حصلت (أكد) من مصادر خاصة جدا ، على مجموعة من الوثائق المهمة والخطيرة من مفوظية النزاهة العامة – دائرة التحقيقات ،



تكشف عن تجاوزات وسرقات في أموال الدولة العراقية قام بها مسؤولون كبار في الدولة بعد سقوط نظام الدكتاتور في 2003 . وستقوم ( أكد) بنشرها تباعا ، في أعدادها القادمة ، وهي إذ تنفرد بنشر هذه الملفات لتكون أول صحيفة في العالم تقوم بذلك ، فإن غرضها من ذلك ، كشف المتلاعبين بأموال الشعب العراقي ، والمساهمة في بناء عراق نظيف خال من الفساد .. اللهم إشهد .
قضايا الفساد في وزارة الدفاع والبالغة (92 قضية)
1- القضية المرقمة ( 779/2005) وموضوعها قيام المتهم ( زيد القطان) نائب الأمين العام لوزارة الدفاع بتوقيع العقد المرقم ( ط/ 39) في ( 23 / 12/2004) مع شركة العين الجارية لتجهيز الوزارة (24) طائرة سمتية نوع ( M18 ) وبمبلغ ( 113400000 )مليون دولار وتكون مدة العقد (6) اشهر من تاريخ توقيع العقد ، وقد تم دفع المبلغ حال التوقيع على العقد ودون استلام الطائرات أو فحصها ، وقد تم ارسال وفد إلى بولندا لغرض معاينة الطائرات وفحصها وعند ذهاب الوفد إلى بولندا لم يجد الطائرات ، وأخبرهم الجانب البولندي أن الطائرات ليست في بولندا وانما سيتم جمعها من أماكن عديدة من رسويا وان الطائرات قديمة ومستعملة وليست مدرعة ولا يوجد فيها فتحة للتسليح ، وان شركة العين الجارية قد استلمت كامل المبلغ عند توقيع لبعقد ولم تسلم الطائرات على الرغم من مضي مدة العقد وبدون أن تقدم كفالة حين التنظيم أو كفالة خاصة بالمبلغ المستلم بالعقد كما ظهر أن الطائرات عمرها منتهي ، وقد تم اصدار أمر القبض بحق المتهم ( زياد القطان) وفق المادة ( 318) من قانون العقوبات .
2- القشية المرقمة ( 150/2005) موضوعها قيام المتهم ( زياد القطان) نائب الأمين العام لوزارة الدفاع بتوقيع العقد المرقم ( ط/4) مع شركة العين الجارية لتجهيز وزارة الدفلع (20) طائرة سمتية نوع( سوكول) بمبلغ ( 167040000) مليون دولار ، وقد تم دفع المبلغ نقدا مدة العقد سنة ونصف ، وقد استلمت الشركة المبلغ نقدا حين التوقيع على العقد ولفشل الشركة بالتجهيز قام ( زياد القطان) بالباحث مع الجانب البولندي مصدر الطائرات ، وأخبره الجانب البولندي بعد امكانية تجهيز تلك الطائرات ، فاتفق ( زياد طارق القطان) مع الشركة بالتفاقية أخرى وهي ابقاء المبلغ لدى الشركة المذكورة وان تقوم هي بتجهيز وزارة الدفاع ببعض السلحة والتجهيزات باسعار حددتها الشركة.
3- القضية المرقمة ( 151/2005) قيام المتهم ( زياد القطان) بالتعاقد من شركة العين الجارية بتاريخ( 26/12/2004) بالعقد المرقم( ط/51) لتجهيز وزارة الدفاع بطائرات ( m18 ) بمبلغ ( 11340000 ) مليون دولار وقد تم تسليم المبلغ نقدا حين التوقيع على العقد ودون كفالة خاصة .
4- القضية المرقمة (152/2005) تم توقيع عقد من باكستان بتاريخ (26/11/2004) رقم العقد (27) من قبل السيد وزير الدفاع بمبلغ( 31645000)مليون دولار لتجهيز الوزارة بمعدات وسيارات وأسلحة وقد استلم الجانب الباكستاني مبلغ( 9493500) مليون دولار وهي (30%) من قيمة العقد دون خطاب ضمان أو كفالة وقد نص العقد أن تدفع (70%) الباقية بعد شحن البضاعة وتقديم مستندات الشحن ، في حين يفترض أن يكون دفع المبلغ مشروطا باستلام المواد بعد فحصها ومطابقتها للمواصفات ، وقد تم دفع كامل المبلغ نقدا ، وبالرغم من المراجعة الطويلة لم نتوصل إلى محاضر استلام مفرداتها .
