صدور حكم غيابي بالسجن 60 عاما على المسؤول السابق في وزارة الدفاع "زياد القطان"!

[دستورنا الاسلام]

صدور حكم غيابي بالسجن 60 عاما على مسؤول سابق في وزارة الدفاع العراقية‏
‏‏
‏ بغداد - 3 - 8 (كونا):

قالت مفوضية النزاهة في العراق اليوم ان المحكمة ‏‏الجنائية المركزية اصدرت حكما غيابيا بحق النائب السابق للامين العام لوزارة ‏الدفاع العراقية زياد القطان المتهم مع وزير الدفاع الاسبق حازم الشعلان بفضيحة ‏‏سرقة مليار دولار من ميزانية الوزارة بعقود خارج الاطار القانوني.‏

‏وقالت المفوضية في بيان لها ان المحكمة قضت بسجن المتهم القطان 60 عاما وفق ‏‏احكام المادة 182 لتوقيعه عقودا مع شركة وهمية وهدره المال العام عندما كان يشغل ‏‏منصب نائب الامين العام لوزارة الدفاع.‏

‏وياتي الحكم على القطان في اطار التهم الموجهة الى وزير الدفاع السابق حازم ‏‏الشعلان والفريق العامل معه حول سرقة نحو مليار دولار امريكي من خلال عقود خارج ‏‏القانون كان قد كشف النقاب عنها في العام الماضي.‏

واوضح البيان ان مديرية الاسترداد في هيئة النزاهة وبالتعاون مع الشرطة ‏‏الدولية (انتربول) القت القبض على ثلاثة متهمين بقضايا فساد اداري وهاربين خارج ‏‏العراق.

[Stock Market]

تقول بعض الاخبار ان حازم الشعلان موجود في بريطانيا. لماذا لا تطالب الحكومة العراقية بتسليم الشعلان و هذه مهمة بسيطة للبريطانيين لانهم لديهم معلومات كاملة عن كل شخص اجنبي يسكن في بلادهم و يحمل جنسيتهم و عملية القبض عليه لن تستغرق اكثر من يوم او يومين.

لا اعرف في اي بلد يسكن زياد القطان الان و لكن ارجوا من الاخوان الذين لديهم معلومات عن اماكن تواجد هؤلاء المجرمين اخبار السلطات العراقية المختصة.

[باب المعظم]

محكمة النزاهة العراقية تقضي بسجن ثاني أكبر المتورطين في «صفقة الأسلحة الفاسدة» ستين عاماً

بغداد - سؤدد الصالحي الحياة - 03/08/06//

اعلن رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي راضي الراضي، صدور حكم غيابي على أحد أبرز المتورطين في صفقة الاسلحة الفاسدة (صفقة البليون دولار) التي أبرمتها وزارة الدفاع مع «شركات وهمية»، يقضي بحبسه 60 عاماً بتهمة اهدار المال العام.

وقال الراضي لـ «الحياة» ان «الحكم صدر بحق المتهم (رفض تسميته) غيابياً لوجوده خارج العراق ورفضه المثول امام القضاء العراقي»، مشيراً الى انه «حكم بالسجن 15 عاماً بموجب المادتين 340 و341 واللتين تندرجان تحت بند هدر المال العام». لافتاً الى ان المتهم «أحد أبرز المتورطين في قضية الاسلحة الفاسدة التي كلفت الوزارة أكثر من بليون و300 مليون دولار والتي اثبتت التحقيقات لاحقاً تورط اكثر من 26 موظفاً فيها».

واكد رئيس هيئة النزاهة ان المحكمة المختصة «بدأت تنظر في التهم الموجهة الى هؤلاء وانها «اصدرت حكمها بحق المديرة العامة للموازنة والبرامج في عهد الوزير حازم الشعلان (تحفظ على ذكر اسمها) والذي قضى بسجنها سنة» وما زالت متهمة بـ6 قضايا.

ولفت الى ان «المحكمة تركز حالياً على البت في قضايا الفساد الاداري والمالي في وزارة الدفاع والوزارات الاخرى بعدما طلب مجلس الوزراء تفعيل عمل المحكمة وتحريك القضايا المذكورة»، مشيراً الى ان المحكمة تنظر في 5 قضايا يومياً، وان «حكماً اولياً يقضي ببراءة ليلى عبداللطيف، وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اياد علاوي»، الا ان «الهيئة ميزت هذا الحكم لوجود أدلة قطعية بتورطها في قضايا فساد اداري».

وزاد الراضي ان «المحكمة أنهت 230 قضية من أصل 1600، وقضت بالافراج عن 190 متهماً لعدم كفاية الادلة وعلى 40 آخرين».

واكد ان «صفقة الاسلحة الفاسدة التي أبرمتها وزارة الشعلان، ما زالت اكبر قضايا الفساد الاداري والمالي التي واجهتها الهيئة منذ تشكيلها وحتى اليوم»، واضاف ان الاحكام التي ستطاول المتهم الرئيسي والاول في هذه القضية ستتجاوز عقوبتها الـ60 عاماً بكثير.

وكان رئيس لجنة النزاهة في الجمعية الوطنية السابقة هادي العامري، اشار في تقرير عرضه على الجمعية في دورتها السابقة الى ان وزارة الدفاع «تعاقدت لشراء 24 طائرة سمتية ودفعت 226,800,000 دولار وعند تشكيل لجنة فنية من الوزارة لمتابعة الموضوع تبين وجود اربع طائرات فقط، والباقي عبارة عن طائرات قديمة في حاجة للاصلاح موجودة في احدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي» السابق، كما اشار الى ان المبلغ «سددته الوزارة بالكامل ما يخالف شروط التعاقد المتعارف عليها».

[باب المعظم]

هنا بعض من توثيق الاخوة في الشبكة حول نهيبة الشعلان وزير دفاع البعثي علاوي

http://www.iraqcenter.net/vb/showthread.php?t=11109