مسؤول كبير بوزارة الخزانة الامريكية اليوم السبت انه يتعين علي المانحين الدوليين تقديم اموال وكذا تخفيف ديون العراق التي تتجاوز احتياجات اعادة اعماره الهائلة ايراداته المحتملة من صادرات النفط. وقال جون تيلور وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية في مقابلة إن الويات المتحدة وبريطانيا اللتين تحتلان العراق حاليا تستخدمان أصولا عراقية جمدت في الولايات المتحدة ابان عهد الرئيس المخلوع صدام حسين وجزءاً من ايرادات مبيعات النفط التي جرت تحت اشراف الامم المتحدة. وتابع علي هامش اجتماع غير عادي للمنتدي الاقتصادي العالمي في الاردن انه ستكون هناك حاجة للمزيد حتي مع استئناف تصدير النفط العراقي.
وقال (انك تقارن حجم الموارد التي ستتوفر من خلال النفط مع الاحتياجات.. ستكون هناك حاجة لدعم المانحين).
وسيبدأ العراق تصدير نفط من صهاريج تخزين ممتلئة منذ قبل الحرب التي قادتها الولايات المتحدة عليه في اذار (مارس) الماضي فيما يحذر مسؤولون عراقيون من ان أعمال النهب والعراقيل الفنية تؤجل زيادة مطلوبة في انتاج النفط.
وقال تيلور(لن يكون هناك ما يكفي من ايرادات النفط لتنفيذ اعادة الاعمار لذا فان انشطة المساعدات التي تجري حاليا مهمة للغاية).
ومضي يقول ان المانحين الدوليين الذين سيجتمعون في نيويورك يوم الثلاثاء المقبل لبحث احتياجات اعادة بناء العراق لن يحصلوا علي تقدير نهائي لما يتعين ان تنفقه بغداد للتعافي من ثلاث حروب خلال 23 عاما واكثر من عقد من عقوبات الامم المتحدة.
وقال تيلور (لكن عندما تنظر الي الموارد المتاحة والاحتياجات.. ستجد حاجة ماسة للدعم الدولي).
واستطرد ان الولايات المتحدة ذاتها لا تبحث اقرار ضمانات سندات خاصة أو أي تسهيلات جديدة لدعم جهود اعادة اعمار العراق لكنها ستعتمد علي برامجها الحالية للائتمان والمساعدات.
لكن واشنطن قالت ان تخصيصها لمبلغ 4.2 مليار دولار لاعادة اعمار العراق علي مدي العامين القادمين يمثل اضخم مساعدات تخصص منذ خطة مارشال لاعادة اعمار اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال تيلور ان الحديث عن خفض ديون العراق التي تقدر بما يتراوح بين 120 مليار دولار و130 مليار دولار او التعامل معها لا يمكن ان يبدأ من الناحية الفعلية قبل ان ينتهي نادي باريس وصندوق النقد الدولي الي ارقام دقيقة لحجم الديون المستحقة علي بغداد لدائنين رسميين وغير رسميين.
وبدأ نادي باريس لتوه جمع بيانات عن ديون العراق التي لم تدفع بغداد خدمتها منذ الثمانينيات ويتوقع ان يعلن احصاءات بحلول منتصف تموز (يوليو).
وكان تيلور قال في وقت سابق ان العراق ربما يحتاج لمعاملته مثل دول أخري خرجت من صراعات مثل صربيا التي حظيت بشطب جانب كبير من ديونها، لكنه قال انه لا يجب ان يكون هناك أسلوب واحد للتعامل مع التزامات العراق الخارجية. واستطرد (يتعين ان يكون هناك نوع من المرونة. بعض الدول قد ترغب في خفض الدين أو اعادة جدولته بطرق مختلفة عن دول أخري). واشار الي اهمية اضافة ديون العراق المستحقة لدول غير أعضاء في نادي باريس الي اجمالي الديون المستحقة عليه.
ومن كبار دائني العراق روسيا وفرنسا ولكل منهما حوالي ثمانية مليارات دولار لكن هناك ايضا قروضا موضع نزاع حصل عليها العراق من دول خليجية عربية حجمها نحو 35 مليار دولار.
وكان متوسط دخل الفرد في العراق أربعة آلاف دولار سنويا عام 1980 لكنه تقلص حاليا الي 150 دولارا فقط ليتساوي مع مستوي أفقر دول العالم. وانعاش صناعة نفط العراق الذي يملك ثاني أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم بعد السعودية أمر بالغ الأهمية لاعادة بناء اقتصاد مدمر يعتمد علي تصدير النفط.