5- القضية المرقمة ( 552/2005) قام المتهم ( زياد القطان ) نائب الأمين العام لوزارة الدفاع بتوقيع العقد المرقم ( ط/42) في (14/4/2005) مع شركة الدباس بمبلغ ( 4120200) مليون دولار لتجهيز وزارة الدفاع (6) عجلات اطفاء للطائرات والمطارات حيث تمت الإحالة على الشركة دون عروض ودون أن تكون تلك العجلات مطابقة للمواصفات المطلوبة من قبل قيادة القوة الجوية حيث يجب أن تتوفر بسيارات الإطفاء المخصصة للعمل في المطارات مواصفات خاصة.
6- قام وزير الدفاع السابق بمنح أحد الموظفين بالوزارة( أياد رؤوف) سلفة شراء سيارات للموظفين مقدار مبلغ السلفة( 1097600) مليون دولار دون تحديد أنواع وموديلات السيارات على دفعتين بمبلغ ( 997600) دولار ، ولم يتم تسديد مئة ألف دولار للسلعة لحد الآن ، ولم يتم تسجيل السيارات باسم وزارة الدفاع ولا يوجد تأييد باستلام السيارات من قبل معارض السيارات التي باعتها وان شراء السيارات كان دون عروض.
7- القضية المرقمة ( 153/2005) قام السيد ( زياد القطان) بابرام عقد من شركة العين الجارية لتجهيز الوزارة برمانات بدوية بالعقد( ط/38) في ( 23/12/2004) بمبلغ ( 9249000) مليون دوزلار ، وقد تم دفع المبلغ نقدا للشركة دون أن يتم استلام البضاعة ودون أن تقدم الشركة كفالة أو خطاب ضمان ، بل اعطيت الشركة مهلة سنة ونصف للتجهيز ، اذا ما علمنا أن الشركة مجهزة للمادة وليس مصنعة لها وان البلد بحاجة ماسة للسلاح المذكور.
8- القضية المرقمة ( 154/2005) قام السيد ( زياد القطان) بابرام العقد المرقم( ط/24) مع شركة ( MBA) الاماراتية على تجهيز الوزارة بسيارات اسعاف عدد ( 230) سيارة بمبلغ اجمالي قدره( ثمانية عشر مليون وثلاثة ألاف ومئتان وخمسون دولارا ) وقد حدد سعر السيارة بمبلغ ثمانية وتسعون ألف وخمسمائة دولار، في العقد مضافا اليها (15%) ادوات احتياطية فيصبح سعر السيارة الواحدة مئة وثلاثة عشر ألفا ومئتان وخمسة وسبعون دولارا ، وان السعر مبالغ فيه حيث اشترت وزارة الدفاع بالعقد ( ط/12) نفس مواصفات السيارة بمبلغ خمسة وثلاثون ألف دولار للسيارة الواحدة .
9- القضية المرقمة ( 155/2005) تم صرف مبلغ خمسون ألف دولار للمفتش العام في الوزارة ( ليلى جاسم محمد) لغرض دفع سرقفلية تخلية دار وترميمها في المنطقة الخضراء .
10- القضية المرقمة ( 156/2005) وخلاصتها قيام الأمين العام لوزارة الدفاع ( زياد القطان ) بابرام العقد المرقم ( ط/8) مع شركة العين الجارية لتجهيز الوزارة ببنادق آلية بمبلغ ( 9962000) مليون دولار ، وقد تم دفع المبلغ نقدا حين التعاقد ، وقد دفع مبلغ ثلاثمائة وعشرة ألاف دولار زيادة على استحقاق الشركة ولم يتم ذكر منشأ ونوعية البنادق لينم التعرف على الأسعار الحقيقية ، وقد احيل العقد على الشركة دون عروض.
11- القضية المرقمة ( 157/2005) وخلاصتها قيام نائب الأمين العام لوزارة الدفاع ( زياد القطان) بابرام العقد المرقم( ط/15) في ( 13/11/2002) مع شركة عراق للتقنيات لتزويد الوزارة بمنظومة ملاحة ومراقبة الطائرات بمبلغ مليون ومئة وتسعة عشر ألف وستمائة وعشرون دولارا ، وقد جرى تسديد كامل المبلغ حين النوقيع على العقد ودون أن تقدم الشركة كفالة خاصة ولم يتم تحديد شهادة المنشا للمواد ولا يوجد محاضر استلام وتسليم للمواد ولا يوجد ما يشير إلى أن الشركة قد أنجزت مهمتها رغم مرور فترة طويلة على العقد.
