين تحدث معهم الملف نت، وهو ما يشي بان خطة المصالحة هذه المرة ماضية الى غايتها من دون عثرات او اعتراضات، في حين بدا المسؤولون الامنيون اكثر ترحيباً بها.

وقال وزير الامن الوطني شروان الوائلي "ان مشروع المصالحة الوطنية هو مشروع اوسع من المشروع الذي طرحته الجامعة العربية عبر ممثلها في العراق مختار لماني ". وتابع ان مبادرة المالكي ستؤسس لمشروع اوسع سيسهم في عزل الارهابيين والتكفيريين وجميع من يحاول عرقلة العملية السياسية وبناء العراق الجديد".

وأشار الى ان خطوة رئيس الوزراء تشكيل لجنة للتمييز بين الجماعات التي يمكن اعتبارها تمثل مقاومة مشروعة والأخرى التي تعتبر خارجة على القانون، يمكنها مبدئياً حسم الجدل الدائر بشان المصالحة ومع من تتم.

واتفق وزير الدفاع عبد القادر العبيدي مع ماطرحه الوائلي، واعرب عن اعتقاده ان تسهم المبادرة التي ستدخل حيز التطبيق الفعلي قريباً في تخفيف الاحتقان والتوتر الامني الذي اشتدت وتيرته منذ تفجير قبة الامامين في سامراء في شباط الماضي.

وقال العبيدي ان رئيس الوزراء حريص على ان تسير خطة المصالحة جنباً الى جنب مع الخطة الامنية في بغداد وبعض المحافظات، مؤكداً ان هذا التزامن سيعطي قوة دفع مضافة للخطتين، اللتين من المؤمل ان تسهما في اشاعة الامن والاستقرار في البلاد على حد قوله.

وشدد عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية حسين الفلوجي على ضرورة مشاركة كل الاطراف السياسية في عملية المصالحة من دون اقصاء اوتهميش لاي جهة من الجهات. وقال ان القيمة الحقيقية لمبادرة المالكي تكمن في خطوته الجريئة هذه، لكنه اشار الى ان الحكومة تعتزم ارسال وفد رسمي الى دول الجوار العربية وايران للحصول على موافقتها على مشروع المصالحة.. مبدياً استغرابه لهذه الخطوة التي قال انها شأن داخلي عراقي وانها ستتم بين العراقيين.

وبينما مازالت بعض القوى السياسية تتجاذب بشأن من هم المسلحون الذين يتم التحاور معهم وتطالب بتوصيفهم، اعتبر د. حيدر العبادي، القيادي في حزب الدعوة انه "بالنسبة الى هؤلاء الأشخاص الذين دافعوا عن بلادهم ضد القوات الأجنبية، فاننا نحتاج الى فتح صفحة جديدة"، لافتاً الى أن هؤلاء الأشخاص لم يستهدفوا زعزعة استقرار العراق بل كانوا يدافعون عن التراب العراقي.

اما السياسي والنائب الكردي عبد الخالق زنكنة فقد شدد على ضرورة مضي الخطة الامنية جنبا الى جنب مع دعوة الحوار والمصالحة الوطنية وبخط متواز، اضافة الى ضرورة وجود خط ثالث يسير بموازاة الخطين الاخرين، وهو كيفية معالجة مسألة الميليشيات المسلحة، التي تعتبر من اكبر المشاكل التي تعرقل الوصول الى حل شامل للقضايا والمشاكل العالقة في البلاد، لانجاح الجهود المبذولة في هذا الاطار من قبل جميع القوى والاحزاب والشخصيات السياسية والهيئات الدينية ومنظمات المجتمع المدني.

ودعا الى ضرورة اشراك جميع الاطراف، بمن فيهم ( المقاومة) وحملة السلاح والمعارضون للعملية السياسية، من خلال اجراء حوار والتفاهم معهم للانخراط في العملية السياسية، وبالتالي مشاركتهم في مؤتمر الحوار او المصالحة الوطنية، المزمع عقده في البلاد مطلع اب المقبل، معتبرا ان عدم اشراك هذه المكونات سيؤدي الى فشل الخطة الامنية المطبقة في البلاد.