بهدف تسليط الضوء على مشاكل قطاع النفط في العراق وكوردستان عقد حسين الشهرستاني وزير النفط صباح يوم 11/7/2006 في قاعة حكومة إقليم كوردستان بمدينة أربيل مؤتمرا صحفياً, حضره المؤتمر القنوات الإعلامية المحلية والعراقية والاجنبية.

في بداية المؤتمر قال: انتهز هذه الفرصة ومن خلال شبكات الإعلام المحلية ان احيي شعبنا في اقليم كوردستان, واشاطرهم المعانات لأزمة الوقود في الفترة الماضية ومن حقهم ان يعرفون سبب هذه الازمة, هذه المنظمة تستورد الوقود من البانزين والمشتقات النفطية الآخرى من الدول المجاورة خصوصا من تركيا وقد اتفقنا مع عدد كبير من الشركات وسددنا مبالغ حوالي مائة مليون دولار هذا الشهر فقط لتوريد ما يكفي هذا المنطقة من المشتقات النفطية, وابلغنا من قبل السلطات التركية بان هناك عمليات عسكرية على الحدود العراقية التركية حيث غلق الحدود ومنع توجه سيارات الحمل للتوجه الى كوردستان, والقضية لم يكن بسبب قرار من جانب وزارة النفط وانما للعوامل الخارجية واامل ان تنتهي هذه العمليات, وتلافيا لان لا يتكرر هذه العمليات عقدنا اتفاقية اخرى مع المجهزين عبر المنافذ الشرقية للعراق لتزويد المنطقة بالوقود خاصة في معبر الربيعة. والان لدينا عقود كافية مع مجهزين في جميع الاتجاهات لتجهيز المنطقة, ونأمل ان يلتزم هؤلاء بهذه العقود.

وأضاف اريد ان اطمأن جماهير شعبنا بان هناك مشاريع مهمة وكبيرة لوزارة النفط لتطوير الحقول والمصافي الموجودة في المنطقة وبناء مصفى كبير وجديد في كوية لتوفير وقود كافي لهذه المنطقة كي لا تتكرر الحاجة الى استراد المشتقات النفطية, وهذه ستكون من اولى المصافي التي ستبنى في العراق بطاقة 70 الف برميل نفط يوميا وانشائها يطول ثلاث سنوات بكلفة مليار دولار بحيث لا يحتاج هذه المنطقة بعد ذلك الى استيرات أي مشتقات نفطية وستكون للمنطقة اكفتاء ذاتي.

وقال هذه السياسة سوف نتبعها (أي سياسة الاكتفاء الذاتي) من انتاج النفطية وكذلك توليد الطاقة الكهربائية وستعتمها الحكومة في كل مناطق العراق بحيث لا نحتاج الى نقل واستيرات المشتقات, وهناك مشاريع جديدة في مناطق فرات الاوسط والمنطقة الجنوبية وبناء محطات كهربائية جديدة, هذه هي السياسيات الأساسية التي سوف ننفذها, ولم يبقى إلا ان ننفذ هذه المشاريع التي ذكرناها.

وعقب انتهاء من الكلمة فسح المجال امام الصحفيين للتعقيب وتوجه الاسئلة..

وحول سعر البنزين والمشتقات قال شهرستاني: سعر البنزين المحسن في العراق هو 250 دينار لكل لتر وهو السعر الرسمي وانتهز هذه الفرصة لكي اناشد المواطنين ان لا يدفعوا اكثر من هذا السعر لان غير هذا غير قانوني ويجب ان تلتزم كافة المحطات, لكن كانت هناك طلبات من بعض المواطنين خاصة اصحاب السيارات الجديدة ان نوفر لهم البنزين بمواصفات اعلى لذا فتحنا باب استيراد بنزين اكثر جودة وممتاز يكلف الدولة 750 دينار للتر الواحد, ولكن نبيع للمواطنين بسعر 360 دينارا وخصصنا في كل محافظة محطة واحدة لكي تزود المواطنين هذا البنزين, من مجموع 800 محطة في العراق 20 محطة سوف تبيع البنزين الممتاز وهذا السعر لم يتغير الى الان.