12- القضية المرقمة ( 158/2005) قام الأمين العام لوزارة الدفاع بتوقيع عقد تأهيل معدات عسكرية في التاجي مع شركة الإستثمارات العامة اللبنانية لتمويل شركة أوكرانية والتي تقوم بعملية تأهيل دبابات ( T55) و( T72 ) بمبلغ اربعة وعشرون مليون وسبعمائة وأربعة عشر ألف وستمائة وسبعة وتسعون دولارا ، وقد تم دفع المبلغ كاملا كوديعة لدى مصرف الموارد اللبناني ، وقد قدمت الشركة الأوكرانية قوائم للمطالبة بلاستحقاقها قبل تاريخ توقيع العقدين للوزارة وشركة الإستثمارات العامة ، وان العقد قد أحيل على الشركة الأوكرانية دون دراسة تبين جدوى عملية التأهيل ودون وجود تقرير يؤيد استكمال عملية التأهيل.
13- القضية المرقمة( 568/2005) وموضوعها قيام نائب الأمين العام لوزارة الدفاع بشراء تجهيزات طيارين بشكل مباشر من معرض دبي وبعد ذلك قام بتوقيع عقد لاحق مع شركة ( أدكوم ) الإماراتية وبمبلغ ( 79000) الف دولار وكانت أسعار التجهيزات مبالغ فيها وبنوعيات رديئة.
14- قامت الوزارة بالتعاقد على شراء سيارات مصفحة نوع(BMW ) و( 15) سيارة لاندكروز بمبلغ اجمالي قدره خمسة ملايين وثلاثة وخمسون الف دولارا، وتم احالة تجهيز تلك السيارات غلى شركة ( shore off manayement tappic ) دون عقد مكتوب حيث تم الشراء بناء على مطالعة نائب الأمين العام إلى وزير المفاع وبتاريخ( 12/8/2004) تم تسديد (30%) من مبلغ العقد وسلم المبلغ لشخص يدعى( ظافر سلمان خلف) دون وجود كتاب أو تخويل من الشركة يؤيد أن (ظافر) هو الشخص المخول باستلام المبلغ ولايوجد ما يؤيد استلام تلم السيارات للوزارة.
15- القضية المرقمة ( 1182/2005) قيام العميد الطيار علاء عبد عطية على تعيين ابنته ( رغد) البالغة من العمر ثلاث سنوات ضمن طاقم الحماية الشخصية له ، وقيام العميد الطيار عقيل عبد الرزاق على تعيين ابنه ( مسلم) البالغ من العمر سبع سنوات ضمن طاقم الحماية الخاص به.
16- الدعاوى المرقمة ( 866/2005) قيام المتهم زياد القطان نائب الأمين العام لوزارة الدفاع بالإستيلاء على أربعة دور في المنطقة الخضراء دون وجه حق.
17- القضية المرقمة ( 159/2005) قيام مدير عام السياسة والبرامج نزار جمعة بتوقيع عقد مع شركة أمريكية وبمبلغ مليار وخمسمائة مليون ( !) كل ثلاثة أشهر مقابل قيام الشركة بتعيين عشرة اشخاص يقومون بالتفتيش في بداية مدخل الوزارة وقيام ممتاز حسين مدير عام دائرة الأفراد بأخذ رشوة مقدارها مئة دولار مقابل تعيين أفراد في الوزارة واصدار أوامر تعيين لأشخاص هم اساسا معينين في الوزارة لكي يقوم بأخذ رواتبهمز
18- القضية المرقمة ( 123/ 2005) موضوعها قيام الدكتورة سوسن ( مدير عام الموازنة في الدفاع) بابرام عقود وهمية بملايين الدولارات .
19- القضايا من تسلسل ( 16/2005 – 223/2005)وتتمثل بدفع سرقفليات وترميم دور من اموال الوزارة ، وعددها (64) قضية.
20- وهناك قضايا أخرى عن اختلاسات مبالغ من قبل العديد من كبار الموظفين في الوزارة وعدد من القادة العسكريين .